جرائم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور عمان

رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سلطنت عمان به شکل گسترده ای تابع چند قانون مهم است که در جریان صدور احکام سلطنتی جداگانه ای ابلاغ شده اند. مطابق قوانین مذکور ارائه گزارش فعالیت های مشکوک در عمان الزامی‌بوده و تمامی نهادهای مربوطه، ملزم به تسلیم گزارش فعالیت های مشکوک(SAR) به واحد اطلاعات مالی (FIU) می‌باشند.

رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سلطنت عمان به شکل گسترده ای تابع چند قانون مهم؛ نخست: قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صادره طی حکم سلطنتی شماره 2016/30 (قانون AML)[1] که جایگزین و ناسخ حکم سلطنتی شماره 2010/79 شده است؛ دوم: مقررات اجرائی صادره عمان ذیل قانون مبارزه با پولشویی، اجرایی سال 2004 عمان طی حکم سلطنتی شماره 2004/72، می‌باشد. مطابق قوانین فوق الذکر قوانین اجرائی صادره تا زمانی قابلیت اجرائی دارند که تقابلی با قانون AML 2016 نداشته باشند. وفق قوانین مذکور ارائه گزارش فعالیت های مشکوک در عمان الزامی می‌باشد، براساس قوانین فوق الذکر تمامی نهادهای مربوطه، ملزم به تسلیم گزارش فعالیت های مشکوک(SAR)[2] به واحد اطلاعات مالی (FIU)[3] در صورت هرگونه نقض مشکوک مقررات و فعالیت های بالقوه در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، می‌باشند. براساس قانون عمان نهاد ذیربط در زمینه دریافت گزارشات مشکوک مرکز ملی اطلاعات مالی[4] می‌باشد، و سایر نهادها از جمله بانک مرکزی عمان، مرجع بازار سرمایه، وزارت بازرگانی و صنعت، وزارت مسکن، وزارت توسعه اجتماعی و وزارت دادگستری با صلاح دید کمیته ملی عمان می‌توانند به عنوان مرجع نظارتی در این زمینه عمل نماید. عمل بررسی باید در هنگام وجود دلیل منطقی برای جرم و در زمان مشخص انجام گیرد، در برخی موارد گزارش تراکنش مشکوک (STR) یا گزارش موضوع مشکوک (SMR) عنوان می‌شود، که به عنوان تراکنشی تعریف می‌شود که با خط تجاری قانونی شناخته شده مشتری یا فعالیت شخصی با نوع کسب و کار یا حساب سازگار نباشد. هر زمان که نسبت به فعالیت نهادی شک وجود داشته باشد آن نهاد باید گزارش فعالیت مشکوک ( SAR ) را در محدوده زمانی مشخص تکمیل و تسلیم نماید، در غیر این صورت با اقدامات تنبیهی مواجه می‌گردد. عمان همچون سایر کشورها توصیه‌های چهل گانه FATF را در قالب قوانین داخلی صادر نموده و به آنها قابلیت اجرایی بخشیده است و هر گونه سرپیچی از این قوانین مجازات های سختی را به دنبال خواهد داشت.

1- قانون تامین مالی تروریسم و پولشویی

قانون 2016 عمان در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم طی حکم سلطنتی 2016/30 (AML Law[5]) صادر گردید. این قانون از لحاظ محتوا و ارکان اجرائی تفاوت هایی نسبت به قانون 2010 عمان دارد، که عبارتند از:

- وضع مقررات مربوط به گزارش دهی و نگه داری اسناد برای نهادهای مالی، فعالیت های غیرمالی، حرفه‌ها، انجمن و موسسات غیر انتفاعی و شرکت ها (که تماما تحت عنوان نهادهای مربوطه به کار می روند)

- ایجاد و تاسیس کمیته ملی به منظور مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم[6] (کمیته)

- تاسیس مرکز ملی اطلاعات مالی[7] به منظور اقدام به عنوان موسسه پایاپای[8]

- الزامی نمودن برخی از اظهارنامه‌های گمرکی

- اتخاذ چارچوبی به منظور همکاری‌های بین المللی

- اعطای اختیار تحقیق

- وضع مجازات هایی در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم و هرگونه جرائم پیش بینی شده در این زمینه

2- جرم مربوط به پولشویی در عمان

وفق قانون2016 AML جرم پولشویی زمانی اتفاق می افتد که شخصی با علم یا شک به اینکه، منبع مالی حاصل از یک عمل مجرمانه باشد و یا اینکه به طور عمدی مرتکب یکی از افعال ذیل گردد فارغ از اینکه انجام داده است یا خیر:

- تبدیل یا انتقال منابع حاصل ازعمل مجرمانه با هدف نهان ساختن یا مخفی نمودن ماهیت غیرقانونی یا منشاء این قبیل درآمدها و کمک به کسی که جرم محرزی انجام داده و به دنبال فرار از مجازات آن می‌باشد.

- پنهان نمودن حقایق مرتبط با ماهیت، منشاء، موقعیت، روش دسترسی، حرکت یا مالکیت منابع مالی و حقوق مرتبط با آن؛

- حصول، تصرف یا بهره بردن از چنین منابعی بمجرد اعلام وصول

3- جرم مربوط به تامین مالی تروریسم

متعاقب قانون AML، جرم تامین مالی تروریسم زمانی رخ می دهد که شخصی از روی اراده به جمع آوری یا تامین منابع مالی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و به هر طریقی، با علم به اینکه چنین منابع مالی به صورت کلی یا جزئی برای فعل تروریستی یا توسط شخص تروریست یا یک نهاد تروریستی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، بپردازد. تمامی نهادهای مربوطه فوق الذکر باید در اسرع وقت مرکز ملی اطلاعات مالی عمان را از هر گونه شک یا دلیل منطقی نسبت به این امر که منبع مالی مورد نظر برای جرم یا پولشویی و تامین مالی تروریسم به کار برده می‌شود، آگاه نمایند. ذیل قانون 2016 تمامی نهادهای مربوطه ملزم به ارزیابی خطرات مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در زمینه فعالیت ها خود می‌باشند، از این رو در موارد با خطرات بالا باید تدابیر مربوط به بررسی دقیق مشتری (CDD[9]) را به شکل مناسب و دقیق مورد بهره قرار دهند. مقررات مربوط به بررسی دقیق مشتری به شرح ذیل می‌باشد:

- تشخیص و تایید هویت مشتری‌ها بر اساس مستندات مستقل و قابل اتکاء؛ در موارد زیر:

          - قبل از ایجاد و راه اندازی روابط تجاری و بازرگانی

          - قبل از انجام معامله برای مشتریی که نهاد مربوطه با آن رابطه تجاری ثابتی ندارد و ارزش آن برابر یا بیشتر از آستانه اعمال شده توسط مرجع نظارتی مربوطه باشد

          - قبل از اجرای حواله بانکی برای مشتری که نهاد مربوطه با آن رابطه تجاری ثابتی ندارد و ارزش آن برابر یا بیشتر از آستانه اعمال شده توسط مرجع نظارتی مربوطه باشد.

          - هنگامی‌که نسبت به جرم پولشویی یا تامین مالی تروریسم شک و تردید وجود دارد

          - هنگامی‌که در خصوص صحت یا کفایت اطلاعات، اسناد دریافتی از مشتری بالقوه یا موجود، تردید و شک وجود داشته باشد.

- شناسایی و تایید هویت هر شخصی که از جانب مشتری اقدام می نماید و به دنبال تایید اصالت نمایندگی شان می‌باشد.

- شناسایی مالکان ذینفع و اتخاذ تدابیر منطقی به منظور تایید هویت آنها به شیوه رضایت بخش

- آگاهی از هدف یک رابطه تجاری و دستیابی به اطلاعات مرتبط با آن

- بروزرسانی مداوم داده‌ها و اطلاعات فوق الذکر در صورت لزوم یا منطبق با چارچوب زمانی مورد نظر مقامات نظارتی

 

4- بررسی‌هایی که باید توسط نهادها و موسسات مربوطه صورت پذیرد

قانون AML و مقررات اجرائی به طور خاص، التزامات و تعهداتی را در مورد بررسی‌هایی که یک نهاد مربوطه ملزم به انجام آن است، را تعیین می نماید؛ که عبارتند از:

- شناسایی دقیق طرفین، مشتریان و ذینفعان مرتبط با یک معامله.

- تعیین اینکه آیا مشتری یا مالک ذینفع، شخصی است که در معرض مسائل سیاسی ([10]PEP) است. در این صورت باید بررسی‌های بیشتری را در این خصوص صورت پذیرد.

- اتخاذ بررسی‌های دقیق تر در خصوص هر طرفی که برای وی حساب بانکی افتتاح می‌شود.

- نهادهای مربوطه مجاز به افتتاح حساب یا حساب های ناشناس با نامها، شماره‌ها، کدهای فرضی یا ساختگی نمی‌باشند، در غیر این صورت نباید هیج گونه خدماتی به این نوع حساب ها صورت گیرد. تمام اسناد و سوابق جمع آوری شده توسط نهادهای مربوطه فوق الذکر که به هویت مشتریان، ذی نفعان و فعالیت های آنها مرتبط می‌باشد، باید برای یک مدت زمانی 10 ساله ذخیره و آرشیو گردد.

- منظور از شخص در معرض ملاحظات سیاسی: بر اساس قانون AML، شخص مذکور هر شخص حقیقی است که در حال حاضر یا قبلا به یک موقعیت برجسته در سلطان نشین عمان یا یک کشور خارجی و یا اینکه یک سازمان بین المللی منصوب شده است. همچنین اعضای خانواده و نهادهای نزدیک به افراد فوق الذکر جزء این دسته از افراد قرار می‌گیرند. در نتیجه نهاد مربوطه باید سیستم های مناسب مدیریت خطر به منظور تعیین اینکه آیا یک مشتری بالقوه جزء این دسته افراد قرار دارد یا خیر را، در اختیار داشته باشد، و در صورت برخورد با چنین مواردی رویه‌های مربوط به دقت لازم (Due Diligence) باید توسط نهاد مربوطه اتخاذ گردد.

5- گزارش فعالیت مشکوکSAR

همان گونه که در مقدمه ذکر شد مرکز ملی اطلاعات مالی عمان (NCFI) نهاد ذیربط در زمینه تجزیه و تحلیل گزارشات مرتبط با فعالیت مشکوک واصله از نهادهای مربوطه می‌باشد، که این مرکز اطلاعات دریافتی را به پلیس سلطنتی عمان و دادستان عمومی‌برای تدابیر بیشتر مطابق با الزامات موجود تسلیم می نماید. معمولا گزارش فوق الذکر دربرگیرنده نام، هویت، اطلاعات تماس شخص مشکوک و شرحی از فعالیت مشکوک می‌باشد، شخص یا نهاد گزارش دهنده باید دلایل معقولی برای این موضوع داشته باشد که عنصری از فعالیت مشکوک یا جرم اقتصادی وجود داشته است، و همچنین داده‌ها از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر متفاوت می‌باشد. این اطلاعات ممکن است، قبل فعالیت، حین فعالیت و بعد از آن درخواست گردد و در برخی موارد مکالمات فردی در گزارشات فعالیت مشکوک جهت کمک به مقامات و کشف جرم مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

6- بررسی دقیق مشتری [11]CDDیا [12]KYC

این رویه (CDD) در عمان از 5ژوئن 1991 برای بانک ها یک پیش شرط مهم و اساسی به شمار می رود. وفق توصیه‌های FATF در کشور عمان تمامی نهادهای مربوطه باید بررسی دقیق مشتری (CDD) را اعمال نمایند. هر چند که ممکن است رویه و تناوب در هر حوزه قضایی متفاوت باشد. رویه بررسی دقیق مشتری از قبل یا بعد از شروع رابطه تجاری مشتری با نهاد مربوطه آغاز می‌گردد، اولین مرحله، تعیین هویت مشتری است، این مهم ممکن است شامل یافتن نام مشتری، هر نام خانوادگی و هویتی مشتری از اسناد قابل تایید جداگانه باشد، که این فرآیند به عنوان تاییدیه KYC (شناخت مشتری خود) شناخته می‌شود. به نظر مقامات عمانی بیشتر جریمه‌های اعمال شده بر موسسات مالی در خصوص رعایت نکردن همین مورد اخیر (KYC) می‌باشد چرا که این رویه درک رفتارهای مشتری را تسهیل می نماید، همچنین آنها ارزیابی ریسک را بخش جدایی ناپذیر فرایند می دانند چراکه واحد تجاری باید تصمیم بگیرد که چه نوع بررسی و ارزیابی باید صورت پذیرد. در نهایت باید گفت که قوانین عمان در حوزه‌های بانکی و غیر بانکی به صورت سفت و سخت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اجراء می‌شود و در صورت وقوع جرم مجازات موجود در قوانین اجرائی و اعمال می‌گردد. 

7- مجازات های در نظر گرفته در قوانین عمان

- مجازات های مرتبط با پولشویی

          - در مواقع علم به پولشویی یا شک نسبت به امر: 5تا10 سال مجازات زندان و جریمه ای بالغ بر 50هزار ریال عمانی معادل 129705 دلار آمریکا

          - در مواقعی که هر شخصیت حقیقی یا حقوقی باید در مورد جرم آگاهی می داشت[13]: بالغ بر 6 ماه مجازات زندان و جریمه ای بالغ بر 10هزار ریال عمانی معادل 25941 دلار آمریکا

- مجازات های مرتبط با تامین مالی تروریسم

          - بالغ بر 10 سال مجازات زندان و جریمه ای بالغ بر 50هزار ریال عمان معادل 129705 دلار آمریکا

          - اشخاص حقوقی: این اشخاص نیز می‌توانند به جرم ارتکاب یا مباینت در ( بواسطه موافقت، تحریک یا کمک) جرائم مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم گناه کار و مجرم شناخته شوند.

- مجازات اشخاص حقوقی

          - جریمه ای بالغ بر 100هزار ریال عمان (معادل 259410دلار آمریکا) و/یا تعلیق موقت یا دائم از هر گونه فعالیت تجاری در عمان، فسخ یا قرار دادن آن شرکت تحت نظارت قضایی به منظور مدیریت سرمایه آن شرکت.

نکته: کشور عمان عضو (MENAFATF) و عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCCFATF) می‌باشد و تمامی استانداردهای بین المللی در زمینه رعایت توصیه‌های چهل گانه FATF را مطابق با قوانین داخلی اتخاذ نموده است. این کشور امر مربوط به پولشویی را تا حد زیادی مطابق با الزامات کنواسیون‌های وین و پالرمو جرم انگاری نموده است. همچنین قانون 2016 عمان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شکاف های قانون گذشته در زمینه مجازات ها و تحقیق و رسیدگی به این امور را به خوبی پوشش داده است و توصیه‌های مربوط به توسعه و گسترش سلاح های کشتار جمعی ([14]PWMD) را در قوانین خود به صورت جدی گنجانده است.

فایل قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سلطنت عمان 1

فایل قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سلطنت عمان 2

پاورقی‌ها:

[1] . Anti-Money laundering law

[2] . Suspicious Activity Reports

[3] . Financial Intelligence Unit

[4] . National Center For Financial Information

[5] . Anti-Money laundering law

[6] . National Committee for Combating Money Laundering and Terrorism

[7] . National Center For Financial Information

[8] .Clearinghouse

[9] . Customer Due Diligence

[10] . Politically Exposed Person

[11] . Customer Due Diligence

[12] .Know Your Customer

[13] . Should Have Known

[14] .Proliferation of Weapons of Mass Destruction