پیش بینی شرایط اقتصادجهانی و کشورهای حوزه بالتیک

جینز مگنوسن و هاکان فریشن از موسسه مالی SEB در گزارشی به بررسی شرایط اقتصاد جهانی و پیش بینی وضعیت شاخص های اقتصادی بویژه در پرتو تهاجم روسیه به اوکراین پرداخته و نقطه نظرات خود را پیرامون آن بیان نموده اند. گزارش مذکور همچنین وضعیت اقتصادی فعلی و آتی کشورهای نوردیک و آمریکا، چین، روسیه، انگلیس و ... را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: هنوز شیوع ویروس کرونا دامن اقتصاد جهانی را رها نکرده بود که حمله روسیه به اوکراین منجر به ایجاد یک بحران مجدد گردید. جدا از فاجعه انسانی، از نظر اقتصادی، اکنون با سطح کاملا جدیدی از عدم قطعیت و چالش های مختلف مواجه هستیم.

این تهاجم باعث تشدید مشکلات در زنجیره‌های تامین کالا، تجارت، تولید، حمل و نقل و کمبود انرژی که در طول پاندمی نیز آسیب دیده بود، شده است . تحریم ها علیه روسیه نیز که توسط  اتحادیه اروپا، انگلستان، ایالات متحده و دیگران در واکنش به حمله آن به اوکراین وضع شده اند پیامدهای اقتصادی عمده ای خواهد داشت که بسیار فراتر از مرزهای روسیه است.

یک باور گسترده در دنیای غرب و دیگر دموکراسی‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه  روسیه به تنهایی مقصر جنگ در اوکراین است. اما چندین دولت از جمله چین از موضع روسیه مبنی بر اینکه ناتو نباید گسترش یابد، حمایت می‌کنند . نظر کرملین که ناتو یک تهدید وجودی است که روسیه باید در مقابل آن از خود دفاع کند در سطح بین المللی حمایت گسترده ای را به دست آورده است.

اقتصادهای بزرگ در حال ظهور مانند مکزیک، برزیل و هند در مورد این جنگ یک موضع بی طرفی اتخاذ کرده اند با این حال، اکثریت قریب به اتفاق شرکت ها که به نوعی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا کالا می فروشند، تحریم ها را علیه روسیه رعایت خواهند کرد چون انتخاب بین اقتصاد روسیه و اقتصادهای پویای غربی با فناوری پیشرفته برای اکثر آنها آسان است.

در ادامه گزارش آمده است: جدا از مشکلات ناشی از این تحولات، تورم نیز در حال حاضر بسیار افزایش و گسترده شده که باعث گردیده تقریباً همه بانک‌های مرکزی شروع به سخت کردن سیاست های پولی خود نموده یا در شرف انجام این کار باشند. تورم که در پاییز گذشته با افزایش قیمت برای برخی کالاهای خاص به دلیل افزایش بهای حمل و نقل و قیمت انرژی تشدید شد اکنون در همه جا قابل مشاهده است. در نتیجه بانک های مرکزی نظر قبلی خود را که تورم یک اثر گذرا از اختلالات عرضه و تامین کالا ناشی از پاندمی‌کرونا می‌باشد را  کنار گذاشته اند. بنابراین شاهد اقدامات فعال، در قالب دوره‌های طولانی افزایش نرخ بهره و همچنین برنامه‌هایی برای کاهش ترازنامه بانک مرکزی خواهیم بود.

نظر این است که به منظور کاهش تقاضا در اقتصاد، کاهش انتظارات تورمی، ترمیم اعتماد به اهداف بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش مارپیچی دستمزد-قیمت که خطر آسیب رساندن به اقتصاد برای یک دوره بلند مدت را دارد هر دوی نرخ های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد را بالا ببریم. در یک چنین محیطی رشد منفی خواهد بود. اقدامات سختگیرانه به کند شدن فعالیتهای اقتصادی می انجامد. برای کسب و کارها سخت تر خواهد بود که حاشیه سود خود را حفظ کنند.

نویسندگان در ارتباط با پیش بینی وضعیت اقتصادی می‌گویند تورم و افزایش نرخ های بهره به مردم فشار وارد خواهد کرد و منابع مالی خانوارها بین افزایش منفی دستمزدهای واقعی، نرخ های بالاتر رهن مسکن و ادامه افزایش قیمت های برق و بنزین تحت فشار قرار خواهد گرفت.

 

تهیه کنندگان این گزارش نوشته اند "سوال بزرگ این نیست که آیا رشد کاهش می یابد یا خیر، بلکه این است که چقدر رشد می‌کند. آیا بانک‌های مرکزی و دولت‌ها می‌توانند به اندازه کافی کندی سرعت اقتصاد را مدیریت کنند یا ما به سمت یک رکود عمیق پیش می‌رویم؟ این یک اقدام متعادل کننده دشوار و نامطمئن خواهد بود، اما سناریوی اصلی ما این است که با وجود همه چیز، یک فرود نرم محتمل است. بازار کار و تقاضا در اکثر اقتصادهای بزرگ قوی است و خانوارها هنوز از پس انداز و ترازنامه قوی برخوردار هستند. بسیاری از شرکت‌ها به خوبی کار می‌کنند و دولت‌ها آماده هستند تا از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد با اقدامات محرک مالی حمایت کنند. اما روند و کار با آن اقتصاد ساده و آسان نیست. تاریخ نمونه‌های بسیاری از بانک‌های مرکزی را ارائه می‌دهد که بیش از حد یا خیلی سریع پیش رفتند و در نتیجه فرود سختی داشتند".

 

چندی پیش نیز وزارت دارائی سوئد آخرین پیش بینی خود از وضعیت اقتصادی این کشور را اعلام نمود. طبق این پیش بینی انتظار می رود اقتصاد سوئد در سال جاری 3.1 درصد رشد کند که در مقایسه با پیش بینی قبلی 0.3 درصد کاهش یافته است. این به این دلیل است که حمله روسیه به اوکراین بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. اقتصاد سوئد در پایان پاندمی‌شرایط بهبود قوی داشته و چشم انداز رشد در سال جاری اساساً ثابت است. با این وجود، انتظار می‌رود که حمله روسیه به اوکراین بر رشد اقتصادی کشور و سایر نقاط جهان تأثیر بگذارد. میزان رشد کمتر از آنچه انتظار می رفت است، در حالی که انتظار می رود نرخ تورم بالاتر باشد. با این حال، اقتصاد سوئد به لطف منابع مالی قوی عمومی انعطاف پذیر است و وضعیت بازار کار در اوایل سال جاری بهبود یافته است.

تهاجم روسیه به اوکراین با افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه بر بخش انرژی و مواد غذایی سوئد تأثیر می‌گذارد. خانوارهای کم درآمد به ویژه از افزایش قیمت ها آسیب جدی می‌بینند. میکائیل دامبرگ، وزیر دارایی می‌گوید: "هیچ سیاستمداری نمی‌تواند قول بدهد که همه چیز را جبران کند، اما ما نشان داده ایم که مردم عادی را نادیده نمی‌گیریم. همچنین تهاجم روسیه به اوکراین بر اقتصاد سوئد و اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد، از جمله از طریق افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، کاهش تجارت و افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی. این امر منجر به کاهش صادرات، مصرف و سرمایه گذاری می‌شود. این تاثیرات تا حدی با افزایش مصرف دولت بی اثر خواهد شد. تردید و عدم اطمینان اقتصادی قابل توجهی وجود دارد، اما دولت به دقت تحولات را زیر نظر داشته و چندین سناریو مختلف را در نظر برای این منظور در نظر می‌گیرد. با بودجه عمومی قوی، ما آماده تقویت سوئد هستیم. انتظار می رود نرخ تورم که در سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته، همچنان همین روند افزایشی را طی کند که عمدتاً ناشی از ادامه قیمت بالای انرژی و مواد غذایی است. با این حال، مشخص نیست که نرخ تورم بالا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در سوئد، توسعه بازار کار به وضوح بهبود یافته است و نرخ اشتغال در حال حاضر بالاتر از قبل از شیوع کرونا است. انتظار می‌رود که امسال روند اشتغال با سرعتی بیشتر به رشد خود ادامه داده و نرخ بیکاری در سال جاری کمی سریع‌تر از پیش‌بینی قبلی کاهش یابد.

انتظار می‌رود که وام‌دهی خالص دولتی در سال 2023 مازاد باشد و در سال‌های بعدی بیشتر تقویت شود. در آن زمان، مازاد مالی عمومی‌به کاهش بدهی بخش عمومی‌کمک خواهد کرد. بدهی ناخالص سوئد به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایین‌ترین است و این بدان معناست که اقتصاد سوئد انعطاف‌پذیر است".