اخبار اقتصادی غنا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور غنا در هفته دوم دی ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

استعفای وزیر تجارت و صنعت غنا

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com آلن کیه رماتین وزیر تجارت و صنعت غنا از سمت خود استعفا کرد. اگرچه مشخص نیست که چرا این وزیر از دولت آکوفو-آدو استعفا داده است، اما به نظر می رسد کیه رماتین که از سال 2017 در دولت غنا مشغول به خدمت بوده است، تصمیم گرفته است بر روی  ریاست‌جمهوری تمرکز نماید. تحت رهبری آقای آلن کیه رماتین در وزارت بازرگانی، این کشور شاهد تولیدخودروهایی توسط خودروسازی‌هایی مانند سوزوکی، فولکس‌واگن، نیسان، کامیون‌های سینو و غیره تحت سیاست توسعه خودرو در خاک غنا بود. آلن کیه رماتین بین سال های 2003 تا 2007 نیز در همین سمت مشغول به خدمت بوده است و سابقه گسترده و برجسته ای در تجارت بین المللی و سیاست عمومی، توسعه شرکت، سیاست و دیپلماسی دارد.

 

تصمیم غنا برای ارائه درخواست تسهیل بدهی از طریق چارچوب مشترک G20

به گزارش تارنمای خبری  ghanaiantimes.com.ghقرار است دولت غنا از طریق برنامه چارچوب مشترک G20 برای تضمین بدهی و پایداری اقتصاد کلان خود درخواست تسهیل (کاهش) بدهی نماید.

فرآیند چارچوب مشترک، که توسط گروه 20 در سال 2020 راه اندازی شد، در پاسخ به همه گیری COVID-19 بود. غنا در دسامبر 2022 با باشگاه پاریس برای درخواست تضمین در تسریع روند چارچوب مشترک تماس گرفته بود. این در حالی است که غنا باید بدهی خود را بازسازی نماید تا بتواند مجوز نهایی دسترسی به صندوق بین المللی پول را دریافت کند. این کشور اخیرا به توافقنامه ای در سطح کارکنان (SLA) با صندوق بین‌المللی پول (IMF) در مورد تسهیلات اعتباری 3 میلیارد دلاری برای بازگرداندن پایداری بدهی دست یافت.

رئیس جمهور نانا آدو دانکوا آکوفو-آدو در ژوئیه 2022 به وزیر دارایی، کن افوری-آتا دستور داد تا تعاملات رسمی‌ با صندوق بین المللی پول برای حمایت از صندوق را آغاز کند. کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، فاش کرده است که صندوق با برخی طلبکاران بین‌المللی برای لغو احتمالی بدهی‌های غنا همکاری می‌کند.

تصویب بودجه 2023 در پارلمان توگو

به گزارش تارنمای خبری Togofirst.com پارلمان توگو بودجه سال 2023 را تصویب کرد. این لایحه که به اتفاق آرا تصویب شد، مجموعاً 1957.9 میلیارد CFA درآمد و هزینه داشته و  4.4 درصد بیشتر از بودجه اصلاحی سال 2022 است.

سانییایا، وزیر دارایی توگو در دفاع از این لایحه در هنگام تصویب آن، در مورد شرایط بین‌المللی کنونی گفت که تأثیرات مداوم بحران سلامت و درگیری روسیه و اوکراین فشارهای تورمی‌ شدید و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری را به همراه داشته که به نوبه خود موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی شده است.

بودجه 2023 بر پروژه‌های اجتماعی و توسعه محور تمرکز دارد. در واقع، 48 درصد از هزینه‌های پیش بینی شده در این لایحه به اولین محور نقشه راه دولت (توگو 2025) اختصاص خواهد یافت. این محور شامل توسعه سرمایه انسانی است. 35 درصد از هزینه‌های پیش بینی شده به محور دوم نقشه راه که بر حمایت از بخش های مولد متمرکز است اختصاص خواهد یافت، در حالی که به گفته یایا، 17 درصد باقی مانده به افزایش ظرفیت های دولت کمک خواهد کرد.

دولت علاوه بر بخش های اجتماعی، مشوق های متعددی از جمله تعلیق پرداخت اقساط در صورت کاهش شدید گردش مالیات، تعطیلی کسب و کار، معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، تمدید عوارض گمرکی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای خودروهای جدید برقی و هیبریدی و تخفیف مالیاتی برای وسایل نقلیه ای که کمتر از پنج (5) سال عمر دارند را برای بخش خصوصی اعلام کرد.

سانییایا افزود: این اقدامات بازتاب تعهد قاطع دولت به کاهش تأثیر تورم بر قدرت خرید کارمندان و خانوارهای بخش دولتی و خصوصی و ظرفیت کسب‌وکارها برای ایجاد ثروت و حمایت از رشد اقتصادی است.