لایحه بودجه ٢٠٢٢ سریلانکا

بودجه 2022 سریلانکا در شرایطی توسط وزیر دارایی به مجلس ارائه شد که این کشور سال مالی بسیار سختی را سپری کرد و پیش‌بینی شده است که حداقل در نیمه اول سال 2022، این شرایط دشوار همچنان ادامه یابد.

بودجه سال 2022

بودجه سال 2022 سریلانکا بر اساس درآمد 2284 میلیارد روپیه‌ای (31.65 درصد افزایش نسبت 1561 میلیارد روپیه در سال 2021) و هزینه 3912 میلیارد روپیه‌ای ( 13.4 درصد افزایش نسبت به 3387 میلیارد روپیه‌ سال 2021) برنامه‌ریزی شده است. این به معنای کسری بودجه 1628 میلیارد روپیه‌ای است رقمی‌که برای سال 2021 حدود 1826 میلیارد روپیه‌ای برآورد می‌شود. این به آن معنا است که دولت در تلاش است کسری بودجه را از 11.1 درصد  تولید ناخالص داخلی به 8.8 درصد کاهش دهد.

در لایحه جدید بودجه مالیات‌های جدیدی اعمال شده است. به نحوی که درآمدهای مالیاتی از رقم 1325 میلیارد روپیه در سال 2021 به رقم 1987 میلیارد روپیه افزایش خواهد یافت که این به معنای افزایش حدود 50 درصدی درآمدهای مالیاتی خواهد بود. نکته قابل توجه در زمینه مالیات آن است که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای این بخش قرار است از کالا و خدمات حاصل شود و مالیات شرکت‌ها با درآمد بیش از 2 میلیارد روپیه افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

شاید مهم‌ترین بخشی که باید مورد توجه قرار گیرد بخش هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه است. این بخش می‌تواند نشان دهد که رویکرد کلی سریلانکا در سال آتی چگونه خواهد بود و چه بخش‌های از اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و لذا پتانسیل بالاتری برای همکاری، سرمایه‌گذاری و ... دارد.

ردیف بخش میزان اختصاص بودجه 1 کشاورزی 21000 2 صنعت و تجارت 27000 3 خدمات عمومی، توسعه شهری و روستایی 23000 4 راه‌سازی و حمل‌ونقل (توسعه برنامه هزار 100 کیلومتر راه) 20000 5 محیط‌زیست و حیات‌وحش 5000 6 آبخیزداری 22000 7 سلامت 5000 8 حمل‌ونقل 2000 9 آموزش 37300 10 ورزش و فرهنگ 3500 11 تأمین اجتماعی 24500 12 حکومتی 15800 13 توسعه منطقه‌ای 85000

بر اساس جزئیات بودجه در بخش کشاورزی شاید مهم‌ترین مزیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کودهای آلی و غیر شیمیایی است. دولت به منظور ترویج این موضوع حدود 180 میلیون دلار در نظر گرفته است. رئیس‌جمهوری سریلانکا تأکید بسیار زیادی بر ممنوعیت استفاده از کودهای شیمایی دارد و بر همین اساس حتی برای چند ماه واردات آن را نیز ممنوع کرد. اما با توجه به عدم امکان تأمین فوری کودهای آلی، انجام این طرح به سال 2022 موکول شد. همچنین باید به برنامه دولت برای کاهش واردات 300 میلیون دلاری محصولات لبنی نیز اشاره کرد و بر همین اساس برنامه‌ویژه‌ای برای توسعه تولیدات این بخش در قالب صنایع کوچک و متوسط دیده شده است.

در بخش حکومتی بیش‌ترین بودجه در اختیار وزارت دفاع قرار خواهد گرفت که بیش از 2 میلیارد دلار خواهد بود. در این بخش حدود 230 میلیون دلار آن برای خرید تجهیزات اختصاص داده خواهد شد.

در بخش صنعتی و تجاری بیشتر توجه به توسعه مناطق ویژه اقتصادی مانند کاتونایاکه، ترینکومالی و هامبانتوتا معطوف شده است و از سوی دیگر توسعه صنایع کوچک و متوسط رویکرد اصلی دولت سریلانکا در سال 2022 خواهد بود. در این روند با توجه به مزایای سرمایه‌گذاری در این بخش مانند معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده، معافیت‌های گمرکی و از همه مهم‌تر امکان استفاده از مزیت صادرات با عوارض ترجیحی به کشورهای مختلف، موضوع سرمایه‌گذاری در این بخش را بیش‌ازپیش جذاب کرده است.

بخش دیگر نیز که در حال حاضر بزرگ‌ترین پروژه آن یعنی پروژه چندمنظوره اومااویا در اختیار شرکت فراب قرار دارد، بخشی آبخیزداری است. پروژه‌های مختلفی مانند توسعه 4 هزار کانال آب، توسعه آبخیزداری برای اهداف کشاورزی در استان‌های شمال غربی، شمال مرکزی و ... در نظر گرفته‌شده است. در حوزه توسعه مناطق شهری، بیشترین تمرکز بر توسعه آب‌رسانی به خانه‌ها است به نحوی که بیش از 100 میلیون دلار بودجه برای این بخش در نظر گرفته شده است. بعد از آن خانه‌سازی با بودجه حدود 50 میلیون دلاری را باید مهم‌ترین هدف این بخش از بودجه در نظر گرفت.

توسعه مناطق روستایی و اتصال آن‌ها به مناطق شهری یکی از بخش‌هایی است که بیشترین بودجه را دریافت کرده است، به نحوی که پیشنهاد وزارت دارایی در این بخش حدود 1.6 میلیارد دلار است. در این بخش می‌تواند شاهد مزیت‌هایی مانند برنامه سریلانکا برای الکترونیکی کردن بلیت قطارها با بودجه 10 میلیون دلاری، توسعه شبکه بزرگراهی با بودجه حدود 250 میلیون دلاری، در نظر گرفتن 700 میلیون دلار برای هدف توسعه 1000 کیلومتر راه روستایی و مناطق پیرامونی و ... بود. این برنامه نشان دهند نیاز سریلانکا به ماشین‌آلات، قیر و ... است.

شاید جمله وزیر دارایی در زمان ارائه لایحه بودجه دقیق‌ترین تصویر از وضعیت اقتصادی سریلانکا باشد که گفت: «ما در حال گذراندن چالش برانگیزترین دوره تاریخ از نظر زندگی مردم، معیشت، منابع درآمد و امنیت شغلی هستیم. باید بپذیریم که افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود کالا، اعمال محدودیت‌های وارداتی، ناشی از اتکای بیش از حد به واردات، کاهش ارزش روپیه همراه با عدم تشویق کافی تولیدکنندگان است.»

همان‌طور که مشخص است سال 2022 شاید سخت‌ترین سال مالی و اقتصادی سریلانکا باشد. اولین اقدام ضروری برای دولت سروسامان دادن به صندوق ذخیره ارزی است. در حال حاضر موجودی فعلی این صندوق حدود 1.6 میلیارد دلار برآورد می‌شود که این تنها برای کمی‌بیش از یک ماه واردات کالاهای ضروری سریلانکا کفایت می‌کند. هرچند وزیر دارایی سریلانکا برای رفع این نگرانی اشاره کرده است که؛ «دولت قبلاً مذاکراتی را برای تکمیل ذخایر خارجی از طریق سوآپ 200 میلیون دلاری با بنگلادش و 400 میلیون دلار با بانک رزرو هند انجام داده است. از سوی دیگر سریلانکا انتظار دارد تسهیلاتی از IMF به مبلغ 800 میلیون دلار تحت برنامه کمک در دوران کووید دریافت کند. همچنین باید به تسهیلات وام 1.5 میلیارد دلاری از یک بانک چینی اشاره کرد که البته بلافاصله دریافت نمی‌شود اما به‌عنوان منبع ذخیره احتمالی نگهداری خواهد شد. سریلانکا در طول سال 2022 به حداقل 2.65 میلیارد دلار برای تسویه بدهی‌های دولتی و سایر بدهی‌ها نیاز دارد.

مسئله دیگر که باید در بودجه مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای مبارزه با تورم و کاهش هزینه‌های زندگی است که این مورد نیز تنها در سایه تقویت پول ملی امکان‌پذیر خواهد بود. نیاز سریلانکا به جذب سرمایه‌گذاری خارجی موضوعی دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.  سریلانکا مزایای متعددی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در مناطقی مانند شهر بندری کلمبو، کاتونایاکه و هانبانتوتا دارد اما عدم ثبات اقتصادی و ناپایداری مالی این کشور مانع اصلی ورود سرمایه‌ خارجی به سریلانکا است.

موضوع دیگر در این بودجه، افزایش مالیات است. تلاش برای کاهش مالیات و همچنین پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها علیرغم کسری بودجه، منجر به تصمیماتی همچون کنترل واردات، کنترل مبادله و الزامات تسلیم ارز و همچنین جستجوی خطوط اعتباری برای واردات مصرفی شد که نهایتا به افزایش بدهی خارجی انجامید.

در بخش ‌هزینه‌ها مخارج فعلی سریلانکا از 12.2 درصد در سال 2014 به بیش از 17 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 افزایش یافت، اما بودجه فعلی وعده‌های کاهش هزینه‌ها را ارائه نموده است. در سال 2022، وزارت دارایی در تلاش است 179 میلیارد روپیه از وام‌های خارجی را بازپرداخت کند و در مقابل وام‌های داخلی را 1807 میلیارد روپیه افزایش دهد که این به معنای افزایش یک درصدی کسری بودجه خواهد بود و به بیان ساده‌تر انتظار دولت نه کسری بودجه 8.8 درصدی بلکه کسری 9.8 درصدی است. هر چند کسری نهایی بودجه سریلانکا همواره بیش از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای بوده است. در پایان اینکه مهم‌ترین هدف بودجه سال 2022 سریلانکا مقابله با افزایش کسری بودجه است، هدفی که تحقق آن چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

[1] . تمامی آمار بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی و وزارت دارایی می‌باشد.

[2] . National Consumer Price Index (NCPI)