دولت موقت انتقالی و واقعیت‌های اقتصادی سریلانکا

وضعیت اقتصادی سریلانکا در یک سال گذشته و به ویژه در شش ماه اخیر، منجر به بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی شد. وضعیت اقتصادی سریلانکا به دلیل نوع و تأثیر آن بر دیگر کشورها از منظر توقف پرداخت بدهی‌ها به یکی از مهم‌ترین خبر‌های منطقه در ماه‌های اخیر تبدیل شده بود. بحران اقتصادی نهایتاً منجر به تظاهرات گسترده در 18 تیر 1401 و اعلام استعفای رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از 22 تیر شد. در نتیجه رئیس‌جمهوری موقت از میان نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد تا نسبت به معرفی یک نخست‌وزیر و کابینه‌ی فراگیر از همه احزاب اقدام کند. اما فارغ از تمام سؤالاتی که در این روند قابل طرح است، نوع مواجه دولت با موضوعات اقتصادی که به نحوی زیربنای تمامی این تحولات محسوب می‌شود، مهم‌ترین چالش دولت خواهد بود.

1.جلب اعتماد عمومی

دولت موقت که به‌زودی در سریلانکا تشکیل خواهد شد.این دولت با چالش های متعددی در حوزه اقتصاد مواجه است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

چالش‌های اقتصادی که بستر تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی را در شش ماه اخیر سریلانکا فراهم کرد، مسئله‌ای غیرقابل کتمان است. واقعیت عریان اقتصادی سریلانکا توانایی تغییر هر دولتی را خواهد داشت. شاید نکته‌ای که در این بین کمتر به آن پرداخته می‌شود، مسئله زمان است. وضعیت اقتصادی سریلانکا مانند بیماری است که هر لحظه‌ی آن برای ادامه حیات ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تا تشکیل دولت جدید و از آن مهم‌تر آشنایی وزرای جدید با وضعیت واقعی اقتصادی این کشور موجب از دست رفتن زمان برای این کشور خواهد شد. اما غیر از مسئله زمان دولت جدید سریلانکا باید در خصوص موضوعات متعدد و چالش‌برانگیزی تصمیم‌گیری کند.

همکاری با صندوق بین‌المللی پول

همکاری با صندوق بین‌المللی پول، یکی از راهکاری سریلانکا برای عبور از این بحران است. در همین زمینه مذاکرات با صندوق از چند ماه پیش آغاز شد که این نهاد پولی دو پیش‌شرط اساسی شامل «پایدارسازی بدهی‌ها» و «انجام اصلاحات اقتصادی» را مطرح کرد.

دولت سریلانکا باید تا ژوئن 2027 مبلغ 28.6 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را پرداخت کند. این کشور برای تغییر ساختار این بدهی‌ها مذاکره با کشورها و طلبکاران را آغاز کرد و از دو شرکت حقوقی و مالی فرانسوی و انگلیسی نیز برای این کار استفاده نمود. با توجه به توافقات انجام شده، دولت امیدوار بود که تا پایان ماه اوت سال جاری در خصوص پایدارسازی بدهی‌ها با صندوق بین‌المللی پول به توافق برسد. دومین مسئله که از اهمیت بسیار زیادی برای صندوق برخوردار بود، انجام اصلاحات اقتصادی بود. در همین زمینه افزایش مالیات‌ها، لغو یارانه‌های سوخت انجام شد اما هنوز موضوع یارانه‌های پرداختی دولت برای برق و آب باید انجام شود که با توجه به نگرانی از تبعات آن تا به حال انجام نشده است.

حال بعد از تحولات منبعث از حوادث 18 تیرماه، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که امیدوار است با حل بحران سیاسی گفت‌وگوها در مورد برنامه‌های همکاری این صندوق با سریلانکا از سر گرفته شود. پیتر بروئر[1] و ماساهیرو نوزاکی[2]، مسئولین و نمایندگان ارشد هیئت صندوق بین‌المللی پول در سریلانکا در بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما از نزدیک تحولات جاری در سریلانکا را زیر نظر داریم و امیدواریم که با یافتن راه حلی برای وضعیت فعلی، امکان از سرگیری گفت‌وگوهای ما در مورد برنامه مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول فراهم شود تا به بحث‌های فنی با همتایان خود در وزارت دارایی و بانک مرکزی سریلانکا ادامه دهیم.» این بیانیه ساده به معنای آن است که صندوق ادامه همکاری با سریلانکا را متوقف و منوط به تشکیل دولت جدید و ثبات کرده است.

از سوی دیگر با اعلام صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اینکه بدهی‌های کشور ناپایدار است، دست آژانس‌های چندجانبه نیز بسته است. دولت‌های غربی و ژاپن نیز به کشوری که بدهی آن ناپایدار است بودجه مالی اختصاص نخواهند داد و این موضوع سریلانکا را با مشکلات بیشتری مواجه کرد.

سریلانکا اکنون از حیث اقتصادی ورشکسته محسوب می‌شود که دیگر توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد. این موضوع منجر به از بین رفتن اعتماد جهانی به این کشور شده است.

لذا تائید همکاری صندوق بین‌المللی پول با سریلانکا و آغاز فرآیند بازسازی این کشور که تحت نظارت این نهاد انجام خواهد شد، می‌تواند اعتماد کشورها و آژانس‌های بین‌المللی را برای اعطای مجدد وام و کمک به سریلانکا بازیابی کند. بر همین اساس دولت این کشور در نظر داشت بعد از توافق با صندوق بین‌المللی پول نسبت به برگزاری یک اجلاس بین‌المللی کمک به سریلانکا اقدام کند.

کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها

مسئله دیگر افزایش درآمدها برای اداره کشور است. از میان سه منبع اصلی درآمدی سریلانکا یعنی صادرات، حواله‌های ارزی و گردشگری، دو منبع آخر که مهم‌ترین منابع پول نقد محسوب می‌شوند با چالش‌های اساسی رو‌به‌رو شده است.

سریلانکا امیدوار بود که با باز شدن مرزهای کشور، بتواند در سال 2022 به حداقل درآمد 1 میلیارد دلاری دست یابد که تشدید وضعیت اقتصادی، صدور اعلامیه‌های اخطار سفر به سریلانکا از سوی برخی کشورها و جهانی شدن مشکل اقتصادی سریلانکا، میزان ورود گردشگران را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داد. به طور کلی با در نظر گرفتن درآمد 4 میلیارد دلاری گردشگری پیش از بحران کرونا، سریلانکا در سال‌های 2020 و 2021 بیش از 8 میلیارد دلار از درآمدهای بالقوه خود را از دست داد و به نظر می‌رسد که سال 2022 را نیز باید برای صنعت گردشگری این کشور از دست رفته دانست.

همچنین به دلایل متعدد از جمله چاپ بی‌رویه پول و کاهش ارزش پول ملی و تفاوت قابل‌توجه نرخ تبدیل ارز در بازار آزاد و سیستم بانکی، حواله‌های ارزی کارگران سریلانکایی شاغل در خارج از کشور نیز با کاهش شدیدی در دو سال اخیر رو‌به‌رو شده است. به‌عنوان مثال میزان حواله‌های ارزی کارگران در ماه ژوئن 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 درصد کاهش یافته است.

مشکل دیگر سریلانکا کسری دوگانه است. تقریباً در طول دوران بعد از جنگ داخلی و حتی پیش‌ از آن سریلانکا با این مشکل مواجه بوده است. کسری بودجه و کسری تراز تجاری، فشار قابل ملاحظه‌ای را بر اقتصاد این کشور وارد می‌کند. در واقع هزینه‌های سریلانکا همواره به شکل قابل ملاحظه‌ای بیش از درآمدهای این کشور است. بر اساس گزارش مالی بانک مرکزی سریلانکا در طول دهه اخیر درآمدهای این کشور حداکثر به 14 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود این در حالی است که هزینه‌های سریلانکا در بهترین شرایط بیش از 17 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شد. از سوی دیگر کسری تجاری نیز در دو سال اخیر به دلیل محدودیت شدید واردات با کاهش رو‌به‌رو بوده و به حدود 3.5 میلیارد دلار رسیده است. همین موضوع دولت را مجبور به استقراض دائمی می‌کرد و وضعیت بدهی‌های این کشور را در وضعیت ناپایدار فعلی قرار داد.

بودجه موقت و بودجه 2023

یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های دولت جدید، بودجه موقت برای ادامه سال 2022 و نگارش بودجه سال آینده است. بودجه موقت باید چند ماه پیش ارائه می‌شد که به دلایل مختلف به تأخیر افتاده است و این تأخیر در تصویب بودجه نگران‌کننده است. البته باید اشاره کرد که بودجه موقت به طور مستقیم بر جریان ورودی ارزی تأثیرگذار نبوده اما گامی مهم در روند همکاری صندوق بین‌المللی پول با سریلانکا خواهد بود. در این زمینه بودجه سال 2023 برای ثبات درازمدت اهمیت بیشتری خواهد داشت و بخش مهمی از آنچه در خصوص همکاری با طلبکاران است در آن دیده خواهد شد.

لزوم توقف چاپ پول

یکی دیگر از چالش‌های دولت آینده که باید در خصوص مواجه با آن راهکارهای مشخصی داشته باشد، مسئله توقف و حداقل کاهش میزان چاپ پول است. رانیل ویکرمسینگه نیز پیش از قبول مسئولیت نخست‌وزیری بعد از استعفای ماهیندا راجاپاکسا، اعلام کرده بود که مانع خلق بی‌رویه پول خواهد شد اما واقعیت‌های اقتصادی نشان داد که این کار حداقل در آن برهه غیرممکن بود و برنامه کاهش چاپ پول را به سال 2023 موکول کرد.

روند فعلی سریلانکا که برای هزینه‌های جاری خود مانند پرداخت حقوق و تبدیل ارز نیازمند چاپ و خلق پول است و مسلماً این پول خلق شده، تورم را تشدید خواهد کرد، باید توسط دولت بعدی به نحوی مدیریت شود، مسئله‌ای که به طور یقین یکی از مهم‌ترین مسائل دولت آینده خواهد بود. باید به این موضوع اشاره کرد که سریلانکا در سال‌های 2020 تا 2022 بیش از 2.6 تریلیون روپیه پول چاپ کرده است. یعنی در 30 ماه گذشته این کشور به طور متوسط 85 میلیارد روپیه پول چاپ کرده است.

تأمین کمبود‌ها و مقابله تورم

شاید مسئله‌ای که بیش از هر چیز دیگری برای مردم سریلانکا ملموس باشد، موضوع کمبود‌های موجود در این کشور است. کمبود سوخت، دارو و مواد غذایی به طور مستقیم زندگی مردم را هدف قرار داده است. حضور چند روزه در صف جایگاه‌های سوخت، نبود دارو و توقف روند درمان و فوت بیماران و نیاز 5 میلیون نفر (25 درصد جمعیت) سریلانکا به کمک‌های غذایی از مهم‌ترین دشواری‌های دولت آینده خواهد بود که باید برای رفع آن‌ها اقدام کند. دولت سریلانکا تنها برای رفع کمبود سوخت باید راهکاری برای تأمین ماهانه 500 تا 600 میلیون دلار پیدا کند.

البته در این بخش دولت باید برای تورم افسارگسیخته نیز چاره‌اندیشی کند، تورم سریلانکا در سال 2022، هر ماه رکورد جدید از خود به جای می‌گذارد و بر اساس برآوردها تا پایان سال می‌تواند از 60 درصد هم عبور کند.

تأمین نقدینگی ارزی

این بحران را باید دلیل اصلی و پایه‌ی تمام مشکلات اقتصادی سریلانکا دانست. کمبود ارز و تخلیه صندوق ذخیره ارزی، سریلانکا را در وضعیت فعلی قرار داده است. بحران ذخیره ارزی همواره در سریلانکا وجود داشته اما هیچ‌گاه در شرایط فعلی نبوده است. بدترین وضعیت ذخیره ارزی سریلانکا در سال 2009 و اوج جنگ داخلی رقم خورد که برابر با 1.2 میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سال 2018 به 9.9 میلیارد دلار رسید. در حال نیز ذخیره ارزی این کشور در پایان ماه می‌به 1.9 میلیارد دلار رسیده است که البته باید در نظر گرفت که 1.5 میلیارد دلار آن شامل تسهیلات خط اعتباری از بانک خلق چین است که به دلیل مفاد قرارداد آن هنوز قابل استفاده نیست.

لذا دولت این کشور باید برنامه‌ی مشخصی برای تأمین منابع ارزی برای حداقل 6 میلیارد دلار خود نیاز خود در شش ماه آینده سال داشته باشد مسئله‌ای در صورت عدم چاره‌ اندیشی برای آن سایر مشکلات را نیز حل نشده باقی خواهد گذاشت.

 

[1]. Peter Breuer

[2]. Masahiro Nozaki