اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفته دوم مهر 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

عرضه و تقاضای نامتعادل در  بازار  کار ایتالیا

طبق مطالعه اخیر Censis-Confcooperative ، بیش از 21 میلیارد یورو معادل 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه عدم تطابق عرضه و تقاضای بازار کار در ایتالیا می‌باشد. این ضرر اقتصادی حاصل ناهماهنگی در بازار کار یا عدم ارتباط بین تقاضا و عرضه نیروی کار است. پدیده ای که به صدها شرکت مربوط می‌شود و نمی‌توانند فرد مورد نیازشان را برای استخدام پیدا کنند و یا هزاران کارگری که نمی‌توانند شغلی پیدا کنند. مائوریزیو گاردینی، رئیس کنفدراسیون  شرکتها، تصریح می‌کند "اگر شرکت ها می‌توانستند تمام پرسنل مورد نیاز خود را استخدام کنند، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 از 5.9٪ به 7.1٪ افزایش می یافت."

در تجزیه و تحلیل علل این ناسازگاری و شکاف بزرگی که مشاهده می‌شود، به بررسی کمبود نیروی انسانی در بخشهایی که با کمبود متخصصان با مهارتهای لازم پرداخته شده، بطور دقیق این میزان کمبود در بخش ساختمان سازی (2.4)، خدمات اطلاعات و ارتباطات (2.1) و فعالیت های هنری، ورزشی و سرگرمی (2.1) درصد می‌باشد. در فعالیت های اقامتی و پذیرایی، این نرخ با افزایش 0.4 واحدی نسبت به سه ماهه اول سال جاری به 2.3 درصد رسید.

تارنمای کوریره دلاسرا، به قلم دیانا کاوالکولی 30 سپتامبر 2021

https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/imprese-sono-233mila-lavoratori-introvabili-perdita-economica-21-miliardi/leggi-anc

افزایش نرخ سوانح کاری در ایتالیا

بنا به گزارش موسسه ملی بیمه حوادث شغلی، حوادث ناشی از کار در طول ماه‌های ژانویه تا آگوست در مقایسه با مدت مشابه سال 2020 با 8.5  درصد افزایش به 349،449 مورد رسید که  در772 مورد تلفات انسانی  با کاهش 6.2% ثبت شد. این موسسه با انتشار داده‌های 8 ماهه اول سال 2021 تعداد آسیب های مرتبط  را با (+ 31.5٪) رشد  و به  میزان 36،496  اعلام نمود.

https://www.repubblica.it/economia/2021/09/30/news/inail_in_otto_mesi_infortuni_in_crescita_dell_8_5_denunciate_772_morti-320073552/?ref=RHTP-VS-I270681067-P19-S1-T1

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته مشترک اقتصادی ایتالیا/چین

تارنمای وزارت خارجه و همکاری‌های بین المللی: لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه و وانگ ونتائو وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین، چهاردهمین جلسه کمیته مشترک اقتصادی ایتالیا/چین را با ویدئو کنفرانس به ریاست مشترک اداره کردند. دی مایو از روند مثبت تجارت دوجانبه و صادرات ایتالیا به چین که در نیمه اول امسال 20.3 درصد و 48.3 درصد نسبت به سال گذشته (2.6 میلیارد یورو از ژانویه تا ژوئن) افزایش یافته است، ابراز رضایت کرد. وی افزود درصد بسیار بالاتری برای صادرات در بخش محصولات کشاورزی وجود دارد که از ژانویه تا جولای 50 درصد افزایش یافته و به 415 میلیون یورو رسیده است. بر این اساس ایتالیا در حال حاضر سومین تامین کننده برتر مشروبات بازار چین است.

وزیر امور خارجه در راستای حمایت بیشتر از صادرات ایتالیا، از افتتاح دفتر نمایندگی جدید ICE در چانگدو خبر داده و به همراه وزیر وانگ راه اندازی گروه‌های کاری موقت برای محصولات کشاورزی و ترویج تجارت الکترونیکی را اعلام نمودند. این اقدام در دستیابی به هدفی که وزیر دی مایو به آن اشاره کرد، کمک می‌کند. ایتالیا در صدد است تا از جریان متوازن کالاها و خدمات بین دو کشور اطمینان حاصل شود و در نتیجه به تعادل مجدد تراز تجاری کمک کند. وزیر دی مایو همچنین بر اهمیت از سرگیری پروازهای مستقیم بین دو کشور تاکید کرد و این عمل را اقدامی اساسی در جهت احیای اقتصاد و گردشگری خواند. وزیر خارجه همچنین بر ایجاد "کریدورهای سبز" برای تسهیل مشارکت فعالان اقتصادی خارجی در نمایشگاه‌های تجاری در ایتالیا تأکید کرد. سرانجام، دو وزیر در مورد حفاظت از مالکیت معنوی و اهمیت اطمینان از اجرای کامل توافقنامه اتحادیه اروپا و چین در مورد نشانه‌های جغرافیایی بحث و تبادل نظر کردند.

https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/09/nota-farnesina-xiv-sessione-commissione-economica-mista-italia-cina.html

افتتاح غرفه ایتالیا در نمایشگاه دبی توسط دلا ودووا

بندتو دلا ودووا ، معاون وزیر امور خارجه و همکاری بین المللی، به منظور افتتاح غرفه ایتالیا در Expo2020 دبی به همراه کمیسر کل پائولو گلیسنتی و سفیر ایتالیا در امارات متحده عربی نیکولا لنر، در دبی به سر می‌برد. این مراسم به همراه شرکای نهادی غرفه ایتالیا، مدیران ارشد گروه‌های صنعتی پیشرو ایتالیایی که به عنوان حامی و شریک فنی مشارکت ایتالیا در نمایشگاه و ساخت غرفه ملی مشارکت داشته اند، شرکت خواهند کرد.

تائید افزایش نرخ برق و گاز

آنسا: سازمان تنظیم انرژی ، شبکه و محیط زیست اعلام نمود: در سه ماهه چهارم (اکتبر-دسامبر) قبض برق 29.8 برای خانواده‌های معمولی و قبض گاز 14.4 افزایش می یابد. این افزایش از روز جمعه افزایش ها اعمال می‌شود. افزایش فوق العاده قیمت مواد سوختی که در نقطه اوج تاریخی خود طی 7 سال اخیر میباشد و همچنین افزایش بهای بالای مالیات بر کربن و انتشار دی اکسید کربن ، منجر به افزایش 45 درصدی قبوض برق و 30 درصد هزینه گاز است. این سازمان به لطف فرمان اضطراری دولت و تامین منابع لازم تخصیص یافته، این نرخ ها را اندکی کاهش داد. سازمان تنظیم مقررات انرژی ، شبکه و محیط زیست با لغو موقت هزینه‌های عمومی سیستم در این لایحه و تقویت پاداش اجتماعی برای خانواده‌های نیازمند، بر طبق فرمان اضطراری دولت منابع لازم را اختصاص و مداخله کرد و از این طریق امکان کاهش تاثیرات 29 میلیون خانوار و 6 میلیون شرکت کوچک فراهم شد.بر اساس گزارش ISEE ، بیش از 3 میلیون خانوار برخوردار از یارانه تخفیف برق بوده و 2.5 میلیون نفر از یارانه گاز استفاده می‌کنند و افزایش تعرفه‌ها به طور قابل توجهی برای آنها حذف شده است.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/09/28/tariffe-arera-da-venerdi-luce-298-gas-144_6610d2d1-8ef0-4bde-a8fb-50dc140ceabf.html

سند اقتصادی و مالی به روزشده (Nadef) کاهش بدهی ملی و افزایش نرخ رشد

شورای وزیران به سند اقتصادی و مالی به روزشده Nadef  چراغ سبز نشان داد و آنرا تائید  کرد. در سند به روز رسانی شده اقتصادی و مالی برآوردهای جدید مربوط به حساب های عمومی منتشر شده است. در این سند پیش بینی سالانه رشد تولید ناخالص داخلی از 4.5 درصدی در ماه آوریل در سند قبلی، به 6 درصد افزایش یافته است.  نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی نیز امسال نه تنها افزایش نمی یابد ، بلکه از 155.6 درصد در سال 2020 به 153.5 درصد کاهش می یابد. کسری بودجه نیز کمتر از 10 % ، خواهدبود. بدهی خالص در سال 2021 به 9.4% خواهد رسید (از 11.8 برآورد اولیه در سند قبلی) در سال 2022 ، کسری 5.6 درصد  و در 2023 به 3.9 درصد و در 2024 به 3 درصد (3.3 درصد) کاهش می یابد.

مالیات در مقایسه با سال 2020 حدود 0.9 واحد درصد کاهش می یابد و به 41.9 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2021 می رسد. سال آینده "تقریباً این نرخ پایدار یعنی 42 درصد باقی می ماند ، در حالی که برای سالهای بعد به طور متوسط حدود 0.2 واحد تولید ناخالص داخلی در هر سال کاهش تا 41.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 می رسد. در نهایت ، تورم امسال به 1.5 درصد ، در 2022 به 1.6 درصد ، در 2023 به 1.5 درصد و در 2024 به 1.7 درصد افزایش می یابد.

پس از کسب مجوز از شورای وزیران درخصوص این سند، نخست وزیر ، ماریو دراگی به همراه وزیر اقتصاد و دارایی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد. ،

https://www.ilsole24ore.com/art/nadef-via-cdm-debito-pubblico-calo-corre-pil-AEgOiDm