تهدید بانک های آنلاین غیرقانونی برای اقتصاد نیجریه

در حالیکه نیجریه با مشکلات متعددی مواجه است حضور و رشد بانک های آنلاین با عملکرد نه چندان شفاف موجب بروز مشکلی جدید برای اقتصاد این کشور شده است. روزنامه گاردین در گزارشی به فعالیت بانک های آنلاین در نیجریه پرداخته است که مطلب زیر برگرفته از این گزارش است.

فعالیت بانک‌های آنلاین در نیجریه، که همواره غیرقانونی هستند، به منبع نگرانی جدی بسیاری از نیجریه‌ای‌ها تبدیل شده است. این «بانک‌های» غیرقانونی که عمدتاً متعلق به خارجی‌ها هستند با شکار  افراد عادی آسیب‌پذیر نیجریه‌ای که با شروع همه گیری  COVID-19  فقیر شده و به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، خود را به نوعی مزاحم اقتصاد نیجریه تبدیل کرده‌اند.

غلبه این بانک‌های آنلاین باعث عذاب بی‌حساب بسیاری از نیجریه‌ای‌ها شده است که در تار و پود وعده‌های محقق نشده مبنی بر پرداخت‌های سود بسیار کم برای متقاضیان وام و همچنین بازدهی چشمگیر برای سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران گرفتار شده‌اند.

دلیل گرایش مردم به بانک های آنلاین

مردم برای دریافت وام هایی با بهره‌های کم و شرایط بازپرداخت مناسب و همچنین دریافت سود بالا برای سپرده‌های خود جذب این بانک ها می‌شوند اما واقعیت آن است که این بانک ها به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند.

این تحولات ناخوشایند برخی از سرریزهای آشکار وضعیت نامشخص معیشت در کشور است. از این رو، پیشنهادات این بانک‌ها به عنوان گزینه‌های سرمایه‌گذاری جذاب برای نیجریه‌ای‌ها نوعی عمل غیراخلاقی به نظر می‌رسد که ظاهراً در تلاش برای به دست آوردن سودهای سریع، احتیاط‌های اخلاقی را به کار گرفته‌اند.

در این راستا، برخورد اخیر این مؤسسات مالی غیرقانونی توسط کمیسیون فدرال رقابت حمایت از مصرف کننده (FCCPC) با همکاری کمیسیون مستقل فساد و سایر تخلفات مرتبط (ICPC)، در میان سایر موارد، تا حدی موثر بوده است.

برخورد با بانک‌های آنلاین غیرقانونی، از طریق حکم دادگاه، توسط این آژانس‌ها در همکاری با آژانس ملی توسعه فناوری اطلاعات و نیروی پلیس نیجریه، باعث القای عقل سلیم در این بخش شده است.

مرکز فعالیت بانک های آنلاین

 گزارش شده این بانک‌های آنلاین که در منطقه Opebi ایکجا، ایالت لاگوس فعالیت می‌کنند، حریم خصوصی مشتریان خود را نقض کرده‌اند و بسیاری از تراکنش‌های خدمات مالی غیراخلاقی را انجام داده‌اند.

FCCPC  از طریق مدیر اجرایی خود، Babatunde Irukera، ادعا کرده بود که حریم خصوصی بانک‌های آنلاین در فعالیت‌های بازپرداخت بدهی با اتخاذ استراتژی «نام‌گذاری و شرم‌کردن» در عملیات‌شان نقض می‌شود.

عاملی برای افزایش نگرانی

یافته‌های دیگر حاکی از آن است که بسیاری از این بانک‌ها توسط یک شخص اداره می‌شوند و در کمیسیون امور شرکت‌ها ثبت نشده‌اند، و این امر بسیار نگران‌کننده است.

سایر مسائل مرتبط در این مبحث به همان اندازه نگران کننده هستند.

قابل درک است که با توجه به سطح بالای فقر در جامعه، مردم عموماً توسط دستاوردهای سریع مورد انتظار فریفته می‌شوند و بسیاری در نهایت در دام این طرح می افتند.

 عملکرد این بانک‌ها اکنون به یک فرایند اشتباه تبدیل شده است، زیرا اعضای بلندپایه جامعه از جمله سناتورهای جمهوری فدرال را درگیر کرده است.

با افزایش نرخ فقر در کشور، در بسیاری از موارد مردم برای مصرف وام می‌گیرند. بسیاری از افرادی که به صندوق دسترسی دارند اغلب این کار را بدون قصد بازپرداخت یا سرقت از یک متقاضی برای پرداخت به دیگری انجام می دهند. اینها افرادی هستند که در حد توانشان زندگی نمی‌کنند.

راه برون رفت از مشکل

راه برون رفت از این آشفتگی، پیگیری اقدامات انجام شده توسط FCCPC در پیروی از گزینه قانونی برای رسیدگی به موضوع است.

این افراد از نرخ بهره بسیار پایین حدود پنج درصد در کشور خود استفاده می‌کنند و آن را با نرخ های بسیار بالاتر برای نیجریه ای‌های ناآگاه بازاریابی می‌کنند. در حال حاضر، FCCPC  باید لایحه معلق مجلس شورای ملی در این زمینه را پیگیری کند. علاوه بر این، بانک‌های پول سپرده می‌توانند در این نبرد عضو شوند تا حساب‌های بانک‌های آنلاین غیرقانونی را مسدود کنند تا به عنوان یک عامل بازدارنده برای گسترش بیشتر تجارت غیرقانونی عمل کنند. همچنین با توجه به اینکه این بانک‌ها از نرم‌افزارهای کاربردی (Apps) در عملیات خود استفاده می‌کنند، می‌توان با شرکت‌های چندملیتی مانند گوگل و اپل تماس گرفت تا تعطیلی این برنامه‌ها را افزایش دهد.