اثرات سقوط بهای دلار در اروگوئه

در این گزارش، به موضوع سقوط بهای دلار در اروگوئه و تاثیرات آن بر بخش های مختلف اقتصادی کشور و همچنین به سیاست های ارزی و مالی دولت در این خصوص پرداخته شده است.

نرخ تبدیل بهای دلار در بازار ارز اروگوئه در ماه ژوئن سال 2022 به میزان 2.07 درصد و از ابتدای سال جاری به میزان 12.58 درصد کاهش یافت. نرخ برابری دلار با پزو همچنین طی بیش از دو سال گذشته به پائین ترین سطح خود در اروگوئه نزول یافت و در روزهای پایانی ماه ژوئن بین 39 و 39.20 پزو مورد معامله قرار گرفت. در چنین شرایطی قدرت رقابت پذیری برخی صادرکنندگان در بازارهای بین المللی با چالشی جدی مواجه شده است. از طرف دیگر، بهای بین المللی مواد اولیه از جمله سویا، گوشت، محصولات لبنی و سایر اقلام تجاری ( بدلیل تأثیرات ناشی از جنگ در اوکراین) به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته و این موضوع بسیاری از صادرکنندگان را بر آن داشته تا کاهش حاشیه سودآوری خود (بدلیل سقوط بهای دلار) را با گرانی محصولات جبران نمایند.

نظر به مراتب فوق، در گزارش حاضر تلاش گردیده تا با اقتباس از دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی از اتاق صنعت، اتحادیه صادرکنندگان و مرکز مطالعات توسعه اروگوئه (CED) موضوعات مرتبط با تأثیرات کاهش بهای دلار، نوسانات بازار ارز، بخش های ذی نفع و متضرر، تأثیرات روند کنونی بر مصرف کننده نهایی و همچنین نقش سیاست های اقتصادی و مالی دولت بطور اختصار شرح داده شوند.

الف) دیدگاه اتاق صنعت اروگوئه:

عملکرد بخش کشاورزی و دامی اروگوئه بطور کلی با توجه به بهای صادراتی قابل ملاحظه محصولات کشاورزی بهتر از سایر بخش های کشور از جمله محصولات شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو، محصولات دارویی و پلاستیک بوده است. شرایط موجود البته برای تمام بخش های کشور بطور یکسان نیست. نوسانات نرخ تبدیل ارز در اروگوئه حقیقتی است که به ویژگی ساختار تولیدی کشور و به طور مشخص به مواد اولیه و محصولات صنعت کشاورزی مربوط می‌شود، بطوری که نوسانات شدید در بهای صادراتی اقلام دامی و کشاورزی باعث می‌شوند که نرخ تبدیل ارز نیز دچار نوسان شود. به عبارت دیگر، افزایش تقاضای بین المللی محصولات مذکور و فروش بیشتر آنها، باعث سرازیر شدن بیشتر دلار به اقتصاد ملی شده و کاهش بهای ارز را ( بدلیل رابطه عرضه و تقاضا در بازار) بدنبال خواهد داشت. عکس این موضوع نیز صادق است. برهم خوردن رابطه مذکور در بخش های آسیب پذیر قابل تعدیل است و این تعادل را می‌توان از طریق اتخاذ تدابیر مالی لازم و یا انعطاف پذیری برای تعدیل هزینه‌ها در قبال بخش های مذکور برقرار نمود.

ب) دیدگاه اتحادیه صادرکنندگان اروگوئه:

اگرچه صنعت کشاورزی از افزایش بهای بین المللی اقلام تجاری ذی نفع شده است، اما بدلیل خرید اقلام مصرفی نظیر کودهای شیمیایی که به تازگی کمیاب شده اند، تأثیرات منفی دریافت کرده است. در حقیقت سقوط بهای دلار برای کل صنایع در کشور سودمند نبوده و باعث نگرانی برای تمام بخش های کشور است. باید مراقب بود، چرا که شرکت هایی در کشور فعالیت می‌کنند که از پشتوانه کافی برای تحمل سقوط شدید و مستمر بهای دلار را ندارند. ما به عنوان یک انجمن یا اتحادیه هشدار می دهیم که این موضوع به بسیاری از صادرکنندگان آسیب می رساند. وقوع چنین شرایطی در کشور تازگی ندارد، لذا باید مراقب بود تا دچار تأسف در آینده نشویم.

 ج) دیدگاه  مرکز مطالعات توسعه اروگوئه (CED)

هم اکنون زمان مناسبی بوجود آمده است. صادرکنندگان در بخش کشاورزی دارای هیچ مشکلی نیستند، چرا که کشور در زمینه صادرات رکورد شکانده و این موضوعی غیرقابل انکار است. باید خاطرنشان کرد که اروگوئه برای نمونه در زمینه شالی کاری و برداشت برنج از لحاظ تاریخی عملکرد بسیار خوبی را به ثبت رسانده است. بخش های وارداتی در کشور نیز بدلیل آنکه خریدهای خود را با ارزش دلار کمتر انجام می دهند، از جمله بخش های ذی نفع به حساب می آیند. البته این موضوع نیز تا حدودی نسبی است، چرا که برخی هزینه‌های ملی با نرخ بهای دلار سنجیده می‌شوند که از آن جمله می‌توان به بهای انرژی برق، دستمزدها، مالیات، حمل و نقل و سایر خدمات مربوطه در این بخش ها اشاره کرد.

کاهش بهای دلار باعث تشویق مصرف اقلام وارداتی شده و به علاوه به افرادی که دارای بدهی‌های دلاری بوده و درآمدشان پزویی است کمک می‌کند. نرخ پائین دلار ساز و کاری خودکار در اقتصاد است تا بدین ترتیب کمی از رفاه بخش صادرکننده را به بخش های حقوق بگیر در جامعه منتقل نماید تا آنها نیز بتوانند سفر کرده، وسایل نقلیه خود را نو کرده و به خرید اقلام جدید روی آورند. کاهش بهای دلار برای کاستن بهای برخی اقلام از لحاظ تورمی می‌تواند موًثر واقع شود. بدون تردید بهای اقلام خوراکی و حامل های انرژی در بازار داخل چنانچه دستخوش بهای بالای دلار قرار می‌گرفتند، هم اکنون با قیمت بالاتری عرضه می‌شدند.

د) ارزیابی و دلایل:

دلیل کاهش بهای دلار در اروگوئه را بایست در نتیجه ی افزایش بهای کالاهای تجاری و بروز فرصتی مغتنم برای بخش های صادراتی کشور جستجو کنیم. البته باید توجه داشته باشیم که فرایند مذکور تنها مختص اروگوئه نیست، بلکه در بسیاری از کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور که صادرکنندگان مواد اولیه و کالاهایی تجاری هستند نیز شرایط به همین شکل است. ارزش واحد پول داخلی در تمام کشورهای مذکور افزایش یافته است. قاعده بازی در آمریکای جنوبی از ابتدای شروع سال جاری، عمدتاً به سمت افزایش ارزش پول های محلی بود. این موضوع شاید در اروگوئه کمی‌با شدت بیشتری صورت گرفت. البته باید خاطرنشان کرد که این دلار نیست که ارزش آن افول کرده بلکه ارزش پزوی اروگوئه روند صعودی یافته است.

فارغ از موضوعات صنعتی، کاهش بهای دلار در اروگوئه باعث شده است که مصرف کننده ای که درآمدش به پزو می‌باشد، بیش از گذشته برای خرید کالای مصرفی خود با پرداخت به ارز دلار روی آورد. شرکت های کوچک و متوسطی که بهای محصولاتشان چندان دچار نوسانات قیمتی نشده و هزینه‌های پزویی آنها نیز بالا است، بیشتر از سایر شرکت ها تحت تأثیر شرایط ناشی از کاهش بهای دلار قرار گرفته اند. اتفاق نظر گسترده ای در میان کارشناسان اقتصادی در اروگوئه درخصوص بازگشت ثبات در بهای دلار طی ماه‌های آینده وجود دارد.

 به عقیده کارشناسان اقتصادی، افزایش مجدد نرخ بهره بانکی در اروگوئه برای مهار تورم چندان محتمل به نظر نمی رسد، چرا که در حال حاضر این افزایش باعث جذب سرمایه‌ها شده و کاهش ارزش دلار را به دنبال خواهد داشت. احتمال اندکی نیز درخصوص افزایش سپرده‌های پزویی در کشور وجود دارد که این موضوع نیز به نوبه خود می‌تواند باعث کاهش بیشتر بهای دلار در کشور شود.