بانک مرکزی زیمبابوه میزان سود دریافتی از وام‌ها را افزایش داد
بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که از بانک‌ها درخواست کرده تا سود دریافتی از وام‌های اعطا شده را به دلیل رشد تورم افزایش دهند . مطابق دستور بانک مرکزی، سود وام‌ها از 60 درصد به 80 درصد رشد خواهد کرد چرا که آمارها نشان می‌دهد میزان تورم سالانه در ماه مارس سال جاری بیش از 72 درصد بوده است.
دولت زیمبابوه امیدوار است که با استفاده از این دست سیاست‌ها، بتواند تورم موجود در کشور را کنترل کند. در همین راستا کمیته سیاستگذاری مالی تأکید کرد که ما نیازمند آن هستیم تا بانک‌ها تمرکز خود را بر کاهش تورم قرار دهند و سیاست‌هایی را در این خصوص وضع نمایند.
این در حالی است که طی ماه‌های اخیر ارزش دلار زیمبابوه نیز به شکل مستمر در حال کاهش بوده و همین امر به افزایش تورم در کشور دامن زده است. در حال حاضر هر دلار آمریکا با 250 تا 300 دلار زیمبابوه در بازارهای غیررسمی معاوضه می‌شود. هرچند که نرخ رسمی‌که در حراج تعیین می‌شود، رقمی‌پایین‌تر را نشان می‌دهد.
در همین حال، دولت زیمبابوه تصمیم دارد از رقم پرداختی صندوق بین المللی پول نیز برای توسعه بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کند. به گفته آقای امتولی نووه، وزیر دارایی و توسعه اقتصادی، مقرر شده که دولت از 145 میلیون دلار اعتباری که صندوق بین المللی پول از مجموع 960 میلیون دلار، به این کشور اختصاص داده استفاده کند. این مبلغ سال گذشته و به دنبال تلاش برای کاهش اثرات مخرب ناشی از شیوع کووید 19 تخصیص یافته بود. دولت درصدد است که عمده این پول را در بخش خدمات اجتماعی و همینطور بخش تولید هزینه کند.
پرفسور امتولی نووه، در گزارشی که در همین خصوص به کمیسیون بودجه پارلمان زیمبابوه ارائه کرد، اظهار داشت: ما در سال 2022 مبلغ 145 میلیون دلار را صرف خدمات اجتماعی، کشاورزی، صنعت و توسعه زیر ساخت‌ها خواهیم کرد. در این میان مبلغ 25 میلیون دلار به بخش سلامت و 10 میلیون دلار به بخش آموزش و همینطور مبلغ 30 میلیون دلار به توسعه بخش کشاورزی اختصاص یافته است و هدف احیای دوباره صادرات در کشور و ارتقاء میزان کالاهای صادراتی زیمبابوه به خارج از کشور را دنبال می‌کند.
همچنین مقرر شده که مبلغ 20 میلیون دلار نیز صرف احیای طرح‌های آبیاری خرد و کوچک در کشور شود. مبلغ 30 میلیون دلار نیز برای بازسازی صنعت پنبه و پوشاک اختصاص خواهد یافت و مبالغ در نظر گرفته شده توسط شش بانک حائز صلاحیت تخصیص خواهد یافت.
آقای امتولی نووه تأکید کرد که دولت قصد دارد مطمئن شود که تسهیلات ارائه شده می‌تواند به رشد اقتصاد کشور کمک کند. ما همینطور مبلغ 20 میلیون دلار نیز به سرمایه گذاران طلا در مقیاس کوچک اختصاص خواهیم داد تا امیدوار به افزایش تولید در این حوزه از فعالیت‌های معدنی باشیم. وزیر دارایی و توسعه اقتصادی همینطور اظهار داشت که دولت 70 میلیون دلار را برای سوق دادن کشور به سمت ارائه خدمات راهبردی اختصاص خواهد داد.
- وضعیت بخش معدن در زیمبابوه در سال جاری رشد قابل توجهی داشته که بخش گسترده آن را مرهون افزایش تولید طلا بوده است. ظاهراً معدنچیان خرد در استخراج این میزان طلا نقش بسزایی ایفا کرده‌اند و به نظر می‌رسد که جرم زدایی از فعالیت‌های معدنچیان خرد و در مقیاس کوچک، تأثیر مثبتی بر میزان استخراج این فلز ارزشمند بر جای گذاشته است و چشم انداز استخراج 40 تن طلا در سال جاری را بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار داده است. در حال حاضر نیز و با افزایش تولید کنندگان طلا در مقیاس کوچک، دولت تلاش دارد با پرداخت تسهیلات، تولید کنندگان بیشتری را به این حوزه جلب کرده و میزان تولید و صادرات طلا را افزایش دهد.