ارائه بودجه 2026 سریلانکا در پارلمان
بودجه سال مالی 2026 سریلانکا در تاریخ 16 آبانماه 1404 توسط رئیسجمهور (و همزمان وزیر دارایی) این کشور در جلسه علنی پارلمان ارائه گردید. بودجه مزبور دومین سند مالی دولت فعلی و نخستین برنامه جامع پس از دوره تثبیت اقتصادی تحت نظارت صندوق بینالمللی پول محسوب میشود و با رویکرد انضباط مالی، اصلاح ساختار درآمدی و حرکت به سمت رشد پایدار تنظیم شده است.
1. شاخصهای کلان بودجه:
درآمد کل: 5.3 تریلیون روپیه سریلانکا (معادل حدود 17.4 میلیارد دلار)
هزینه کل: 7.05 تریلیون روپیه سریلانکا (معادل حدود 23.13 میلیارد دلار)
کسری بودجه: 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد هدفگذاریشده: 7 درصد
تورم هدف: زیر 5 درصد
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: کاهش از 95 به 87 درصد تا سال 2030
رئیسجمهور اعلام کرد که هدف دولت، بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران، بهبود تراز اولیه بودجه و افزایش درآمدهای داخلی از 9.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 15 درصد تا سال 2026 است.
2. محورهای اصلی و بخشهای اولویتدار:
الف) اصلاحات مالیاتی و درآمدی:
- کاهش آستانه مشمولیت مالیات بر ارزشافزوده از 60 به 36 میلیون روپیه در سال
- وضع عوارض مشارکت اجتماعی بر واردات خودرو و کالاهای لوکس از آوریل 2026
- بازبینی ساختار تعرفههای گمرکی و اعمال نرخ پایه 30 درصدی برای واردات منتخب
- راهاندازی سامانه دیجیتال ثبت مالیات و خریدهای دولتی
ب) هزینهها و سرمایهگذاریهای عمومی:
- تخصیص 342 میلیارد روپیه (حدود 1.12 میلیارد دلار) برای توسعه جادهها و آزادراهها
- اجرای پروژههای آبیاری بزرگ از جمله Malwathu Oya و Senanayake Samudraya
- توسعه زیرساختهای برق و انرژی خورشیدی در چارچوب برنامه ملی انرژی تجدیدپذیر
- افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنگری مستمریها با تأکید بر عدالت پرداخت
ج) برنامههای توسعهای و دیجیتال:
- اجرای طرح کارت ملی دیجیتال تا مارس 2026
- ایجاد «منطقه اقتصادی مجازی» و ارائه مشوقهای پنجساله برای شرکتهای فناوری اطلاعات
- تمرکز بر دیجیتالیسازی خدمات عمومی و پرداختهای دولتی
واکنشهای داخلی به بودجه 2026:
برخی مقامات اقتصادی و کارشناسان مالی، بودجه را گامی مثبت در جهت حفظ ثبات و افزایش سرمایهگذاریها ارزیابی کردند؛ هرچند چالشهایی در زمینه اجرای اصلاحات کلان و دولتداری کارآمد باقی است.
بخشی از جامعه اگرچه فشارهای مالی و افزایش مالیاتها را احساس میکنند، اما نسبت به تداوم ثبات اقتصادی و چشمانداز رشد آینده امیدوارند. در مقابل، گروههای کارگری و صنفی نسبت به محدودیتهای موجود در افزایش دستمزدها و آثار تورمی ابراز نگرانی کردهاند.
فعالان اقتصادی نیز بر لزوم شفافیت بیشتر، تسریع اصلاحات، و حمایت از بخش خصوصی بهعنوان موتور رشد اقتصادی تأکید دارند.
بازار بورس کلمبو پس از انتشار بودجه با رشد شاخصها و بهبود احساس سرمایهگذاران واکنش مثبت نشان داد.
سرمایهگذاران داخلی و خارجی با وجود بهبود فضای اقتصادی، همچنان نوسان نرخ ارز و سطح بالای بدهیهای عمومی را چالشهای اصلی میدانند.
کسبوکارها و صنوف اقتصادی خواستار ثبات سیاستها و کاهش پیچیدگیهای مالیاتی برای بهبود محیط کسبوکار شدند.
بانک مرکزی نیز ضمن حمایت از اهداف بودجه، بر کنترل تورم و حفظ ثبات پولی با هدف نگه داشتن نرخ تورم زیر 5 درصد تأکید کرده است.
https://www.newsfirst.lk/2025/11/06/sri-lanka%E2%80%99s-80th-budget-targets-finance-health-and-defense
https://www.dailymirror.lk/business/Rs-30bn-digital-injection-proposed-in-2026-to-spur-economic-transformation/215-324418
https://www.dailymirror.lk/business/Rs-30bn-digital-injection-proposed-in-2026-to-spur-economic-transformation/215-324418