اخبار اقتصادی ایتالیا (هفته سوم خرداد 1400)

برخی از مهم‌ترین اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفته سوم خرداد 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش میزان اعتماد به بهبود کسب و کار در ایتالیا؛

به گزارش اداره آمار ایتالیا در ماه می امسال فضای اعتماد به بهبود کسب و کار در ایتالیا با سرعت افزایش پیدا کرده و به بالاترین سطح از فوریه 2018 تا به امروز رسیده است. بنا به همین گزارش، این روند در بخش مصرف نیز مشاهده می‌شود  شاخص اطمینان به بهبود از طرف مصرف کنندگان نیز تقریبا به سطح فوریه 2020 (قبل از کووید) رسیده است. (این شاخص نیز از 97.9 به 106.7 رسیده است) در عین حال اقتصاد واقعی کشور نیز بطور غیر منتظره‌های در حال رشد می‌باشد بطوریکه صادرات ایتالیا به کشورهای‌های خارج از اتحادیه اروپا در ماه آوریل گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. میزان صادرات ایتالیا به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا در ماه آوریل امسال در مقایسه با سال گذشته در همین ماه %104 افزایش نشان داده است این رقم برابر با 11.2 میلیارد یورو می‌باشد.

(منبع: روزنامه اقتصادی ایل سوله، مورخ 28 می 2021، ص 1 و 5)

تغییر در مدیریت صندوق پس انداز و قرض ایتالیا (Cdp)؛

 هیئت مدیره صندوق پس انداز و قرض ایتالیا آقای داریو اسکناپیکو (Dario Scannapieco) که از طرف وزارت دارایی ایتالیا معرفی شده بود را برای 3 سال آینده به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت برگزیرد.اسکناپیکو پیش از این از سال 2007 در سمت معاون بانک سرمایه گذاری اروپا در لوکزامبورگ خدمت می‌کرد و قبل از آن نیز در وزارت دارایی ایتالیا فعال بود. 

(منبع: روزنامه اقتصادی ایل سوله، مورخ 28 می 2021، ص 7)

وبینار کنفدراسیون صنایع ایتالیا، سفارت ایتالیا در چین و اتاق بازرگانی ایتالیا در چین؛

کنفدراسیون صنایع ایتالیا (بخش شرکت های فعال در صنعت نساجی، مد و لوازم جانبی مد و لباس) به منظور شتاب بخشیدن به بازیافت اقتصاد و پشتیبانی از شرکت های ایتالیایی بویژه شرکت های کوچک و متوسط برای آماده سازی بهتر سرمایه گذاری خود در بازارهای استراتژیک دو وبینار (در مورد بازار آمریکا و بازار چین) برگزار نمود. وبینار اول با حضور کنفدراسیون صنایع ایتالیا (بخش مد)، سفارت ایتالیا در چین و اتاق بازرگانی ایتالیا در چین برگزار گردید. در این نشست رئیس اتاق مد (کنفدراسیون صنایع ایتالیا) از رشد %85.3 صادرات ایتالیا در بخش نساجی، مد و زیورآلات به چین خبر داد و کشور چین را بازاری استراتژیک برای این بخش از صنعت ایتالیا برشمرد. صادرات ایتالیا در بخش نساجی، مد و زیورآلات در سال 2019 بالغ بر 100 میلیارد یورو بوده است. این رقم در سال 2020 با %25 کاهش مواجه شده است.

(منبع: روزنامه اقتصادی ایل سوله، مورخ 28 می 2021، ص 19)

ائتلاف صنایع دفاع ایتالیا برای نوسازی و دستیابی به تکنولوژی‌های جدید ؛

به منظور همراهی با تغییراتی که در زمینه صنایع و دستیابی به تکنولوژی‌های جدید در جهان در حال رخ دادن است، صنایع دفاع ایتالیا (Leonardo) با شرکت فنی مهندسی تکنی مونت ایتالیا (Tecnimont) موافقت نامه همکاری امضاء کرد. موضوع این توافق نامه همکاری در ساخت تاسیسات صنعتی نسل جدید بویژه در بخش تولید انرژی و در تبدیل انرژی از منبع طبیعی و شیمی سبز، ساخت سنسورهای نسل جدید و سیستم های الکترونیک فرمان، هوش مصنوعی و امنیت سایبری می‌باشد. 

(منبع: روزنامه اقتصادی ایل سوله، مورخ 28 می 2021، ص 32)

افزایش نرخ تورم در ماه مه

طبق برآوردهای اولیه سازمان آمار ایتالیا، تورم برای پنجمین ماه متوالی در ماه مه نیز رشد کرد و به رقم 1.3٪ در مقایسه با میزان 1.1٪ در آوریل رسید رشد شاخصی که در سطح  نوامبر 2018 است و بیانگر شاخص مصرف کننده از شاخص ملی برای کل جامعه  NIC است. ثابت ترین قیمت در این سبد قیمت ناخالص محصولات دخانی می‌باشد که تغییر صفر را ثبت کرد. این سازمان بیشترین افزایش قیمت را ناشی از کالاهای انرژی قلمداد کرده که موتور اصلی تورم در این ماه بود و بر قیمت خدمات تفریحی ، فرهنگی و مراقبت های شخصی تاثیر مستقیم داشته است. 

تصویب لایحه ساده سازی امور اداری در رابطه با طرح های بازیافت اقتصادی

هیئت دولت ایتالیا طی لوایحی دو موضوع اساسی در مورد به اجرا گذاشتن طرح احیای اقتصاد کشور "Recovery Plan" موضوع ساده سازی امور اداری و موضوع پیمانکاران دست دوم را برطرف نمود. بر اساس این لایحه پیمانکاران دست دوم نمی‌توانند بیشتر از %50 از قرارداد را بدست بگیرند و بعلاوه به تمام تعهدات شرکت پیمانگار اصلی نیز پایبند خواهند بود. در مورد ساده سازی امور نیز زمان مجوز های محیط زیست از 360 روز به نصف یعنی 175 روز کاهش پیدا کرد و اختیارات نخست وزیر نیز در بخش مدیریت(Governance) افزوده شد. همچنین کانال اولویتی برای 8 طرح ساختاری زیربنایی به ارزش کل 20 میلیارد یورو مشخص گردید.

(منبع خبر: روزنامه اقتصادی ایل سوله، مورخ 29 می 2012، ص 15)    

خطر ورشکستگی یک سوم شرکت های کوچک و متوسط ایتالیایی،

بنا به گزارش مشترکی که توسط کنفدراسیون صنایع ایتالیا و مؤسسه مطالعات اقتصادی Cerved با همکاری دفتر مطالعات بانک اینتزا سن پائلو منتشر گردیده، بحران اقتصادی ناشی از پاندمی‌کووید 19 و قرنطینه عمومی‌کشور طی سال گذشته، شرکت های کوچک و متوسط ایتالیا را با یک بحران بی سابقه روبرو ساخته است. تاثیر این بحران بر اساس نوع فعالیت شرکت ها متفاوت بوده بطوریکه شرکت های فعال در بخش هایی همچون هتل داری، رستوران، گردشگری و مد بیشترین زیان را متحمل شده اند و در مقابل بخش هایی نیز همچون داروسازی، تجارت آنلاین، صنایع غذایی و کشاورزی به نسبت کمتر زیان دیده اند. بر اساس همین گزارش در سال 2020 میلادی در آمد %17.9 از کل شرکت های کوچک و متوسط ایتالیا (28 هزار شرکت) با %20 کاهش روبرو بوده است. 53 هزار شرکت کوچک و متوسط نیز بین 10 تا 20 درصد کاهش درآمد داشته اند.

درصد شرکت های کوچک و متوسط ایتالیا که قبل و بعد از بحران کووید 19 با خط ورشکستگی روبرو می‌باشند

	هتل ها	بخش مد و مشاغل مرتبط	بخش نمایشگاه‌ها و کنفرانس ها	بخش وقت آزاد و سرگرمی	رستوران‌ها
قبل از کووید 19	%11.7	%18.4	%9.6	%13.8	%17.3
بعد از کووید 19	%33.8	%30.5	%67.3	%25.8	%40.0

منبع: روزنامه اقتصادی ایل سوله از گزارش کنفدراسیون صنایع و مؤسسه مطالعات اقتصادی Cerved

(منبع خبر: روزنامه اقتصادی ایل سوله، مورخ 29 می 2012، ص 15)

مدیریت راهداری و حمل و نقل جاده ای ایتالیا از شرکت "بنتون" سلب و به دولت واگذار گردید

به نوشته تارنمای روزنامه کوریره دلاسرا مورخ 31 می، در فاصله سه سال پس از وقوع حادثه پل هوایی "موراندی" در جنوا (که در تاریخ 14 اوت گذشته فروریخته و 43 تن کشته برجای گذاشت)، مدیریت شرکت ساخت و نگهداری زیربناهای حمل و نقل ایتالیا با خرید اکثریت سهام آن (به مبلغ 2.4 میلیارد یورو) از شرکت "بنتون" سلب و به کنسرسیوم تحت مدیریت صندوق دولتی "سپرده و وام" واگذار گردید.

پیش بینی رئیس بانک مرکزی ایتالیا در مورد رشد اقتصادی این کشور

روزنامه لاستامپا (صفحه 8) می نویسد : "اینیاتزیو ویسکو" رئیس بانک مرکزی ایتالیا در جریان ارائه گزارش سالیانه مربوط به 2020 این بانک، اعلام کرد پس از رکود شدید اقتصادی ایتالیا در سال 2020 بواسطه پاندمی‌کرونا، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2021 می‌تواند از مرز 4 درصد نیز فراتر رود.

محکومیت به حبس مدیران سابق کارخانجات فولادسازی ایلوا

روزنامه ایل مساجرو (صفحه 2) آورده است : دادگاه تارانتو (واقع در استان جنوبی پولیا) "نیکلا" و "فابیو ریوا" صاحبان و مدیران سابق شرکت فولادسازی "ایلوا" را به جرم آلوده کردن محیط زیست و ایجاد بیماری‌های سرطانی در میان شهروندان، به ترتیب به 20 و 22 سال و "نیکی وندولا" استاندار سابق پولیا را به 3 سال و نیم زندان محکوم کرد. برادران "ریوا" واکنشی نسبت به رأی صادره نشان نداده درحالیکه "وندولا" با صدور بیانیه ای هرگونه اقدام غیرقانونی خود در این ارتباط را نفی کرده و اعلام نمود در این ارتباط به دادگاه استیناف تارانتو لایحه فرجام خواهی ارائه خواهد داد.

پیشنهاد حزب لگا برای تمدید قانون ضد کرونایی منع اخراج کارمندان و کارگران

به گزارش روزنامه لارپوبلیکا (صفحه 9) "ماتئو سالوینی" رهبر حزب لگا خواهان تمدید قانون منع اخراج کارمندان و کارگران که اعتبار آن در روز 30 ژوئن خاتمه می یابد گردیده، و "انریکو لتا" رهبر حزب دموکراتیک که پیشتر از طریق "آندرئا اورلاندو" وزیر کار پیشنهاد تمدید قانون مذکور تا روز 28 اوت را مطرح و حزب لگا در جلسه شورای وزیران آن را رد کرده بود، ضمن ابراز آمادگی برای این اقدام، تردید خود نسبت به رفتار  "سالوینی" در این خصوص را اعلام کرد.

مشکلات حقوقی  معادن سنگ مرمر ایتالیا،

بدلیل بسته شدن برخی از معادن سنگ و توقیف برخی دیگر در استان توسکانی ایتالیا، بازار سنگ مرمر در این کشور با مشکل مواد اولیه روبرو شده است. دلیل بسته شدن این معادن عدم رعایت مقررات حفاظت از محیط زیست، عدم پرداخت عوارض شهرداری و حق مجوز از طرف صاحبان معادن و دعوای حقوقی برخی از معدن داران سنگ با شهرداری‌های مناطق خود نام برده شده است. در منطقه گارفانیانا (استان توسکانی) بدلیل امحای غیر قانونی زباله‌های صنعتی و دستکاری در مزایده‌های دولتی نیز عامل توقیف دو معدن این منطقه گردیده است. علاوه بر مسائل فوق، مقررات استانی و منطقه ای سختی که در رابطه با حفاظت از محیط زیست، مناظر طبیعی و همچنین سفره‌های آبی در این استان وضع گردیده جلوی فعالیت معدن داران ایتالیایی را گرفته است و معدن داران نیز از ادارات شکایت کرده اند. به نوشته این روزنامه تعداد شکایات تا حدی بوده است (تنها از شهرداری شهر کاررارا (Carrara)  110 فقره  شکایت از طرف معدن داران به دادگاه ارائه شده است) که شهرداری شهر کاررارا برای دفاع از خود آگهی مناقصه ای به ارزش 98 هزار یورو جهت خدمات حقوقی و وکالت منتشر کرده است.

(منبع: روزنامه اقتصادی ایل سوله، مورخ 1 ژوئن 2021، ص 19)