بودجه‌ عمومی ازبکستان؛ شفافیت بیشتر، بودجه‌بندی بهتر و کاهش مالیات

تحولات اقتصادی ازبکستان از اواخر سال 2016 چشمگیر بوده است. در چهار سال گذشته، دولت با اجرای دستور کار اصلاحات قوی، پیشرفت‌های خوبی در بهبود معیشت شهروندان داشته است.

تحولات اقتصادی ازبکستان از اواخر سال 2016 چشمگیر بوده است. در چهار سال گذشته، دولت با اجرای دستور کار اصلاحات قوی، پیشرفت‌های خوبی در بهبود معیشت شهروندان داشته است. همان‌طور که اولین بررسی هزینه‌های عمومی در طول 15 سال گذشته نشان می‌دهد ازبکستان با گام‌های بلند و کسب نتایج مثبت و ملموس، شفافیت بودجه را افزایش، مدیریت امور مالی را بهبود، سیستم مالیاتی را ساده و بار مالیاتی را کاهش داده است. 

دولت ازبکستان با پذیرفتن اینکه شفافیت برای حکومت مؤثر و جهت ایجاد اعتماد شهروندان حیاتی است، در راستای اصلاحات مالی قدم‌های قاطعی برداشت. تا همین اواخر، اطلاعات (داده‌های) عمومی در دسترس نبود و درک شهروندان برای نحوه‌ هزینه‌ مالیاتشان را دشوار می‌کرد. در پاسخ به این امر، مقامات دولتی توصیه‌های گسترش داده‌های عمومی‌ پیشرفته صندوق بین‌المللی پول (e-GDDS) را اجرا کردند که در نتیجه داده‌ها در حال حاضر هم در وب‌سایت آمار ملی و هم در صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود.

اقدام مؤثر دیگر، مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای افزایش مشارکت شهروندان و تقویت چارچوب‌های قانونی برای بودجه‌بندی بود. از سال 2018، وزارت دارایی شروع به انتشار بودجه‌ عمومی ‌کرد؛ سندی که اولویت‌های دولت، ترکیب منابع دولتی و هزینه‌های کلی دولت را به زبان ساده توضیح می‌دهد. در سال 2019، مقامات گام بی‌سابقه‌ای را برای ارائه‌ مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی و مالی میان‌مدت و همچنین ارزیابی خطرات مالی که نیازمند توجه دولت است، برداشتند. سرانجام، بودجه 2020 اولین بودجه‌ای بود که به‌جای قطعنامه‌ ریاست جمهوری از طریق قانون مجلس تصویب شد که نقش رو به رشد پارلمان ازبکستان در روند بودجه را برجسته کرد.

واردکردن بودجه‌ خارج از بودجه (EBFs)

قبل از شروع اصلاحات در سال 2016، بیش از نیمی از هزینه‌های دولت در خارج از بودجه، از طریق بودجه‌ خارج از بودجه (EBF) یا حساب‌های خارج از بودجه، محاسبه‌ شده بود. امروزه 23 مورد از این EBFها از جمله صندوق بازسازی و توسعه‌ ازبکستان (UFRD) در بودجه‌ 2020 جمع‌آوری ‌شده‌اند. این پیشرفت قابل ‌ملاحظه‌ای است، اگرچه این روند زمان می‌برد و 25EBF به همراه 20 الی 30 هزار حساب خارج از بودجه‌ سازمان‌ها (مانند وزارتخانه‌ها، آژانس‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و دیگران) همچنان وجود دارد. در حالی ‌که این حرکت برای کاهش هزینه‌های خارج از بودجه گامی در جهت اصلاح است و باید کارهای بیشتری انجام شود، همچنان بیش از یک‌ سوم هزینه‌های کشور هنوز از طریق EBF و حساب‌های خارج از بودجه انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های تأمین اعتبار شده توسط مؤسسات مالی بین‌المللی هنوز در بودجه گنجانده نشده و هزینه‌های شبه‌مالی شرکت‌های دولتی نیز در آن لحاظ نشده است.

کاهش مالیات، ساده شدن مالیات و جمع‌آوری کارآمدتر مالیات

هنگام تصمیم برای بهبود سیستم مالیاتی کشور، مقامات ازبکستان برنامه‌ای گسترده را انتخاب کردند. محور اصلاحات بر کاهش بار مالیاتی بر شهروندان و بنگاه‌ها، یکسان‌سازی نرخ درآمد شخصی و مالیات‌های اجتماعی به 12 درصد، منطقی کردن پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و کاهش تعداد مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری بوده است. مالیات بر اموال فردی، مالیات بر سود سهام و مالیات واحد برای شرکت‌های خرد و کوچک نیز کاهش یافت. علی‌رغم این کاهش نرخ‌ها، بهبود انطباق به این معنی است که درآمدها در سال 2019 بیش از یک‌ سوم افزایش‌ یافته است و نشان می‌دهد که اصلاحات با طراحی خوب می‌تواند به اهداف خود برسد.

بر اساس گزارش سایت بانک جهانی با توجه به موفقیت این اصلاحات، دولت ازبکستان با حفظ سرعت تغییرات و در اولویت قرار دادن تلاش‌های خود، از خدمات خوبی برخوردار خواهد شد.

اول، تجمیع تمام هزینه‌های خارج از بودجه به متن بودجه، شفافیت و بهره‌وری در هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و بهبود مدیریت مالی دولتی نیز این اصلاحات را تقویت خواهد کرد.

دوم، فرآیند آماده‌سازی بودجه بهتر، اجرای رویه‌های قوی حسابداری بخش عمومی و معرفی کنترل‌ها و حسابرسی‌های مناسب داخلی، این حوزه را تقویت می‌کند.

سوم، در زمینه‌ی مدیریت سرمایه‌گذاری‌های عمومی، تمرکز اصلی سیاست باید بر تقویت مؤسساتی باشد که پروژه‌های زیربنایی را شناسایی، توسعه، ارزیابی، اجرا و نظارت می‌کنند، از جمله پروژه‌هایی که از طریق PPP تأمین می‌شوند. در نهایت، سیستم مالیاتی باید قابل پیش‌بینی‌ و روان‌تر باشد. اگرچه قانون مالیات، پایه‌ها و نرخ‌های اصلی مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر ارزش ‌افزوده را تعیین می‌کند، اما سایر نرخ‌های مالیاتی توسط دولت در مصوبات بودجه‌ سالانه (قانون 2020) تعیین‌ شده است.

اصلاحات مالیاتی بیشتر برای افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاری در ازبکستان است. دستور کار اصلاحاتی که در سال 2016 آغاز شد، باعث افزایش شفافیت در هزینه‌های دولت، کاهش هزینه‌های خارج از بودجه و بهبود مالیات و جمع‌آوری مالیات شد. تلاش‌ها برای بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه در بسیاری از زمینه‌ها از جمله کشاورزی، آبیاری، آموزش و امور مالی و غیره می‌باشد.

پیوست

1. استانداردهای صندوق بین‌المللی پول برای انتشار اطلاعات (داده‌ها)

صندوق بین‌المللی پول اقداماتی را برای افزایش شفافیت کشورهای عضو، از جمله تعیین استانداردهای انتشار داوطلبانه‌ داده‌های اقتصادی و مالی انجام داده است. استاندارد انتشار ویژه داده‌ها (SDDS) در سال 1996 ایجاد شد تا اعضایی را که برای ارائه‌ داده‌های اقتصادی و مالی خود به مردم در دسترس هستند یا ممکن است به بازارهای سرمایه بین‌المللی دسترسی داشته باشند، راهنمایی کند. سیستم انتشار عمومی داده‌ها (GDDS) در سال 1997 برای کشورهای عضو با سیستم‌های آماری کمتر توسعه‌یافته به‌عنوان چارچوبی برای ارزیابی نیازهای آن‌ها برای بهبود داده‌ها و تعیین اولویت‌ها ایجاد شد. در سال 2012، SDDS Plus به ‌عنوان اقدام ابتکاری جدید در استاندارد داده‌های صندوق بین‌المللی پول ایجاد شد تا به حل شکاف داده‌های شناسایی ‌شده در بحران مالی جهانی کمک کند. در سال 2015، e-GDDS جایگزین GDDS شد. بیش از 95 درصد کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در e-GDDS ،SDDS یا SDDS Plus مشارکت می‌کنند.

2. استانداردهای انتشار داده‌ها

استانداردهای انتشار داده‌ها، دسترسی به آمار به‌موقع و جامع را افزایش می‌دهد که به سیاست‌های اقتصاد کلان سالم و عملکرد کارآمد بازارهای مالی کمک می‌کند. تابلوی اعلانات استانداردهای انتشار صندوق بین‌المللی پول (DSBB) شامل کلیه اطلاعات مربوطه، متون حقوقی، راهنماها و هایپرلینک‌ها است.

3. الزامات e-GDDS

اعضای صندوق بین‌المللی پول که در e-GDDS مشارکت دارند موافقت می‌کنند با:

• تعهد به استفاده از e-GDDS به‌عنوان چارچوبی برای توسعه آماری بیشتر؛
• تعیین یک کشور هماهنگ‌کننده؛
• و تهیه توصیف روش‌های تولید و انتشار آماری فعلی و برنامه‌هایی برای بهبود آن‌ها برای ارسال در DSBB.

e-GDDS برای کمک به مشارکت‌کنندگان در بهبود شفافیت داده‌ها و حکمرانی با انتشار داده‌های ضروری برای تجزیه‌ و تحلیل شرایط و سیاست‌های کلان اقتصادی طراحی ‌شده است. این امر چارچوبی را برای تدوین نقشه‌ی راه روشن برای دستیابی به استانداردهای بالاتر در انتشار اطلاعات با سرعتی هماهنگ جهت تکمیل ظرفیت آماری فراهم می‌کند. تمرکز بر انتشار داده‌ها از طریق یک پلتفرم استانداردشده، صفحه‌ی خلاصه‌ داده‌های ملی (NSDP) برای ارائه‌ یک منبع جامع برای داده‌ها، فراداده‌ها و پیوندها به مجموعه داده‌های آنلاین و بهبود کارایی در به اشتراک‌گذاری داده‌ها و در عین ‌حال شناسایی شکاف‌های مهم برای کمک به آن‌ها کمک فنی و پشتیبانی اهداکنندگان را در اولویت قرار دهید. بسیاری از کشورها در e-GDDS به ‌عنوان گامی‌به‌سوی اشتراک در SDDS شرکت می‌کنند.

4. الزامات SDDS

SDDS یک معیار جهانی برای انتشار آمارهای اقتصاد کلان به مردم است. اشتراک SDDS نشان می‌دهد که یک کشور از آزمون "آمار خوب شهروندی" برخوردار است. راهنمای SDDS برای مشترکین و کاربران حاوی جزئیات و تعهدات مشترک است. کشورهای عضو متعهد می‌شوند: داده‌های مورد نیاز SDDS را به ‌طور دقیق و با تناوب و به‌ موقع منتشر کنند.

5. نظارت بر رعایت SDDS

صندوق بین‌المللی پول بر رعایت SDDS نظارت می‌کند و گزارش‌های مربوط به رعایت سالانه را منتشر می‌کند. این گزارش‌ها رعایت تعهدات SDDS کشورهای مشترک را بررسی می‌کند.

6. SDDS Plus

SDDS Plus بالاترین ردیف در ابتکارات استانداردهای داده صندوق است و بر اساس پیشرفت‌های حاصل از SDDS ایجاد می‌شود. این برنامه برای همه مشترکان SDDS باز است، اگرچه عمدتا برای اقتصادها با بخش‌های مالی مهم است. SDDS Plus علاوه بر الزامات تحت SDDS، بر شیوه‌های بلندپروازانه انتشار داده‌ها برای افزایش شفافیت و تقویت سیستم مالی بین‌المللی تأکید می‌کند. SDDS Plus شامل 9 دسته داده اضافی است که یک کشور متعهد می‌شود ظرف پنج سال پس از تاریخ پایبندی، آن‌ها را به‌طور کامل رعایت کند. تا آن زمان، کشورها ممکن است با مشاهده حداقل پنج مورد از نه دسته داده جدید، پایبند باشند. این دسته از داده‌ها شامل: ترازنامه‌های بخشی؛ عملیات عمومی دولت و بدهی ناخالص عمومی دولت؛ بررسی سایر شرکت‌های مالی؛ شاخص‌های سلامت مالی؛ اوراق بدهی؛ و نظرسنجی سرمایه‌گذاری کارها، نظرسنجی سرمایه‌گذاری مستقیم و ترکیب ارز ذخایر رسمی ارزی. تا پایان مارس 2021، فقط هفت‌ کشور از 190 عضو صندوق بین‌المللی پول جزو طرح‌های انتشار داده نیستند. 111 شرکت‌کننده در e-GDDS، 51 مشترک SDDS و 26 عضو SDDS Plus وجود دارد. از 111 شرکت‌کننده e-GDDS، 66 داده را از طریق NSDPs منتشر می‌کنند و بقیه فقط فراداده را گزارش می‌دهند. 

منبع:

• سایت بانک جهانی