مکزیک- رد لایحه اصلاحات برق در کنگره

نمایندگان مکزیک، اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهور این کشور در مورد صنعت برق را رد کردند.

نمایندگان مکزیک، در روز یکشنبه (28 فروردین ماه 1401) در جلسه ای  اصلاحات قانون اساسی صنعت برق مکزیک را که از سوی آندرس مانوئل لوپز اوبرادور (آملو)، رئیس جمهور مکزیک به کنگره این کشور ارائه شده بود را رد کردند.

لایحه پیشنهادی رئیس جمهور مکزیک، کنترل شرکت برق دولتی مکزیک بر بازار برق کشور را از 38 به 54 درصد افزایش می داد و برخی از قراردادهای موجود با شرکت های خصوصی را لغو می‌کرد. آملو در دفاع از این لایحه استدلال می‌کرد که شرکت برق دولتی قوی تر می‌تواند به برق ارزانتر برای مردم مکزیک، توسعه انرژی پاک در جهت منافع ملی مردم مکزیک و استقلال در حوزه انرژی کمک کند موضوعاتی که نقش حیاتی در برنامه‌های وی تحت عنوان تحول چهارم برخوردار است. از آنجایی که این لایحه به اصلاح قانون اساسی مکزیک مربوط بود لذا برای تصویب به رای اکثریت مطلق (دو سوم نمایندگان) مکزیک نیاز داشت.

احزاب مخالف در مقابل اعلام داشتند که این طرح علاوه براینکه به سرمایه گذاری آسیب می زند و تعهدات بین المللی مکزیک را نقض می‌کند، هزینه‌های برق را در مکزیک افزایش داده و تعهدات این کشور به انرژی‌های پاک را تضعیف می‌کند.

در نهایت در رای گیری که در اواخر شب یکشنبه 28 فروردین ماه 1401 در مجلس نمایندگان مکزیک به عمل آمد حزب حاکم مورنا (جنبش احیای ملی) و متحدانش با 275 رأی تقریباً 60 رأی کمتر از دو سوم اکثریت مورد نیاز از 500 کرسی مجلس نمایندگان به دست آوردند. در این رای گیری احزاب مورنا، کارگر (پی تی) و جنبش سبز (پی وی ای ام) مکزیک با 275 رای موافق از این لایحه حمایت و احزاب انقلاب نهادی (پری)، اقدام ملی (پان)، انقلاب دموکراتیک (پی آر دی) و جنبش شهروندی (ام سی) در اتحاد با یکدیگر و با 223 رای با این طرح مخالفت کردند و در نهایت این طرح نتوانست آراء لازم برای مصوب شدن را به دست آورد.

آملو روز بعد از اینکه طرح پیشنهادی وی در خصوص اصلاحات قانون اساسی در مورد صنعت برق که حاوی بندی در خصوص ملی کردن معادن لیتیوم در مکزیک بود، رد شد، اقدام به ارسال طرحی در خصوص ملی کردن ذخایر لیتیوم مکزیک به کنگره این کشور کرد. بر اساس طرح لیتیوم، دولت مکزیک حق بهره برداری از این فلز را از طریق یک شرکت دولتی برای خود محفوظ می دارد و هیچ امتیازی در این خصوص اعطا نمی‌کند. آملو از شرکت های خصوصی که دارای امتیازاتی در خصوص بهره برداری از لیتیوم این کشور هستند خواست که در این زمینه با دولت وارد مذاکره و گفتگو شوند. طرح معدن لیتیوم مکزیک در روز سه شنبه 30 فروردین ماه 1401 و بعد از ارائه به کنگره مکزیک در مجلس سنای این کشور به تصویب رسید. این طرح برای نهایی شدن باید در مجلس نمایندگان مکزیک نیز به تصویب برسد و با توجه به اینکه اصلاح قانون اساسی این کشور حساب نمی‌شود تنها به اکثریت ساده آراء (نصف بعلاوه یک) نیاز دارد.