معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۱/۱۱/۱۵- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۹۹

اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری کنگو برازاویل در نیمه اول بهمن ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشورها، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

جمهوری دموکراتیک کنگو 

تصویب پیش نویس دستور ایجاد یک کمیته راهبری بین وزارتی برای طرح تسهیل و یکپارچگی تجارت در منطقه دریاچه‌های بزرگ

پیش‌نویس دستور ایجاد، سازماندهی و بهره‌برداری کمیته راهبری بین‌وزارتی برای طرح تسهیل و یکپارچگی تجارت در منطقه دریاچه‌های بزرگ ارائه شده توسط ژان لوسین بوسا تونگبا، وزیر تجارت خارجی در هشتاد و سومین جلسه شورای وزیران در روز جمعه 29 دی‌ماه 1392 به تصویب رسید. گزارش این دیدار توسط سخنگوی دولت پاتریک مویایا گزارش شده است: "جمهوری دموکراتیک کنگو و انجمن توسعه بین‌المللی در 1 ژوئیه 2022 (10 تیر 1401) موافقت‌نامه تأمین مالی طرح تسهیل و یکپارچگی تجارت در منطقه دریاچه‌های بزرگ را با اعطای 152 میلیون دلار از جمله 76 میلیون دلار به عنوان کمک هزینه منعقد کردند."

ماده 4 موافقتنامه فوق ذکر از طریق وزارت تجارت خارجی دولت را مکلف می‌کند که کمیته راهبری بین وزارتخانه ای برای تمام مدت اجرای پروژه مذکور ایجاد و حفظ کند. ژان لوسین بوسا در سندی که توسط همکارش پاتریک مویایا، وزیر ارتباطات و رسانه قرائت شد، نتیجه گیری کرد: "به همین دلیل است که تشکیل هیئت فوق الذکر ضروری است." جمهوری دموکراتیک کنگو از انجمن توسعه بین المللی (IDA) از گروه بانک جهانی برای آماده سازی طرح تسهیل و یکپارچگی تجارت در منطقه دریاچه‌های بزرگ (PFCIGL) بودجه دریافت کرده است و قصد دارد بخشی از این بودجه را برای پرداخت هایی تحت عنوان قرارداد خدماتی یک مشاور در پست هماهنگ کننده واحد مدیریت PFCIGL استفاده کند.

فلیکس تشیسکدی مشتاق تسریع اجرای طرح 145 قلمرو در سال جاری

فلیکس تشیسکدی، رئیس دولت جمهوری دموکراتیک کنگو با شرکت در هشتاد و سومین جلسه شورای وزیران از دفتر خود در سفارت جمهوری دمکراتیک کنگو در بلژیک، به ضرورت تسریع در اجرای برنامه توسعه محلی 145 منطقه در سال جدید 2023 پرداخت. به نظر وی، هیچ چیز نمی‌تواند جلوی پیشرفت این پروژه را بگیرد، به خصوص که او قبلاً دستور تنظیم چهارچوب نهادی برنامه توسعه محلی طرح  145 قلمرو را امضا کرده است.

گزارش این دیدار توسط سخنگوی دولت پاتریک مویایا در روز جمعه 20 ژانویه 2023 (30 دی 1401) ارائه شد: "رئیس دولت عزم خود را برای تسریع اجرای طرح 145 قلمرو (PDL-145T) در سال 2023 یادآور شد. به همین منظور، فرمان شماره 003/23 مورخ 12 ژانویه 2023 در مورد ایجاد، سازماندهی و عملکرد چهارچوب نهادی برای اجرا، نظارت و ارزیابی در طرح 145 قلمرو صادر شد؛ هیچ چیز نباید مانع اجرای این برنامه شود که راه حل های متنوعی برای مشکلات مردم ما ارائه می دهد."  فلیکس تشیسکدی با تاکید بر اولویت دار بودن آن، از ذینفعان، سازمان‌های مجری از یک سو و از سوی دیگر از دولت خواست تا از رویه‌های دست و پا گیر اداری که می‌تواند بر اجرای این پروژه تأثیر منفی بگذارد، خودداری کنند و همه أمور در این رابطه توسط کمیته‌های راهبری برای دستیابی به نتایج مورد انتظار در اسرع وقت انجام شود.

طرح 145 قلمرو یک ابتکار دولتی برای بهبود محیط زندگی مردم روستایی است. این طرح در مجموع با ارزش تخمینی 1.6 میلیارد دلار با هدف توانمندسازی مناطق در 26 استان جمهوری دموکراتیک کنگو در نهایت قصد دارد نزدیک به 25 میلیون نفر را در کنگو از فقر نجات دهد.

مشارکت بین SNEL و شرکت های بخش خصوصی برای بهبود تولید برق

در جلسه شورای وزیران مورخ 20 ژانویه 2023 (30 دی 1401)، فلیکس تشیسکدی، رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو به اعضای دولت یادآور شد که زیرساخت های مربوط به برق همچنان در اولویت است و نیازمند برخورد مجدانه برای توسعه کشور است؛ مشاهدات ایشان در طول سفرهای استانی در سراسر کشور نشان می دهد که کمبود برق مانع توسعه اجتماعی-اقتصادی جامعه جمهوری دموکراتیک کنگو است. رئیس جمهور ضمن اشاره به شکایت تولیدکنندگان مواد معدنی که با شرکت برق سراسری قرارداد دارند، تاکید کرد: "این وضعیتی که مانع توسعه کشور است نباید ادامه یابد."

رئیس جمهور در این رابطه به دیدیه بودیمبو، وزیر منابع هیدرولیک و برق دستور داد که با همکاری مدیرکل SNEL گزارشی دقیق برای اولین جلسه بعدی هیأت وزیران در ماه فوریه آماده کند: 1. گزارشی از سرمایه گذاری‌های خصوصی و دولتی انجام شده در ده سال گذشته و تأثیر آنها بر عرضه برق در بازار ملی؛ 2. استفاده از وجوه خصوصی دریافت شده توسط SNEL تحت قرارداد تامین برق؛ 3. ارائه یک برنامه اضطراری به غیر از برنامه توسعه محلی 145 منطقه (PDL 145T) که به تدریج شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار برق کنگو را کاهش دهد.

تخریب تمام سازه‌های ناهنجار بر بستر رودخانه فونا

در بیانیه ای رسمی‌به تاریخ 22 ژانویه 2023 (2 بهمن 1401)، جنتینی انگوبیلا امباکا، فرماندار شهر کینشازا به افکار عمومی، به ویژه ساکنان رودخانه فونا در شهرداری کالامو اطلاع داد که تیم های شهرداری کالامو به تخریب تمامی سازه‌های ناهنجار ساخته شده بر بستر این رودخانه در روز چهارشنبه 4 دی اقدام خواهند کرد. به گفته مقامات شهری، این سازه‌های نامنظم و ناهنجار در حاشیه رودخانه بین بلوار لومومبا و خیابان لوامبو ماکیادی، بوکاسا سابق ساخته شده اند. هم چنین فرماندار شهرستان خاطرنشان کرد: "این عملیات با هدف رعایت و احیای استانداردهای شهرسازی که مستلزم حداقل عقب‌نشینی 10 متری از بستر رودخانه است انجام می‌شود." علاوه بر این، فرماندار پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو تصریح کرد که ساکنان خانه‌های فوق ذکر تا 24 ژانویه 2023 (4 بهمن) فرصت دارند تا هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

حرکت اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو به سوی مشارکت در بخش محیط زیست و تولید خودروهای الکتریکی

لوهوت بینسار  پانجایتان (Luhut Binsar Panjaitan)، هماهنگ کننده امور دریایی و سرمایه گذاری اندونزی با رتبه نخست وزیری، روز دوشنبه مورخ 23 ژانویه 2023 (3 بهمن 1401) در دفتر نخست وزیری با ژان میشل ساما لوکوند کینِگه، رئیس دولت کنگو و ایو بازایبا، وزیر محیط زیست و توسعه پایدار کنگو و جولین پالوکو، وزیر صنعت کنگو دیدار کرد.

در بخش های مختلف گفتگوهای بین دو هیأت، مسائل مربوط به همکاری بین دو کشور در چندین بخش اقتصادی، محیط زیستی مطرح شد. بینسار پانجایتان، میهمان ساما لوکوند، نخست وزیر جمهوری دموکراتیک کنگو در مقابل رسانه گفت: "دو طرح کاری وجود دارد که ما با دولت جمهوری دموکراتیک کنگو انجام خواهیم داد. اول، همکاری در زمینه جنگل‌های استوایی و زمین‌های زغال سنگ نارس برای ایجاد اعتبار کربن برای دو کشور. ما درصدد هستیم که این کار را با برزیل انجام دهیم، یعنی یک همکاری سه جانبه کنگو-اندونزی و برزیل. این یک قدرت بسیار بزرگ از نظر ظرفیت مذاکره در سطح بین المللی خواهد شد. با توجه به تغییرات آب و هوایی، جمهوری دموکراتیک کنگو کشوری بسیار ثروتمندی است. اگر جمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی بتوانند با هم کار کنند، می‌توانیم برای مردم خود رفاه به ارمغان بیاوریم. ما معتقدیم که می‌توانیم به سرعت به سمت اجرای این همکاری، به شیوه ای خاص حرکت کنیم."

آغاز پروژه تخلیه گاز کربن از دریاچه کیوو در 30 ژانویه توسط دیدیه بودیمبو

بنابرگزارش رسیده از سوی واحد ارتباطات وزارت هیدروکربن‌ها به تحریریه 7SUR7.CD، دیدیه بودیمبو، وزیر هیدروکربور پروژه تخلیه گاز دریاچه کیوو را در روز سه شنبه 30 ژانویه (11 بهمن) به طور رسمی آغاز خواهد کرد. همانطور که این منبع نشان می دهد، این طرح با هدف ایجاد بهبود در بخش هیدروکربن در جمهوری دموکراتیک کنگو به منظور توانمندسازی این کشور برای توسعه اقتصاد خود است. عملیات تخلیه کربن یا دی اکسید کربن (CO2) که در خلیج کابونو توسط شخص وزیر هیدروکربور راه اندازی می‌شود، مربوط به یک مقدار صنعتی است.

مناقصه‌های تمدید شده برای بلوک های نفتی

دولت کنگو اعلام کرد آخرین مهلت ارسال درخواست برای 27 بلوک نفتی که به مناقصه در جمهوری دموکراتیک کنگو گذاشته شده بود، چند ماه به تعویق افتاد.( ابتدا برای پایان ژانویه تعیین شده بود)

بر اساس بلوک‌هایی که دیدیه بودیمبو، وزیر هیدروکربن‌ها در توییتر اعلام کرد، بسته شدن فراخوان‌ها برای مناقصه بین آوریل و اکتبر سال جاری انجام خواهد شد. او توضیح داد «این تعویق به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا ارزیابی‌های فنی مختلف ضروری برای ارزیابی پیشنهادات را ادامه دهند». دولت جمهوری دموکراتیک کنگو در جولای گذشته تصمیم گرفت 27 بلوک نفتی و سه بلوک گازی را به حراج بگذارد. بلوک های گاز قبلاً به دو شرکت آمریکایی و یک کانادایی که برای بهره برداری از گاز متان در سمت کنگو دریاچه کیوو واقع در مرز رواندا انتخاب شده اند، اعطا شده است.  از سوی دیگر سازمان‌های مدافع محیط زیست در مقابل این پروژه ایستاده اند. سازمان صلح سبز آفریقا در توییتر خود نوشت: «کشورهای آفریقایی در حال حاضر به طور نامتناسبی تحت تأثیر بحران آب و هوایی قرار گرفته‌اند و خشکسالی‌های شدیدی را در سراسر جنوب صحرای آفریقا تجربه می‌کنند». این سازمان غیردولتی می افزاید: "مناقصه بلوک های نفتی در باتلاق های ذغال سنگ نارس جمهوری خلق کنگو ما را به یک فاجعه آب و هوایی سوق خواهد داد."

شرکت معدنی MMG در سه ماهه چهارم سال 2022 85879 تن مس و 60394 تن روی تولید کرد

شرکت معدنی MMG Limited نتیجه تولید خود را برای سه ماهه چهارم سال 2022 در 31 ژانویه منتشر کرد و 85879 تن مس و 60394 تن روی را طی سه ماه منتهی به 31 دسامبر 2022 تحویل داد.

به گفته Liangang Li مدیر عامل شرکت، نتایج تولید و هزینه 2022 MMG Limited از آخرین پیش بینی برای هر عملیات تجاری برآورده شده یا از آن فراتر رفته است. "با وجود سال سخت، تولید سالانه در سال 2022 - 254836 تن مس بود که کمی‌بیشتر از آخرین پیش بینی 250000 تنی بود، اما 12 درصد کمتر از سال 2021 به دنبال تداوم اعتراضات جامعه که باعث تعطیلی عملیات بیش از 50 روز شد، بود.

مجموع تولید مس (کاتد مس به اضافه کنسانتره مس) به میزان 305053 تن برای سال 2022، 10 درصد کمتر از سال 2021 بود که عمدتاً به دلیل تأثیر اعتراضات جامعه بود.

مجموع تولید روی 224551 تنی در سال 2022، 10 درصد کمتر از سال 2021 بود، که عمدتاً به دلیل تأثیر کووید-19 بر در دسترس نبودن نیروی کار در اوایل سال 2022 بود که بر تولید در رودخانه دوگالد و رزبری تأثیر گذاشت.

با نگاهی به سال 2023، MMG انتظار دارد تولید مس بین 305000 تا 353000 تن باشد، مشروط به حل ناآرامی‌های اجتماعی و بازگشت به ثبات در لجستیک حمل و نقل کنسانتره، انتظار می رود تولید روی در محدوده 225000 تا 250000 تن باشد.

ارزش تجارت بین چین و جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2022 به 21.9 میلیارد دلار رسید.

مبادلات تجاری چین و کنگو در سال 2022 به 21.9 میلیارد دلار آمریکا رسید که با افزایش 51.7 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بود. جمهوری خلق چین همچنین اولین سرمایه گذار خارجی در جمهوری دموکراتیک کنگو است که جایگاه خود را برای 4 سال متوالی حفظ کرده است.

جمهوری کنگو برازاویل

تسریع انتقال دیجیتال جمهوری کنگو

مقامات دولتی کنگو 24 ژانویه، پروژه شتاب تحول دیجیتال (PATN) را در برازاویل راه اندازی کردند. این برنامه به ویژه، جمعیت هایی را هدف قرار می دهد که از طریق اینترنت پرسرعت در مناطق داخلی خدمات ضعیفی دارند. PATN برای پنج سال برنامه ریزی شده است. به مبلغ 100 میلیون دلار یا 55 میلیارد FCFA توسط بانک جهانی تامین می‌شود. مدیر زیرساخت آن برای غرب و مرکز آفریقا، فرانتس لباس گروس، برای شروع این پروژه به پایتخت کنگو سفر کرد. وی گفت" راه اندازی PATN گامی مهم در مشارکت مستمر بانک جهانی در تحول دیجیتالی جمهوری کنگو است.» هدف اول آن افزایش دسترسی جمعیت های محروم به اینترنت پرسرعت و دوم بهبود ظرفیت های دولت برای ارائه عمومی خدمات دیجیتال است. به گفته دولت، تسریع تحول دیجیتال یک پاسخ "فوری" به نیازهای توسعه اجتماعی-اقتصادی برای کاهش شکاف دیجیتال، فقر و نابرابری‌های اجتماعی است. این پروژه همچنین باید در آینده نزدیک از سایر منابع مالی یعنی 40 میلیون یورو (بیش از 26 میلیارد FCFA) در قالب کمک های مالی و وام اتحادیه اروپا (EU) و بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) بهره مند شود.

 نیاز به آموزش صنعتگران محلی

منع صادرات کنده‌های چوب از اول ژانویه در جمهوری کنگو اجرا شد. چالش اصلی همچنان تقویت مهارت های محلی در تبدیل چوب، استفاده از مواد و انتخاب گونه‌ها است.براساس برنامه ای که بین دولت و شرکت (Société d' logging Yuan Dong Congo) منعقد شد، بیست و یک صنعتگر جوان کنگو در دانشگاه فنی حرفه ای ساخت و ساز گوانگچا ژجیانگ در دونگ یانگ چین در زمینه تجارت چوب آموزش دیدند. این مشارکت باید امکان آموزش چند ده صنعتگر را در هر چهار سال در مجسمه سازی، طراحی و طراحی روی چوب فراهم کند. به گفته مقامات، هدف از تعلیق صادرات کنده‌های چوب که قبلاً در بندر Pointe-Noire اعمال می‌شود، اجازه دادن به بخش جنگلداری کنگو و به طور گسترده‌تر صنایع این بخش برای افزایش مشارکت خود در تولید ناخالص داخلی و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت است.

 مبادلات در طرح جامع صنایع دستی

وزارت صنایع دستی و کوچک و متوسط جمهوری کنگو و سازمان بین‌المللی کار (ILO) موافقت کرده‌اند تا اقدامات مشترکی را برای اجرای چند طرح از جمله طرح جامع صنایع دستی انجام دهند. طرح جامع صنایع دستی طرحی است که جهت گیری‌های راهبردی را به گونه ای آینده نگر برای دستیابی به اهداف اصلی تعریف می‌کند و به این بخش اجازه می دهد تا به طور کامل به تنوع بخشی به اقتصاد، ایجاد ثروت و اشتغال کمک کند. این کاری است که وزارت صنایع کوچک و متوسط و صنایع دستی در حال انجام آن است. ILO قول داده است که در کوتاه مدت و میان مدت از آن حمایت کند." Soumanon Nteba مدیر ILO برای دو کنگو، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و گابن گفت طرح جامع صنایع دستی یکی از اولویت ها است. این بخش از این نظر که مشاغل صنایع دستی در کشاورزی، معدن و بسیاری از زمینه‌های دیگر وجود دارد، مهم است. از آنجایی که صنعت صنایع دستی ساختاری ندارد، مشکل غیررسمی‌بودن همیشه مطرح خواهد شد. بنابراین طرح جامع حل آن را ممکن می‌سازد تا اقتصاد کنگو کارآمد باشد.»

دولت کنگو خواستار تقویت شفافیت

هیئت مشترک صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی گزارش خود را در 31 ژانویه در برازاویل در مورد ارزیابی مدیریت سرمایه گذاری عمومی در کنگو رونمایی کرد. بر اساس این گزارش، 97 درصد از سرمایه گذاری‌های دولتی انجام شده توسط دولت مورد ارزیابی قبلی قرار نگرفته و بسیاری از پروژه‌ها ناتمام مانده اند.

ارزیابی مدیریت سرمایه گذاری عمومی، از جمله از زاویه میدان آب و هوا در جمهوری کنگو، بخشی از اجرای برنامه اصلاحات کلان اقتصادی است که توسط دولت و صندوق بین المللی پول منعقد شده است. منطقی‌سازی هزینه‌های دولتی و شفاف‌سازی در انجام سرمایه‌گذاری عمومی از اولویت‌های این برنامه سه ساله است و به گفته رئیس هیئت مشترک، کلود وندلینگ، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، شکافی بین سرمایه‌گذاری وجود دارد. هزینه‌ها و دسترسی به زیرساخت ها عملکرد ضعیف مدیریت سرمایه گذاری عمومی عامل اصلی "اختلاف شدید" روزافزون بین جهان روستایی و شهرهای بزرگ است. کلود وندلینگ افزود: پروژه‌های ناتمام و کیفیت پایین کارها، کشور را در برابر بلایای طبیعی که در زمان‌های اخیر مشاهده شده آسیب پذیر می‌کند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما