نرخ رشد و تورم کرواسی در آستانه الحاق به یورو

بوریس وویچیچ رئیس بانک مرکزی کرواسی(CNB) گفت که انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی بیش از 5 درصد در سال 2022 محقق شود. وی در عین حال نرخ تورم سال 2022 را در محدوده 10 درصد ارزیابی کرد.

وویچیچ یادآور شد که نرخ رشد اقتصادی کرواسی در سه ماهه اول سال 2022 به میزان 7 درصد بوده که می‌تواند در سه ماهه دوم حتی بیشتر از این باشد. رئیس بانک مرکزی کرواسی هفته گذشته در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین کنفرانس اقتصادی CNB گفت: در سه ماهه سوم، وضعیت رزرو بسیار خوبی در گردشگری داریم، بنابراین می‌توانیم انتظار فصل بهتری نسبت به رکورد سال 2019 را داشته باشیم، نه به دلیل تعداد بیشتر ورودی‌ها، بلکه به دلیل افزایش قیمتها که در برخی موارد تا سقف 40 درصد بوده است. بنابراین نرخ رشد سه فصل اول سال بسیار خوب خواهد بود اما در چهارمین فصل (بدلیل پایان فصل گردشگری) می‌توان انتظار کاهش رشد اقتصادی را داشت.

وویچیچ در ادامه صحبت های خود گفت: بزرگترین ریسک نه تورم است و نه نرخ بهره، بلکه وضعیت بازار انرژی است. ممکن است عرضه گاز متوقف شود که می‌تواند منجر به رکود در سال 2023 شود. انتظار داریم تا اواسط سال نرخ تورم بیشتر شود، در حالی که انتظار می رود نرخ تورم نزدیک به محدوده 10 درصد در سال 2022 باشد.

تورم ما، و همچنین سایر کشورها، در درجه اول نتیجه افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است. قیمت انرژی تا حد زیادی به جنگ در اوکراین بستگی دارد، اگرچه حتی قبل از آن شروع به افزایش کرده است، بنابراین جنگ تنها یک دلیل اضافی برای رشد است. تا زمانی که وضعیت به این شکل باشد، انتظار کاهش رشد قیمت انرژی دشوار است، اگرچه اثرات پایه تغییر خواهد کرد.

در طول بحران همه‌گیری، قیمت انرژی در پایین‌ترین حد تاریخی بود و اکنون به دلیل رشد تقاضا و بهبود اقتصادی در حال افزایش است و جنگ در اوکراین هم یک فشار اضافی بر قیمت است. دولت باید خودش تصمیم بگیرد که از چه ابزارهایی برای تأثیرگذاری بر قیمت مواد غذایی و انرژی استفاده کنیم.

هرچه این نوع بحران بیشتر طول بکشد، جیب مردم خالی تر می‌شود. به نفع کرواسی است که با کمترین تأثیر بر قیمت ها به سمت یورو ملحق شود که با توجه به نرخ بالای تورم، تأثیر آن حاشیه ای خواهد بود.

در مورد الحاق به یورو؛ نیازی به نگرانی زیاد در مورد آن وجود ندارد. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به دلایل دیگر است. در حال حاضر یک اثر مثبت در اعلام تغییر رتبه و بر بازار مالی وجود دارد، زیرا در کشورهای اتحادیه اروپا که وارد منطقه یورو نمی‌شوند، نرخ بهره به طور قابل توجهی بالاتر از کرواسی است. دوره طولانی نرخ بهره پایین و حتی منفی بانک مرکزی اروپا باعث شد که پول به بخش املاک و مستغلات "حرکت" کند که به رشد قیمت املاک کمک کرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بخش بزرگی از این رشد ناشی از خریدهای اعتباری نیست. حدود 50 درصد از کل معاملات بدون اعتبار است، بنابراین برای ثبات سیستم بانکی ریسک چندانی وجود ندارد، اما افزایش قیمت ها باعث می‌شود املاک و مستغلات برای جوانان و خریدارانی که برای بار اول خرید می‌کنند کمتر مقرون به صرفه باشد. و افزایش نرخ بهره فشار بر بازار املاک و مستغلات را کاهش می دهد. از آنجایی که کرواسی در اول ژانویه 2023 به منطقه یورو می‌پیوندد، ما همچنین در مورد بسیاری از موضوعات اروپایی، از قوانین مالی و سیاست‌های پولی گرفته تا افزایش مورد انتظار در نرخ‌های بهره، بررسی خواهیم کرد. همچنین در مورد مشکل زنجیره تامین صحبت خواهیم کرد که منجر به آن می‌شود. و البته همچنان به افزایش قیمت ها و توقف تولید و همچنین در مورد بحران انرژی در نتیجه تنش های ژئوپلیتیکی و جنگ در اوکراین.

 

پیش بینی  اقتصاددانان ارشد بانک ها

از سوی دیگر روزنامه «وچرنی لیست» نوشت: اقتصاددانان پس از اوج گیری تورم با نرخ 9.3 درصد در سال جاری، انتظار دارند که رشد قیمت در سال 2023 به 4.2 درصد کاهش یابد. انجمن بانک‌های کرواسی در آخرین نشریه خود اعلام کردند اقتصاددانان ارشد بزرگترین بانک‌ها در خصوص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورد انتظار کرواسی برای سال 2023 عدد 3.2 درصد را ارائه می‌کنند و برای سال جاری انتظار رشد نرخی در حدود 3.7 درصد را دارند.

انجمن بانک‌های کرواسی اعلام کرده با توجه به اینکه به نظر می رسد چشم انداز اقتصادی پس از آغاز حمله  روسیه به اوکراین آسیب دیده است، می‌توان این انتظارات را مثبت تفسیر کرد. تورم غیرمنتظره بالا و طولانی مدت مانع اصلی افزایش رشد دستمزد است. پس از رسیدن به نرخ تورم 9.3 درصد در سال جاری، اقتصاددانان انتظار دارند که رشد قیمت در سال 2023 به 4.2 درصد کاهش یابد. با رشد 7 درصدی دستمزدهای اسمی در سال جاری و 6.2 درصدی در سال آینده، برای بهبود دستمزدهای واقعی باید تا پایان سال 2022 و آغاز سال 2023 منتظر ماند.

انتظار می رود کاهش نسبتا سریع نرخ بیکاری به 6.7 درصد در سال جاری و 6.2 درصد در سال آینده ادامه یابد. به دلیل تورم، مصرف خانوار کندتر از حد انتظار رشد خواهد کرد. سهم قوی‌تر در رشد امسال و سال آینده تنها از سرمایه‌گذاری‌ها (رشد 8.4 درصد در سال جاری و 9.3 درصد در سال آینده) و صادرات (9.4 درصد در سال جاری) حاصل می‌شود که در آن بازگشت گردشگری به سطوح قبل از پاندمی‌کرونا همچنان سهم مهمی دارد. رقمی حدود 6.8 درصد در سال آینده. اقتصاددانان ارشد بانک های کرواسی معتقدند که اقتصاد اتحادیه اروپا در حال حرکت در لبه مرز است، اگرچه رکود هنوز منطبق بر سناریوی اصلی پیش بینی شده نیست. استفاده از وجوه اتحادیه اروپا و ورود به منطقه یورو، همراه با رشد رتبه و کاهش حق بیمه ریسک، این امکان را ایجاد می‌کند که کرواسی از رکود اجتناب کند.