اصلاحات اقتصادی ازبکستان

اقتصاد ازبکستان طی چند سال اخیر اصلاحات و تغییرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را در مسیر حرکت به سمت اقتصاد آزاد و بازار را آغاز کرده و زمینه را برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه گردشگری فراهم نموده است.

در سال 2017 نخستین اقدام و گام مهم در جهت اصلاحات اقتصادی و تجاری با تدوین برنامه 5 ساله برای سال‌های 2021-2017 برداشته شد. این برنامه به عنوان اولین نقشه راه توسعه جامع ازبکستان، شامل 5 اولویت عمده به شرح ذیل است:

• بهبود مدیریت دولتی و تقویت جامعه مدنی
• اصلاح سیستم قضایی و اطمینان از استقلال آن
• آزادسازی اقتصادی
• بهبود آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌های عمومی و شبکه‌های امنیت اجتماعی
• امنیت، تساهل مذهبی و قومی و ارتقا روابط دوستانه و همکاری با سایر کشورها

دولت ازبکستان در چارچوب اهداف فوق، اصلاحات اساسی به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری را آغاز نموده و این روند در اکثر حوزه‌های اقتصادی و تجاری همچنان تداوم دارد. مهمترین اصلاحات انجام شده در این کشور به شرح زیر است:

1. آزادسازی بازار ارز و تک نرخی کردن آن

دولت ازبکستان در تاریخ 5 سپتامبر سال 2017 برای نخسین بار اقدام به تک نرخی کردن ارز نمود. بر اثر اصلاحات ارزی شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار سیاه ارز در این کشور به شدت کاهش یافت و در حال حاضر بین قیمت بازار آزاد و رسمی تفاوت ناچیزی وجود دارد. تک نرخی کردن ارز زمینه تسهیل مبادلات تجاری به ویژه در حوزه واردات این کشور را تسهیل نموده است.

2. اصلاحات مالیاتی و گمرکی

مالیات به عنوان یک عامل مهم در توسعه اقتصادی ازبکستان و از منابع اصلی بودجه این کشور از بدو استقلال تا کنون به شمار آمده است. سیستم مالیاتی ازبکستان طی چند دوره پس از استقلال این کشور در سال 1991 متناسب با ضرورت‌های اقتصاد بازار دچار تغییر و تحول گردیده است. پس از روی کارآمدن آقای شوکت میرضایف این روند با همکاری متخصصان و کارشناسان بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تداوم پیدا کرده است. در 4 سال اخیر دستور‌العمل‌ها و مقررات جدیدی در حوزه مالیات با اهداف ایجاد فضای رقابتی مطلوب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ثبات و ساده‌سازی قوانین مالیاتی، کاهش سطح بار مالیاتی بر اقتصاد، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، بهبود مدیریت مالیاتی، بهینه‌سازی تعداد مالیات از طریق یکی کردن آنها، حصول اطمینان از ثبات وضعیت کلان اقتصادی و پایداری شکل‌گیری بودجه دولت و درآمدهای آن، تقویت حمایت از حقوق و منافع قانونی مالیات‌دهندگان و حمایت همه‌جانبه از آنها از سوی رئیس جمهور این کشور صادر گردیده است. در اثر اصلاحات صورت گرفته نرخ مالیات بر ارزش افزوده این کشور از 20 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کرد. همچنین نرخ دیگر مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نیز کاهش یافته است.

در حوزه گمرکی نیز اصلاحات عمده‌ای از جمله ایجاد پنجره واحد گمرکی، کاهش و یا حذف تعرفه بسیاری از کالاهای وارداتی و حذف برخی از مالیات و عوارض غیر مستقیم صورت گرفته است.

3. اصلاحات اداری شامل تمرکز زدایی مالی و توسعه مشارکت بخش دولتی و خصوصی؛

یکی از اهداف مندرج در برنامه توسعه جامع ازبکستان اصلاح مدیریت دولتی و خدمات عمومی از طریق تمرکززدایی، افزایش مهارت‌ها، حمایت اقتصادی و اجتماعی کارمندان دولت و همچنین کاهش تدریجی دخالت دولت در اقتصاد است. در این راستا ازبکستان به طور فعال گام‌هایی را برای تمرکززدایی تدریجی مدیریت دولتی برداشته است. تقویت استقلال مالی مناطق، حمایت از رشد درآمد پایه بودجه‌های محلی و افزایش اختیارات مقامات محلی برای تنظیم هزینه‌های اولویت‌دار در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق و انتقال اختیارات تصمیم‌گیری از نهادهای دولت مرکزی به مقامات محلی و افزایش مسئولیت آنها در مورد توسعه اقتصادی مناطق، شهرها و نواحی از جمله اقداماتی است که طی 4 سال اخیر در ازبکستان صورت پذیرفته است. اصلاحات انجام شده در دوره 2016 تا 2020 در این راستا نشان می‌دهد که ازبکستان همچنان در تلاش است تا تمرکززدایی اداری و مالی را با دقت اجرا کند.

در حوزه مشارکت بخش خصوصی و دولتی، ایجاد آژانس توسعه مشارکت بخش خصوصی و دولتی وابسته به وزارت دارایی(2018)، تدوین نخستین قانون مشارکت بخش عمومی و خصوصی(2019)، اصلاحیه قانون مشارکت بخش خصوصی و دولتی(2021) از جمله برخی از اقدامات دولت ازبکستان جهت تقویت مشارکت این دو بخش بوده است. قانون مشارکت بخش خصوصی و دولتی حاصل مذاکره و مشورت‌های منظم بین دولت، فعالان اقتصادی، مشاوران و موسسات توسعه بین‌المللی می‌باشد. این قانون بر اساس بر استانداردهای بین‌المللی بازار جهت رشد سریع اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی از طریق طریق برگزاری فرآیند مناقصه منصفانه و شفاف، حفاظت از ریسک ارزی و داوری بین‌المللی متمرکز است.

مشارکت دولتی و خصوصی به سرعت در ازبکستان در حال توسعه است. این امر زمینه مطلوبی را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم ایجاد می‌کند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر گردیده که در سال 2021 تعداد 40 پروژه با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در حوزه‌های مختلف اجرا گردد.

4. اصلاحات در بخش‌­های مالی و بانکی

تلاش در جهت اصلاح سیستم بانکی و مالی با تک نرخی کردن ارز در 2017 آغاز گردید، در سال 2019 قانون بانکداری و فعالیت‌های بانکی اصلاح گردید و در ادامه روند اصلاحات در این بخش استراتژی جدید اصلاح نظام بانکی در دسامبر سال 2020 به تصویب رسید. بر اساس این استراتژی، ازبکستان طی 5 سال آینده باید به سمت آزادسازی بانکداری، ایجاد نظم و شفافیت بیشتر، مدرنیزه کردن پرداخت وام، توانمندسازی طبقه جدیدی از سرمایه‌گذاران خصوصی حرکت نماید.

بر اثر اصلاحات صورت گرفته برای نخستین بار به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه مالکیت 5 درصد از بانک‌های داخلی داده شد. همچنین قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، معاملات ارزی، تسویه حساب و بهبود دسترسی به خدمات بانکی نیز در چند سال گذشته به تصویب رسیده است.

لازم به ذکر است که بخش بانکی ازبکستان بسیار متمرکز است، در حال حاضر 13 بانک از 31 بانک موجود کاملا دولتی هستند. 85 درصد از کل دارایی‌ها را در اختیار دارند. از این میزان 64٪ کل دارایی‌ها به 5 بانک بزرگ (بانک ملی، Asaka ، Uzpromstroybank  Ipoteka Bank و Agro Bank) تعلق دارد. این کشور در نظر دارد تا طی 5 سال آینده سهم بازار بانک‌های کاملا خصوصی از 15 درصد فعلی به 60 درصد برسد.

5. اصلاحات در بخش‌­های آموزشی، پزشکی و ساختمانی

دولت ازبکستان طی چهار سال اخیر قوانین و دستورالعمل‌های متعددی با هدف بهبود سیستم آموزشی، افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت، آموزش پرسنل واجد شرایط با تقاضای بازار کار، اجرای اقدامات هدفمند جهت تقویت پایگاه مادی و فنی موسسات آموزشی از طریق ساخت، بازسازی و تعمیر، تجهیزات مدرن آموزشی و آزمایشگاهی، رایانه، وسایل کمک آموزشی انجام داده است.

در حوزه بهداشت و درمان نیز بین سال‌های 2017 و 2019، بر اساس فرمان رئیس جمهور ازبکستان، اصلاح قوانین حوزه پزشکی و بهداشت و درمان با هدف بهبود دسترسی به خدمات درمانی و دارویی با قیمت مناسب در مراکز درمانی مدرن یا جدید با کادر پزشکی واجد شرایط شروع شده است. در این راستا چندین قانون و دستورالعمل به ویژه فرمان ریاست جمهوری "درباره اقدامات جامع برای بهبود بنیادی سیستم بهداشتی جمهوری ازبکستان" مصوب دسامبر 2018، "مفهوم توسعه سیستم بهداشت و درمان جمهوری ازبکستان برای 2025-2019" و "برنامه اجرای مفهوم توسعه سیستم بهداشتی در جمهوری ازبکستان در سال‌های 2021-2019 " به تصویب رسیده است. در نتیجه اصلاحات صورت گرفته در این بخش کیفیت خدمات پزشکی نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته و استفاده از فن‌آوری‌های جدید پزشکی در همه عرصه‌ها توسعه یافته است.

در کنار این برنامه‌ها و استراتژی‌های جدید، چندین مرکز پیشرفته پزشکی با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی احداث گردیده است. طی دو سال گذشته بیش از 1650 مرکز پزشکی خصوصی در ازبکستان افتتاح گردیده است. در حوزه داروسازی نیز شرکت‌های زیادی از کشورهای کره‌جنوبی، هند، آمریکا جهت تولید دارو در این کشور سرمایه‌گذاری نموده‌اند.

در حوزه ساخت و ساز، فعالیت‌های ساختمانی در ازبکستان در حال گسترش است. در طول سه سال گذشته حدود 40 اقدام و دستورالعمل از سوی رئیس جمهور ازبکستان به منظور بهبود استاندارهای ساخت و ساز، افزایش شفافیت، حذف موانع بروکراتیک، دیجیتالی کردن برگزاری مناقصات این حوزه به تصویب رسیده است. یکی از مهمترین قوانین اقدامات مصوبه رئیس جمهور این کشور در سال 2018 می‌باشد که روند و صنعت ساخت و ساز را دستخوش تغییرات اساسی کرد. بر اساس این مصوبه روش‌های جدیدی را برای ارزیابی، مراحل ساخت و راه‌اندازی پروژه معرفی شدند و موارد مربوط به مجوزها، صدور گواهینامه، تخصیص زمین، مزایای مالیاتی و اصول اصلاح هنجارهای فعلی را شامل می‌شود.

در چهار سال گذشته ازبکستان شاهد رونق ساخت و ساز در پروژه‌های زیربنایی، تاسیسات صنعتی و املاک و مستغلات تجاری و مسکونی بود. دولت برای تقویت بازار رو به رشد ساخت و ساز، با هدف تسهیل شرایط تجارت در ازبکستان، اقدامات قانونی بی‌سابقه‌ای را تصویب کرده است.

6. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی

روند خصوصی‌سازی و تقویت مالکیت خصوصی از زمان استقلال این کشور به تدریج شروع شده و با روی کار آمدن آقای شوکت میرضیایف، به شکل قابل ملاحظه‌ای شتاب گرفته است. بنابر اطلاعات آژانس مدیریت دارایی‌های دولت ازبکستان تعداد 2965 شرکت با سهام بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند. سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی 55 درصد است. کارخانجات دولتی 46 درصد عایدات مالیاتی را تشکیل می‌دهند. بر اساس فرمان رئیس جمهور ازبکستان در 11 دسامبر 2019 آژانس مدیریت دارایی‌های دولت طرح استراتژی خصوصی‌سازی و مقررات کاربرد مدیریت دسته جمعی برای سال‌های 2025-2020 تهیه و تدوین نمود: طبق آن پیش‌بینی می‌شود تعداد شرکت‌های واحد دولتی (Unitary enterprise) به 96 درصد و تعداد شرکت و کارخانجات با سهم دولت به 81 درصد کاهش یابد، فقط 554 شرکت و کارخانه در اختیار دولت باقی می‌ماند و بقیه به فروش می‌رسند.

رئیس جمهور ازبکستان در بخش دیگری از روند خصوصی‌سازی در تاریخ 13 اگوست سال 2019 قانون خصوصی‌سازی زمین‌های غیرکشاورزی را امضا نمود. بر این اساس از ژوئیه سال 2020 به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه خصوصی‌سازی زمین‌های غیر کشاورزی داده شده است.

از اول ژانویه 2021، دولت ازبکستان بیش از 620 شرکت و دارایی دولتی را به عنوان اهداف خصوصی‌سازی ذکر کرد. بر این اساس جهت اصلاح سریع شرکت‌ها با مشارکت دولت و خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت  62 شرکت در حوزه نفت و گاز، ساخت و ساز، مواد شیمیایی، مشروبات الکی، گردشگری و سایر بخش‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شده‌اند. سهم دولت در مزایده عمومی ‌به فروش می‌رسد و سهام دولت در 479 شرکت دیگر کاملا خصوصی می‌شود. همچنین، دولت ازبکستان پیشتر دستور فروش سهام دولت در بانک‌های این کشور از جمله بانک توران، اتحاد آسیا را صادر کرده بود.

7. اصلاحات محیط رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصاد

دولت ازبکستان برای دستیابی به این مهم اهداف ذیل را برنامه‌ریزی و در راستای اجرایی نمودن آن گام برداشته است:

• بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد از طریق تعمیق اصلاحات ساختاری، نوسازی و متنوع‌سازی صنایع پیشرو آن، ایجاد تعادل و ثبات اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خدمات و SME ها در ساختار آن؛
• انجام سیاست‌های سرمایه‌گذاری فعال با هدف نوسازی، نوسازی فنی و فناوری تولید، اجرای تولید، ارتباطات حمل و نقل و پروژه‌های زیرساخت‌های اجتماعی؛
• مدرن‌سازی و تنوع بیشتر صنعت از طریق ارتقا سطح کیفی ، با هدف توسعه صنایع با فناوری بالا، در درجه اول برای تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا بر اساس پردازش عمیق مواد اولیه محلی؛
• ایجاد یک فضای رقابتی برای صنایع و کاهش تدریجی انحصار در بازار کالاها و خدمات؛
• ارتقا تولید انواع جدید محصولات و فناوری‌ها، در نتیجه اطمینان از رقابت محصولات داخلی در بازارهای خارجی و محلی.
• ادامه سیاست‌هایی با هدف تشویق تولید محلی و جایگزینی واردات، به ویژه کالاهای مصرفی و اجزای سازنده، تقویت همکاری‌های صنعتی بین بخشی؛
• دستیابی به توسعه سریع صنعت گردشگری، تقویت نقش و سهم آن در اقتصاد، متنوع‌سازی و بهبود کیفیت خدمات گردشگری، ارتقا زیرساخت‌های گردشگری؛
• آزادسازی و ساده‌سازی فعالیت­‌های صادراتی، متنوع‌سازی ساختار و جغرافیای صادرات، گسترش و بسیج پتانسیل صادرات صنایع؛
• توسعه بیشتر زیرساخت های حمل و نقل جاده‌ای، معرفی ICT در اقتصاد، حوزه اجتماعی، سیستم کنترل؛
• همکاری نزدیک منطقه‌ای با همسایگان؛

8. ارائه تسهیلات روادید

در حوزه تسهیلات روادید این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین گردشگران اقدام به لغو روادید 30 روزه، 60 روزه و غیره، امکان دریافت ویزای الکترونیکی، ویزای ترانزیتی و غیره برای اتباع بسیاری از کشورهای دنیا نموده است. در حوزه سرمایه‌گذاری چندین نوع جدید روادید از جمله روادید سرمایه‌گذاری سه ساله و 10 ساله تعریف شده است.

9. تقویت و بهبود آمار و در دسترس بودن اطلاعات

در چهار سال اخیر در این حوزه نیز تحولات عمده‌ای صورت پذیرفته است و دسترسی به اطلاعات و آمار نسبت به دوره گذشته بسیار تسهیل شده است. بسیاری از اطلاعات و آمار اقتصادی ازبکستان در سایت‌های وزارتخانه‌های مربوطه درج گردیده است. پیش‌نویس قوانین و مصوبات ریاست جمهوری و کابینه از سال 2017 اکنون در دولت در دسترس عموم است و وبسایت‌های ازبکستان نیز با انتشار داده‌های مهم مالی و اقتصاد کلان از طریق صفحه داده­‌های خلاصه ملی [1] توصیه‌های سیستم انتشار پیشرفته اطلاعات عمومی [2] را اجرا کرده است. همچنین ازبکستان در سال 2018 به سیستم مدرن مدیریت بدهی و تجزیه و تحلیل مالی [3] پیوسته است.

10. بهبود وضعیت ازبکستان در رتبه­‌بندی‌های اقتصادی

بهبود و ارتقا جایگاه ازبکستان در کلیه موسسات رتبه‌بندی در حوزه اقتصادی به صورت جدی در دستور کار دولت ازبکستان قرار گرفته است و در این زمینه نیز موفقیت‌های نیز به دست آمده است. در تاریخ 25 فوریه 2019، رئیس جمهور ازبکستان فرمانی را برای اقدامات جهت بهبود وضعیت ازبکستان در رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌های بین‌المللی از جمله یک سیستم ملی برای نظارت و ارزیابی موقعیت ازبکستان در چنین رتبه‌بندی و اصلاحات مداوم برای انطباق با آنها، امضا و صادر نموده است. در نتیجه اقدامات صورت گرفته، موقعیت ازبکستان در رتبه‌بندی انجام تجارت جهانی بانک جهانی با شاخص‌های اندازه‌گیری شروع کار، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت، گرفتن اعتبار و تجارت در آن سوی مرزها نیز طی پنج سال تقریبا 80 رتبه ارتقا یافته و به رتبه 76 در بین 190 اقتصاد جهان صعود کرده است.

11. تصویب قانون جدید در حوزه سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار در ازبکستان

طی چند سال اخیر اکثر قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی متناسب با تغییر و تحولات جدید به روز و اصلاح شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

12. تلاش برای پیوستن و فعالیت در سازمان‌ها و ارگان‌های اقتصادی و مالی جهانی

همکاری و مشارکت گسترده با سازمان‌ها و ارگان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصادی و سیاسی به یکی از اولویت‌­های سیاست خارجی ازبکستان تبدیل شده است. بر این اساس مذاکرات الحاق ازبکستان به سازمان تجارت جهانی از سرگرفته شد و چهارمین دور گفتگو‌های الحاق ازبکستان به این سازمان برگزار گردید و مقرر گردیده که پنجمین دور گفتگوها نیز به زودی برگزار گردد. عضویت ناظر ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2020 به تصویب رسید. علاوه بر عضویت در سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی ازبکستان تلاش نموده که نمایندگان این کشور در سازمان‌های بین‌المللی مناصب مدیریتی را کسب نمایند. بنابراین در برخی سازمان‌های بین‌المللی نمایندگان ازبکستان برای کسب کرسی‌های مدیریتی نامزد شده و در این زمینه موفقیت‌هایی نیز به دست آورده‌اند. به عنوان نمونه برای نخستین بار، معاون نخست وزیر این کشور، به عنوان رئیس هیأت مدیره گروه بانک توسعه اسلامی منصوب گردیده است.

13. جذب مشاوران بین‌المللی برای ارائه مشورت‌های لازم جهت توسعه بخش‌های کلیدی اقتصاد ازبکستان

در این زمینه ازبکستان تاکنون متخصصان زیادی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی جهت مشاوره و توسعه اصلاحات حوزه اقتصادی به کار گرفته است. به عنوان مثال از کارشناسان بانک اروپایی بازسازی و توسعه، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی برای اصلاح و توسعه حوزه برق، توسعه انرژی تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌گذاری‌­ها در این زمینه، کارشناسان بانک جهانی جهت توسعه بخش هواپیمایی و جذب سرمایه‌گذاری‌­ها، کارشناسان مؤسسه بین‌المللی مالی برای تسهیل شرایط جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه تبدیل و فرآوری گاز طبیعی، کارشناسان شرکت مکنزی -کمپانی آمریکا جهت توسعه صنایع شیمیایی و جذب سرمایه‌گذاری‌­ها در این حوزه، شرکت گروه مشاوران بوستن آمریکا برای تدوین استراتژی جامع توسعه صنایع نفت و گاز و تعیین و بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، از کارشناسان ترکیه برای حوزه گردشگری استفاده نموده است.

به طور کلی در اثر اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی و تجاری، طی چند سال اخیر اقتصاد این کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار گرفته است. تولید ناخالص داخلی این کشور  از 4.5 درصد در سال 2017 به 5.6 درصد در سال 2019 رسیده است. در سال 2020 به علت شیوع ویروس کرونا و تاثیرات عمیق آن بر اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی ازبکستان نیز به کمتر از یک درصد رسید ولی با بهبود شرایط و کاهش محدودیت‌های کرونایی مجددا تولید ناخالص داخلی این کشور در مسیر صعودی قرار گرفته است. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی موسسات مالی و بین‌المللی رشد اقتصادی ازبکستان در سال 2021 بین 5.5 تا 6 درصد خواهد بود.

حجم کل سرمایه‌گذاری‌ها طی 4 سال گذشته بیش از 2.1 برابر رشد کرده است. حجم کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده به 26.6 میلیارد دلار از جمله 17.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم رسیده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی در سال 2019 برای اولین بار از 38 درصد فراتر رفت و این یک پایه محکم برای اطمینان از رشد اقتصادی در سال‌های آینده ایجاد می‌کند.

بر اساس نظر کارشناسان انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال‌های آینده به دلیل گسترش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، دسترسی بیشتر به اعتبارات، تقاضای داخلی بیشتر به دلیل افزایش دستمزدها، آزادسازی بیشتر قیمت و افزایش صادرات همچنان تداوم داشته باشد.

[1] - National Summary Data Page (NSDP)-Uzbekistan

[2] - Enhanced General Data Dissemination System

[3] - The Debt Management and Financial Analysis System