تلاش ترکیه برای مطابقت شرکت ها با چارچوب توافقنامه زیست محیطی اتحادیه اروپا

توفقنامه زیست محیطی اتحادیه اروپا سبب تغییر روند رقابت در تجارت و اقتصاد در بخشهای مختلف از صنعت تا فناوری و از کشاورزی تا لجستیک شده است و راه صادرات بیشتر، به روی شرکتهایی که از قوانین زیست محیطی تبعیت می‌کنند بیش از پیش باز خواهد شد.

  با مرور زمان در راستای تابعیت کشورها از رعایت و اجرای قوانین وضع شده در مفاد قرارداد فوق ( قرارداد سبز ) ، امکان فروش کالا از سوی کشورهایی که ملزم به رعایت قوانین زیست محیطی در قرارداد نیستند به کشورهای اتحادیه اروپا به تدریج دشوارتر شده و راه صادرات بیشتر ، به روی شرکتهایی که از قوانین زیست محیطی تبعیت می‌کنند بیش از پیش باز خواهد شد. 

هر چند رعایت مفاد توافقنامه سبز از سوی برخی شرکت ها سخت و دشوار خواهد بود اما ترکیه با اعمال سیاستهای لازم در تشویق شرکتهای ترک برای تبعیت از قوانین و مفاد توافقنامه زیست محیطی سعی دارد دامنه تعداد شرکتهای این کشور در دستیابی به استانداردهای اعلام شده  را افزایش داده تا در صادرات کالاهای خود به اتحادیه اروپا با مشکل مواجه نشود. 

 در اقتصاد امروز، به منظور دستیابی به رشد و سودآوری پایدار موسسات و بنگاههای تجاری، اتخاذ یک مدل کسب و کار پایدار در همکاری با ذینفعان ضروری است. این امر مستلزم آن است که ذینفعان تجاری به شیوه ای شفاف و مبتنی بر اعتماد متقابل با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و همکاری نمایند.

دولت ها در دستیابی به این ساختار جدید در توسعه دامنه همکاریهای تجاری ، قوانین بسیار مهمی را به مرحله اجراء گذاشته و می‌گذارند.

انتظار میرود که توافقنامه زیست محیطی اتحادیه اروپا در آینده نه چندان دور قوانین رقابت درعرصه تجارت و  اقتصاد را از صنعت تا فناوری، از کشاورزی تا لجستیک تغییر داده، فرصت ها و همچنین خطراتی برای شرکت های ترکیه بوجود آورد.

بر اساس توافقنامه زیست محیطی ( سبز ) اروپا، رشد اقتصادی کشورها مانند گذشته تنها با بهره برداری از منابع جهان و آلودگی محیط زیست میسر نخواهد بود. با فراخوان کمیسیون اتحادیه اروپا در دسامبر 2019 میلادی ، این اتحادیه قصد دارد تا سال 2030 میلادی انتشار کربن خود را 50 درصد کاهش دهد و تا سال 2050 به هدف انتشار کربن صفر برسد. اتحادیه اروپا یک تریلیون یورو بودجه برای دستیابی به این تحول بزرگ اختصاص داده و در عین حال، قصد دارد تا با استفاده از اعتبار مالی 800 میلیارد یورویی نسبت به ترمیم و بهبود ویرانی‌های اقتصادی ناشی از پاندمی‌کرونا (کووید-19) در دستیابی به اهداف تحول سبز و دیجیتالی اقدام کند.

در دوران جدید،عملکرد شرکت ها نه تنها بر اساس سود، بلکه بر اساس ریسک های اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی در بازارهای جهانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و تنها به صورت های مالی در ارزیابی عملکرد شرکتها  اکتفا نکرده،  بلکه ریسک های زیست محیطی و اجتماعی نیز در ارزیابی و بررسی صورت وضعیت فعالیت شرکتهای تجاری نقش به سزایی خواهند داشت.

در این دوران احساس مسئولیت شرکتها در قبال موضوعات زیست محیطی ، ایجاد مدل های کسب و کار پایدار با مخاطب های تجاری و انتشار گزارش های دقیق و شفاف از سوی شرکتها در توسعه دامنه فعالیت اقتصادی در بازارهای بین المللی بیش از پیش ضروری خواهد بود.