اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین و مولداوی در هفته‌ اول خردادماه 1405(بخش دوم) مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اوکراین:

تولید محصولات کشاورزی در اوکراین افزایش یافت

بر اساس گزارش اداره دولتی آمار اوکراین، حجم تولید محصولات کشاورزی در این کشور طی ماه‌های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱٫۷ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که رشد این شاخص در پایان سه‌ماهه نخست سال ۱٫۲ درصد بود.

طبق داده‌های منتشرشده، این روند مثبت صرفاً به دلیل رشد بخش دامداری حاصل شده است، زیرا آمار مربوط به تولیدات گیاهی طبق روال معمول تا ماه ژوئن منتشر نمی‌شود.

عامل اصلی این رشد، شرکت‌ها و بنگاه‌های کشاورزی بودند که حجم تولید خود را ۱۰٫۵ درصد افزایش دادند.

بهترین عملکرد در این بخش طی چهار ماه نخست سال مربوط به استان‌های چرنیفتسی (+۳۲٫۲ درصد)، دونتسک (+۳۰٫۸ درصد)، زاکارپاتیا (+۳۰٫۰ درصد) و لویو (+۲۹٫۴ درصد) بوده است.

در مقابل، کاهش تولید در چهار استان ثبت شد:

* خرسون: ۳۵٫۴ درصد کاهش

* سومی: ۷٫۶ درصد کاهش

* وینیتسیا: ۳٫۶ درصد کاهش

* میکولائیف: ۳ درصد کاهش

در مزارع و واحدهای کشاورزی خانوادگی، کاهش تولید در همان سطح سه‌ماهه نخست یعنی ۱۵٫۷ درصد باقی مانده است.

رشد جزئی در بخش خانوارها تنها در دو استان مشاهده شده است:

* استان کی‌یف: ۱٫۰ درصد افزایش

* استان اودسا: ۰٫۱ درصد افزایش

یادآوری می‌شود که در پایان سال ۲۰۲۵، تولیدات کشاورزی اوکراین نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۶٫۸ درصد کاهش یافته بود. در ژانویه ۲۰۲۶ رشد ۳٫۲ درصدی ثبت شده، اما در پایان دوره ژانویه تا فوریه این رشد به ۱٫۷ درصد کاهش یافته است.

سایت خبری اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/biznes/yak-v-ukrajini-zroslo-virobnictvo-silskogospodarskoji-produkciji-821968/

کاهش صادرات کره اوکراینی

در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۶، اوکراین ۳٫۴ هزار تن کره صادر کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته است. بر اساس داده‌های اداره گمرک دولتی اوکراین، که وب‌سایت mybusiness.md به نقل از agrotimes.ua منتشر کرده، ارزش دلاری صادرات نیز در مقایسه با چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵، ۴۵٫۴ درصد کاهش یافته و به ۱۹٫۵ میلیون دلار رسیده است.

بیشترین میزان کره اوکراینی در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ توسط کشورهای زیر خریداری شده است:

مولداوی: ۳۹٫۶ درصد، جمهوری  آذربایجان: ۲۱ درصد و  رژیم صهیونیستی: ۸٫۹ درصد.

در سال ۲۰۲۵، مولداوی به بزرگ‌ترین خریدار جهانی کره اوکراینی تبدیل شده و ۳۱٫۴ درصد از کل صادرات این محصول را به خود اختصاص داده است. از نظر حجمی، میزان صادرات به مولداوی حدود ۴٫۷ هزار تن بوده است (با توجه به اینکه کل صادرات کره اوکراین ۱۵ هزار تن اعلام شده بود).

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/moldova-ostaiotsia-krupneishim-pokupatelem-ukrainskogo-slivochnogo-masla/

پارلمان اوکراین در شور اول، اصلاحات بودجه دولتی سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد

پارلمان اوکراین در شور اول، لایحه اصلاح بودجه دولتی سال ۲۰۲۶ را در ارتباط با دریافت برنامه‌ریزی‌شده ۴۵ میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه وام حمایت اوکراین  Ukraine Support Loan تصویب کرد. این خبر را وزارت دارایی اوکراین اعلام کرده است.

بر اساس این لایحه، ۱٫۵۶ تریلیون گریونا بودجه اضافی برای بخش دفاع و امنیت اختصاص می‌یابد. در نتیجه، مجموع منابع مالی اختصاص‌یافته به دفاع به ۴٫۳۶۷ تریلیون گریونا افزایش خواهد یافت.

از این مبلغ اضافی:

۱۷۴٫۳ میلیارد گریونا برای پرداخت حقوق و مزایای نظامیان (به همراه پرداخت‌های جانبی) در نظر گرفته شده است.

۱٫۳۷۱ تریلیون گریونا به خرید تسلیحات، تجهیزات نظامی و مهمات اختصاص می‌یابد.

علاوه بر این، ۱۴٫۶ میلیارد گریونا به عنوان ذخیره برای نیازهای بخش امنیتی در نظر گرفته شده است.

همچنین ۴۰ میلیارد گریونا برای افزایش آمادگی و پایداری مناطق کشور در فصل زمستان اختصاص می‌یابد. وزارت دارایی اعلام کرد که این برنامه جدید شامل تأمین منابع تولید برق پشتیبان، دیگ‌های گرمایشی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خواهد بود تا مردم به برق و گرمایش دسترسی داشته باشند.

۴۰ میلیارد گریونای دیگر نیز به صندوق ذخیره دولتی اختصاص می‌یابد تا امکان واکنش سریع به چالش‌های پیش‌بینی‌نشده دوران جنگ فراهم شود.

طبق اعلام وزارت دارایی، درآمدهای بودجه دولتی ۲٫۲۹۱ تریلیون گریونا افزایش می‌یابد که عمدتاً ناشی از حمایت مالی اتحادیه اروپا است.

همچنین کسری بودجه دولت از ۱۸٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۲٫۱ درصد کاهش خواهد یافت.

این لایحه طبق روند تسریع‌شده برای شور دوم مورد بررسی و تکمیل قرار خواهد گرفت.

یادآوری می‌شود که پارلمان اوکراین قبلا توافق مربوط به دریافت وام ۹۰ میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین را تصویب کرده بود.

پیش از این نیز اتحادیه اروپا و اوکراین متن نهایی توافق‌نامه وام مورد نیاز برای دریافت ۹۰ میلیارد یورو اعتبار در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را نهایی کرده بودند. این سند همراه با یادداشت تفاهم مربوطه برای تصویب به پارلمان اوکراین ارائه شده است.

سایت خبری اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/biznes/rada-uhvalila-u-pershomu-chitanni-zmini-do-derzhbyudzhetu-2026-822112/

متوسط حقوق در اوکراین در ماه آوریل ۰٫۵ درصد افزایش یافت

بر اساس اعلام اداره دولتی آمار اوکراین، متوسط حقوق ماهانه کارکنان رسمی این کشور در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به مارس ۲۰۲۶، ۰٫۵ درصد افزایش یافته و به ۳۰٬۵۱۵ گریونا رسیده است.

بالاترین و پایین‌ترین به تفکیک مناطق

بالاترین میانگین حقوق در آوریل در مناطق زیر ثبت شد:

کی‌یف: ۴۸٬۰۰۳ گریونا

استان کی‌یف: ۳۰٬۵۸۴ گریونا

کمترین میانگین حقوق نیز مربوط به:

استان کیرووهراد: ۲۱٬۱۹۹ گریونا

استان چرنیفتسی: ۲۱٬۶۸۷ گریونا

پردرآمدترین بخش‌های اقتصادی

بیشترین سطح دستمزد در آوریل ۲۰۲۶ در بخش‌های زیر مشاهده شد:

بخش اقتصادی میانگین حقوق (به گریونا)
فناوری اطلاعات و مخابرات ۷۷٬۸۶۱
فعالیت‌های مالی و بیمه ۶۹٬۴۴۶
فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی ۴۰٬۳۵۸
مدیریت دولتی و دفاع ۳۵٬۵۵۳
تجارت عمده و خرده‌فروشی ۳۵٬۴۴۲
صنعت ۳۳٬۳۴۱
حمل‌ونقل، پست و خدمات پیک ۲۹٬۲۶۲
املاک و مستغلات ۲۷٬۷۰۷
ساخت‌وساز ۲۴٬۰۹۴

کم‌درآمدترین بخش‌ها

کمترین میانگین حقوق به بخش‌های زیر تعلق داشت:

هنر، ورزش، سرگرمی و اوقات فراغت: ۱۹٬۸۵۵ گریونا

آموزش و پرورش: ۲۰٬۰۳۷ گریونا

بهداشت و خدمات اجتماعی: ۲۰٬۸۶۸ گریونا

طبق آمار رسمی، میزان بدهی ناشی از پرداخت‌نشدن حقوق تا تاریخ ۱ مه ۲۰۲۶ به ۳٫۷ میلیارد گریونا رسیده است. این رقم در ماه مارس حدود ۳٫۶ میلیارد گریونا گزارش شده بود.

همچنین یادآوری می‌شود که متوسط حقوق کارکنان رسمی اوکراین در فوریه ۲۰۲۶ برابر با ۲۸٬۳۲۱ گریونا بود که نسبت به ژانویه همان سال ( ۲۷٬۹۷۵ گریونا) حدود ۱٫۲ درصد افزایش نشان می‌داد.

سابت خبری کورسپوندنت

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4882554-serednia-zarplata-v-ukraini-u-kvitni-vyrosla-na-05-derzhstat

مولداوی:

رشد اقتصادی مولداوی در سال ۲۰۲۶ به ۲ درصد کاهش می‌یابد

بر اساس پیش‌بینی بهاری جدید کمیسیون اروپا با عنوان چشم‌انداز اقتصادی اروپا، رشد اقتصادی مولداوی در سال ۲۰۲۶ به ۲ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که این رقم در سال قبل ۲٫۴ درصد بود.

نویسندگان این گزارش دلیل کاهش رشد اقتصادی را درگیری در خاورمیانه و پیامدهای منفی حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین عنوان کرده‌اند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی به ۳٫۵ درصد برسد؛ زیرا شوک انرژی به‌تدریج کاهش می‌یابد، اصلاحات ادامه پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات و رشد افزایش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان محرک اصلی رشد اقتصادی باقی بماند؛ موضوعی که به دلیل شرایط مناسب تأمین مالی و اقدامات حمایتی از سرمایه‌گذاری، از جمله نرخ صفر مالیات بر سود سرمایه‌گذاری مجدد برای شرکت‌های کوچک و متوسط، تقویت خواهد شد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های دولتی که از طریق صندوق اصلاحات و رشد تأمین مالی می‌شوند، از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ سرعت بگیرند.

با این حال، رشد مصرف خصوصی احتمالاً کاهش خواهد یافت؛ زیرا فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی و پیامدهای احتمالی آن، از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، بیشتر خواهد شد. این روند تا حدی با افزایش دستمزد واقعی، اصلاح نظام حقوق و دستمزد در بخش دولتی و ادامه کمبود نیروی کار جبران می‌شود.

طبق پیش‌بینی‌ها، کسری حساب جاری در طول دوره پیش‌بینی همچنان بالاتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند که عمدتاً ناشی از تداوم کسری تجاری است.

نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند که این پیش‌بینی با ریسک‌های منفی قابل توجهی روبه‌رو است؛ از جمله توانایی دولت در جذب منابع صندوق اصلاحات و رشد، پیامدهای جنگ روسیه علیه اوکراین و همچنین خطرات اقلیمی‌که به‌ویژه بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در این گزارش آمده است که اگرچه تورم در ژانویه ۲۰۲۶ به سطح هدف بازگشته بود، اما پس از آن دوباره افزایش یافت. این افزایش عمدتاً به دلیل رشد شدید قیمت جهانی انرژی پس از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و کاهش ارزش پول ملی مولداوی رخ داده است.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم در سال ۲۰۲۶ در سطح بالای ۶٫۹ درصد باقی بماند؛ زیرا قیمت انرژی افزایش یافته و تورم مواد غذایی در نیمه دوم سال، در پی رشد هزینه‌های تولیدات کشاورزی به‌ویژه کودهای شیمیایی، بالا خواهد بود. به باور آنان، فشار تورمی ناشی از قیمت انرژی تا آغاز سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

کسری بودجه دولتی در سال ۲۰۲۵ معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود که کمتر از هدف ملی معادل ۵ درصد محسوب می‌شود، اما انتظار می‌رود این کسری در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.

در همین راستا، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بدهی دولتی تا سال ۲۰۲۷ به ۴۲٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. هرچند این سطح طبق استانداردهای اتحادیه اروپا همچنان متوسط به شمار می‌رود، اما نسبت به میانگین تاریخی مولداوی افزایش قابل توجهی دارد.

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/evrokomissiia-ukhudshila-prognoz-dlia-moldovy-rost-ekonomiki-zamedlitsia-do-2-v-2026-godu/

 

سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در مولداوی از ۷۰ درصد فراتر رفت

جمهوری مولداوی به شاخص‌های بی‌سابقه‌ای در زمینه استقلال انرژی دست یافته است: اکنون بیش از ۷۰ درصد برق مصرفی این کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود. این موضوع را وزارت انرژی مولداوی اعلام کرد و تأکید نمود که این یکی از سریع‌ترین تحولات انرژی در منطقه به شمار می‌رود.

بر اساس داده‌های این وزارتخانه، نزدیک به ۴۰ درصد از کل انرژی مصرفی کشور اکنون در داخل مولداوی و از طریق منابع سبز بومی‌تولید می‌شود. همچنین ۳۶ درصد دیگر از نیازهای داخلی از طریق واردات انرژی پاک تأمین می‌گردد. برای مقایسه، در مدت مشابه سال گذشته، تولید داخلی انرژی از منابع تجدیدپذیر تنها ۲۵ درصد بود.

وزارت انرژی تأکید کرد که طی پنج سال گذشته، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در مولداوی بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته و از ۷۷ مگاوات به بیش از یک گیگاوات رسیده است.

رشد تولید داخلی به کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، تقویت امنیت شهروندان و حفظ ثبات تعرفه‌های انرژی کمک می‌کند.

در حال حاضر، این وزارتخانه همچنان در حال جذب سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، و همچنین سیستم‌های مدرن ذخیره‌سازی انرژی است تا یک شبکه انرژی پایدارتر ایجاد شود.

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/moldova-ostaiotsia-krupneishim-pokupatelem-ukrainskogo-slivochnogo-masla/

فیچ رشد اقتصادی مولداوی را در سال‌های 2026-2027 با نرخ متوسط 3 درصد پیش‌بینی می‌کند

آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ رایتینگز پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد مولداوی در سال‌های ۲۰۲۶ لغایت ۲۰۲۷ به طور متوسط ۳ درصد رشد کند. این پیش‌بینی با در نظر گرفتن بهبود ذخایر ارزی خارجی و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت انجام شده است.

این موضوع در بیانیه منتشرشده این آژانس پس از توافق کیشیناو بر سر برنامه همکاری غیرمالی با صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است.

در این گزارش آمده است: افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل درگیری در خاورمیانه، مقاومت اقتصادی مولداوی را محک خواهد زد؛ زیرا فشار تورمی را افزایش داده و کسری ساختاری بالای حساب جاری را تشدید می‌کند. با این حال، اقدامات دولت، دسترسی به منابع مالی خارجی و تقویت ذخایر بین‌المللی به کشور کمک می‌کند تا ثبات اقتصاد کلان و تعادل پرداخت‌ها را حفظ کند.

فیچ  همچنین اشاره کرده است که بحران شدید انرژی در سال ۲۰۲۵ که ناشی از اختلال در تأمین انرژی از ترانس‌نیستریا بود، باعث شد اقتصاد مولداوی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۱ درصد کاهش یابد، هرچند رشد سالانه اقتصاد به ۲٫۳ درصد رسید.

در حال حاضر، این آژانس انتظار دارد رشد اقتصادی مولداوی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به طور متوسط ۳ درصد باشد.

این آژانس همچنین به ثبات لئوی مولداوی در برابر یورو از زمان آغاز درگیری‌های نظامی در خاورمیانه اشاره کرد و اعلام نمود که فشار بر بازار ارز داخلی محدود بوده است. تا تاریخ ۱۵ مه، ذخایر بین‌المللی مولداوی به ۵٫۲ میلیارد یورو (۶٫۱ میلیارد دلار) رسیده که معادل ۵٫۱ ماه پرداخت‌های خارجی جاری این کشور است.

در اوایل ماه مارس، فیچ رایتینگز رتبه اعتباری بلندمدت مولداوی در ارز خارجی را در سطح ب+ با چشم‌انداز «باثبات» تأیید کرده بود.

در ۲۰ مه، صندوق بین‌المللی پول بار دیگر پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی مولداوی را همزمان با توافق بر سر اجرای برنامه سه‌ساله هماهنگی سیاست‌ها کاهش داد.

بر اساس ارزیابی  صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی مولداوی در سال جاری به ۱٫۵ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۲٫۴ درصد بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل نیز پیش‌بینی رشد اقتصاد مولداوی در سال جاری را از ۲٫۳ درصد به ۱٫۹ درصد کاهش داده بود.

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/fitch-prognoziruet-rost-ekonomiki-moldovy-v-2026-2027-godakh-v-srednem-na-urovne-3/

 

مولداوی ۴۷۷ میلیون یورو از برنامه رشد اقتصادی دریافت کرد

این خبر را مارچل اسپاتار، رئیس کمیسیون پارلمانی ادغام اروپایی مولداوی، اعلام کرد. به گفته این مقام، برای دریافت مرحله بعدی کمک‌های مالی، لازم است خط انتقال برق ولکانه‌شتی–کیشیناو به بهره‌برداری برسد.

به گزارش IPN، اسپاتار توضیح داد که منابع مالی دریافت‌شده از اتحادیه اروپا به چندین حوزه راهبردی توسعه کشور اختصاص یافته است.

وی گفت: در چارچوب برنامه رشد اقتصادی، جمهوری مولداوی ۴۷۷ میلیون یورو را از اتحادیه اروپا دریافت کرده است. این منابع مالی به توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌های حمایت از کسب‌وکارها، بخش آموزش و همچنین حوزه بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد. این پول‌ وارد بودجه دولتی می‌شود و برنامه‌های مربوطه از طریق بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند.

این نماینده پارلمان از حزب عمل و همبستگی (پاس) تأکید کرد که دسترسی به صندوق‌های اروپایی منوط به اجرای اصلاحات و پروژه‌های مشخص از سوی دولت است.

یکی از این شروط، راه‌اندازی خط انتقال برق فشار قوی ولکانه‌شتی–کیشیناو است که از نظر امنیت انرژی کشور اهمیت بسیار بالایی دارد.

او افزود: زمانی که درباره استفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا صحبت می‌کنیم، باید مجموعه‌ای از اصلاحات مشخص را اجرا کنیم. برای مثال، لازم است خط انتقال برق ولکانه‌شتی–کیشیناو را به بهره‌برداری برسانیم. این خط ساخته شده است، اما هنوز برخی مشکلات فنی وجود دارد. ما منتظر راه‌اندازی کامل آن هستیم. پس از آغاز بهره‌برداری، بخش بعدی کمک مالی نیز پرداخت خواهد شد.

سایت خبری پوینتپ

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/moldova-poluchila-477-millionov-evro-iz-plana-ekonomicheskogo-rosta/

مولداوی در میان کشورهای اروپایی با کمترین بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی قرار گرفت

میانگین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در اروپا تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۸۱٫۷ درصد رسید.

مولداوی در میان کشورهای اروپایی با پایین‌ترین سطح بدهی دولتی قرار گرفته است.

بدهکارترین کشورهای اروپا

بیشترین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای زیر ثبت شده است:

یونان: ۱۴۶٫۱ درصد

ایتالیا: ۱۳۷٫۱ درصد

فرانسه: ۱۱۵٫۶ درصد

بلژیک: ۱۰۷٫۹ درصد

اسپانیا: ۱۰۰٫۷ درصد

کشورهایی با کمترین بدهی دولتی

کمترین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای زیر مشاهده شده است:

استونی: ۲۴٫۱ درصد

لوکزامبورگ: ۲۶٫۵ درصد

دانمارک: ۲۷٫۹ درصد

بلغارستان: ۲۹٫۹ درصد

ایرلند: ۳۲٫۹ درصد

وضعیت مولداوی

بر اساس داده‌های منتشرشده، نسبت بدهی دولتی مولداوی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۳۹٫۲ درصد رسید که از کشورهایی مانند:

لیتوانی: ۳۹٫۵ درصد

جمهوری چک: ۴۴٫۳ درصد و همچنین از ۱۹ کشور اروپایی دیگر کمتر است.

در سال ۲۰۲۴ این شاخص در مولداوی ۳۷٫۸ درصد بود و در سال ۲۰۲۵ حدود ۱٫۴ واحد درصد افزایش یافت.

بیشترین میزان تاریخی بدهی دولتی مولداوی در سال ۱۹۹۸ ثبت شد که به ۸۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود.

وضعیت رومانی

بدهی دولتی رومانی در سال ۲۰۲۵ به ۵۹٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

چرا بدهی دولتی در حال افزایش است؟

بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان هزینه‌های عمومی خود را برای اهدافی مانند:

تقویت امنیت ملی؛

استقلال انرژی؛

توسعه فناوری‌های دیجیتال؛

افزایش پایداری زنجیره‌های تأمین؛

گذار به اقتصاد سبز؛

افزایش داده‌اند.

این سرمایه‌گذاری‌ها فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی، اشتغال و نوآوری ایجاد می‌کنند، اما هم‌زمان موجب افزایش سطح بدهی عمومی نیز می‌شوند.

هشدار درباره افزایش بدهی‌ها

مؤسسه مالی بین‌المللی (IIF) هشدار داده است که افزایش بدهی دولتی می‌تواند:

خطر تورم را افزایش دهد؛

بازار اوراق قرضه دولتی را بی‌ثبات‌تر کند؛

و در بلندمدت بازدهی استقراض را کاهش دهد.

هنگ‌کنگ؛ رکورددار بالاترین بدهی کل در جهان

بر اساس گزارش مانیتور بدهی جهانی مؤسسه مالی بین‌المللی، برخی اقتصادهای بزرگ جهان دارای مجموع بدهی (شامل دولت، خانوارها و شرکت‌ها) بیش از ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی هستند.

هنگ‌کنگ با ۳۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست قرار دارد:

بدهی دولت: ۶۷ درصد

بدهی خانوارها: ۸۶ درصد

بدهی شرکت‌ها: ۲۲۷ درصد

کشورهای دارای بالاترین بدهی کل

هنگ‌کنگ — ۳۸۰ درصد

ژاپن — ۳۷۲ درصد

سنگاپور — ۳۴۷ درصد

فرانسه — ۳۲۶ درصد

کانادا — ۳۱۵ درصد

چین — ۲۹۸ درصد

ایالات متحده — ۲۶۴ درصد

کره جنوبی — ۲۴۹ درصد

ایتالیا — ۲۳۶ درصد

مالزی — ۲۲۴ درصد

این رتبه‌بندی ۳۵ کشور را در بر می‌گیرد و مجموع بدهی دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها را نسبت به تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کند.

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/moldova-voshla-v-chislo-stran-evropy-s-samym-nizkim-gosdolgom-po-otnosheniiu-k-vvp/