وضعیت اقتصادی سریلانکا در یک سال گذشته و به ویژه در شش ماه اخیر، منجر به بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی شد. وضعیت اقتصادی سریلانکا به دلیل نوع و تأثیر آن بر دیگر کشورها از منظر توقف پرداخت بدهی‌ها به یکی از مهم‌ترین خبر‌های منطقه در ماه‌های اخیر تبدیل شده بود. بحران اقتصادی نهایتاً منجر به تظاهرات گسترده در 18 تیر 1401 و اعلام استعفای رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از 22 تیر شد. در نتیجه رئیس‌جمهوری موقت از میان نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد تا نسبت به معرفی یک نخست‌وزیر و کابینه‌ی فراگیر از همه احزاب اقدام کند. اما فارغ از تمام سؤالاتی که در این روند قابل طرح است، نوع مواجه دولت با موضوعات اقتصادی که به نحوی زیربنای تمامی این تحولات محسوب می‌شود، مهم‌ترین چالش دولت خواهد بود.