اثرات همه گیری کرونا بر برنامه اصلاحات اقتصادی آنگولا
رئیس‌جمهور آنگولا در سال 2017 و هم‌زمان با شروع کار خود متعهد شد که اقتصاد کشور را از نفت دور کند و با افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه بخش خصوصی، اقتصاد تک‌محصولی کشور را تنوع بخشد. در یک سال گذشته با شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، اجرای این قول‌ها و برنامه‌ها با مشکلات چشمگیری مواجه شده است، اما دولت موفق شده است جهت اصلاحات را هرچند با شیب اندک حفظ کند.
دوره ریاست جمهوری ژائو لورنسو آغاز دوره جدیدی برای اقتصاد کشور آنگولا خوانده می‌شود. وزیر دفاع پیشین و رئیس‌جمهور کنونی قول داده است جلوی فساد در دومین کشور تولیدکننده بزرگ نفت آفریقا را بگیرد.
گونزاالو فالکائو، مسئول بخش آنگولا در شرکت حقوقی مایر براون Mayer Brown می‌گوید: "دولت آنگولا در مسیر درست است و آینده روشنی در پیش رو دارد. این کشور یک تحول بزرگ اقتصادی را تجربه می‌کند به این معنا که در تلاش است تا اقتصاد خود را با تنوع بخشی و جذب سرماه گذاری خارجی از وابستگی به نفت برهاند".
رئیس‌جمهور کنونی از ابتدای شروع به کار خود اصلاحات حقوقی گسترده‌ای را برای از بین بردن وابستگی به نفت خام انجام داده است. این کشور در طی دهه‌های گذشته به‌شدت از کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش‌های استراتژیک مانند استخراج معادن و ارتباطات زیان‌دیده است.
بخش مهمی از دستور کار اصلاحات و متنوع سازی اقتصادی آنگولا، برنامه خصوصی‌سازی است که قصد دارد بیش از 190 شرکت دولتی و دارایی‌های آنها ازجمله منابع معدنی، حمل‌ونقل، ارتباطات، بهداشت، کشاورزی و ساخت‌وساز را به بخش خصوصی انتقال دهد. این برنامه‌ها در یک سال گذشته تحت تأثیر فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا قرارگرفته است. به‌عنوان نمونه برنامه‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های هواپیمایی آنگولا به تعویق افتاده است اما در سایر بخش‌ها از جمله بخش معدن روند خصوصی‌سازی ادامه دارد البته با سرعت کمتر.
در سال 2019 دولت آنگولا اولین مناقصه بین‌المللی عمومی خود را برای دادن امتیاز بهره‌برداری ماده معدنی الماس، فسفات و آهن برگزار کرد. آقای فالکائو می‌گوید باوجوداینکه درگذشته شرکت‌های بزرگ استخراج معدن در این کشور فعالیت می‌کردند اما 27 سال جنگ داخلی و در ادامه دوره نه‌چندان مناسب رئیس‌جمهور دوس سانتوس مانع سرمایه‌گذاری و درنتیجه عقب افتادن کشور در بهره‌برداری از معادن شد. اما در حال حاضر این روند در حال تغییر است به‌گونه‌ای که براساس گزارش موسسه حقوقی Vieira de Almeida در پرتغال، سه کارخانه جدید تراش و پرداخت الماس در سال 2020 در آنگولا افتتاح شد و انتظار می‌رود کارخانه‌های بیشتری شروع به کار کنند. فالکائو اضافه می‌کند از سال 2018 مجموعه اصلاحات در قوانین مالیاتی بخش نفت و گاز، شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز را وسوسه کرده تا نگاهی تازه به دومین تولیدکننده بزرگ نفت آفریقا پس از نیجریه داشته باشند.
دولت جدید همچنین در حال خصوصی‌سازی بیشتر شرکت‌های دولتی خود ازجمله در بخش‌های بیمه، بانک و نفت است و امیدوار است که از این طریق جایگزینی برای درآمدهای نفتی که 95٪ از حجم صادرات را تشکیل می‌دهد ایجاد نماید. به گفته بلومبرگ، تاکنون 39 فروش انجام‌شده است. اگرچه براساس برنامه ابتدائی قرار بود عرضه اولیه توسط Sonangol و همچنین فروش سهام در بیش از 100 شرکت تا سال 2022 انجام شود اما شیوع کرونا اجرای به‌موقع این برنامه را با وقفه مواجه نمود.
فالکائو می‌گوید: "این کشور در حال تحول جدیدی است که از یک اقتصاد دولت‌محور به یک اقتصاد باز همانند مدرن‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شود."
- شیوع کرونا و تأثیرات آن بر اصلاحات اقتصادی آنگولا
مهم‌ترین تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد آنگولا، کاهش قیمت نفت بود که موجب کند شدن روند اصلاحات اقتصادی دریکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور گردید. سقوط قیمت نفت در آوریل 2020 به دلیل شیوع کرونا باعث شد که شرکت‌های بزرگ نفتی فعال در این کشور - ازجمله Chevron، ExxonMobil، BP و Eni فعالیت‌های اکتشافی خود را در این کشور متوقف کنند.
مارک بوهلوند، اقتصاددان شرکت REDD Intelligence می‌گوید: ازآنجاکه بحران شیوع کرونا وضعیت درآمدی آنگولا را بدتر کرده است، این کشور برای بازپرداخت بدهی‌های گسترده خود به چین و سایر وام‌دهندگان با مشکلات جدی مواجه است. وی می‌گوید دلیل اصلی اوضاع نابسامان اقتصاد آنگولا که طی پنج سال گذشته در رکود بوده این است که قیمت نفت کاهش‌یافته، هم‌زمان این کشور مجبور بوده است بدهی‌های بسیار زیاد را پرداخت کند." آنگولا 20.1 میلیارد دلار به چین بدهکار است که 14.7 میلیارد دلار آن مربوط به بانک توسعه چین است. بدهی آنگولا به چین بیش‌ترین بدهی یک کشور آفریقایی به یک کشور دیگر است. این بدهی نزدیک به نصف بدهی‌های خارجی این کشور میباشد. بوهلوند می‌گوید از دیگر طلبکاران این کشور صندوق بین‌المللی پول است که در سال 2019 مبلغی معادل 3.7 میلیارد دلار به آنگولا وام داد. البته نرخ بهره وام صندوق بین‌المللی پول از کمک‌های چین بالاتر است.
وزیر دارایی آنگولا ورا دو سوزا Vera Daves de Sousa می‌گوید آنگولا از وام‌دهندگان چینی توانسته برای بازپرداخت وام‌ها زمان بگیرد. سایر طلبکاران نیز موافقت کرده‌اند که بازپرداخت‌های اصلی را تا اواسط سال 2023 به تأخیر بیندازند درحالی‌که ابتکار تعلیق خدمات بدهی (G20 (DSSI پرداخت‌ها را تا اواسط سال 2021 متوقف کرده است.
بوهلوند می‌گوید دولت همچنان به کاهش ارزش پول محلی کوانزا مبادرت می‌ورزد تا صادرات بیشتری را برای کمک به بازپرداخت بدهی‌های خود انجام دهد اما این امر باعث افزایش تورم شده است.
"صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که ارزش کوانزا (واحد پول آنگولا از حدود هر دلار معادل 600 کوانزا به هر دلار معادل 800 برسد، که تورم بسیار بالای 25٪ را تداوم می‌بخشد. با توجه به اینکه آنگولا یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد غذایی در میان کشورهای جنوب صحرای آفریقا است این افزایش تورم و کاهش ارزش واحد پول، عامه مردم که از درآمد بالائی برخوردار نیستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد."