افزایش قابل توجه بدهی‌های عمومی‌کشورهای در حال توسعه

اشتیاق بیش از حد کشورهای مختلف جهان در استفاده از منابع مالی برای ترمیم وضعیت اقتصادی در دوران پسا کرونا و پس از جنگ سبب شد تا میزان کل بدهی‌های جهانی تا پایان سه ماه نخست سال جاری میلادی به بیش از 300 تریلیون دلار برسد.

ارائه مشوق های بی سابقه دولت ها به شهروندان و بخش های کم درآمد جامعه جهت جبران روند کاهش مصرف جامعه پس از همه گیری کرونا (کووید-19) ، سبب افزایش قابل توجه بدهی عمومی‌کشورها شد.

جنگ روسیه با اوکراین نیز مشکلات زنجیره تامین نیازهای کشورها را دوچندان نمود و وضعیت تجارت جهانی به دلیل پاندمی‌کرونا را بیش از پیش ضعیف تر کرد و فضایی بوجود آورد که به تدریج نرخ تورم و بهره‌های بانکی افزایش یابد. اشتیاق سرمایه داران برای یافتن محیط های امن سرمایه گذاری بدنبال افزایش میزان نرخ تورم و بهره‌های بانکی، زمینه افزایش قدرت خرید و ارزش دلار در مقابل ارزهای محلی را در کشورها فراهم نمود.

افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا و بهبود نسبی اقتصاد آمریکا نسبت به سایر کشورها و اشتیاق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن کشور سبب افزایش 8 درصدی شاخص دلار از اوایل سال جاری میلادی شد که این میزان افزایش، بالاترین میزان افزایش شاخص دلار در 20 سال گذشته می‌باشد . افزایش میزان شاخص دلار در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ برابری ارزهای محل در مقابل دلار، وضعیت مالی کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد نوظهور را تحت تاثیر قرار داد و موجب سنگین تر شدن بار بدهی خارجی کشورها شد.

روند ضعیف اقتصاد جهانی، تقویت سلطه دلار در برابر سایر ارزها و سطح رفاه سایر کشورها سبب شده است که در شرایط کنونی بازارهای مالی در جهان با خطر مواجه شوند. نگاهی به ارقام منتشر شده از سوی انستیتوی مالی بین المللی (IIF) نشان می دهد که بدهی جهانی در سه ماه نخست سال جاری میلادی به بیش از 305.3 تریلیون دلار رسیده است که نسبت به اواخر سال گذشته میلادی 3.3 تریلیون دلار افزایش داشته است.

اطلاعات ارائه شده در خصوص بدهی‌های مالی کشورها در جهان حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا با 30.5 تریلیون دلار بدهکارترین کشور جهان می‌باشد. ژاپن با 14.9 تریلیون دلار در رتبه دوم و چین با 10.6 تریلیون دلار در رتبه سوم قرار دارند.

بر همین اساس، ایتالیا با 3.8 تریلیون دلار، فرانسه با 3.6 تریلیون دلار، آلمان با 3.4 تریلیون دلار، انگلیس با 3.3 تریلیون دلار، هند با 2.3 تریلیون دلار، برزیل و کانادا با 1.9 تریلیون دلاربه ترتیب جزو 10 کشور نخست بدهکار دنیا می‌باشند. مجموع بدهی 10 کشور بدهکار نخست جهان از 76 تریلیون دلار فراتر رفته است و این رقم نشان می دهد که یک چهارم بدهی‌های جهانی متعلق به این کشورها است.

بر اساس گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی که توسط صندوق بین المللی پول در آوریل 2022 میلادی منتشر شد، انتظار می رود که ژاپن در میان کشورهای توسعه یافته با 263 درصد، بیشترین میزان بدهی عمومی را نسبت به درآمد ملی داشته باشد. بعد از ژاپن، کشورهای یونان با 185 درصد، ایتالیا با 151 درصد، سنگاپور با 131 درصد، آمریکا با 126 درصد، پرتغال با 122 درصد، اسپانیا با 116 درصد، فرانسه با 113 درصد، بلژیک با 107 درصد و کانادا با 102 درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی جای دارند.

ترکیه از نظر میزان وضعیت بدهی در میان کشورهای با اقتصاد نوظهور در وضعیت نسبتا بهتری قرار دارد .انتظار می رود  که در سال جاری میلادی میزان رشد کشورهای در حال توسعه و کم درآمد کاهش قابل توجهی داشته و اثرات منفی بر پویایی و رونق اقتصادی این گونه کشورها داشته باشد. افزایش هزینه‌های مواد غذایی ، انرژی و ادامه افزایش نرخ برابری دلار در مقابل پول ملی کشورهای کم درآمد ممکن است منجر به بروز مشکلات اجتماعی، رکود و حتی قحطی در آن کشورها شود.

بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که بدهی‌های عمومی‌کشورها  نسبت به درآمد ملی آنها تا پایان سال افزایش چشمگیری خواهد داشت . بدهی عمومی سودان نسبت به درآمد ملی این کشور تا پایان سال جاری میلادی 284 درصد پیش بینی شده که این میزان از بدهی عمومی ژاپن نیز بیشتر است. پس از سودان، کیپ ورد ( Cape Verde ) با 159 درصد میزان بدهی عمومی نسبت به در آمد ملی در رتبه دوم، اریتره با 152 درصد در رتبه سوم و یونان با 134 درصد در رتبه چهارم قرار دارند.

تا پایان سال 2022میلادی نرخ بدهی‌های عمومی نسبت به در آمد ملی کشورهایی مانند،  مصر 94 درصد، در برزیل 92 درصد، در هند 87 درصد، در چین 78 درصد، در مجارستان 76 درصد، در آرژانتین 74 درصد، در پاکستان 71 درصد، در ترکیه 44 درصد و در روسیه 17 درصد پیش بینی شده است.

منبع : http://www.haberturk.com