معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۱۱/۲۱- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین و مولداوی در هفته‌ سوم بهمن ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 اوکراین:

اوکراین در معرض خطر محروم ماندن از قسط صندوق بین‌المللی پول است؛ این موضوع می‌تواند به توقف پرداخت‌های اجتماعی منجر شود

اوکراین در معرض خطر از دست دادن تأمین مالی بین‌المللی قرار دارد که می‌تواند در ماه‌های آینده به توقف پرداخت‌ هزینه‌های اجتماعی منجر شود. این موضوع را دانییل گِتمانتسِف، رئیس کمیسیون مالی شورای عالی (پارلمان) اوکراین، در جریان پخش زنده در شبکه تلویزیونی «تله‌ماراتن» اعلام کرد.

 این نماینده پارلمان با اشاره به احتمال شکست برنامه اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) گفت: «ما در آستانه یک ورشکستگی قرار داریم.»

گِتمانتسِف تأکید کرد که اگر شرایط این برنامه اجرا نشود، قسط مالی پرداخت نخواهد شد و به گفته او، پیامدهای آن بر دوش شهروندان عادی خواهد افتاد.

یادآوری می‌شود که پارلمان اوکراین نتوانست تعدادی از قوانینی را که صندوق بین‌المللی پول خواستار تصویب آن‌هاست، به رأی‌گیری بگذارد.

سایت خبری «استرانا وان»

https://ctrana.one/news/496266-ukraina-riskuet-ne-poluchit-kredit-mvf-na-sotsialnye-vyplaty.html#google_vignette

 

در اوکراین، قیمت برق برای صنعت برای اولین بار به حداکثر مقدار خود رسیده است

قیمت برق برای روز دوشنبه، ۹ فوریه، برای نخستین بار به ۱۵ گریونا به ازای هر کیلووات‌ساعت خواهد رسید. این موضوع در پی تصمیم کمیسیون ملی تنظیم در حوزه‌های انرژی و خدمات عمومی (NKREKU) در تاریخ ۱۶ ژانویه رخ داده است؛ تصمیمی‌که بر اساس آن سقف قیمت برق تقریباً دو برابر افزایش یافته است.

به این ترتیب، در کمتر از یک ماه، قیمت برای مصرف‌کنندگان صنعتی به حداکثر میزان خود رسید؛ یعنی ۸۵ درصد بالاتر از سقف مجاز پیش از ۱۶ ژانویه.

همچنین باید توجه داشت که ۱۵ گریونا بابت هر کیلووات‌ساعت تنها قیمت خود برق است. با احتساب هزینه انتقال از طریق شبکه‌های شرکت‌های توزیع منطقه‌ای و «اوکرانرگو»، به طور میانگین حدود ۳٫۲۰ گریونا دیگر (در سطح کشور) به آن افزوده می‌شود. اگر به مجموع ۱۸٫۲۰ گریونا، ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه شود، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده به ۲۱٫۸۴ گریونا به ازای هر کیلووات‌ساعت خواهد رسید.

در عین حال، برخلاف اظهارات دولت مبنی بر اینکه افزایش قیمت‌ها احتمالا باعث جذب بیشتر برق وارداتی خواهد شد، سهم واردات همچنان ناچیز باقی مانده و تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مصرف را تشکیل می‌دهد.

به عبارت دیگر، قیمت‌های جدید صرفاً این امکان را فراهم می‌کند که برق تولید داخل از جمله توسط شرکت DTEK متعلق به تاجر رینات آخمتوف و «انرگواتوم» با ۸۵ درصد قیمت بالاتر فروخته شود.

سایت خبری «استرانا وان»

https://ctrana.one/news/499931-tsena-elektroenerhii-dlja-promyshlennosti-v-ukraine-vyrosla-do-15-hrn-za-kvt.html

در ژانویه حجم مبادلات تجاری اوکراین به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار رسید

در طول ماه ژانویه ۲۰۲۶، اوکراین کالاهایی به ارزش ۶٫۷ میلیارد دلار وارد و به ارزش ۳٫۲ میلیارد دلار صادر کرده است.این خبر را اداره دولتی گمرک اوکراین اعلام کرده است. بیشترین واردات اوکراین از کشورهای زیر بوده است:

چین — ۱٫۹ میلیارد دلار،

ترکیه — ۷۰۳ میلیون دلار،

لهستان — ۶۲۳ میلیون دلار.

بیشترین صادرات اوکراین به کشورهای زیر انجام شده است:

لهستان — ۳۵۸ میلیون دلار،

ترکیه — ۲۷۶ میلیون دلار،

ایتالیا — ۲۳۲ میلیون دلار.

طبق داده‌های گمرک، در ساختار کلی کالاهای وارداتی در ژانویه ۲۰۲۶، ۶۹ درصد را دسته‌های زیر تشکیل داده‌اند:

·        ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه — ۲٫۷ میلیارد دلار؛

·        محصولات سوخت و انرژی — ۱٫۱ میلیارد دلار؛

·        محصولات صنایع شیمیایی — ۸۶۹ میلیون دلار.

سه گروه اصلی کالاهای صادراتی اوکراین عبارت بودند از:

·        محصولات غذایی — ۲ میلیارد دلار؛

·        فلزات و محصولات فلزی — ۲۸۶ میلیون دلار؛

·        ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه — ۲۵۳ میلیون دلار.

یادآوری می‌شود که در طول سال ۲۰۲۵، اوکراین کالاهایی به ارزش ۸۴٫۸ میلیارد دلار وارد و به ارزش ۴۰٫۳ میلیارد دلار صادر کرده است.

سایت خبری «اکونومیچنا پراودا»

https://epravda.com.ua/energetika/import-ta-eksport-ukrajini-u-sichni-2026-osnovni-partneri-ta-tovari-817761/

 

مولداوی:

نرخ تورم سالانه در ماه دسامبر به ۶٫۸۴ درصد رسید

این رقم ۰٫۱۵ درصد کمتر از ماه قبل است و اندکی بالاتر از سقف دامنه انحراف ±۱٫۵ درصد از هدف ۵ درصدی قرار دارد.

در ماه دسامبر، نرخ تورم سالانه ۶٫۸۴ درصد بود. بانک مرکزی مولداوی (NBM) پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم سالانه در سه‌ماهه نخست سال جاری کاهش یابد. این خبر را وب‌سایت ipn.md گزارش کرده است.

بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی مولداوی، از سه‌ماهه اول سال جاری میلادی، نرخ تورم سالانه به دامنه هدف بازخواهد گشت و تا پایان دوره پیش‌بینی‌شده نزدیک به این سطح باقی می‌ماند. میانگین تورم سالانه برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۵ درصد و ۴٫۵ درصد برآورد شده است؛ به‌طوری‌که نسبت به پیش‌بینی قبلی، این شاخص در سال ۲۰۲۶، ۰٫۷ درصد افزایش و در سال ۲۰۲۷، ۰٫۱ درصد کاهش یافته است.

پیش‌بینی کنونی تورم، در مقایسه با پیش‌بینی منتشرشده در گزارش تورم نوامبر ۲۰۲۵، تا پایان سال جاری به سمت افزایش و برای سه‌ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۷ به سمت کاهش بازبینی شده است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی مولداوی، افزایش پیش‌بینی کنونی نسبت به پیش‌بینی قبلی تا سه‌ماهه چهارم سال جاری، ناشی از تورم واقعی بالاتری است که در سه‌ماهه چهارم سال گذشته فراتر از انتظار بوده است. این موضوع همچنین به افزایش پیش‌بینی کوتاه‌مدت برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و نیز بالاتر بودن قیمت‌های پیش‌بینی‌شده بین‌المللی نفت تا سه‌ماهه سوم سال جاری مربوط می‌شود.

بانک مرکزی مولداوی همچنین خاطرنشان می‌کند: «کاهش نرخ تورم سالانه پیش‌بینی‌شده ناشی از برآورد پایین‌تر قیمت‌های جهانی مواد غذایی در دوره قابل مقایسه، تقاضای کل منفی‌تر، روند ملایم‌تر قیمت‌های جهانی نفت از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ و نیز پایین‌تر بودن قیمت‌های واردات گاز طبیعی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۷ است.»

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-dekabre-godovaia-infliatsiia-sostavila-6-84/

 

درآمد بودجه‌های محلی در سال ۲۰۲۵ با ۱۷،۳ رشد به بیش از ۳۳ میلیارد لئو رسید

بر اساس گزارش وزارت دارایی درباره اجرای اجزای بودجه عمومی ملی، درآمدهای اختصاصی شهرداری‌ها ۱۰٬۱۱۱.۱ میلیون لئو بوده است که نسبت به سال گذشته ۱۴،۰ درصد افزایش داشته است.

درآمد بودجه‌های محلی در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۷،۳ درصد به بیش از ۳۳ میلیارد لئو رسیده است.
در همین حال، مالیات‌ها و عوارض در دوره مورد بررسی تقریباً ۱ میلیارد لئو افزایش یافته است. همچنین انتقال وجوه از بودجه دولتی در مقایسه با سال ۲۰۲۴ ۱۸،۷ درصد (۳٬۶۵۹.۶ میلیون لئو) رشد داشته است.

در مجموع، سال گذشته ۲۳٬۱۹۱،۲ میلیون لئو به بودجه‌های محلی اختصاص داده شد. علاوه بر این، مبلغ کمک‌های بلاعوض اعطاشده نیز نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود یک‌سوم افزایش یافته است (۱۶۵،۵ میلیون لئو در برابر ۱۰۷،۶ میلیون لئو).

بخشی از هزینه‌ها و دارایی‌های غیرمالی به مبلغ ۳۲٬۰۶۳،۸ میلیون لئو اجرا شده که نسبت به سال ۲۰۲۴، ۱۴،۰ درصد یا ۳٬۹۲۹،۳ میلیون لئو بیشتر است.

در نتیجه، اجرای بودجه‌های محلی با مازاد ۱٬۲۳۸.۵ میلیون لئو به پایان رسیده است. باقی مانده وجوه نقد در حساب‌ها تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۳٬۲۵۹،۹ میلیون لئو بوده که از این میزان، ۹۶،۶ میلیون لئو مربوط به پروژه‌های تأمین مالی‌شده از منابع خارجی است.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/dokhody-mestnykh-biudzhetov-vyrosli-na-17-3-i-prevysili-33-mlrd-leev-v-2025-godu/

سود بانکی در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار پایین است

نماینده حزب حزب اقدام و همبستگی، دوریان ایستراتی، اعلام کرد که سود بانک‌ها در مولداوی از نظر میزان درصد در مقایسه با مؤسسات مالی کشورهای منطقه پایین‌تر است. این اظهارات در پی بحث‌ها درباره احتمال افزایش مالیات بر سود مطرح شد.

ایستراتی گفت که این موضوع در کمیسیون پارلمانی اقتصاد، بودجه و دارایی مورد بررسی قرار گرفته است. او در واکنش به اطلاعاتی مبنی بر اینکه سود جمعی بانک‌ها به ۵ میلیارد لئو رسیده، اظهار داشت:
«ما سود بانک‌ها را در چارچوب کمیسیون بررسی کردیم و سطح آن را ارزیابی نمودیم. این سود در سطح بسیار پایینی قرار دارد، یعنی در مقایسه با کشورهای منطقه، بانک‌ها سود بسیار کمی دارند.»

به گفته او، این شاخص‌ها باید به صورت برآورد میزان درصد تحلیل شوند، نه فقط بر اساس ارقام مطلق.
ایستراتی توضیح داد: «شما از لئو صحبت می‌کنید، اما درباره درصد آن در مقایسه با کشورهای منطقه چیزی نمی‌گویید. وقتی از میلیاردها لئو صحبت می‌شود، این بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد. اما اگر به شاخص درصدی در مقایسه با کشورهای منطقه نگاه کنید، خواهید دید که سود در آن کشورها بسیار بیشتر از جمهوری مولداوی است».

او افزود که بانک‌های محلی بخش قابل‌توجهی از سود خود را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این نماینده پارلمان تأکید کرد: «بانک‌های ما سود بسیار کمی را نگه می‌دارند و عمدتاً آن را در افزایش سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنند»،

این اظهارات پس از آن مطرح شد که حزب سوسیالیست‌ پیشنهاد افزایش مالیات بر سود بانک‌های تجاری و شرکت‌های برق با درآمد بالا را از ۱۲ درصد به ۲۵ درصد ارائه کرد. به برآورد آن‌ها، در مورد بانک‌های تجاری، این اقدام می‌تواند سالانه حدود ۶۰۰ میلیون لئو درآمد اضافی برای بودجه دولتی به همراه داشته باشد.

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی مولداوی، ده بانک مولداوی در سال ۲۰۲۵ سود خالصی معادل ۴،۹۳ میلیارد لئو به دست آوردند که نسبت به سال ۲۰۲۴، ۲۳،۵ درصد (۹۳۸ میلیون لئو) افزایش داشته است.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/deputat-pas-pribyl-bankov-ochen-mala-po-sravneniiu-so-stranami-regiona

 

مولداوی می‌تواند صادرات خود را در دو سال آینده دو برابر کند

جمهوری مولداوی این ظرفیت را دارد که طی دو سال آینده صادرات خود را دو برابر کند. این موضوع را معاون نخست‌وزیر و وزیر توسعه اقتصادی و دیجیتال‌سازی، یوجن اوسموکسکو، اعلام کرد.

او در برنامه Cutia Neagră در شبکه TV8 گفت: «من مطمئن هستم که می‌توانیم حدود یک و نیم برابر رشد کنیم. حتی دو برابر. در حالی که اکنون صادرات ما ۳ تا ۴ میلیارد است، می‌توانیم به حدود ۷ میلیارد نزدیک شویم. بله، می‌توانیم صادرات را دو برابر کنیم.»

وی خاطرنشان کرد که عوامل عینی متعددی وجود دارند که می‌توانند به این رشد کمک کنند، از جمله شرایط اقلیمی و وضعیت اقتصاد بین‌المللی.

وزیر تأکید کرد که سال ۲۰۲۵ برای صادرات سالی مطلوب بوده و چشم‌انداز سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به نحوه توسعه این عوامل بستگی خواهد داشت.

او افزود:«البته نمی‌توان فقط درباره سال ۲۰۲۶ صحبت کرد. لازم است شاخص‌های سال‌های ۲۰۲۵تا۲۰۲۶ را با سال ۲۰۲۷ مقایسه کنیم تا رشد واقعی مشخص شود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مولداوی در تلاش است از طریق سرمایه‌گذاری و اقدامات حمایتی از تولید داخلی، اقتصاد خود را تقویت کرده و حضور خود را در بازارهای خارجی گسترش دهد. رشد صادرات به‌عنوان گامی مهم برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور در نظر گرفته می‌شود.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/osmokesku-moldova-mozhet-udvoit-eksport-v-blizhaishie-dva-goda/

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما