سیستم پولی و مالی اوکراین در سال 2021

سیستم پولی و مالی اوکراین طی یک سال گذشته تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله اپیدمی و افزایش جهانی قیمت ها به ویژه در زمینه انرژی قرار داشت.

شاخص تورم:

از جمله شاخص های کلان اقتصادی که اوکراینی‌ها را در سال گذشته بیش از همه نگران کرد، شتاب تورم بود. اگر اوکراین سال 2020 را با سطح قابل قبولی از قیمت های مصرف کننده به پایان رساند که حتی با استانداردهای جهانی قابل قبول بود؛ در نوامبر 2021 تورم سالانه 10.3٪  بروز کرد. این به طور قابل توجهی از پیش بینی‌های دولت (7.3 % تا پایان سال) و کارشناسان (7%) فراتر رفت. اگرچه نرخ رشد در ماه نوامبر کمتر از اوج آن در ماه سپتامبر یعنی 11٪ در شرایط سالانه بود. وزارت اقتصاد پیش بینی کرده بود که تورم مصرف کننده در پایان سال (دی تا آذر) به 10.6% و میانگین تورم سالانه در سال 2021 به 9.4% خواهد رسید. شتاب تورم یکی از دلایل تصمیم بانک مرکزی اوکراین برای افزایش نرخ تنزیل از 6٪ در ابتدای سال به 9٪ در دسامبر بود. در ماه مارس، نرخ تامین مالی مجدد به 6.5%، در آوریل به 7.5%، در جولای به 8% در سپتامبر به 8.5% و از 10 دسامبر به 9% افزایش یافت. همه این تغییرات بر هزینه اعتبار تأثیر گذاشت و نرخ بهره IGLBهای اوکراین و سایر اوراق بهادار دولتی را نیز افزایش داد.

به گفته کارشناسان داخلی، تورم در سال 2022، کمی‌پایینتر از حد 8.5٪ خواهد بود هرچند صندوق بین المللی پول معتقد است که از 7.1٪ تجاوز نخواهد کرد. دولت رقم 6.2٪ را اعلام و بانک مرکزی می‌گوید در شرایط مساعد، این رقم به محدوده هدف سال 2019 یعنی 5% با انعطاف+ -1 واحد درصد باز خواهد گشت. به گفته کارشناسان، عمده‌ترین ریسک‌های تورمی امسال، ادامه روند صعودی تورم جهانی (به دلیل تزریق مبالغ هنگفتی به اقتصاد جهانی در اقدامات ضد بحران در کشورهای مختلف و به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی) و افزایش اجتناب ناپذیر تعرفه‌های آب و برق در داخل کشور خواهد بود. بر اساس پیش بینی‌های بانک مرکزی اوکراین، قیمت گاز در بازار اروپا در سه ماهه اول سال 2022 به 700 تا 750 دلار در هر هزار متر مکعب کاهش خواهد یافت و بعدها حتی تا 300-400 دلار (به طور متوسط 460 دلار در سال) و نه  2000 دلارخواهد رسید؛ اما روند افزایش قیمت مواد غذایی ادامه خواهد یافت. در طول سال گذشته، قیمت جهانی مواد غذایی به طور متوسط بیش از 32% افزایش یافت و به بالاترین سطح در تقریباً نیم قرن گذشته از زمان بحران نفتی در اواسط دهه 1970 رسید و بعید است که وضعیت امروز به دلیل تداوم تقاضای بالا، خطرات آب و هوایی و انرژی، به طور قابل توجهی تغییر کند. همین قیمت گزاف گاز در اروپا مستلزم قیمت سایر انرژی‌ها و سوخت برای کشاورزان است و منجر به افزایش هزینه‌های تولید مانند گرم کردن گلخانه‌ها، تولید خوراک و صنعت فرآوری می‌شود.

شاخص نرخ ارز:

برخلاف قیمت ها وتورم، در عوض پول ملی اوکراین (گریونا) طی یکسال اخیر تا حدودی از ثبات برخوردار بود. در پایان سال 2020 و آغاز سال 2021، نرخ دلار آمریکا در اوکراین حول 28 گریونا در نوسان بود و گاهی اوقات برای چند روز به 27.7 تا 27.8 گریونا کاهش می یافت. در اولین هفته سال گریونا به طور موقت به  28.4 تا 28.43 کاهش یافت. پس از تعطیلات کریسمس، حرکت در جهت مخالف آغاز شد و سال 2021 را در 27.28 به پایان رساند. اگرچه، طبق برآوردهای اولیه دولت، تا پایان سال 2021 دلار باید 28.8 گریونا قیمت می داشت. بانک مرکزی در بازار بین بانکی در سال قبل 3.685 میلیارد دلار خرید و تنها 1.271 میلیارد دلار فروخت. در  سیستم بانکی کشور  هم کم و بیش موفقیت هایی مشاهده شد. درآمد بانک ها برای دوره 11 ماهه 2021 نسبت به سال 2020 حدود 6% افزایش یافت و تا 243.6 میلیارد گریونا و هزینه بانک ها با کاهش 5 درصدی به 177.8 میلیارد گریونا رسید.

در سال 2022 برآورد اقتصاددانان از نرخ احتمالی کاهش ارزش پول کاملاً متفاوت است و از حفظ نرخ فعلی تسعیر (27 تا 27.5 گریونا برای هر دلار) تا بسیار بالاتر، همراه با همزمانی عوامل منفی برای گریونا را شامل می‌شود. از سوی دیگر، برای گریونا یک نقطه عطف هم پیش بینی می‌شود و آن بازگشت به کانال 26 گریونا برای هر دلار است؛ همانطور که در اکتبر تا نوامبر سال گذشته اتفاق افتاد. با این حال، بسیاری از پیش بینی‌ها، نوسان ارز را در شرایط فعلی در سطح 27.5 تا 28.5 برای هر دلار نوید می دهد. در عین حال، ارقامی‌که اساس محاسبات بودجه سال 2022 را تشکیل می دهد، شامل میانگین نرخ پیش بینی شده هر دلار28.6 گریونا، نرخ تسعیر در پایان سال تا 28.7و پیش بینی صندوق هم در حد 27.41 قابل توجه است. در بین مخاطرات احتمالی برای ارزش پولی ملی می‌توان به تراز پرداخت منفی اشاره کرد که بیشتر به دلیل حفظ قیمت بالای انرژی است. حتی اگر این قیمت سقوط کند، بعید است که تاحد سال 2020 برگردد.

شاخص استقراض:

بنابر اعلام وزارت دارایی، در پایان نوامبر، بدهی دولتی و تضمین شده اوکراین به 2 تریلیون 558.5 میلیارد گریونا (94.15 میلیارد دلار) رسید که 58.5% از این میزان (تقریباً 1.5 تریلیون گریونا یا55 میلیارد دلار) بدهی خارجی است. در ماه نوامبر، میزان بدهی دولتی و تضمین شده توسط دولت 119.9 میلیارد گریونا (1.52 میلیارد دلار) افزایش یافت. میزان بدهی عمومی در طول سال عمدتاً به تسویه حساب با طلبکاران و تغییرات نرخ ارز بستگی دارد. در مقایسه ارقام فوق با داده‌های وزارت دارایی در سال 2020، شاهد تفاوت ناچیزی هستیم. تا 31 دسامبر 2020، بدهی عمومی و دولتی اوکراین 2 تریلیون 552 میلیارد گریونا (90.25 میلیارد دلار) و بدهی خارجی در آن زمان حتی کمتر 1 تریلیون و 519 میلیارد گریونا (53 میلیارد دلار) بود. در همان زمان، سهم بدهی خارجی در ساختار کل بدهی تقریباً به 60% رسید. تغییر 1.5 درصدی نسبت بدهی خارجی و داخلی به نفع دومی را نیز کارشناسان یکی از نکات مثبت‌ نسبی سال مالی 2021 می‌دانند. هرچند، از سوی دیگر، چنین تغییراتی با افزایش فرصت ها برای سرمایه گذاری داخلی با کاهش علاقه خارجی‌ها به IGLB های اوکراین (فقط در نوامبر 2.3 میلیارد گریونا کاهش) تعبیر می‌شود.