درسهای آموختهشده از تجدید ساختار بدهیهای دولت سریلانکا به نوشته صندوق بینالمللی پول
پیرو انتشار گزارش درسهای آموختهشده از تجدید ساختار بدهیهای دولت سریلانکا از سوی صندوق بینالمللی پول در سپتامبر 2025، که پس از پایان فرایند بازسازی بدهیها در پی اعلام توقف بازپرداخت تعهدات خارجی این کشور در آوریل 2022 منتشر شده است، نکات مهم و قابل توجهی از سوی کارشناسان صندوق ارائه گردیده که واجد اهمیت راهبردی برای ارزیابی وضعیت مالی سریلانکا و جهتگیری سیاستهای اقتصادی آتی این کشور محسوب میشود.
گزارش صندوق که توسط آقایان Peter Breuer، Sandesh Dhungana و Mike Li تهیه شده، ضمن تشریح ریشههای بحران بدهی سریلانکا، فرایند تصمیمسازی، چارچوب مذاکرات، و نتایج حاصل از توافقات با گروههای مختلف بستانکار را از منظر یک نهاد معتبر بینالمللی مورد بررسی قرار میدهد. گزارش مزبور تأکید میکند که بخش قابل توجهی از اطلاعات مربوط به مذاکرات، در طول فرایند بازسازی بدهی در سطح عمومی افشا نشده بود و اکنون برای نخستینبار تصویری جامعتر از واقعیت مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده ارائه شده است.
صندوق بینالمللی پول ریشههای بحران را ناشی از سیاستهای مالی انبساطی، ضعف در مدیریت ریسک، و عدم آمادگی برای شوکهای خارجی دانسته و تصریح میکند که مجموعهای از تصمیمات نادرست سیاسی، از جمله کاهش شدید درآمدهای مالیاتی، تأخیر در اقدامات اصلاحی و مدیریت ناکارآمد، زمینهساز اولین نکول بدهی خارجی سریلانکا از زمان استقلال کشور شده است.
بر اساس گزارش، نیمی از بدهیهای سریلانکا در زمان نکول، داخلی بوده و از میان بدهیهای خارجی، دارندگان اوراق بینالمللی (ISB) بزرگترین بستانکار سریلانکا محسوب میشدند؛ به نحوی که مجموع بدهی آنان تقریباً دو برابر بدهی دو بستانکار دوجانبه عمده یعنی چین و هند عنوان شده است. گزارش تصریح میکند که روایات رایج درباره «تله بدهی چین» با ساختار واقعی بدهیهای سریلانکا همخوانی ندارد.
صندوق تأکید میکند که این نهاد طرف مذاکره در تجدید ساختار بدهی نبوده و نقشی در تعیین مفاد توافقات، میزان بخشودگی یا نحوه رفتار با بستانکاران نداشته است. مسئولیت طراحی چارچوب مذاکرات بر عهده دولت سریلانکا بوده و نقش صندوق صرفاً نظارت بر همخوانی توافقات با اهداف برنامه اصلاحات و شاخصهای پایداری بدهی بوده است.
در بخش دیگری از گزارش، به تصمیم دولت سریلانکا اشاره میشود که با توافق بستانکاران خصوصی، اوراق مشمول قانون نیویورک را به قانون انگلیس یا دلاوِر منتقل نماید؛ اقدامیکه با توجه به تلاشهای جاری در ایالت نیویورک برای تصویب قانونی جدید با هدف الزام بستانکاران خصوصی به مشارکت عادلانه در تجدید ساختار بدهی کشورهای در حال توسعه، محل سؤالات جدی درباره انگیزهها و مهارت مذاکرهکنندگان سریلانکایی معرفی شده است.
در ادامه آمده است که توافق «اوراق مبتنی بر شاخصهای کلان اقتصادی»(Macro-Linked Bonds) نیز در همین مرحله پذیرفته شد؛ اوراقی که بهتصریح صندوق، بهدلیل ماهیت «تنظیم یکباره» و افزایش پرداختها پس از سال 2028، ریسکهای قابل توجهی برای چشمانداز پایداری بدهی سریلانکا ایجاد میکند.
https://www.imf.org/en/news/articles/2025/06/16/sp061625-gg-this-time-must-be-different-lessons-from-sri-lankas-recovery-and-debt-restructuring