سیستم نظارتی بانک مرکزی آفریقای جنوبی
یکی از وظایف کلیدی دپارتمان نظارت بانک مرکزی آفریقای جنوبی این است که از حساب سپرده گذاران در بانک ها محافظت کند، با وجود این از لحاظ مالی پیچیدگی کمتری نسبت به کسانی که محصولات تخصصی بانکی را خریداری می‌کنند دارد.
در اجرای این وظیفه، بانک مرکزی آفریقای جنوبی SARB همه اقداماتی را که بانک ها انجام می دهند بررسی می‌کند، از جمله تصویب مدیران در هیئت مدیره و نوع محصولات ارائه شده به مصرف کننده. بانک ها باید گزارش های روزانه، هفتگی و ماهیانه را در مورد همه اقدامات ارائه دهند. SARB نظارت خود را به طور دقیق انجام می دهد و مشارکت منظم با هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک ها و کنترل میزان سرمایه و نقدینگی بانک ها دارد.
SARB مسئول اداره روزانه کنترل های مبادلاتی در آفریقای جنوبی است. این اختیارات شامل انتصاب برخی بانک های ثبت شده برای ایفای نقش به عنوان نمایندگی مجاز ارز و انتصاب نمایندگی‌های مجاز ارز با اختیارات محدود ADLA است. این انتصاب به این بانک ها و ADLA ها حق خرید و فروش ارز را با رعایت شرایط و در حدود تعیین شده از سوی اداره نظارت مالی می دهد. نمایندگی‌های مجاز و ADLA کارگزاران بخش نظارت مالی نیستند بلکه از طرف مشتریان خود عمل می‌کنند.
وزیر دارایی در سخنرانی بودجه سال 2020 اعلام کرد که چارچوب جدیدی برای مدیریت جریان سرمایه معرفی می‌شود. بر اساس این چارچوب، کلیه معاملات برون مرزی مجاز خواهد بود، به جز مواردی که مشمول اقدامات مدیریت جریان سرمایه هستند و/یا خطر بالای جریان‌های مالی نامشروع برون مرزی را به همراه دارند. علاوه بر این، تشریفات اداری بر جریان‌های مشروع کاهش می‌یابد در حالی که اقدامات قوی‌تری برای شناسایی، بازدارندگی و مختل کردن جریان‌های مالی نامشروع برون مرزی اعمال خواهد شد. مقررات جدید مدیریت جریان سرمایه برای تأثیرگذاری بر این چارچوب تدوین خواهد شد. در این میان، سیستم کنترل ارز موجود باقی خواهد ماند.
اطلاعات مربوط به بخش نظارت مالی را می‌توان در وب سایت بانک ذخیره آفریقای جنوبی یافت:
(https://www.resbank.co.za/en/home/what-we-do/financial-surveillance)
بخش نظارت مالی: FinSurv
FinSurv موظف است موارد نقض مقررات کنترل مبادلات (مقررات) را بررسی کند و در صورت لزوم اقدامات اداری را علیه عاملان ادعایی انجام دهد.
به عنوان بخشی از اصلاحات در حال انجام، وزیر دارایی قبلاً از تغییر کنترل ارز به سیستم مقررات احتیاطی با جایگزینی کنترل‌های اداری غیرضروری با بهبود نظارت و محدودیت‌های احتیاطی بر ریسک‌های مواجهه خارجی خبر داده بود.
در راستای تغییر تدریجی وظایف و مسئولیت های اداره نظارت بر ارز، وزیر دارایی نیز از تغییر نام این معاونت به نظارت مالی خبر داد. این تغییر نام از 2 آگوست 2010 اعمال شد.
در این مرحله، این تغییر تأثیری بر اعمال مقررات، دستورات و قوانین کنترل مبادلات، 1961، صادر شده بر اساس قانون ارز و مبادلات، 1933 (قانون شماره 9 1933) ندارد.
از آنجایی که نظارت مالی یک ستون مهم ثبات مالی است، تهیه پیش نویس سند مربوط به یک سیاست مدرن و چارچوب قانونی از قبل آغاز شده است. استراتژی گسترده، مدیریت محتاطانه ریسک مواجهه خارجی، همراه با مدیریت بهبود یافته جریان سرمایه و حفظ ثبات کلان اقتصادی و مالی است.