اخبار اقتصادی سوئد

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفته چهارم خردادماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

انتقاد از رئیس بانک مرکزی در کنترل تورم

این عنوان مقاله آندریاس سرونکا در روزنامه Aftonbladet در مورد نرخ تورم سرسام آور سوئد است. وی در مقاله خود می‌گوید اکنون نرخ تورم در بالاترین رقم در 31 سال اخیر است و به همین خاطر تیم بانک مرکزی را به دلیل شکست در عملکرد اصلی خود، یعنی مدیریت تورم، سرزنش می‌کند و می افزاید در عوض، بانک نرخ رپو را چنان افزایش داده است که به زودی ممکن است اقتصاد سوئد را به شدت دچار رکود کند. او می نویسد که "ژوئن دهمین ماه متوالی است که قیمت در سوئد بیش از هدف بانک مرکزی برای تورم 2 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی یک مرجع مستقیماً زیر نظر مجلس است و طبق سایت اینترنتی خود، عملکرد اصلی خود را حفظ ارزش ثابت پول توصیف می‌کند که به معنای تورم پایین و پایدار است"

در همین ارتباط بنابر اعلام مرکز آمار سوئد، تورم به بالاترین حد خود در 30 سال اخیر رسیده است: شاخص قیمت مصرف کننده با نرخ بهره ثابت - CPIF - در ماه می 7.2 درصد بود. این یعنی بالاتر از انتظارات تحلیلگران و به طور قابل توجهی بالاتر از رقم آوریل 6.4 درصد می‌باشد. طبق بیانیه مطبوعاتی این مرکز، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها از دسته محصولاتی بوده اند که بیشترین سهم را در این افزایش داشته اند. بویژه قیمت شیر، پنیر و تخم مرغ با افزایش بیشتری همراه بوده است. آخرین باری که تورم تا این حد بالا ثبت گردیده مربوط به ماه دسامبر 1991 می‌باشد، زمانی که قیمت ها با نرخ سالانه 7.8 درصد افزایش داشته است. بانک  SEB نیز افزایش دو برابری نرخ بهره را پیش بینی می‌کند. به گزارش SvD ، به دنبال افزایش غیر معمول نرخ تورم (7.2%) SEB پیش بینی خود را برای نرخ رپو مورد ارزیابی مجدد قرار داده است. SEB اکنون بر این باور است که بانک مرکزی اولین افزایش به اصطلاح دو برابری را در ماه ژوئن و به دنبال آن افزایش مضاعف دیگری در ماه سپتامبر اعمال خواهد کرد. در مجموع، SEB تخمین می زند که نرخ رپو در پایان سال 2022 به 1.5 درصد و تا پایان سال 2023 به 2.25 درصد خواهد رسید. (REPO، نرخی است که بانک مرکزی یک کشور در صورت کمبود وجوه به بانک های تجاری وام می دهد. نرخ رپو توسط مقامات پولی برای کنترل تورم استفاده می‌شود). در زمینه افزایش غیر معمول نرخ تورم  خبرگزاری TT می نویسد، پس از دو فصل کاهش رشد، ممکن است سوئد از نظر فنی در حال رکود باشد. بنابراین آینده اقتصادی سخت تری در انتظار خانوارهای سوئدی است که علاوه بر کاهش درآمد، باید با افزایش نرخ بهره نیز دست و پنجه نرم کنند. ارقام تورم ماه می‌که به زودی منتشر خواهد شد، تعیین کننده این است که بانک مرکزی چقدر باید نرخ بهره را در جلسه بعدی 30 ژوئن افزایش دهد. آندریاس والستروم، رئیس پیش‌بینی در سوئدبانک، به TT می‌گوید: «به طور کلی، این بدترین وضعیت از اواسط دهه 1990 است. خبرگزاری SvD نیز می نویسد که در پس تورم بالا، قیمت مواد غذایی نیز به سرعت در حال افزایش است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این واقعاً به دلیل هزینه‌های بالاتر است یا فروشگاه‌ها فقط از فرصت استفاده می‌کنند تا قیمت ها و حاشیه سود خود را افزایش دهند؟ این روزنامه می‌گوید که اقتصاددانان در این مورد اختلاف نظر دارند. ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت‌های انرژی، سوخت، هزینه‌های مسکن و اکنون نیز برای مواد غذایی بوده‌ایم. بازنشستگان گروهی هستند که به شدت آسیب دیده اند، چیزی که کریستینا تالبرگ، رئیس سازمان ملی بازنشستگان به آن می‌پردازد. وی می‌گوید که کنار آمدن با قیمت غذا برای بسیاری از بازنشستگان چقدر سخت است و نگران تأثیرات سلامتی بر بسیاری از افراد مسن است که دیگر توانایی پرداخت رژیم غذایی عادی خود را ندارند، بنابراین به مرور زمان در معرض خطر سوء تغذیه قرار می‌گیرند. ماتیاس پرسون، اقتصاددان ارشد و رئیس تجزیه و تحلیل کلان سوئدبانک نیز تأیید می‌کند که تورم فعلی به شدت به محصولات غذایی ضربه می زند. او می‌گوید با افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود، قیمت‌ها همچنان به روند افزایشی خود ادامه می‌دهند. در همین زمینه خبرگزاری DI به نقل از فردریک لرو، استراتژیست ارشد صندوق سرمایه گذاری فرانسوی کارمینیاک، می‌گوید که ما اکنون باید به تورم عادت کنیم. او معتقد است که بازارهای سهام باید برای مدتی قبل از بهبودی به کاهش ارزش خود ادامه دهند - و سپس نقش برنده و بازنده معکوس خواهد شد. آقای لرو، که تیمش حدود 440 میلیارد کرون دارایی را مدیریت می‌کند، بر این باور است که رکود برای مدتی ادامه خواهد داشت، اما فشار تورمی‌باید تا حدودی پس از تابستان، هم در ایالات متحده و هم در اروپا کاهش یابد. دیدگاه استراتژیک او این است که جهان پس از چهار دهه ساختار تورم رو به پایین حالا به سمت عکس تغییر خواهد کرد. پیش‌بینی وی این است که ما در چرخه‌های تورم بالاتر و پایین‌تر هستیم و می‌گوید که زمان می‌برد تا بازارها متوجه این موضوع شوند و یاد بگیرند که با آن زندگی کنند. او می‌گوید بانک‌های مرکزی باید از اهداف خود برای حداکثر تورم 2 درصد چشم پوشی کنند. در عوض آنها باید بر بدهی‌های ملی کمتر نسبت به تولید ناخالص ملی با کمک رشد اسمی تمرکز کنند. سایت اخبار سوئد نیز به موضوع تورم اشاره دارد و می‌گوید شاخص کسب و کارهای کوچک بانک سوئد نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از شرکت‌های کوچک قصد دارند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این بالاترین درصد افزایش در تاریخ ۳۷ ساله مقیاس مشاغل کوچک است. سوئد از افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در نتیجه افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی رنج می‌برد که قدرت خرید را به ویژه برای افراد کم درآمد تضعیف کرده است. از سوی دیگر، این شاخص انتظار دارد که صاحبان مشاغل کوچک به طور کلی آینده پررونقی در سوئد داشته باشند، زیرا شاخص چرخه تجاری در شرکت ها در سال جاری از منفی ۱۵ درصد در سال گذشته به ۵۷ درصد افزایش یافته است. کسب و کارهای کوچک انتظار دارند که وضعیت اقتصادی در ۱۲ ماه آینده بیشتر تقویت شود. ۷۰ درصد از شرکت‌ها با وجود شرایط جهانی که پس از همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین در حال گذر از بحران‌های اقتصادی است، فرصت را برای توسعه مثبت می‌بینند. بر اساس این شاخص، اصلی‌ترین مانع رشد شرکت‌ها ، یافتن نیروی کار مناسب است. دومین مانع ، بی ثباتی سیاسی است. ارقام نشان می‌دهد که رشد سودآوری شرکت ها به دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها، ضعیف تر از حد انتظار بوده. بسیاری از مهاجران در سوئد به ایجاد مشاغل کوچک به ویژه در بخش رستوران‌ها متوسل می‌شوند.

 

انتقاد به طرح زیرساخت ملی

روزنامه Sydsvenskan می نویسد، چندین سرمایه گذاری عمده که قبلاً برای راه آهن اسکانه برنامه ریزی شده بود، در طرح ملی که انتظار می رود توماس انروث وزیر زیرساخت، ارائه کند، گنجانده نشده است. طرح زیرساخت ملی 2022-2033 را پوشش می دهد و به تعمیر و نگهداری و سرمایه گذاری به ارزش 880 میلیارد کرون مربوط می‌شود. با این حال، طبق گزارش این روزنامه جنوبی، به نظر می رسد این طرح فاقد سرمایه گذاری‌های عمده برای منطقه اسکانه به غیر از سرمایه گذاری در پل اورسوند است که به طور کامل توسط پل ارتباطی سوئد و دانمارک،  Svedab  پرداخت می‌شود. 

 

IKEA تمام کارخانه‌های واقع در روسیه را به فروش می رساند

به گزارش روزنامه آفتنبلات، IKEA در وب سایت خود اعلام کرده است این شرکت هر چهار کارخانه خود را که در روسیه واقع شده اند به فروش می رساند. IKEA خاطرنشان می‌کند که جنگ علیه اوکراین از زمانی که این شرکت تصمیم گرفت فعالیت های خود را در روسیه و بلاروس در 3 مارس 2022 متوقف کند، بدون هیچ بهبودی در شرایط همچنان ادامه یافته است.این شرکت همچنین تصمیم گرفته تعداد نامعلومی از کارمندان خود را اخراج کند. تجارت در بلاروس نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت زیرا IKEA  یک دفتر لجستیکی خود در مینسک  را نیز تعطیل خواهد کرد.

 

حزب سبز خواهان توقف واردات سوخت هوانوردی روسیه است

مرتا استنیوی، رهبر حزب سبزها، به ETC گفت: سوئداویا باید ملزم به حذف سوخت روسیه برای هواپیماها و فرودگاه‌های سوئد با اثرگذاری فوری شود. به نوشته این روزنامه، سوئد همچنان واردات نفت سفید هوایی از روسیه را حتی پس از حمله روسیه به اوکراین ادامه می دهد. به عنوان مثال، در ماه مارس، 73 درصد از کل واردات از روسیه بوده است. 

کاهش سفارشات بخش صنعت در ماه آوریل

آمارهای مرکز آمار سوئد نشان می دهد که کل سفارشات در صنعت در ماه آوریل در مقایسه با مارس در ارقام تعدیل شده فصلی کاهش 2 درصدی داشته است. در مقایسه با آوریل 2021، کل سفارشات در صنعت 7.4٪ افزایش یافته است. بین مارس و آوریل سفارشات در صنعت نساجی با کاهش 11.8 درصدی بیشترین کاهش را تجربه کردند. چشمگیرترین افزایش در صنعت تجهیزات الکترونیکی بوده که در آوریل نسبت به مارس 106.9 درصد رشد داشت. مجموع سفارشات در ماه آوریل در هر دو بازار داخلی و صادراتی در مقایسه با ماه مارس کاهش یافته است، به طوری که بازار داخلی با کاهش 0.9 درصدی و بازار صادراتی 2.7 درصد در ارقام تعدیل فصلی کاهش یافته است. بر اساس ارقام سالانه، سفارش‌های دریافتی از مشتریان در سوئد در ماه آوریل 4.2 درصد افزایش یافت و سفارش‌های دریافتی از مشتریان در سراسر جهان 9 درصد افزایش داشته است.

 

شهرت محرک اصلی نوآوری زیست محیطی

در نظرسنجی نوآوری 2018-2020، 56 درصد از شرکت های نوآور اظهار داشتند که در این دوره نوآوری، فرآیندهای جدید شرکت یا فناوری با مزایای زیست محیطی را معرفی کرده اند. این مزایا شامل کاهش استفاده از انرژی و کاهش انتشار کربن و جایگزینی سوخت‌های فسیلی به نفع انرژی‌های تجدیدپذیر است. بر اساس این نظرسنجی، مهم‌ترین عاملی که شرکت‌ها را به سمت معرفی نوآوری‌های مفید برای محیط زیست سوق می‌دهد، افزایش شهرت شرکت‌ها بوده است. یکی دیگر از عوامل محرک، تقاضای آینده برای نوآوری مفید برای محیط زیست بود. کمترین عاملی که باعث این نوآوری می‌شود کمک های مالی یا یارانه‌های دولتی بود.

 

بازیابی تعداد مسافران پرواز ماه به ماه

صنعت سفر سوئد پس از همه گیری کووید-19 به بهبود خود ادامه می دهد. بر اساس آمار اپراتور دولتی فرودگاه‌های سوئد، در ماه می، از تعداد 2.6 میلیون مسافر از فرودگاه‌های سوئد، 1.9 میلیون مسافر به خارج از کشور و 760000 مسافر در داخل کشور سفر کرده اند. ارقام ماه می نسبت به مدت مشابه سال گذشته 492 درصد افزایش نشان می دهد. جوناس آبراهامسون، رئیس و مدیرعامل سوئد آویا در این زمینه می‌گوید: «بهتر شدن شرایط در سفرهای اروپایی و داخلی ادامه دارد و ترافیک اکنون هفته به هفته در حال افزایش است. سفرهای هوایی در ده فرودگاه سوئد از زمان شروع همه‌گیری در 27 ماه پیش، تقریباً 65 میلیون مسافر کاهش یافته است. در مقایسه با سال 2019، قبل از همه‌گیری، 73 درصد از مسافران اکنون به فرودگاه‌های سوئد بازگشته‌اند.

 

بررسی سیاست اقتصادی شمال اروپا: اثرات کووید-19 بر اقتصاد

گزارش بررسی سیاست اقتصادی نوردیک پیامدهای اقتصادی همه‌گیری و سیاست‌های بهداشتی و اقتصادی معرفی شده برای به حداقل رساندن تأثیر آن در کشورهای شمال اروپا را بررسی می‌کند. رکود اقتصادی عمیق ترین و در عین حال کوتاه ترین رکود ثبت شده بود. اگرچه سیاست های ملی به طور گسترده مشابه بودند، اما از بسیاری جهات نیز متفاوت بودند. ساختار کلی جوامع شمال اروپا، با سطح بالایی از اعتماد و همکاری، درجه بالایی از دیجیتالی شدن، و شبکه ایمنی اجتماعی جامع، به روند بهبود کمک کرد. 

 

مصرف خانوار کاهش می یابد

بر اساس آمار، مصرف خانوارهای سوئد در ماه آوریل در مقایسه با مارس 0.4 درصد کاهش یافته است که در ارقام تعدیل شده فصلی اندازه گیری شده است. مصرف خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7.5 درصد افزایش داشته است. تنها مناطقی که مصرف کاهش یافت - در مقایسه با آوریل 2021 - در مبلمان، اثاثیه، تجهیزات خانگی و مواد مصرفی بود که 4.1٪ کاهش یافت. این در حالی است که در همین مدت رستوران‌ها، کافه‌ها و هتل ها بیشترین افزایش مصرف را داشته اند که 48.2 درصد افزایش نشان می دهد.

 

سوئد مشارکت خود را در افغانستان در 20 سال گذشته بازبینی می‌کند

دولت تصمیم گرفته است تا یک کمیته پارلمانی را برای ارزیابی مشارکت سوئد در افغانستان طی سال های 2001-2021 تعیین کند و روشن کند که چه درس هایی از تلاش های کلی سوئد می‌توان آموخت. سوئد برای بیش از 20 سال تعهد گسترده ای به افغانستان داشته است. در مجموع، بیش از 8000 مرد و زن سوئدی در افغانستان خدمت کرده اند. پنج نفر مجبور به پرداخت جان خود شدند. آن لیند (S) وزیر امور خارجه گفت: پس از به دست گرفتن قدرت طالبان در تابستان 2021، ما باید درس هایی را که می‌توان از این تلاش ها آموخت، ارزیابی و دقیق کنیم. افغانستان همچنین از سال 2013 بزرگترین کشور شریک سوئد برای همکاری‌های توسعه دوجانبه بوده است. در طول دوره 2020-2002، تقریباً 14 میلیارد کرون از طریق همکاری‌های توسعه دوجانبه و تقریباً 1.2 میلیارد کرون از طریق کمک های بشردوستانه پرداخت شده است.

 

   کاهش نرخ  بیکاری

به گزارش خبرگزاری DN در پایان ماه مه، میزان بیکاری سوئد 6.6 درصد در مقایسه با 7.9 درصد در مدت مشابه سال گذشته بوده است. این ارقام همچنین نشان می دهد که بیکاری جوانان در حال کاهش است و از 10 درصد در ماه می سال گذشته به 7.7 درصد در حال حاضر کاهش یافته است. به گزارش سرویس اشتغال عمومی، بازار کار در حال حاضر با تقاضای زیادی برای نیروی کار، عمدتاً جوانان، در بسیاری از صنایع خدماتی مانند رستوران‌ها و خرده فروشی‌ها در نظر گرفته می‌شود. تعداد افراد فاقد شغل برای یک مدت طولانی، نیز به وضوح در حال کاهش است و در طول سال با 25000 کاهش به 164000 نفر رسیده است. با این حال، کسانی که برای دو سال یا بیشتر بیکار بوده اند افزایش یافته است.

 

بازار سهام به سقوط ادامه می دهد: با این حال، تحلیلگران خوش بین هستند

برای سومین روز متوالی، بورس استکهلم بیش از 2 درصد سقوط کرد. کاهش برای شاخص گسترده OMXSPI هنوز به مرحله اصلاح یعنی افت حداقل 10 درصدی نرسیده است یا از سطح روز 9 می‌به پایین ترین سطح خود نرسیده است. در سه ماه گذشته، تحلیلگران پیش‌بینی سود خود را برای شرکت‌های OMXS30 با پشتوانه تقاضای قوی، کرونی ضعیف و وعده‌های شرکت‌ها برای ادامه افزایش قیمت‌ها بالا برده اند. تحلیلگران به طور میانگین، انتظار دارند که سود 10 درصدی در سال جاری و 8 درصدی در سال 2023 افزایش یابد. با این حال، علیرغم اعتقاد تحلیلگران، تعدادی از بخش ها به ویژه در بهار و تابستان امسال در بازارهای سهام آسیب پذیر بوده اند. در اینجا، شرکت‌های املاک و مستغلات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تمرکز دارند و قیمت سهام EQT امسال 54 درصد کاهش یافته است. اما بانک ها و صنعت که دو صنعت غالب در بورس استکهلم هستند، وضعیت بهتری داشته اند.

 

امتناع دولت سوئد از نجات SAS

فایننشال تایمز در سرمقاله خود می نویسد، امتناع دولت سوئد از نجات SAS تصمیم شجاعانه ای است که شایسته احترام است و استدلال می‌کند که سوئد سنت دیرینه اروپایی بسته‌های نجات دولتی برای خطوط هوایی بحران را نقض می‌کند. به گفته  این روزنامه، ارائه چنین یارانه‌های مکرری هم برای مالیات دهندگان گران است و هم برای کارایی صنعت ضعیف است. این روزنامه می نویسد که SAS اکنون پس از رد درخواست سوئد مجبور خواهد شد هزینه‌ها را حتی بیشتر کاهش دهد، همزمان که انجام تغییرات به دلیل کند شدن روند اقتصادی و افزایش قیمت سوخت دشوارتر شده است. خطوط هوایی اسکاندیناوی  قبلاً بحران‌هایی را پشت سر گذاشته اما این بار، این شرکت ممکن است آنقدر خوش شانس نباشد.

 

باز بودن درهای سوئد به روی انرژی هسته ای

خشایار فرمانبر، وزیر انرژی و توسعه دیجیتال، در مصاحبه ای با خبرگزاری DN پس از افتتاح کارخانه آزمایشی هیبرید برای ذخیره هیدروژن در Luleå,، اظهار می دارد سوئد درهای خود را به روی انرژی هسته ای نبسته است. در عوض، سوئد به انرژی از منابع مختلف نیاز دارد تا کشور قادر باشد انرژی کافی برای انتقال سبز را تامین کند. "ما به انرژی باد، انرژی هسته ای و انرژی خورشیدی نیاز خواهیم داشت. ما به همه نوع نیروگاههای بیشتر نیاز داریم." وی در پاسخ به این سوال که آیا درهای سوئد برای انرژی هسته ای جدید در باز است یا خیر، پاسخ داد: من هیچ دری را نبسته ام. بیایید ببینیم آیا کسی می‌خواهد برای ساخت و سرمایه‌گذاری واقعی در انرژی هسته‌ای درخواست دهد.

 

مشکلات محیط زیستی کارخانه باتری ولوو کارز و نورث ولت

خبرگزاری DN می نویسد کارخانه باتری سازی طراحی شده این دو شرکت بزرگ در گوتنبرگ با مقاومت هیئت اداری این بخش مواجه است، زیرا سطوح سموم محیطی بیش از حد بالا است، به ویژه سطوح مشخص شده PFAS  در اطفای حریق.

 

 افزایش میزان  سرمایه گذاری خارجی در سوئد در سال 2021

بر اساس گزارش جدید منتشر شده توسط  بیزینس سوئدن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سوئد در سال 2021 بالغ بر 231 میلیارد کرون بوده است. این ارقام جدید نشان دهنده افزایش 34 درصدی نسبت به سال 2020 است و بالاترین میزان از سال 2008 را تشکیل می دهد. در مجموع، دارایی‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سوئد بالغ بر 3390 میلیارد کرون است که 64 درصد آن در بخش خدمات و 36 درصد در صنعت تولید قرار گرفته است. شرکت های نوردیک و سایر شرکت های اروپایی 83 درصد از دارایی‌های سرمایه گذاری خارجی در سوئد را تشکیل می دهند. در سال های اخیر، شرکت های آمریکای شمالی سهم خود را به 12 درصد افزایش داده اند در حالی که سهم شرکت های آسیایی به 4 درصد کاهش یافته است. این دومین سال متوالی بود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سوئد علی رغم همه گیری و جنگ در اوکراین با افزایش همراه بوده است.