افزایش بی سابقه سپرده‌های بانکی در اروگوئه

در سال 2021 بیش از 3 میلیارد دلار به سپرده‌های بانکی در اروگوئه افزوده شده است. این افزایش عمدتاً در حساب های بانکی که موجودی بالایی داشته اند صورت گرفته است. رشد سپرده‌های بانکی اتباع اروگوئه ای در حساب های خارجی نیز قابل توجه بوده است. با این وجود طبق آمار بانک مرکزی اروگوئه، برغم افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود نسبی بحران اقتصادی ناشی از کرونا، درآمد سرانه خانوار در اروگوئه روند نزولی داشته است.

کمیسیون مشاوره فنی انجمن بانک داران اروگوئه (AEBU) در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، در سال گذشته میلادی بیش از 3 میلیارد دلار به سپرده‌های بانکی در این کشور افزوده شده است. نیمی از رقم مذکور در حساب هایی سپرده گذاری شده اند که موجودی آنها بیش از 250 هزار دلار بوده است. آمارها همچنین نشان می دهند افرادی که موجودی بانکی آنها بیش از 100 هزار دلار است، در مجموع 70 درصد از کل رشد سپرده گذاری بانکی اروگوئه را در سال 2021 به خود اختصاص داده اند. در این گزارش دیدگاه‌های فرناندو گامبرا دبیرکل کمیسیون مذکور درباره تجمیع سپرده‌های بانکی در اروگوئه ارائه می‌گردد. نظرات و آمارهای برخی موسسات مالی بین المللی نیز درباره چشم انداز کلی اقتصاد اروگوئه به شرح زیر می‌باشد.

1- فرناندو گامبرا دبیرکل کمیسیون مشاوره فنی انجمن بانک داران اروگوئه:

آمارهای بانک مرکزی اروگوئه از سال 1998 نشان می دهند که تاکنون سابقه نداشته که سپرده‌های بانکی اروگوئه افزایشی به میزان 3 میلیارد و 358 میلیون دلار به ثبت برساند. به گفته وی، چنانچه آمار سال 2020 را نیز به آمار سال 2021 بیافزاییم، افزایش سپرده‌های بانکی در کشور به رقم 6 میلیارد و 337 میلیون دلار بالغ خواهد شد. سپرده‌های بانکی اتباع اروگوئه ای در حساب های خارجی نیز در سال گذشته میلادی به شدت افزایش یافت، بطوریکه تا پایان سپتامبر 2021 به نزدیک 10 میلیارد دلار بالغ شد. میزان این سپرده‌ها در مقایسه با پایان مارس 2020 افزایشی به میزان 2 میلیارد و 800 میلیون دلار را به ثبت رسانده است.

طبق آمار بانک مرکزی اروگوئه، تولید ناخالص داخلی این کشور رو به افزایش است، اما برغم بهبود نسبی بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کووید-19، گزارش اخیر "موسسه ملی آمار اروگوئه" از کاهش درآمد سرانه خانوار در کشور حکایت دارد. لذا بروز شکاف طبقاتی در اروگوئه بالاخص در جریان بیماری همه گیر باعث شده که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند.

2- آژانس دسته بندی ریسک و اعتبار مالی مودیز Moody's

اروگوئه در پایان سال 2020 در ردیف نخست فهرست کشورهایی در آمریکای لاتین قرار گرفت که دارای بیشترین گرایش به دلار و ارزهای خارجی در اقتصادشان هستند، چرا که 74 درصد از سپرده‌های بانکی در اروگوئه به دلار و سایر ارزهای خارجی است. بعد از اروگوئه، پاراگوئه با 44 درصد، کاستاریکا با 42 درصد و پرو با 39 درصد در ردیف های بعدی قرار دارند.

از طرفی دیگر، انتظار نمی رود روند دلاریزاسیون در اروگوئه در سال های آینده کاهش یابد. تورم و تداوم نزول ارزش پزو (در برابر ارزهای خارجی) باعث شده است که سپرده گذاران اروگوئه ای نسبت به سپرده‌های دلاری خود احساس اطمینان نمایند. شایان ذکر است، دلاریزاسیون در سطح بالا خطرات طولانی مدتی را برای بانک ها بدنبال آورده و بازگشت به شرایط قبلی را دشوار می نماید.

با این وجود اروگوئه از عوامل متعددی برخوردار است که به عنوان سپری، نظام بانکی این کشور را مورد مراقبت قرار می دهد. از جمله این عوامل می‌توان به وجود "حجم زیاد ذخایر بین المللی" اروگوئه و دیگری "تراز تجاری مثبت" کشور از سال 2016 تاکنون اشاره کرد.

3- آژانس مالی  Standard & Poor's

طبق دسته بندی بیکرا BICRA (تحلیل مخاطرات صنعت بانکداری) امتیاز مخاطره بانکی اروگوئه ( از بین 1 تا 10)  عدد 5 بوده است. شایان ذکر است، در میان کشورهای آمریکای لاتین آرژانتین و بولیوی هریک با 9 امتیاز بیشترین مخاطره را داشته و شیلی با 3 امتیاز کمترین مخاطره بانکی را به خود اختصاص داده است.

رشد واقعی اعتبارات بانکی در اروگوئه را نمی‌توان انتظار داشت و دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات همچنان پائین و حدود 29 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این روند به نظر می آید بین 12 تا 18 ماه آینده همچنان ادامه داشته باشد. پیش بینی می‌شود، اقتصاد اروگوئه در سال 2022 رشدی به میزان 3.1 درصد و در سال 2023 رشدی به میزان 2.5 درصد را به ثبت برساند که این موضوع ناشی از افزایش تقاضا در بازارهای خارجی، افزایش بهای مواد اولیه، رشد مصرف و تداوم سرمایه گذاری در زیرساخت ها خواهد بود.

4- شرکت خدمات مالی آمریکایی فیچ ریتینگز

سطح سرمایه گذاری در اروگوئه در دسته بندی "بی.بی.بی منفی -BBB" قرار دارد. با این وجود میزان بدهی‌های اروگوئه پس از سه سال، روند بهبود یافته و به سوی ثبات پیش می رود. نگاهی بر وضعیت کلی اقتصاد اروگوئه نشانگر مقاومت و انعطاف پذیری مالی این کشور در جریان بیماری همه گیر کرونا بوده است. رشد اقتصادی اروگوئه برای سال 2022 متعادل بوده و پیش بینی می‌شود بر روی 2.7 درصد قرار گیرد.

بانک مرکزی اروگوئه سال جاری میلادی تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را تا 7.25 درصد افزایش دهد. این تصمیم در راستای اهداف اعلام شده طی یک ماه گذشته به منظور ایجاد تعادل اقتصادی با توجه به تورم موجود در کشور اتخاذ شده است. شایان ذکر است، بانک مرکزی این کشور، ژانویه گذشته نیز نرخ سود را به 6.5 درصد افزایش داده بود. بدون تردید شرایط متزلزل اقتصادی در سطح بین المللی، افزایش هزینه‌های انرژی، کمبود مواد اولیه در بسیاری از زنجیره‌های تولیدی (بدلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل و غیره) از جمله عوامل تورم در اروگوئه و بسیاری دیگر از کشورها و مناطق جهان به حساب می آید. بانک مرکزی اروگوئه همچنین به تازگی از برخی محدودیت ها و الزامات برای اعطای وام های پزویی کاسته است تا بدین ترتیب زمینه رشد اعتبارات بانکی را فراهم آورده و از دلاریزه شدن اقتصاد بکاهد.