راهکارهای دولت قبرس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از کرونا

شرایط پاندومی‌کرونا در طول سال 2020 تاثیری منفی بر اقتصادجهانی گذارد. البته برای اولین بار است که در دوره مدرن و در دوره زندگی بشر؛ مدیریت اقتصادی جهان به برنامه واکسینه شدن آحاد انسانها ربط پیدا کرده است. تامین واکسن کرونا و واکسینه شدن تمامی مردم در قبرس به عنوان ابزار اصلی بهبود اقتصادی کشور در سال 2021 بعنوان یکی از اولویت های دولت معرفی شده است.

اقتصاد قبرس نا آشنا با شرایط بحران نیست. کمتر از یک دهه گذشته این کشور کم و بیش با چنین شرایطی روبرو شد. بانکها ورشکسته شدند و تداوم فعالیتهای اقتصادی با مشکلات عدیده ای روبرو شد. جذب سرمایه خارجی تقریبا ناپدید و صنعت ساخت و ساز متوقف گردید. تدریجا یکایک منابع در آمدی دولت سیر نزولی شدیدی پیدا کرد .                           

سه سال بعد از این رکود ؛ اقتصاد قبرس با رشدی معادل 4% روبرو شد که گرچه بخش اعظم این رشد مدیون اتخاذ سیاست فروش تابعیت قبرسی به سرمایه داران و متقاضیان خارجی بود؛ لیکن سایر بخش های اقتصادی نیز باز گشتی به جریان عادی فعالیت پیدا کردند.                                                                                                                           

اکنون نیز شرایط اقتصادی بویژه دربخش خدمات که 85% کل فعالیتهای اقتصادی کشور را پوشش میدهد؛ در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است.                                                                                                                 

 -صنعت توریسم و هتل داری بیش از 90% از در آمد خود را در سال 2020 از دست داد. چشم انداز ورود توریست به قبرس در سال جاری نیز چندان شفاف و روشن نیست.                                                                                                                               

-بانکها نیز در این ایام با مشکل مواجه شدند. با در نظر داشتن هزینه‌های جاری و ثابت؛ سیاست توقف پرداخت وام ها کارساز نبود و تنها افزایش نقدینگی درجریان نظام بانکی را به تعویق انداخت. باز پرداخت وام های اخذ شده تا سقف 25 میلیارد یورو با مشکل روبرو گردید و بانکها باید بدنبال راه رهائی از این وضعیت باشند.                                             

-بودجه عمومی متورم کشور که با پرداخت کمکهای حمایتی  معیشتی به کارآفرینان؛ اشتغال و افراد با درآمدهای پائین افزایش چشمگیری داشت؛ وضعیت مالی – پولی کشور را بدتر نمود.                                                                                                                 

- قروض عمومی دولت  به  118.2% -  تولید   ناخالص داخلی در سال 2020  رسید.                                                                                                        

  -%51 شرکت های سرمایه گذاری در قبرس بدلیل کرونا؛ میزان سرمایه گذاری خود را در سال 2020 کاهش داده اند. میانگین کاهش سرمایه گذاری در کشورهای اتحادیه اروپا در همین سال 45% بوده است.                                                                                                                  

- بیکاری در سال 2020 معادل 7.6 % به ثبت رسیده است که برای این کشور کوچک نگران کننده است.                                                                                                                 

 -کسری بودجه دولت شاخص نگران کننده دیگری است که در سال گذشته معادل  5.7%-بود.                                           

- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز منفی بوده ( معادل  منفی 6.4% ) و نشانه مثبتی نیست.

- تولید ناخالص داخلی درسال 2020 در بخشهای اقتصادی  شامل 2% در بخش کشاورزی با 3.8% نیروی کارشاغل  * و12.5% در بخش صنعتی با 15.2% نیروی کارشاغل، 85.5% در بخش خدمات با 81% نیروی کار شاغل فعال بوده است.                                                                                                         

راهکارهای ارایه شده از سوی دولت

1-رئیس جمهور قبرس در آستانه انتخابات پارلمانی دراین کشور؛ چشم انداز اقتصاد قبرس در دوران پسا کرونا را تحت عنوان * برنامه فردای قبرس * بدین شرح تشریح نمود:                                                                                                                                                                                                                                     

الف:برنامه اقتصادی دوران پسا کرونای قبرس در پنج محور[1] اقتصاد سبز؛ رقابت پذیری؛ ورود به عصر دیجیتال؛ اشتغال زائی؛ آموزش و توسعه منابع طبیعی برای نیل به رشد 7% در تولید ناخالص داخلی و خلق بیش از 11000 شغل جدید طی پنج سال آینده؛ تدوین گردیده است .                                                                                                                

ب: مبلغ4.4 میلیارد یورو شامل 1.2 میلیارد یورو از تسهیلات بهبود و تاب آوری اتحادیه اروپا[2]؛ 1.8 میلیارد یورو از طریق صندوق توسعه اقتصادی – اجتماعی [3] وابسته به سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی اروپا و 1.4 میلیارد یورو از طریق جذب سرمایه خارجی تامین و تخصیص داده خواهد شد.                                                                                                                   

ج: رقابت‌پذیرشدن اقتصاد و انتقال به عصر دیجیتال عمده ترین چالش های آینده قبرس خواهد بود که تحقق آن در برنامه توسعه اعلامی؛ دیده شده است .                                                                                                              

د: توسعه سلامت؛ اصلاحات و سرمایه گذاری در حوزه آب و هوائی؛ انرژی؛ حمل و نقل پایدار از اولویت های در نظر گرفته شده است.                                                                                                             

ه:توسعه صنعت گردشگری و تولیدات توریستی‌محور از اولویت سیاستگذاری در برنامه فردای قبرس قرار گرفته است.                                                         

   - وام های چند مرحله ای اخذ شده از صندوق بهبود و تاب آوری اتحادیه  اروپا در دوران  پاندمی از نمونه حمایت هائی است که قبرس تا کنون دریافت نموده است. به نقل از وزیر دارائی این کشور قرار است این وام ها در قالب 76 پروژه سرمایه گذاری با 41% در پروژه‌های زیست محیطی و 23% در توسعه صنعت دیجیتال کشور هزینه گردد.                                                                                                                                                                                                           

- اکنون اقتصاد قبرس از سوی  تروئیکای مرکب از  اتحادیه اروپا -  بانک مرکزی اروپائی  و  بانک جهانی  مورد حمایت  کامل قرار دارد.                                                                                                  

-در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی بنظر میرسد که گرچه فروش گذرنامه‌های طلائی بدلائل سیاسی متوقف شده؛ لیکن احتمالا  دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت .                                     

-فراهم کردن مشوق هائی همچون سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی و یا در حوزه مسکن برای زوج های جوان که کمک موثری در اشتغال زائی خواهد بود ؛ راهکارهای دیگری است که گرچه ممکن است باعث افزایش قروض عمومی ( دولتی ) شود  لیکن با افزایش میزان اخذ مالیات در میان مدت جبران پذیر خواهد بود.                                                                                     

                                            

 

  *1- Five pronged plan  

*2-EU Recovery & Resilience Facility      

*3-Policy Cohernce Fund

-Sources:

financialmirror.com-15 – 20 May 2021

financialmirror.com-21-28May2021

Cyprus News Agency