اقتصاد سریلانکا؛ تحولات داخلی

اقتصاد سریلانکا بعد از ناآرامی‌های منبعث از شرایط اقتصادی این کشور، همچنان روند نزولی خود را طی می‌کند با این وجود بازگشت نسبی آرامش شرایط را برای دولت جدید این کشور برای پیگیری اقدامات لازم جهت بازسازی اقتصادی مهیا کرده است.

از زمان مطرح شدن همکاری سریلانکا و صندوق بین‌المللی پول به عنوان تنها راهکار این کشور برای خروج از بن‌بست مالی و چالش‌های اقتصادی، موضوع لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور مطرح شد. این موضوع برای سریلانکا به دلیل انباشت مشکلات در چند سال گذشته بیش از پیش دارای اهمیت بود.

بر همین اساس با رجوع سریلانکا به صندوق بین‌المللی پول، روند انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور، شکل جدی‌تری به خود گرفت. اصلاحاتی که سبب شد سریلانکا برخی اقدامات حمایتی از جمله پرداخت یارانه را که سالیان متمادی باعث ایجاد فشار مضاعف بر اقتصاد ضعیف این کشور می‌شد را متوقف نمود. 

تغییر سیاست‌های مالیاتی

یکی از شعارهای انتخاباتی گوتابایا راجاپاکسا که به عنوان اولین تصمیم دولت او نیز اجرایی شد، کاهش مالیات به منظور کمک به روند توسعه سریلانکا از مسیر ایجاد فرصت برای شرکت‌ها جهت افزایش سرمایه‌گذاری بود. کارشناسان از همان ابتدانه تنها تحقق چنین هدفی را بسیار بعید می‌دانستند بلکه کاهش درآمدهای دولت از این محل را نیز پیش‌بینی کرده بودند. اما با شیوع بیماری کرونا و کاهش شدید درآمدهای دولت و متعاقب آن افزایش هزینه‌ها، کارشناسان لزوم بازنگری در این قانون را به عنوان یک اولویت بسیار مهم برای دولت معرفی کردند، اما دولت اقدامی در این زمینه انجام نداد.

با تغییرات سیاسی در سریلانکا و روی کارآمدن رانیل ویکرمسینگه به عنوان رئیس‌جمهوری این کشور، مسئله تغییر قانون مالیاتی به عنوان یکی از اولین موضوعات در مسیر اصلاح اقتصادی سریلانکا مورد بررسی قرار گرفت. به موجب این تغییرات، مالیات بر ارزش‌افزوده از 8 به 12 درصد، مالیات شرکت‌ها به 30 درصد، مالیات بر درآمد شخصی از 18 به 34 درصد و عوارض مخابرات از 11.25 به 15 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر آستانه معافیت مالیاتی از 3 میلیون به 1.8 میلیون روپیه کاهش یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این موارد در سال 2023 مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و شاهد تغییراتی که احتمالاً افزایش آن‌ها است، باشند.

بر اساس این تغییرات، مسئولین پولی و مالی سریلانکا امیدوار هستند که دولت این کشور بتواند به درآمد 200 میلیارد روپیه‌ای (حدود 600 میلیون دلار) از محل جمع‌آوری مالیات در سال 2022 دست یابند.

اصلاح بودجه و واقعی کردن آن

یکی دیگر از موضوعات که هم مورد توجه کارشناسان داخلی قرار داشت و هم صندوق بین‌المللی پول بر آن تأکید می‌کرد، اصلاح بودجه سال 2022 و ارائه یک بودجه موقت بود. همین روند موجب شد که دولت رانیل ویکرمسینگه در اوایل سپتامبر 2022، لایحه بودجه موقت را به مجلس ارائه دهد. در لایحه اصلاح شده درآمدهای دولت از 2223 به 2094میلیارد روپیه کاهش یافت. از سوی دیگر هزینه‌های این کشور نیز در بودجه موقت از 3851 به 4427 میلیارد روپیه افزایش یافت. این موضوع کسری بودجه دولت را در سال 2022 به حدود 9 درصد افزایش داد.

البته طبق گفته رئیس‌جمهوری سریلانکا، اصلاحات اساسی در بودجه این کشور در لایحه سال 2023 که در ماه نوامبر به مجلس این کشور ارائه می‌شد، اعمال خواهد گردید. یکی از معیارهای تکمیل همکاری پنج‌ساله صندوق بین‌‌‌المللی پول و سریلانکا در صورت نهایی شدن این توافق، رسیدن به میزان مشخصی از کسری اولیه بودجه در سال‌های پیش‌رو است که به طور حتم دقت در تدوین برنامه بودجه سالانه را طلب می‌کند.

حذف یارانه‌ها

یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی سریلانکا در چند دهه گذشته، فشار قابل توجه یارانه‌ها بر اقتصاد این کشور بود. یارانه‌های متعدد در بخش‌های مختلف میزان قابل توجهی از درآمدهای این کشور را به خود اختصاص می‌داد و این معضل، امکان سرمایه‌گذاری در توسعه این بخش‌ها را از دولت سلب کرده بود. این موضوع به ویژه در دو سال اخیر و در پی افزایش قیمت جهانی انرژی نمود بیشتری پیدا کرد. موضوعی که منجر به کمبود شدید سوخت و قطعی بیش از 10 ساعته برق در این کشور شد.

دولت با درک این مسئله و با توجه به تأکید صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، انجام اصلاحات در این بخش را از سوخت آغاز کرد و اکنون آن را تقریباً به قیمت جهانی به فروش می‌رساند. در مرحله بعد و پس از 9 سال اقدام به افزایش قیمت‌ برق کرد و با افزایش متوسط 75 درصدی قیمت‌ها، میزان قابل توجهی از یارانه‌های اعطایی در این بخش را نیز کاهش داد. در آخرین مرحله نیز موضوع بازنگری در قیمت آب مطرح شده است.

در واقع می‌توان اشاره کرد که بحران اقتصادی با وجود تمامی مشکلاتی که برای سریلانکا ایجاد کرد، توانست با مهیا کردن فرصتی تاریخی، زمینه را برای رهایی این کشور از میزان قابل توجهی از یارانه‌های اعطایی فراهم کند. موضوعی که می‌تواند علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر نیز فراهم کرده و از سوی دیگر دولت را نیز برای توسعه این بخش‌ها یاری کند.

برای فهم بهتر اهمیت این موضوع در به سرانجام رساندن اصلاحات اقتصادی در سریلانکا باید اشاره کرد که به عنوان مثال اکنون کل بدهی‌های شرکت برق سیلان بیش از100 میلیارد روپیه است. از سوی دیگر بدهی‌های شرکت نفت سیلان بیش از 3 میلیارد دلار برآورد می‌شود. لذا همان‌گونه که مشخص است، پرداخت یارانه‌های متعدد اثرات مخربی را در پی داشته است و این کشور با استفاده از فرصت ایجاد شده بخش قابل توجهی از این یارانه‌ها را حذف کرده است، اقدامی‌که می‌تواند اثرات مثبت و بلندمدتی برای این کشور درپی داشته باشد.

کاهش هزینه‌ها و تصدی‌گری دولت

یکی دیگر از مواردی که در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، کاهش هزینه‌های دولت بود. بر اساس برآوردهای اولیه هزینه‌های دولت سریلانکا سه برابر درآمدهای این کشور است. هر چند با کاهش یارانه‌ها بخشی از هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد اما همچنان هزینه بسیار زیادی وجود دارد که دولت باید نسبت به کاهش آن‌ها اقدام کند.

بخش مهمی از هزینه‌های دولت به تعداد بسیار زیاد کارکنان نهادهای دولتی بازمی‌گردد. ظرفیت تعداد کارکنان دولت در این کشور به طور حتم بسیار کمتر از 1.5 میلیون نفری است که در حال حاضر مشغول به کار هستند. بر همین اساس دولت دستورالعملی برای کاهش هزینه‌ها صادر کرده است که طبق آن استخدام نیروی جدید به طور کامل متوقف شده و نهادهای دولتی موظف به ترک ساختمان‌هایی هستند که نیازی برای آن وجود ندارد. دولت حتی محدودیت‌های مشخصی در زمینه هزینه‌هایی مانند استفاده از کاغذ نیز اعلام کرده است.

کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد موضوع دیگری بود که مورد توجه صندوق بین‌المللی پول قرار داشت.بسیاری از شرکت‌های دولتی در وضعیت مالی نامناسبی قرار دارند و باری بر دوش دولت محسوب می‌شوند. در این بین شرکت‌های مخابرات،نفت سیلان، بیمه دولت و هواپیمایی سریلانکا در اولویت واگذاری قرار دارند. از میان این شرکت‌ها اقدامات لازم برای واگذاری نیمی از سهام شرکت هواپیمایی سریلانکا که بیش از 1 میلیارد دلار بدهی دارد، انجام شده و شرکت نفت نیز مرحله‌به‌مرحله در حال برنامه‌ریزی برای واگذاری جایگاه‌های توزیع سوخت است. البته تاکنون غیر از اعلام واگذاری 49 درصد شرکت هواپیمایی سریلانکا و اعلام واگذاری بخشی از جایگاه‌های سوخت، اقدام مشخص دیگری در این مسیر انجام نشده است. این موضوع از یک منظر طبیعی به نظر می‌رسد زیرا وضعیت اقتصادی سریلانکا، ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را افزایش داده است اگر چه دولت این کشور امیدوار است که با بهبود وضعیت اقتصادی و آغاز رسمی همکاری با صندوق بین‌المللی پول بتواند با جذب اعتماد سرمایه‌گذاران، راه را برای واگذاری این شرکت‌ها هموار کند.

اصلاح قانون بانک مرکزی

یکی دیگر از اقداماتی تاکنون نهایی نشده و در مرحله بررسی قرار دارد، اصلاح قانون بانک مرکزی در راستای استقلال بیشتر این نهاد پولی است. این مسئله به طور جدی مورد توجه صندوق بین‌المللی پول نیز قرار دارد. زیرا بسیاری از ناظران اعمال فشار‌های سیاسی بر بانک مرکزی را عامل چاپ بیش از 1.2 تریلیون روپیه در سال 2021 می‌دانند، چاپ پولی که آن را یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید بحران اقتصادی و به ویژه افزایش بی‌سابقه تورم در کشور می‌دانند.

البته باید اشاره کرد که هنوز جزئیاتی از اصلاح قانون بانک مرکزی سریلانکا منتشر نشده است اما به عنوان یکی از پیش‌ نیازهای نهایی شدن همکاری صندوق‌ بین‌المللی پول با سریلانکا از آن نام برده می‌شود.

تغییر ساختار بدهی‌های داخلی

بعد از موضوع حذف یا کاهش یارانه‌ها، مسئله تغییر ساختار بدهی‌های داخلی (روپیه‌ای) سریلانکا موضوع حائز اهمیت دیگری است که می‌تواند برای این کشور بسیار چالش‌برانگیز باشد. با وجود آنکه مسئله تغییر ساختار بدهی‌های داخلی تاکنون به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

بانک مرکزی سریلانکا به منظور حفظ ساختار نظام بانکی و جلوگیری از فروپاشی آن مخالف تغییر ساختار بدهی‌های داخلی است و رئیس‌کل این نهاد اعتقاد دارد که بدهی‌های داخلی را می‌توان بدون تغییر ساختار آن‌ها مدیریت کرد. اما رئیس‌جمهوری این کشور که در واقع وزیر دارایی نیز محسوب می‌شود، اعتقاد دارد که ساختار بدهی‌های داخلی نیز مانند بدهی‌های خارجی باید تغییر کند. البته باید اشاره کرد که نهادهای مستقل بین‌المللی مانند موسسه Fitch نیز در گزارش خود نسبت به ریسک‌های این اقدام هشدار داده‌اند و اعلام کردند که تغییر ساختار بدهی‌های داخلی به دلیل کاهش اعتماد عمومی‌به دولت سریلانکا می‌تواند موجب فروپاشی کل نظام بانکی این کشور شود. اما به هر حال تاکنون تصمیم جدی برای ورود به این بحث اتخاذ نشده است.

البته بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی و وزارت دارایی سریلانکا، به نظر می‌رسد که کاهش ارزش این بدهی‌ها به نحوی اعمال شده و در اصطلاح Hair Cut شده‌اند. زیرا در گزارش ماه دسامبر 2021، کل بدهی‌های روپیه‌ای سریلانکا معادل 53.6 میلیارد دلار اعلام شده بود، رقمی‌که در گزارش پایان شش‌ماهه اول سال 2022، معادل 34 میلیارد دلار اعلام شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل کاهش شدید ارزش روپیه در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر خارجی، بدهی‌های داخلی این کشور نیز با کاهش حدود 19 میلیارد دلاری مواجه شده‌اند.

البته باید در نظر گرفت که این موضوع می‌تواند عواقبی نیز برای سریلانکا در پی داشته باشد. در وهله اول سهم قابل توجهی از بدهی‌های داخلی این کشور متعلق به نهادهایی مانند صندوق‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگی است و این نهادها به عنوان سرمایه‌گذاری اقدام به خرید اوراق قرضه منتشر شده توسط دولت کردند که اکنون با کاهش حدود 50 درصدی دارایی‌های خود مواجه‌اند. از سوی دیگر این وضعیت باعث کاهش اعتماد عمومی‌برای خرید اوراق قرضه منتشر شده توسط دولت سریلانکا شده و همین موضوع منجر به افزایش سود اوراق قرضه به بیش از 30 درصد شده است که می‌تواند در بلندمدت برای سریلانکا بحران‌ساز باشد.

جمع‌بندی

اقتصادی سریلانکا در چند دهه‌ی گذشته با افزایش هزینه‌ها بدون تغییر در منابع درآمدی با مشکلات بسیاری مواجه بوده است. این کشور در دهه گذشته به صورت متمادی از کسری دوقلو (کسری بودجه و کسری تجاری) رنج می‌برده است. همین موضوع و برنامه‌های توسعه‌ای بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد سریلانکا را به یک اقتصاد بدهکار تبدیل کرد.

اما اکنون با مهیا شدن فرصت ، این امکان برای دولت سریلانکا وجود دارد که بتواند بر بخشی از این مشکلات فائق آمده و با رهایی از زیر بار بسیاری این موارد زمینه را برای بازسازی وضعیت اقتصادی و قرار دادن کشور در مسیر صحیح توسعه مهیا کند.

در این بین با توجه به روند همکاری با صندوق بین‌المللی پول، حذف یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت و تصدی‌گری آن در اقتصاد از مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی، تغییر سیاست‌های مالیاتی و واقعی‌سازی بودجه بخشی از اقداماتی است که دولت در حال اجرای آن‌ها است. لذا می‌توان اعلام کرد که بحران اقتصادی سریلانکا با وجود تمامی مشکلاتی که برای این کشور ایجاد کرد، اما فرصتی را نیز مهیا نمود تا اقتصاد این کشور بتواند از مسیری که دهه‌ها در آن قرار گرفته بود خارج شود. بر همین اساس این اقدامات می‌تواند در صورت اجرای درست و تداوم در آن، مسیر سریلانکا برای بازسازی و توسعه را هموار نماید.