اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین و مولداوی در هفته‌ چهارم تیرماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اوکراین:

بانک ملی اوکراین طی یک هفته بیش از یک میلیارد دلار ارز فروخت

بانک ملی اوکراین در فاصله ۱۳ تا ۱۷ ژوئیه بیش از ۱٫۰۷ میلیارد دلار در بازار بین‌بانکی ارز فروخت و در این مدت هیچ‌گونه خرید ارزی انجام نداد.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک ملی اوکراین، این نهاد طی هفته ۱۳ تا ۱۷ ژوئیه در مجموع 1074٫31 میلیارد دلار در بازار بین‌بانکی به فروش رساند که ۲۰۳٫۰۹ میلیون دلار بیشتر از هفته قبل است. در همین بازه، بانک ملی هیچ ارزی خریداری نکرد.

از ابتدای ژوئن، بانک ملی اوکراین بیش از یک میلیارد دلار در بازار بین‌بانکی عرضه کرده است.

از آغاز سال ۲۰۲۶ نیز بانک ملی اوکراین تاکنون حتی یک‌بار هم اقدام به خرید ارز در بازار بین‌بانکی نکرده است.

بانک ملی اوکراین در ۲ اکتبر ۲۰۲۳ پایان نظام نرخ ارز ثابت را اعلام کرد. از ۳ اکتبر ۲۰۲۳، نرخ رسمی دلار آمریکا بار دیگر به‌صورت شناور تغییر کرد؛ این نخستین تغییر در نرخ رسمی دلار از ژوئیه ۲۰۲۲ بود.

سایت خبری: اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/finances/nacbank-prodav-ponad-milyard-dolariv-823788/

 

اوکراین واردات محصولات لبنی را ۳۰ درصد افزایش داد؛ اقلام اصلی کدام‌اند؟

اوکراین در فاصله ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶ در مجموع ۳۹٫۱۷ هزار تن محصولات لبنی وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

انجمن تولیدکنندگان شیر اوکراین با استناد به داده‌های اولیه اداره دولتی آمار این کشور اعلام کرد که در همین حال، حجم فیزیکی صادرات محصولات لبنی ۷ درصد کاهش یافته و درآمد ارزی حاصل از صادرات نیز در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۵ ۲۳ درصد افت کرده است.

در مجموع، اوکراین طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ ۶۳٫۷۸ هزار تن محصولات لبنی صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشته است. ارزش این صادرات ۱۸۰٫۸۷ میلیون دلار بوده که ۲۰ درصد کمتر از دوره مشابه سال ۲۰۲۵ است.

پنیر ۶۰ درصد از ساختار واردات محصولات لبنی اوکراین را تشکیل می‌دهد و لهستان همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده این محصول برای اوکراین است. همچنین، مقادیر قابل‌توجهی پنیر از آلمان، هلند، لتونی و جمهوری چک وارد شده است.

در مقابل، در ساختار صادرات محصولات لبنی اوکراین، بستنی با ۲۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، شیر و خامه تغلیظ‌شده با ۲۶ درصد، پنیر با ۱۴ درصد، کره با ۱۰ درصد و کازئین با ۸ درصد قرار دارند.

مهم‌ترین مقاصد صادرات محصولات لبنی اوکراین مولداوی، لهستان و آلمان بوده‌اند.

علاوه بر این، در ماه ژوئن، اوکراین حجم صادرات شیر و خامه را به ۱٫۲۶ هزار تن (۶ درصد افزایش)، محصولات لبنی تخمیری را به ۶۵۶ تن (۳۱ درصد افزایش) و بستنی را به ۲٫۷ هزار تن (۲۱ درصد افزایش) رساند.

در همین حال، صادرات سایر محصولات لبنی کاهش یافت؛ از جمله صادرات کره به ۶۴۹ تن رسید که نسبت به ماه مه ۲۰۲۶ ۷۸ درصد کاهش داشت و صادرات پنیر نیز با ۱۶ درصد کاهش به ۱٫۰۸ هزار تن رسید.

تراز کلی تجارت خارجی محصولات لبنی اوکراین در ژوئن ۲۰۲۶ منفی بود و به منفی ۲٫۳۷ میلیون دلار رسید.

یکی از دلایل کاهش صادرات، اعمال سهمیه‌بندی و نظام صدور مجوز برای تولیدکنندگان اوکراینی عنوان شده است. به‌ویژه، پایین بودن میزان استفاده از سهمیه صادرات کره به دلیل سازوکار پیچیده صدور مجوز است که تولیدکنندگان را ملزم به سپرده‌گذاری برای تضمین اجرای تعهدات صادراتی می‌کند.

در این گزارش آمده است: بسیاری از بازرگانان اروپایی تمایلی به دریافت مجوزهای صادراتی و بلوکه کردن منابع مالی خود برای پوشش ریسک عدم اجرای قراردادها ندارند.

سایت خبری: اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/biznes/import-molochnih-produktiv-zris-na-30-vidsotkiv-za-piv-roku-823806/

  

صندوق بین‌المللی پول ۶۹۰ میلیون دلار کمک مالی جدید به اوکراین اختصاص داد

صندوق بین‌المللی پول (IMF) همچنین پیشرفت اوکراین در اجرای اصلاحات را مورد ارزیابی قرار داد.

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول (IMF) بررسی برنامه تأمین مالی اوکراین را به پایان رساند؛ اقدامی‌که امکان پرداخت قسط جدیدی از وام به مبلغ ۶۹۰ میلیون دلار را فراهم کرد. این موضوع در بیانیه منتشرشده در وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است.

با پرداخت این قسط، مجموع مبالغ پرداخت‌شده در چارچوب این برنامه به حدود ۲٫۲ میلیارد دلار رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اوکراین با وجود جنگ با روسیه، ثبات اقتصاد کلان و ثبات مالی خود را حفظ کرده است. با این حال، در این بیانیه تأکید شده که چشم‌انداز اقتصادی این کشور تضعیف شده است؛ عمدتاً به دلیل تشدید حملات به زیرساخت‌های حیاتی و همچنین پیامدهای جانبی جنگ در خاورمیانه.

سایت خبری: اونیان

https://www.unian.ua/economics/finance/mvf-vidiliv-ukrajini-transh-u-rozmiri-690-milyoniv-dolariv-13446633.html

 

ممکن است مالیات جدیدی با عنوان مالیات بازسازی در اوکراین وضع شود؛ جزئیات تفاهم‌نامه با صندوق بین‌المللی پول

در این تفاهم‌نامه جزئیاتی درباره نرخ احتمالی مالیات جدید ارائه نشده است.

دولت اوکراین قصد دارد پس از پایان جنگ، مالیات نظامی را با مالیات ویژه بازسازی کشور جایگزین کند. این برنامه در نسخه به‌روزشده یادداشت تفاهم سیاست‌های اقتصادی و مالی در چارچوب برنامه همکاری با صندوق بین‌المللی پول (IMF) ثبت شده است.

در این سند آمده است که پس از تمدید اجرای نرخ ۵ درصدی مالیات نظامی‌به مدت سه سال پس از پایان وضعیت حکومت نظامی، دولت قصد دارد از کاهش درآمدهای بودجه جلوگیری کند.

در این یادداشت تفاهم آمده است:

پس از تمدید اجرای نرخ ۵ درصدی مالیات نظامی‌به مدت سه سال پس از پایان وضعیت حکومت نظامی، اطمینان حاصل خواهیم کرد که با پایان اعتبار این اقدام، درآمدهای دولت کاهش نیابد. یکی از گزینه‌هایی که در حال بررسی آن هستیم، وضع مالیات بازسازی به جای مالیات نظامی است که آن را در چارچوب قوانین مربوط به دوره گذار پس از پایان وضعیت حکومت نظامی لحاظ خواهیم کرد.

با این حال، این سند هیچ‌گونه جزئیاتی درباره نرخ احتمالی مالیات جدید یا سازوکار اخذ و وصول آن ارائه نمی‌کند.

سایت خبری: اونیان

https://www.unian.ua/economics/finance/viyskoviy-zbir-v-ukrajini-planuyut-zaminiti-shcho-vigadali-v-uryadi-13448049.html

 

اوکراین در تدارک افزایش تعرفه خدمات عمومی است؛ مفاد تفاهم‌نامه با صندوق بین‌المللی پول چیست؟

بازگشت به نظام قیمت‌گذاری کاملاً مبتنی بر بازار تنها پس از پایان جنگ امکان‌پذیر خواهد بود.

دولت اوکراین قصد دارد تعرفه خدمات عمومی‌برای خانوارها را به‌تدریج افزایش دهد. این برنامه در نسخه به‌روزشده یادداشت تفاهم سیاست‌های اقتصادی و مالی با صندوق بین‌المللی پول (IMF) درج شده است.

در این سند آمده است که برای بازگرداندن پایداری مالی به بخش انرژی و کاهش هزینه‌های پنهان بودجه، لازم است تعرفه‌های گاز، برق و گرمایش برای خانوارها به‌تدریج تا سطحی که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، افزایش یابد. در عین حال، دولت متعهد شده است که از خانوارهای آسیب‌پذیر از طریق نظام یارانه‌های مسکن به‌صورت هدفمند حمایت کند.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، بازگشت به نظام قیمت‌گذاری کاملاً مبتنی بر بازار تنها پس از پایان جنگ امکان‌پذیر خواهد بود.

برای این منظور، دولت باید نقشه راهی برای آزادسازی تدریجی بازارهای گاز و برق تهیه کند. بر اساس مفاد این یادداشت تفاهم، وزارت انرژی اوکراین موظف است تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ پیش‌نویس این نقشه راه را تدوین کند و دولت نیز باید آن را تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ به تصویب برساند.

پس از تصویب این سند، قرار است تعرفه‌های برق به‌صورت مرحله‌ای برای تأمین مالی بازسازی و تعمیر زیرساخت‌های انرژی تعدیل شوند. این افزایش تعرفه‌ها، در صورت نیاز و با در نظر گرفتن روند تحولات جنگ، می‌تواند آغاز شود.

اوکراین همچنین متعهد شده است اصلاحات قانونی لازم را تهیه کند تا لغو ممنوعیت (موراتوریوم) فعلی بر افزایش تعرفه‌های گاز، گرمایش و آب گرم امکان‌پذیر شود. پس از آن، دولت قصد دارد قیمت گاز برای خانوارها را به‌تدریج افزایش دهد و هم‌زمان نظام یارانه‌ها را بازنگری کند تا آثار این افزایش بر خانواده‌های کم‌درآمد کاهش یابد.

علاوه بر این، دولت موظف است تا پایان فوریه ۲۰۲۷ پیامدهای بودجه‌ای و اجتماعی تعدیل احتمالی تعرفه‌ها برای دریافت‌کنندگان یارانه را ارزیابی کرده و سناریوهای مناسب حمایت از شهروندان را تدوین کند.

در عین حال، هیچ تاریخ مشخصی برای افزایش تعرفه‌ها در این یادداشت تفاهم ذکر نشده است. این سند تنها جهت‌گیری کلی اصلاحات و تعهدات اوکراین برای گذار تدریجی به نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار همراه با حمایت اجتماعی از آسیب‌پذیرترین مصرف‌کنندگان را مشخص می‌کند.

سایت خبری: اونیان

https://www.unian.ua/economics/energetics/tarifi-na-komunalni-poslugi-zrostut-shcho-peredbachaye-memorandum-z-mvf-13447926.html

 

کورتسکی: اوکراین ۶۹۰ میلیون دلار دیگر از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد

اوکراین دومین قسط به ارزش حدود ۶۹۰ میلیون دلار را از صندوق بین‌المللی پول (IMF) در چارچوب برنامه جدید چهار ساله این نهاد دریافت کرد.

سرهی کورتسکی، نخست‌وزیر اوکراین، با اعلام این خبر گفت: این منابع مالی هم‌اکنون به بودجه دولتی واریز شده و برای حفظ ثبات اقتصاد کلان، از جمله تأمین مالی هزینه‌های اولویت‌دار، اختصاص خواهد یافت.

بر اساس این برنامه، مجموع کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول به اوکراین حدود ۲٫۲ میلیارد دلار خواهد بود.

سایت خبری: اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/finances/mvf-pererahuvav-ukrajini-noviy-transh-na-690-milyoniv-dolariv-823924/

 

یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان دانه‌های روغنی فعالیت خود را در اوکراین متوقف کرد

گروه شرکت‌های Allseeds اعلام کرد که فعالیت‌های عملیاتی خود را در اوکراین به حالت تعلیق درآورده است. این شرکت دلیل این تصمیم را وخامت شدید وضعیت امنیتی و تشدید حملات موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت‌های بندری و لجستیکی استان اودسا عنوان کرد.

این موضوع در بیانیه رسمی‌شرکت اعلام شده است.

این شرکت تأکید کرد که این تصمیم به دلیل خطرات بسیار جدی برای جان و امنیت کارکنان و همچنین تأسیسات و ظرفیت‌های تولیدی آن اتخاذ شده است.

در بیانیه این شرکت آمده است: در پی وخامت چشمگیر وضعیت امنیتی و تشدید قابل‌توجه حملات موشکی و همچنین حملات پهپادی فدراسیون روسیه به زیرساخت‌های بندری و لجستیکی استان اودسا، گروه شرکت‌های Allseeds ناچار شد با تأسف تصمیم به تعلیق فعالیت‌های عملیاتی خود در استان اودسا بگیرد.

شرکت Allseeds همچنین افزود که با تثبیت وضعیت امنیتی، آمادگی دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعالیت‌های خود را در اوکراین از سر بگیرد.

سایت خبری: اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/biznes/cherez-ataki-na-odesu-odin-z-eksporteriv-pripiniv-diyalnist-v-ukrajini-823950/

مولداوی:

هزینه خدمات‌رسانی به بدهی دولتی مولداوی ممکن است به ۷ میلیارد لئو برسد

جنبش مدنی Construim Încredere (اعتماد می‌سازیم) هشدار داده است که حجم استقراض دولت مولداوی از بازار داخلی طی دو سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و این روند فشار فزاینده‌ای بر بودجه دولت وارد می‌کند.

بر اساس داده‌های این سازمان، میانگین نرخ سود اوراق بهادار دولتی (GSB) از ۴٫۹۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۹٫۰۸ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز به حدود ۹٫۵ تا ۱۰ درصد رسیده است. این خبر را Logos Press منتشر کرده است.

در چنین شرایطی، هزینه پرداخت بهره بدهی دولتی در سال ۲۰۲۶ حدود ۶ میلیارد لئو برآورد می‌شود و ممکن است در سال ۲۰۲۷ به ۷ میلیارد لئو افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه از ۲۱ میلیارد لئو فراتر رود.

این سازمان همچنین هشدار داده است که نزدیک به ۹۵ درصد از بدهی داخلی منتشرشده از طریق اوراق بهادار دولتی، سررسیدی کمتر از یک سال دارد. در نتیجه، دولت ناچار است به‌طور مداوم بدهی‌های موجود را بازتأمین مالی کند که این امر هزینه‌های استقراض را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، حدود ۷۰ درصد از بازار اوراق بهادار دولتی در اختیار شمار محدودی از بانک‌های تجاری قرار دارد؛ موضوعی که وابستگی دولت به تصمیمات این بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

به اعتقاد نویسندگان این بیانیه، استقراض گسترده با نرخ‌های بهره بالا می‌تواند موجب کاهش اعطای وام به شرکت‌ها و خانوارها شده و روند سرمایه‌گذاری را کند کند.

جنبش مدنی اعتماد می‌سازیم (Construim Încredere) از دولت آینده خواسته است راهبردی برای کاهش هزینه تأمین مالی تدوین کند و منابع حاصل از استقراض را به جای پوشش صرف کسری بودجه، به سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه‌محور اختصاص دهد.

سایت خبری: پوینت ام دی

 https://point.md/ru/novosti/ekonomika/stoimost-obsluzhivaniia-gosudarstvennogo-dolga-moldovy-mozhet-dostich-7-mlrd-leev/

افزایش چشمگیر قیمت گاز؛ نهاد تنظیم مقررات انرژی تعرفه‌ای بیش از ۲۰ لئو برای مصرف‌کنندگان خانگی پیشنهاد کرد

بر اساس پیش‌نویس مصوبه‌ای که از سوی آژانس ملی تنظیم مقررات انرژی (ANRE) منتشر شده است، مصرف‌کنندگان خانگی ممکن است از این پس برای هر مترمکعب گاز طبیعی، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، ۲۰٫۳۰ لئو پرداخت کنند.

تعرفه پیشنهادی کمتر از نرخی است که شرکت دولتی انرگوکوم (Energocom) درخواست کرده بود. این شرکت خواستار تعیین قیمت ۲۰٫۹۳ لئو به ازای هر مترمکعب، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده (VAT) شده بود.

در حال حاضر، مصرف‌کنندگان خانگی برای هر مترمکعب گاز ۱۴٫۴۲ لئو پرداخت می‌کنند؛ بنابراین، تعرفه پیشنهادی آژانس ملی تنظیم مقررات انرژی (ANRE) به معنای افزایش حدود ۵٫۸۸ لئو برای هر مترمکعب خواهد بود.

سایت خبری: پواینت.ام دی

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/gaz-rezko-podorozhaet-nare-predlagaet-tarif-dlia-naseleniia-svyshe-20-leev/

 

ذخایر سوخت در مولداوی به دلیل مشکلات کشتیرانی در رود دانوب کاهش یافته است

آژانس ملی تنظیم مقررات انرژی مولداوی (ANRE) اعلام کرد که ذخایر فرآورده‌های نفتی در جمهوری مولداوی اندکی کاهش یافته است، اما این وضعیت در حال حاضر تهدیدی برای تأمین نیازهای بازار محسوب نمی‌شود.

کنستانتین بوروسان، رئیس آژانس ملی تنظیم مقررات انرژی مولداوی (ANRE)، اعلام کرد که این نهاد از تمامی‌شرکت‌های نفتی خواسته است اطلاعات مربوط به سطح فعلی ذخایر سوخت و برنامه‌های وارداتی خود برای ماه‌های ژوئیه و اوت را ارائه کنند.

به گزارش بانی.ام دی، وی گفت: آژانس از همه شرکت‌های نفتی خواسته است اطلاعاتی درباره میزان ذخایر موجود و برنامه‌های واردات برای ماه‌های ژوئیه و اوت ارائه دهند. ما واقعاً روندی از کاهش جزئی ذخایر را مشاهده می‌کنیم.

سایت خبری: پواینت.ام دی

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-moldove-snizhaiutsia-zapasy-topliva-iz-za-problem-s-sudokhodstvom-na-dunae/

 

سوخت در مولداوی در آخر هفته گران‌تر می‌شود؛ قیمت‌ها از ۳۰ لی عبور خواهد کرد

رانندگان در مولداوی در آخر هفته پیش رو باید برای خرید سوخت هزینه بیشتری پرداخت کنند، زیرا قیمت سوخت افزایش خواهد یافت و از ۳۰ لی مولداوی فراتر خواهد رفت.

بر اساس گزارش‌ها، از ۲۵ تا ۲۷ ژوئیه قیمت هر دو نوع بنزین و گازوئیل پس از آنکه آژانس ملی تنظیم مقررات در بخش انرژی مولداوی (ANRE) سقف جدید قیمت‌ها را در پی افزایش نرخ‌های جهانی ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه تصویب کرد، از ۳۰ لی مولداوی به ازای هر لیتر فراتر خواهد رفت.

بر این اساس، حداکثر قیمت هر لیتر بنزین AI-95 به ۳۰٫۱۶ لی خواهد رسید که ۲۷ بان بیشتر از قیمت فعلی است.

همچنین گازوئیل استاندارد با ۴۹ بان افزایش، به ۳۰٫۲۹ لی برای هر لیتر خواهد رسید.

به گفته ANRE، افزایش قیمت‌ها ناشی از اختلال در حمل‌ونقل دریایی از طریق تنگه هرمز است؛ مسیری که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های صادرات نفت در جهان به شمار می‌رود.

سایت خبری: پواینت.ام دی

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-vykhodnye-toplivo-v-moldove-stanet-dorozhe-tseny-prevysiat-30-leev/