اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2021

اقتصاد آفریقای جنوبی پیامدهای منفی همه گیری کرونا را تا حدی پشت سر گذاشته و شاهد بهبود نسبی در سال 2021 بوده است. بسیاری ، نرخ رشد مثبت تقریباً 3 درصد و بالاتر را برای اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2021 پیش بینی کرده اند.

اقتصاد آفریقای جنوبی:

بر اساس ارقام منتشر شده توسط اداره آمار آفریقای جنوبی، اقتصاد این کشور رشد منفی 7 درصدی را در سال 2020 تجربه کرد. این امر نشان دهنده تاثیر شیوع کرونا و در نتیجه توقف فعالیت های اقتصادی متعاقب آن است. در طول سال 2020 تعطیلات عمومی و توقف فعالیتهای اقتصادی آفریقای جنوبی شدت متفاوتی داشت. تعطیلی کامل پنج هفته‌ای اقتصاد در ابتدای همه گیری منجر به رکود بسیار عمیق در سه ماهه دوم شد. با افزایش فعالیتهای اقتصادی بعد از تعطیلات عمومی‌کامل، اقتصاد در سه ماهه سوم بهبودی خوبی نشان داد. با این بهبود در سه ماهه چهارم - فصل مهم تعطیلات در آفریقای جنوبی - تا حدودی فروکش کرد زیرا میزان مبتلایان به دلیل مسافرتهای داخلی شدت گرفت.

محدودیت‌های سطح سه در سه ماهه اول سال 2021 با پیامدهای رشد اقتصادی منفی ادامه یافت. در ابتدای ماه مارس محدودیتها به سطح یک کاهش یافت و اقتصاد توانست فضای بیشتری برای تحرک پیدا کند اما این خطر هنوز وجود دارد که عدم تسریع در واکسیناسیون و شیوع مجدد ویروس منجر به ایجاد محدودیت های شدیدتر و پیامدهای منفی برای اوضاع اقتصادی شود. با این حال، بیشتر پیش بینی‌ها نرخ رشد مثبت تقریباً 3 درصد و بالاتر را برای اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2021 نشان می‌دهند.

رشد اقتصاد آفریقای جنوبی ناشی از عواملی متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از: پیش بینی بهبود اقتصاد جهانی، تقاضای شدیدتر و قیمت‌های بالاتر برای کالاها به ویژه محصولات معدنی، محرک مالی و پولی در اقتصاد داخلی، نرخ بهره بانکی کم فعلی (حدود 3.5 درصد که بعید است بتواند این نرخ ادامه پیدا کند) و در پایان واکسیناسیون موفقیت آمیز که باعث جلوگیری از شیوع کرونا و در نتیجه رفع محدودیت‌های فعلی در فعالیت‌های اقتصادی شود.

رکود عمیق سال 2020 پیامدهای مختلفی برای آفریقای جنوبی داشت. در مرحله اول مازاد تجاری این کشور در سال 2020 به میزان قابل توجهی بهبود یافت و به مبلغ 270.6 میلیارد راند رسید که در مقایسه با سال 2019 افزایشی معادل 23.7 میلیارد راند داشت.. علت این مازاد تجاری کاهش واردات به میزان 11.8 درصد بود در حالی که صادرات به میزان 7.8 درصد افزایش یافت. با توجه به بهبود شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی انتظار می‌رود که واردات در سال 2021 به شدت افزایش یابد که این افزایش حجم با بهبود صادرات تا حدی جبران شود. با این حال پیش بینی می‌شود که تراز تجاری در سال 2021 مازاد بسیار کمتری و یا حتی کسری را نشان دهد و هر کسری در آینده باید از طریق ورود سرمایه خارجی تأمین شود.

رشد منفی سال 2020 منجر به وخامت بیشتر اشتغال و بیکاری شد که بر اساس آمار رسمی دولت در سه ماهه چهارم سال 2020 به 32.5 درصد افزایش یافت (در آمار غیر رسمی حتی بالاتر از 40 درصد هم ذکر شده است). با توجه به مشکلات مالی که بسیاری از شرکت‌ها در آفریقای جنوبی و به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط پس از شیوع کرونا تجربه می‌کنند، انتظار می‌رود که بیکاری با وجود بهبودی شرایط اقتصادی نه تنها کاهش نیابد بلکه افزایش یابد. 

در سال 2020 عملکرد ضعیف اقتصاد داخلی آفریقای جنوبی و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت باعث کاهش نرخ تورم شد. متوسط نرخ تورم در سال 2020 حدود 3.3 درصد بود. بانک مرکزی آفریقای جنوبی برای سال 2020 پیش بینی و هدف گذاری تورم در کشور را معادل 4.5 درصد اعلام کرده بود که میزان واقعی تورم عدد کمتری را نشان می‌دهد. اما در سال 2021 افزایش شدید قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی و داخلی و بهبود شرایط اقتصاد همه نشان از آن دارد که تورم در سال 2021 افزایش خواهد یافت با اینحال همچنان به طور متوسط زیر نرخ هدف گذاری بانک مرکزی باقی خواهد ماند. میزان اعلام شده تورم ماهانه در 3 ماهه اول سال بین 4-5 درصد بوده است. انتظار بهبود نسبی شرایط اقتصادی، نرخ تورم نسبتاً پایین و نرخ بیکاری غیرقابل قبول نشان می‌دهد که نرخ بهره کوتاه مدت داخلی می‌تواند تا سال 2023 در سطح پایین فعلی باقی بماند. اما ظاهرا بانک مرکزی چنین قصدی ندارد و زمزمه افزایش نرخ بهره که هم اکنون حدود 3.5 درصد است را شروع کرده است. 

در حال حاضر بزرگترین مشکل اقتصادی که آفریقای جنوبی با آن روبرو است کسری بودجه بزرگ دولت و روند افزایشی بدهی دولت به عنوان درصدی از کل اقتصاد است. کسری بودجه مورد انتظار در سال مالی 2020/21 به میزان 14٪ است و این میزان بسیار بالاتر از نرمهای پذیرفته شده بین المللی (حدود 3٪ از تولید ناخالص داخلی) است.

فرض بر این است که درآمد دولت در سال مالی 2021/22 بهبود می‌یابد و هزینه‌ها در دولت با دقت بسیار زیادی مدیریت می‌شود. در صورت اجرایی شدن این فرض دولت قادر خواهد بود بالا رفتن بدهی خود را به تدریج کنترل کند. بخش عمده‌ای از کاهش کسری بودجه به موفقیت دولت در کنترل کردن (عدم افزایش) حقوق و دستمزد کارمندان دولت بستگی دارد. بخش دیگر هزینه‌های دولت و در واقع مشکلات مالی دولت ناشی از شرکتهای زیان ده دولتی است. وضعیت وخیم مالی شرکتهای دولتی مانند Eskom، Transnet، SABC، اداره پست، Denel و… خوشبینی برای کنترل کسری بودجه دولت را کمرنگ می‌کند. وضعیت وخیم مالی شهرداری‌ها نیز همچنان یک معضل بسیار جدی است.

در صورتی که نشانه‌های روشنی مبنی بر موفقیت دولت در کنترل هزینه‌های خود و بهبود ساختاری اقتصادی کشور دیده نشود، ممکن است  آفریقای جنوبی در نیمه دوم سال 2021 با کاهش رتبه اعتبار اقتصادی از سوی مؤسسات اعتبارسنجی بین المللی روبرو گردد. این امر باعث خواهد شد هزینه گرفتن وام در بازارهای بین المللی افزایش یابد و بار دیگر باعث تضعیف ارزش راند شود. این موضوع همچنین می‌تواند سرمایه گذاران بین المللی را نسبت به سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی مردد نماید در حالیکه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی حسابی ویژه برای این سرمایه گذاری‌ها بازکرده است. با توجه به واقعیتها و شرایط اقتصادی آفریقای جنوبی که در بالا به آن اشاره شد، اگرچه در شرایط اقتصادی این کشور در چندماه اخیر بهبود حاصل شده و پیش بینی‌ها بر حفظ این روند تا پایان سال 2021 دلالت دارد اما هنوز زود است که بتوان این بهبود نسبی را در بلند مدت نیز پیش بینی نمود.