اخبار اقتصادی سوئد

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفته دوم دی ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

سوئد در انتظار شرایط سخت‌تر در سال 2023

پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سوئد در سال 2023 حاکی از این است که بحران انرژیِ اخیر و داشتن تورمی‌بالاتر نسبت به کشورهای همسایه، در سال آینده به اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد و باعث عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و کاهش بیش از پیش قیمت مسکن خواهد شد. تغییر هزینه‌های زندگی، قدرت خرید ضعیف‌تر و ادامه قیمت گران برق، عواملی هستند که انتظار می‌رود بر امور مالی خصوصی خانوارها تأثیر گذاشته و در سال 2023 باعث شود کیف پول‌های سوئدی‌ها کوچک‌تر به نظر برسد.

انتظار می‌رود که نرخ بهره وام مسکن در طول سال 2023 به افزایش خود ادامه دهد و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین عوامل افزایش هزینه‌ها باشد. به گفته رابرت بویجه، اقتصاددان ارشد SBAB، انتظار می‌رود که نرخ بهرۀ متغیر وام مسکن در فوریه 2023 به 4.5 درصد برسد و بنابراین اجاره‌بهای بالاتر و هزینه‌های گران‌تر مسکن نیز بر خانوارها تأثیر خواهد گذاشت. به همین ترتیب، قیمت‌های حمل‌ونقل نامشخص و قیمت‌های بالاتر مواد غذایی به شدت به قدرت خرید سوئدی‌ها ضربه خواهد زد. بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصاددانان ارشد بانک‌های سوئدی، قیمت خانه‌های سوئدی در سال جاری به شدت کاهش یافته و بیشتر هم کاهش خواهد یافت. حساسیت سوئد به افزایش نرخ بهره تا حد زیادی به دلیل این واقعیت است که وام مسکن خانوارها، مجموعا حدود ۴۰۰۰ میلیارد کرون (در حدود 360 میلیارد یورو) است که نسبت به درآمد قابل تصرف خانوارها، فوق‌العاده زیاد است. اکثر این وام‌ها (حدود ۷۰ درصد) دارای نرخ بهره شناور نیز هستند، به این معنی که افزایش نرخ بهره به سرعت پرتفوی خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دنیل کرل، اقتصاددان ارشد در آکسفورد اکونومیکس معتقد است می‌توان اثرات این بحران را به خوبی در بازار مسکن سوئد مشاهده کرد، بازاری که قیمت‌ها حدود ۱۵ درصد از سطح اوج خود در ابتدای سال کاهش یافته است. سوئد دارای بالاترین نرخ تورم در منطقه شمال اروپاست، اما با میانگین تورم در منطقه یورو مطابقت دارد. این اقتصاددان نیز مانند بسیاری از تحلیلگران معتقد است که فشار تورمی‌ به زودی کاهش خواهد یافت. اما وی تاکید می‌کند که با توجه به جنگ اوکراین، این امر در واقع بدیهی تلقی نمی‌شود. وی تصریح کرد: زمستان سختی در پیش داریم. اقتصاد سوئد با کاهش تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی، منقبض خواهد شد که باعث می‌شود طی شش ماه، حدود ۲ درصد کوچک‌تر شود، لذا می‌توان گفت که این کشور در حال گذراندن به اصطلاح یک «رکود» است.

تحلیل‌گران اقتصادی روزنامۀ Dagnes Nyheter یا DN نیز معتقدند پس از یک سال با تورم بالا، رکود طولانی‌تری در افق اقتصادی این کشور دیده می‌شود. یک سال پیش، انتظار می‌رفت که تورم گذرا باشد و پیش‌بینی می‌شد که اختلالات ناشی از همه‌گیری کرونا کاهش یافته و قیمت‌ها نیز کاهش یابد، اما به جای آن، جنگ در اوکراین قیمت‌ها را افزایش داد و نرخ تورم بالاتر رفت. پیش‌بینی یک سال پیشِ موسسه ملی تحقیقات اقتصادی در مورد تورم نادرست بود و در حال حاضر تحلیگران در پیش‌بینی خود برای سال 2023 در انتظار رشد منفی و افزایش بیکاری هستند. در حالی‌که بانک مرکزی اقداماتی را برای مهار تورم انجام می‌دهد، با این همه بعید به نظر می‌رسد سوئد از رکود تا سال 2026 خارج شود.

حمایت دولت از شرکت‌های انرژی‌بر

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت انرژی، به منظور ایجاد شرایط بهتر برای شرکت‌هایی که (به اجبار) مصرف برق بالایی دارند، دولت در نظر دارد حمایت‌های هدفمندی را از این شرکت‌ها به عمل آورد که در لایحه بودجه سال 2023 نیز، این موضوع تصریح شده است و اکنون دولت پیشنهادات حمایتی خود را برای تایید به کمیسیون اروپا ارائه کرده است. ابا بوش، وزیر انرژی سوئد می‌گوید: این شرکت‌ها (شرکت‌های انرژی بر) برای اشتغال و در نتیجه معیشت خانوارها مهم هستند. همچنین، هدف از این حمایت، تقویت توانایی این شرکت‌ها برای غلبه بر پیامدهای بحران انرژی جاری و در نتیجه تقویت رقابت‌پذیری سوئد است.

پس از تایید نهایی این موضوع در کمیسیون اروپا، دولت در مورد برنامه‌های حمایتی تصمیم‌گیری خواهد کرد و پس از لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه مربوطه، شرکت‌ها می‌توانند برای دریافت حمایت‌های ارائه شده توسط آژانس انرژی اقدام کنند. این حمایت‌ها، بر اساس هزینه‌های واقعی شرکت‌ها برای برق خریداری شده خواهد بود و شرکت‌هایی که هزینه‌های برق فعلی آنها، بیش از یک و نیم برابر میانگین هزینه‌ها در سال 2021 باشد، حمایت می‌شوند. مقررات کمک‌های دولتی اتحادیه اروپا نیز به این گونه است که تنها 70 درصد از میزان مصرف سال 2021 می‌تواند به عنوان مبنای حمایتی قرار گیرد، بنابراین هنوز هم انجام اقدامات بهینه‌سازی انرژی برای شرکت‌ها سودآور است. با توجه به مقررات، شرکت‌ها برای نیمی از هزینه‌های واجد شرایط خود تا سقف دو میلیون یورو غرامت دریافت می‌کنند. البته شرط لازم برای دریافت حمایت این است که میزان آن، حداقل به 50 هزار کرون (حدود 4500 یورو) برسد. امید می‌رود با این حمایت‌ها، خطر ورشکستگی شرکت‌ها و انتقال تولیدات مهم برق‌پایه به خارج از کشور کاهش یابد. تعدادی از این شرکت‌های انرژی بر، بازیگران مهمی در زنجیره ارزش برای صنایع بزرگ و پایه‌ای سوئد هستند.

بنا بر بیانیه مطبوعاتی وزارت انرژی، دولت همچنین تصمیم گرفته است که به شرکت دولتی انتقال برق Svenska kraftnät، یک برنامه جدید برای بازرسی بازار انرژی ارائه دهد تا بتواند حمایت‌های خود از شرکت‌ها و سازمان‌ها را بر مبنای آن پرداخت کند. ارزیابی دولت این است که تصمیم قبلی بازرسی بازار انرژی از 17 نوامبر، با وجود یک سقف از پیش تعیین شده، به منزله کمک دولتی غیرمجاز است و نمی‌تواند توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تایید شود. ابا بوش وزیر انرژی و صنعت گفت: ما اکنون مسئولیت را بر عهده می‌گیریم و به Svenska Kraftnät تکلیف جدیدی می‌دهیم، به این معنی که آنها باید یک مدل به روز شده را در اوایل ژانویه ارائه کنند.

پیشنهاد دولت برای تمدید تعویق مالیاتی برای شرکت‌های آسیب‌دیده از بحران

به گزارش TT/Omni، دولت برای کاهش آثار و تبعات بحران اقتصادی ناشی از قیمت‌های بالای برق و تورم بالا، تعویق زمانی مالیات شرکت‌ها را پیشنهاد کرده است. طی یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی و ابا بوش، وزیر انرژی، تجارت و صنعت، اعلام شد که دولت برای شرکت‌ها، دوره طولانی‌تری برای تعویق مالیات در نظر گرفته است که با افزایش دوره مهلت از 9 ماه به 12 ماه، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد فرصت بیشتری برای به تعویق انداختن پرداخت‌های مالیاتی خود داشته باشند. علاوه بر این، شرکت‌ها در درخواست تعویق مالیاتی در طول ماه‌های تابستان 2023 و در تعیین تاریخ پایان هر دوره مهلت مانور بیشتری دارند. این لایحه به مجلس ارسال خواهد شد و دولت انتظار دارد که احزاب همکار خود در مجلس از این اقدامات پیشنهادی حمایت کنند. الیزابت سوانتسون در این خصوص گفت: این پیشنهادات کار را برای بسیاری از کارآفرینان آسان‌تر می‌کند، آن هم در زمانی که نقدینگی به شدت در مضیقه است. طبق انتظارات دولت، تقریبا 12 هزار شرکت، از تعویق مالیات و تمدید دوره مهلت استفاده خواهند کرد که تقریبا شامل 16 میلیارد کرون (نزدیک به 1.5 میلیارد یورو) پرداخت مالیاتی می‌شود که به آینده موکول می‌شود. به گفته سوانتسون، این پیشنهاد حداقل تاثیر را بر خزانه دولت خواهد داشت و تخمین زده می‌شود سال آینده حدود 130 میلیون کرون (حدود 12 میلیون یورو) برای دولت هزینه داشته باشد. فدراسیون صاحبان مشاغل سوئد نیز از بیانیه دولت استقبال کرد و تعویق مالیاتی را یکی از راه‌های تقویت نقدینگی شرکت‌ها در کوتاه‌مدت دانست.

در کنار برنامه‌های دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بحران، کمیته مالی مجلس برای یک جلسه فوق‌العاده در روز 3 ژانویه 2023 فراخوانده شده است تا امکان پیشبرد طرح سوسیال دموکرات‌ها در خصوص اجازه تعویق پرداخت قبوض برق خانوارها نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

تعهد کاهش گازهای آلاینده ممکن است بسیار پرهزینه باشد

روزنامۀ DN در گزارشی نوشت که تصمیم اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله سوئد، برای تشدید قوانین انتشار گاز‌های آلاینده، به عنوان بخشی از برنامه استراتژیک European Fit for 55، ممکن است هزینه‌های هنگفتی برای مالیات دهندگان داشته باشد. هفته قبل از کریسمس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر روی اصلاحات دیگری نیز توافق کردند که می‌تواند منجر به افزایش هزینه سوخت سوئد شود، زیرا اگر دولت به برنامه خود برای کاهش تعهدات کاهش سوخت و افزودن سوخت زیستی به بنزین و گازوئیل ادامه دهد، هزینه‌ها ممکن است افزایش یابد.

سیستم جدید مورد توافق اتحادیه اروپا در مورد تجارت با سهمیه‌های انتشار آلودگی به نام ETS-BRT  است که شامل انتشار گازهای گلخانه‌ای برای ساختمان‌ها و حمل و نقل می‌شود. سیستم جدید، که قرار است از سال 2027 معرفی شود، به این معنی است که اتحادیه اروپا به طور متمرکز میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را که می‌تواند از حمل و نقل جاده‌ای و گرمایش ساختمان‌های اروپایی آزاد شود، تعیین می‌کند. حق انتشار آلودگی باید در مزایده‌ها به مراکز گرمایش منطقه‌ای و ارائه دهندگان سوخت فروخته شود. سیستم مشابهی که در حال حاضر بر میزان آلایندگی واحدهای صنعتی اعمال می‌شود، موفق به کاهش انتشار آلودگی در اتحادیه اروپا شده است. با این حال، این بار و با سیستم جدید اتحادیه اروپا انتظار می‌رود قیمت سوخت برای مصرف کنندگان افزایش یابد، زیرا ارائه دهندگان سوخت قیمت‌های خود را در نتیجه اصلاحات افزایش خواهند داد. انتظار می‌رود با قبول تعهد کاهش به میزان تنها 6 درصد، هزینه‌ها بیش از 1.0 کرون در هر لیتر گازوئیل و بنزین افزایش یابد.

نرخ رشد وام‌دهی به خانوارها در پایین‌ترین سطح

بر اساس ارقام جدید مرکز آمار سوئد (SCB)، نرخ رشد سالانه اعطای وام به خانوارها در ماه نوامبر، 4.1 درصد بوده که کمترین نرخ رشدی است که از سال 2006 مشاهده شده است. وام مسکن که 82 درصد از کل وام‌ها را تشکیل می‌دهد، 4.5 درصد رشد داشته است و وام‌های مصرفی که 6 درصد از کل وام‌ها را تشکیل می‌دهد، 3.7 درصد رشد داشته است. در کل، اعطای وام به خانوارها در نوامبر بالغ بر 4900 میلیارد کرون (در حدود 440 میلیارد یورو) بوده است. مجموع وام‌های موسسات مالی به خانوارها و شرکت‌های غیرمالی نیز بالغ بر 7850 میلیارد کرون (بیش از 700 میلیارد یورو) بوده که وام به شرکت‌های غیرمالی، 16 درصد افزایش یافته است. در همین زمان، در ماه نوامبر متوسط نرخ سود وام مسکن جدید به خانوارها 3.42 درصد و متوسط نرخ سود متغیر برای قراردادهای جدید مسکن 3.21 درصد بود که بر اساس اعلام مرکز آمار سوئد، نسبت به نوامبر 2021 بیش از دو برابر شده است و به بالاترین نرخ بهره وام مسکن مشاهده شده از پاییز 2012 رسیده است.

سرمایه‌گذاری سوئد در تولید برق هسته‌ای

کالی ساندین (Kalle Sundin) از اندیشکده اتحادیه کارگری Katalys، در مقاله‌ای از رویکرد احزاب سیاسی حاکم در مورد توافقنامه انرژی جدید استقبال کرد و پیشنهاد نخست‌وزیر سوئد برای حمایت دولتی از انرژی هسته‌ای را نشانه خوبی از این موضوع دانست که میانه‌روها درک کرده‌اند برق‌رسانی را نمی‌توان به نیروهای بازار واگذار کرد. وی افزود: آنها می‌خواهند 400 میلیارد کرون (در حدود 36 میلیارد دلار) ضمانت اعتباری برای نیروگاه هسته‌ای جدید صادر کنند. با ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری‌ها و ابزارهای سیاستی، برق‌رسانی نه تنها منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتر، بلکه به ایجاد مشاغل بیشتر و محیط زندگی سالم‌تر می‌شود. با این حال، چنین توسعه رفاهی بدون عرضه گسترده برق به واقعیت تبدیل نخواهد شد.

وی گفت: روزی فرا می‌رسد که سوئد می‌تواند انرژی هسته‌ای متعارف را با تولید برق تجدیدپذیر کنار بگذارد، البته مدتی طول می‌کشد تا ما به آنجا برسیم. در طول این مدت، لازم است شرایط برای افزایش نیروگاه‌های بادی تضمین شود، کنترل بر بازار انرژی تشدید شود، مصرف برق داخلی و برق صادراتی جداگانه قیمت گذاری شود و یارانه‌های دولتی برای برق‌رسانی عملیات‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی باید تقویت و در دراز مدت تضمین شود.

شرکت‌های خانوادگی مشاغل بیشتری را حفظ می‌کنند

  روزنامۀ DN در گزارشی به این موضوع پرداخت که چگونه شرکت‌های خانوادگی، هزاران شغل را در طول دوران رکود نجات می‌دهند. محققان اقتصادی مانند پروفسور لارس پرسون در مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد صنعتی با بررسی داده‌های مربوط به بحران مالی سال 2008 دریافتند که اگر شرکت‌های خانوادگی وجود نداشت یا کمتر بود، ده‌ها هزار شغل از بین می‌رفت و درصد دیگری به رقم بیکاری اضافه می‌شد. بیش از نیمی از مشاغل سوئدی هنوز متعلق به خانواده‌ها هستند و به طور کلی قدیمی‌تر و استراتژیک‌تر از سایر مشاغل تجاری هستند. آن‌ها وام‌های کمتری دارند و مستحکم‌تر هستند، ریسک‌های کمتری می‌پذیرند و در هنگام بحران‌های مالی، انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. به گفته پرسون، اجماع مناسبی در شرکت‌های خانوادگی برای محافظت از فرهنگ کسب‌وکارشان وجود دارد و هیات مدیره، مدیریت و کارگران در کنار هم کسب‌وکار و تولید پایدارتر و باثبات‌تری را ایجاد می‌کنند.

ضرورت توجه به صنعت داروسازی سوئد

آندرس بلانک، مدیرعامل شرکت Lif که یک شرکت سوئدی داروسازی پژوهش‌محور و دانش‌بنیان است، در مقاله‌ای که در روزنامۀ DN منتشر شده است، از دولت این کشور خواست تا محیط کسب‌و‌کار را برای فعالین این صنعت بهبود بخشد تا آنها بتوانند داروهای خود را برای کسانی که به آنها نیاز دارند، به ویژه در سوئد عرضه کنند، زیرا در غیر این صورت، داروسازی آمریکا و آسیا در سطح جهانی پیشتاز خواهند بود و شرکت‌های بسیار پیشرفته سوئدی در سطح پایین‌تری قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت داروسازی Lif یادآور شد بر اساس جدول امتیازات نوآوری اروپا، سوئد به عنوان قوی‌ترین کشور نوآور اروپا در رتبه اول قرار دارد. همچنین بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری سازمان ملل (WIPO)، سوئد از این حیث، پس از سوئیس و ایالات متحده در رتبه سوم قرار دارد که به طور مشخص، بخش پیشرفته علوم زیستی سوئد به این رتبه‌بندی قوی جهانی کمک کرده است. وی افزود: در این دوران سخت اقتصادی، داروسازی سوئد می‌تواند به اقتصاد ملی نیز کمک کند، زیرا سوئد در شش ماهه اول سال 2022 داروهای هوشمند تولیدی خود را به ارزش 70 میلیارد کرون (بیش از 6 میلیارد یورو) صادر کرده است و داروها اکنون 7.1 درصد از کل صادرات سوئد را تشکیل می‌دهند. بلانک از دولت خواست با مدرن کردن قوانین و رویه‌های قدیمی سوئد در مورد داروها به رونق این صنعت کمک نماید. او همچنین خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر دولتی در تحقیق و توسعه (R&D) و مشارکت با صنعت داروسازی شد تا اطمینان حاصل شود که سوئد در سطح جهانی در این زمینۀ مهم می‌تواند با سایر کشورها رقابت نماید.