اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین و مولداوی در هفته‌ اول خرداد ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اوکراین:

اوراق قرضه دولتی، ۲٫۳ میلیارد گریونا تکمیلی برای بودجه دولتی را فراهم کرد

در جریان حراج اوراق قرضه داخلی دولتی اوکراین، ۲٫۳ میلیارد گریونا به بودجه دولت اوکراین افزوده شد.این خبر را وزارت دارایی اوکراین اعلام کرد.

اوراق قرضه به گریونا با سررسید ۱٫۲ سال و نرخ سود سالانه ۱۵٫۱۵ درصد (میانگین موزون ۱۵٫۱۴ درصد) توانست ۳۳۲ میلیون گریونا را جذب کند.

همچنین اوراق قرضه به گریونا با سررسید ۲ سال و بازدهی سالانه ۱۵٫۸۷ درصد، ۱٫۹۸۳ میلیارد گریونا را برای بودجه تأمین کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، دولت بیش از ۱۴۷٫۹ میلیارد گریونا و از آغاز جنگ تمام‌عیار بیش از ۲٫۲ تریلیون گریونا جذب کرده است.

در این بیانیه آمده است: تمام منابع حاصله از فروش اوراق قرضه جنگی برای حمایت از نیروهای مسلح اوکراین و تقویت ثبات مالی کشور اختصاص می‌یابد.

حراج‌های فروش اوراق قرضه داخلی دولتی هر سه‌شنبه برگزار می‌شود. ارزش اسمی هر اوراق برابر با ۱۰۰۰ گریونا، ۱۰۰۰ دلار آمریکا یا ۱۰۰۰ یورو است.

یادآوری می‌شود که در حراج ۱۲ مه، ۶۴۱ میلیون گریونا به بودجه جذب شده بود و از ابتدای سال تاکنون، دولت بیش از ۱۴۵٫۶ میلیارد گریونا تأمین مالی کرده است.

سایت خبری اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/biznes/obligaciji-zabezpechili-derzhbyudzhetu-shche-2-3-milyarda-griven-821800/

دولت مجارستان واردات بخش بزرگی محصولات کشاورزی اوکراین را ممنوع می‌کند

پیتر مادیار، نخست‌وزیر مجارستان، اعلام کرد که این کشور واردات بخش قابل توجهی محصولات کشاورزی اوکراین را ممنوع می‌کند.

به گزارش یوروپِیسکا پراودا، مادیار  این موضوع را در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد. مادیار نوشت: دولت تصمیم خود برای خروج مجارستان از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی را پس می‌گیرد و واردات محصولات کشاورزی از اوکراین را ممنوع می‌کند.

روز جمعه در نیمه دوم روز، در بولتن رسمی مجارستان مصوبه‌ای درباره اقدامات مربوط به حمل و نقل برخی محصولات کشاورزی از اوکراین منتشر شد. رسانه تلکس این خبر را گزارش داده است.

بر اساس این مصوبه، ممنوعیت واردات شامل گوشت گاو، گوشت خوک، گوشت گوسفند و بز، گوشت طیور، تخم‌مرغ، عسل، سبزیجات، گندم، چاودار، جو، ذرت، گندم سیاه، آرد، دانه‌های آفتابگردان وروغن خوراکی می‌شود؛ مشروط بر اینکه منشأ آن‌ها خاک اوکراین باشد.

این ممنوعیت شامل محموله‌هایی که از خاک مجارستان ترانزیت می‌شوند، نخواهد شد؛ اما برای چنین محموله‌هایی شرایط سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شود.

سایت خبری اوکراینسکا پراودا

https://www.pravda.com.ua/news/2026/05/22/8036022/

                                                            

مولداوی:

مولداوی  همچنان فقیرترین کشور اروپا باقی مانده است

این نتیجه بر اساس آخرین ارزیابی‌های صندوق بین المللی پول  برای سال ۲۰۲۵ به دست آمده که بر پایه شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید انجام شده است.

برآورد می‌شود این شاخص در مولداوی حدود ۱۹٫۷ هزار دلار به ازای هر نفر باشد؛ رقمی‌که این کشور را در رتبه آخر اروپا قرار می‌دهد، پایین‌تر از کوزوو و  اوکراین.

اقتصاد مولداوی همچنان به کشاورزی، حواله‌های مالی شهروندانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و همچنین آسیب‌پذیری در بخش انرژی وابسته است. مسئله منطقه ترانسنیستریا نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار به شمار می‌رود.

در فهرست فقیرترین اقتصادهای اروپا همچنین نام کوزوو دیده می‌شود؛ کشوری که همچنان با نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و وابستگی به حواله‌های مالی روبه‌رو است. اوکراین نیز در این فهرست قرار دارد، زیرا اقتصاد آن همچنان تحت فشار شدید پیامدهای جنگ در سال ۲۰۲۲ قرار دارد.

پس از این کشورها، بوسنی و هرزگوین، آلبانی، مقدونیه شمالی، بلاروس، صربستان، مونته نگرو و بلغارستان قرار دارند. با وجود رشد اقتصادی سال‌های اخیر و ادغام تدریجی در بازار اروپا، بلغارستان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا در این فهرست است،

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/politika/sandu-o-grazhdanstve-rf-dlia-pridnestrovtsev-veroiatno-im-nuzhno-bol-she-soldat/

تردید در مورد چشم‌انداز رشد صادرات مولداوی

اگر دولت مولداوی اقدامات فوری برای افزایش ظرفیت صادراتی کشور انجام ندهد، چشم‌انداز میان‌مدت رشد بیشتر صادرات ممکن است با تردید روبه‌رو شود. این دیدگاه را ولادیمیر گولوواتیوک، اقتصاددان و دکترای علوم اقتصادی، در توضیح آخرین داده‌های تجارت خارجی منتشرشده توسط اداره ملی آمار بیان کرد.

او اشاره کرد که رشد صادرات مولداوی ادامه یافته است. در مارس ۲۰۲۶ صادرات این کشور ۷٫۵ درصد افزایش یافت. در حالی که صادرات به اتحادیه اروپا و سایر کشورها به‌ترتیب ۷٫۵ و ۱۰٫۹ درصد رشد داشت، صادرات به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) ۶٫۷ درصد کاهش یافته است. در نتیجه، در مجموع سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ صادرات ۱۰٫۲ درصد افزایش داشته است.

این اقتصاددان توجه کرد که همچنان تمام رشد صادرات ناشی از فروش محصولات کشاورزی، چه به‌صورت میوه و سبزیجات تازه و چه فرآوری‌شده، بوده است. در مجموع صادرات ۷۸٫۲ میلیون یورو افزایش یافته، در حالی که صادرات محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن ۸۱٫۵ میلیون یورو رشد کرده است.

با این حال، به نظر می‌رسد ذخایر محصول سال ۲۰۲۵ رو به پایان است. در ماه مارس تنها ۶۹ درصد از افزایش صادرات مربوط به فروش خارجی محصولات کشاورزی تازه و فرآوری‌شده بوده است.

ولادیمیر گولوواتیوک تأکید کرد: با توجه به این واقعیت، اگر دولت اقدامات فوری برای افزایش ظرفیت صادراتی کشور انجام ندهد، چشم‌انداز میان‌مدت رشد بیشتر صادرات ممکن است زیر سؤال برود. در هر صورت، روند نزولی رشد صادرات شکل گرفته است: در ژانویه رشد ۱۳ درصد بود، در فوریه ۱۰٫۴ درصد و در مارس ۷٫۵ درصد.

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/golovatiuk-perspektivy-dal-neishego-rosta-eksporta-mogut-okazat-sia-pod-voprosom/

 

صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصاد مولداوی در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد و تورم به ۸٫۱ درصد خواهد رسید

رشد اقتصادی مولداوی در سال ۲۰۲۶ به ۱٫۵ درصد کاهش خواهد یافت و میانگین تورم سالانه به ۸٫۱ درصد می‌رسد. این پیش‌بینی‌ها از سوی صندوق بین‌المللی پولپس از پایان مأموریت جدید این نهاد که از ۷ تا ۲۰ مه در کیشیناو برگزار شد، ارائه شده است.

در بیانیه مطبوعاتی، هیئت صندوق بین‌المللی پول تأیید کرد که با مقامات کیشیناو درباره یک برنامه اصلاحات سه‌ساله جدید بدون تأمین مالی مستقیم به توافق رسیده است؛ برنامه‌ای که بر ثبات اقتصادی و انضباط مالی تمرکز دارد.

این برنامه از طریق ابزار هماهنگی سیاست‌ها پشتیبانی خواهد شد و برای تأیید به هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود.

این سند مجموعه‌ای از تعهدات دولت جمهوری مولداوی را در ازای دریافت حمایت کارشناسی و نظارت این نهاد مالی بین‌المللی تعیین می‌کند.

طبق ارزیابی صندوق، کاهش رشد اقتصادی ناشی از شوک‌های جدید انرژی و بی‌ثباتی منطقه‌ای است که هم جنگ اوکراین و هم تنش‌ها در خاورمیانه آن را تشدید کرده‌اند. همزمان، افزایش قیمت منابع انرژی و کاهش تقاضای خارجی فشارهای تورمی را بیشتر خواهد کرد.

در چارچوب توافق با صندوق بین‌المللی پول، مقامات کیشیناو متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۲۹ کسری بودجه را به ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهند. این هدف از طریق اصلاحات مالیاتی و مدیریت کارآمدتر درآمدهای کشور دنبال خواهد شد.

این برنامه همچنین شامل اقداماتی برای تقویت مدیریت مالی عمومی، اصلاح بخش مالی و افزایش شفافیت در استفاده از منابع دولتی است.

آلینا یانکو، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد که برنامه جدید نشان‌دهنده پایبندی مستمر مقامات به حفظ ثبات اقتصاد کلان، ثبات مالی و رشد اقتصادی پایدار است.

نمایندگان صندوق همچنین معتقدند که اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این برنامه می‌تواند روند پیوستن جمهوری مولداوی به اتحادیه اروپا را نیز تقویت کند و سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی این کشور را به استانداردهای اروپایی نزدیک‌تر سازد.

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/mvf-v-2026-godu-rost-ekonomiki-moldovy-zamedlitsia-a-infliatsiia-dostignet-8-1/

 

توافق مولداوی با صندوق بین‌المللی پول ممکن است باعث افزایش قیمت گاز و محصولات کشاورزی شود

ایون کیکو، نماینده پارلمان مولداوی، اعلام کرد که توافق آینده با صندوق بین‌المللی پول ممکن است به فشار بر هزینه‌های اجتماعی و تغییر در نرخ‌های کاهش‌یافته مالیات بر ارزش افزوده منجر شود؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

این اظهارات بر اساس بیانیه مقدماتی منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول مطرح شده است، در حالی که متن کامل این سند هنوز منتشر نشده است. به گزارش bani.md، کیکو گفت که از اطلاعات موجود تاکنون می‌توان دو نتیجه مهم گرفت:

نخستین مورد به تعهد دولت برای کاهش کسری بودجه تا حدود ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط می‌شود؛ در حالی که این رقم اکنون نزدیک به ۶ درصد است.

او که نخست‌وزیر سابق مولداوی نیز بوده، گفت: این بدان معناست که دولت در افزایش هزینه‌های اجتماعی به شدت محدود خواهد شد. صحبت از حقوق‌ها، بازنشستگی‌ها، کمک‌هزینه‌ها و سایر پرداخت‌هاست.

دومین نکته‌ای که این نماینده به آن اشاره کرد، حذف برخی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بود. به گفته کیکو، این موضوع ممکن است نرخ‌های ترجیحی فعلی برای برخی کالاها و بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

او به عنوان نمونه به نرخ ترجیحی ۸ درصد برای گاز طبیعی، محصولات کشاورزی و بخش هتل، رستوران و کافه اشاره کرد و احتمال داد که این نرخ‌ها به نرخ استاندارد ۲۰ درصد افزایش یابند.

کیکو گفت: این موضوع هم شهروندان و هم فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، زیرا با افزایش مالیات، قیمت‌ها نیز به‌طور خودکار افزایش می‌یابند.

این نماینده همچنین به بدهی دولت به کشاورزان اشاره کرد که حدود ۱۱ میلیارد لئو برآورد می‌شود. او توضیح داد که این بدهی به دلیل تفاوت میان نرخ کاهش‌یافته مالیات بر ارزش افزوده هنگام فروش محصولات کشاورزی و نرخ استانداردی است که هنگام خرید منابع و مواد اولیه پرداخت می‌شود.

در عین حال، ایون کیکو تأکید کرد که اطلاعات موجود تنها بر اساس یک بیانیه کوتاه است و خواستار انتظار برای انتشار متن کامل یادداشت تفاهم با صندوق بین‌المللی پول شد تا تمام اقدامات پیش‌بینی‌شده روشن شود.

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/kiku-soglashenie-s-mvf-mozhet-privesti-k-podorozhaniiu-gaza-i-sel-khozproduktsii/