آغاز فرایند اصلاحات در صنعت برق مکزیک

دولت مکزیک لایحه اصلاح صنعت برق را به کنگره این کشور ارائه کرد. این لایحه با هدف افزایش قدرت کنترل دولت بر بازار برق طراحی شده است.

لایحه اصلاح برق در مقابل قانون اصلاحات انرژی دولت سابق پنیا نتیو است که از سال 2013 در مکزیک تصویب و اجرایی شده است. آقای لوپز اوبرادور در تلاش است که بیش از نیمی از بازار برق مکزیک به نهاد دولتی با عنوان کمیسیون برق فدرال مکزیک بازگردانده شود و این نهاد مسئولیت تنظیم و تعیین دستورالعمل‌ها و شرایط برای تولیدکنندگان بخش خصوصی باشد.

بر اساس این لایحه که در تاریخ 30 سپتامبر 2021 ارائه گردید، کمیسیون ملی هیدروکربن‌های مکزیک و کمیسیون تنظیم انرژی که به عنوان نهادهای تنظیم کننده (رگلاتوری) در بخش انرژی مکزیک شناخته می‌شوند حذف می‌گردند و وظایف آنها در زیر مجموعه وزارت انرژی و کمیسیون برق فدرال این کشور قرار می‌گیرد.

لوپز اوبرادور  در یک کنفرانس خبری با اشاره به باز شدن بازار انرژی به روی بخش خصوصی از سوی دولت سابق در سال 2014-2013 در یک نشست خبری گفت: "ما در تلاش هستیم تا خسارت ناشی از اصلاحات موسوم به اصلاح انرژی را جبران کنیم." وی معتقد است که واگذاری 54 درصد بازار برق به کمیسیون برق فدرال، قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان پایین می‌آورد و به رفتارهای ترجیحی شرکت‌های خصوصی که از نظر وی بیش از حد بوده است  خاتمه می‌دهد.

این لایحه، همچنین استخراج آتی لیتیوم را برای دولت محفوظ می‌دارد. در عین حال لوپز اوبرادور اظهار داشته است چنانچه 8 شرکتی که تاکنون به آنها امتیازاتی برای اکتشاف، توسعه و استخراج لتیوم ارائه شده است، بتوانند وارد فازهای توسعه و استخراج گردند این هشت امتیاز در اختیار بخش خصوصی باقی خواهد ماند. لوپز اوبرادور تاکید کرده است: "این شرکت‌ها باید ثابت کنند که کارهای اکتشافی انجام داده‌اند و ظرفیت سرمایه‌گذاری و استخراج لیتیوم را دارند." مکزیک تا کنون لیتیوم تولید نکرده است.

لایحه اصلاح برق مکزیک یک اصلاح ساده در قوانین مکزیک نیست بلکه یک تغییر بنیادین در اصول بازار انرژی مکزیک به‌حساب آمده و طراحی مجدد کامل سیستم برق این کشور است. چنانچه این لایحه تصویب گردد، کمیسیون برق فدرال مکزیک از یک شرکت به یک مرجع در این بخش تبدیل خواهد شد. بر اساس این لایحه تمامی‌شرکت‌های خصوصی و سرمایه گذاری‌های خصوصی عملا در ذیل تصمیمات این مرجع قرار خواهند گرفت که می‌تواند حتی به سلب مالکیت نیز ختم گردد.

حذف نهادهای تنظیم کننده (رگلاتوری) که در این لایحه پیش بینی شده است در حالی صورت می‌پذیرد که این دو نهاد چند سال قبل به عنوان نهادهای بی طرف و مستقل برای تنظیم بازار انرژی مکزیک ایجاد شده بودند.

لوپز اوبرادور از ابتدای شروع دولت خود زمان زیادی را صرف تغییرات اساسی در بخش انرژی به نفع کمیسیون برق فدرال و شرکت دولتی نفت و گاز - پمکس - کرده است. وی معتقد است بسیاری از تصمیات اتخاد شده در دولت‌های سابق به نفع عموم مردم مکزیک نبوده است و منافع آن تصمیمات در اختیار افراد محدود و شرکت‌های بخش خصوصی بوده است.