افزایش همزمان درآمدها و قیمت ها در نروژ
علیرغم افزایش قابل توجه درآمدهای ناشی از صادرات برق و نفت و گاز، روند بازار و هزینههای زندگی روزمره و خرید کالاها و اقلام ضروری در نروژ رو به تزاید است.
افزایش قبض برق
رکورد افزایشی قیمت انرژی در مناطق مختلف کشور نروژ از اواخر تابستان آغاز و تا پاییز امسال به طور مستمر ادامه داشته است. افزایش قیمت ها به دلیل ترکیبی از افزایش صادرات برق به دیگر کشورهای قاره اروپا همزمان با سپری کردن تابستانی گرم و خشک بود که مجموعا منجر به کاهش ذخایر آب در پشت سدها و مخازن نیروگاههای برق آبی نروژ شده است. انتظار می رود که قیمت ها در طول زمستان به روند افزایشی خود ادامه دهند چرا که مردم ناچار خواهند بود برای گرم کردن خانههای خود در زمستان سرد از انرژی بیشتری استفاده کنند.
هزینههای معمول برق برای یک خانواده به طور میانگین در حدود 20،000 کیلووات ساعت در هر سال برآورد میشود که با احتساب هزینههای شبکه و غیره این مقدار مصرف در سه ماه زمستان حسب نرخ پایه سال گذشته و بطور متوسط در حدود 6500 کرون بوده است ولی با شرایط بوجود آمده و حسب بررسی بخش اقتصادی موسسه توزیع برق Nettavisen که در اوایل این ماه گزارش خود را منتشر نموده است، امسال پرداخت کنندگان صورتحساب با احتساب مالیات، اجاره شبکه و هزینههای اضافی دیگر، رقم بسیار بالاتری را خواهند پرداخت و چنانجه شرایط بر همین روال پیش برود در سال آینده نیز صورتحساب برق برای هر خانواده ای که بطور متوسط در سال حدود 20000 کیلووات ساعت مصرف کند، بین 30،000 تا 40،000 کرون و تقریبا معادل 3 تا 4 هزار یورو پرداخت خواهد بود.
بنزین و گازوئیل
قیمت سوخت در نروژ به طور پیوسته در راستای قیمت های بازار جهانی نفت، طی سال گذشته از حدود 40 دلار در هر بشکه به حدود 85 دلار در هر بشکه افزایش یافته است و بر اساس گزارش GlobalPetrolPrices.com ، متوسط قیمت هر لیتر بنزین در نروژ بین ژوئیه و اکتبر 18.14 کرون بوده است.
این هزینه در صورتی که پیشنهاد تغییر درصد مالیات بر گازوئیل و بنزین، که توسط دولت قبلی در بودجه پیشنهادی برای سال 2022 گنجانده شده است، توسط دولت و پارلمان جدید نیز چراغ سبز دریافت کند، رشد بیشتری خواهد یافت . بر اساس لایحه بودجه 2022 پیشنهاد دولت قبلی، مالیات هر لیتر بنزین با افزایش 41 اوره از 1.37 کرون به 1.78 کرون خواهد رسید که حتی اگر مالیات جاده ای نیز طبق قول احزاب برنده انتخابات اخیر نیز کاهش یابد، این گرانی در مجموع هزینه ی مصرف کنندگان را افزایش خواهد داد، همانگونه که حسب سوابق در موارد مشابه افزایش مالیات بر بنزین در گذشته، همین رویه اتفاق افتاده است.
این امر فقط مختص به مالیات بر بنزین نیست، گازوئیل نیز شاهد افزایش مالیات تقریباً 30 درصدی خواهد بود. قرار است مالیات CO2 بر گازوئیل از 1.58 کرون در هر لیتر به 2.05 کرون افزایش یابد.
بازسازی خانه
بازسازی خانه در نروژ، به ویژه برای کارهایی که در آن به یک متخصص نیاز است، مانند تعمیرات برق ، لوله کشی و تاسیسات، میتواند هزینه قابل توجهی داشته باشد. علاوه بر این بر اساس شاخص هزینه ساخت و ساز در موسسه آمار نروژ[1]، تنها قیمت الوار طی سال گذشته 65 درصد افزایش داشته است. عوامل متعددی باعث افزایش قیمت ها شده است. این موارد شامل شیوع گسترده حشره چوب[2] در کانادا و سراسر اروپا است که منجر به کمبود چوب در سراسر جهان شده و این کمبود با افزایش تقاضا در نروژ و اثرات مخرب همهگیری ویروس کرونا تشدید شده است.
هایدی فینستاد[3]، مدیر اداری سازمان صنعتی تولیدکنندگان چوب Treindustrien که نماینده صنعت چوب و الوار در نروژ است، در مصاحبه با شبکه رادیو تلویزیون نروژ[4] ابراز نظر کرد که دلیل افزایش قیمت ها قبل از هر چیز عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و رقابت شدید در بازارهای بینالمللی است.
با این حال، برخلاف بنزین و انرژی، به نظر می رسد در آینده و با بازگشت اوضاع به حالت عادی در بازار جهانی چوب، قیمت ها تعدیل و تثبیت شوند.
خریدهای روزانه
فاکتورخرید مواد غذایی نیز در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. در این رابطه عرضهکنندگان عمده و سوپرمارکتها میگویند که افزایش هزینههای مواد خام مورد استفاده برای تولید و بستهبندی مواد غذایی به این معنی است که آنها چارهای جز افزایش قیمت کالاهای عرضه شده را ندارند. شکر، روغن نباتی، روغن کلزا[5] و مواد پلاستیک و آلومینیومیکه برای بسته بندی مواد غذایی استفاده میشود، طی سال گذشته افزایش قیمت چشمگیری داشته اند.
علاوه بر این، مسائل جهانی مربوط به زنجیره تامین و تحویل نیز باعث عدم اطمینان در بخش غذا و نوشیدنی نروژ شده است. این مشکلات باعث شده که فروشگاههای بزرگ زنجیره ای نروژ مثل Orkla، Arga، Kiwi، Rignes از تحمیل و انتقال این هزینههای اضافی به مصرف کنندگان و در نتیجه افت تجارت ابراز نگرانی نمایند.
بازپرداخت وام مسکن و وام های بانکی
پیش بینی شده که نرخ بهره تا سال 2024 به طور پیوسته افزایش یابد. این امر پس از اعمال نرخ بهره صفر درصد که بخاطر مقابله با آثار سوء اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-19 اتفاق افتاد، اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای درک بهتر این واقعیت، توجه به نرخ بهره فعلی که از سپتامبر گذشته از صفر به 0.25 درصد افزایش یافت، هر چند ممکن است چندان زیاد به نظر نرسد، اما همین تغییر کوچک تقریباً 8000 کرون در سال افزایش در بازپرداخت وام های بانکی و یا وام مسکن به ارزش حدود چهار میلیون کرون را در بر خواهد داشت که برای مصرف کنندگان مبلغ قابل توجهی خواهد بود. ضمن اینکه تعدادی از بانک ها و موسسات وام دهنده نرخ های خود را بالاتر از نرخ پایه، افزایش داده اند.
در همین رابطه بانک مرکزی نروژ NorgeBank تایید کرده است که نرخ بهره تا سال 2024 به 1.75 درصد افزایش خواهد یافت.
برای تحلیل شرایط موجود دو تفسیر وجود دارد، اول اینکه این تغییرات نشانه ای از بهبود اقتصاد پس از بحران همه گیری کووید-19 است و دوم اینکه افزایش محدود نرخ بهره میتواند به تثبیت افزایش قیمت مسکن کمک کند.
[1] Statistics Norway’s construction costs index
[2] bark beetle outbreaks
[3] Heidi Finstad
[4] NRK
[5] rapeseed oil