شهر بندری کلمبو، مبنای توسعه اقتصادی یا زمینه‌ساز بحران سیاسی

سریلانکا در مسیر کشتیرانی بین تنگه مالاکا و کانال سوئز که آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل می‌کند، واقع شده است. سالیانه به‌طور متوسط حدود 36000 کشتی از جمله 4500 نفت‌کش در این مسیر تردد می‌کند. تنها بندر سریلانکا یعنی بندر کلمبو فقط برای جابجایی کانتینرها طراحی شده و قادر به ارائه خدمات به سایر صنایع مرتبط با بندر نیست.

با احداث بندر هامبانتوتا در قسمت جنوبی سریلانکا در نزدیکی مسیر کشتیرانی بین‌المللی، ضمن کاهش ترافیک بندر کلمبو، امکان ارائه خدمات به کشتی‌های سوخت‌گیری، تعمیر و نگهداری، تدارکات، مواد غذایی و امکانات پزشکی فراهم شد خدماتی که کشتی‌ها برای به دست آوردن آن به‌طورمعمول مجبور به تغییر مسیر و صرف سه روز و نیم زمان بیشتر بودند. البته همین طرح به دلیل اجاره 99 ساله آن با چین با انتقادات فراوانی رو‌به‌رو شد.

حال علاوه بر بندر هامبانتوتا پروژه‌های زیرساختی متعددی توسط چین در سریلانکا در حال اجرا است. اما به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین آن‌ها پروژه چندمنظوره «شهر بندری کلمبو» است. ساخت این پروژه با هدف ایجاد مدرن‌ترین منطقه ویژه در منطقه جنوب آسیا آغاز شد اما اکنون به محل انتقاد کشورهای دیگر به‌ویژه آمریکا و هند و برخی مخالفان داخلی تبدیل شده است.

در این گزارش علاوه بر بررسی این پروژه به نکات پیرامونی آن به‌ویژه دلایل مخالفت کشورهای دیگر از جمله هند و آمریکا پرداخته شده است.

الف) نگاهی به شهر بندری کلمبو

شهر بندری کلمبو[1] بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سریلانکا محسوب می‌شود که قرار است اولین شهر مالی منطقه را در خود جای دهد و فضای خالی بین دبی و سنگاپور را پر کند. پروژه احداث شهر بندری کلمبو طی قراردادی بین سازمان توسعه شهری سریلانکا و شرکت مهندسی بنادر چین[2] که خود زیرمجموعه شرکت ارتباطات ساختمانی چین[3] محسوب می‌شود در سال 2014 آغاز گردید. بر اساس این قرارداد 116 هکتار از کل مساحت 269 هکتار زمینی که از خشک کردن دریا حاصل شده است در قالب اجاره 99 ساله به شرکت چینی واگذار می‌گردد. در این قرارداد علاوه بر خشک‌کردن دریا و توسعه زیرساخت‌های عمومی‌پروژه، فروش و بازاریابی مستغلات، تأسیس شرکت مدیریت شهر بندری و توسعه مرکز مالی بین‌المللی کلمبو نیز به شرکت چینی واگذار شده است. شهر بندری کلمبو شامل 5 بخش مالی، ساحلی، منطقه مسکونی پارک مرکزی، منطقه مسکونی جزیره و بخش جزیره بین‌المللی خواهد بود.

البته این پروژه با مشکلاتی نیز رو‌به‌رو شد. بعد از خروج ماهیندا راجاپاکسا از قدرت و روی کار آمدن سریسنا، غربی‌ها تلاش کردند به‌نوعی تعادل را به روابط خارجی سریلانکا بازگردانند. از همین‌ رو اتحادیه اروپا برای بازگرداندن امتیازات تجاری GSP-Plus اقداماتی انجام داد و ایالات‌متحده جریان کمک‌های خود را مجدداً آغاز کرد. سریسنا سعی در بازپس‌گیری برخی از زمین‌های اختصاص داده شده به چین در این پروژه را داشت که با مخالفت چین همراه شد و حتی چین ضمن شکایت، درخواست غرامت 143 میلیون دلاری برای به تأخیر انداختن ساخت این پروژه را ارائه داد. هر چند با فروکش کردن مشکلات اولیه حتی در دولت سریسنا نیز مشخص شد که اصرار سریلانکا به راضی کردن تمام و کمال هند و غرب به معنای فدا شدن منابع مالی و همکاری‌های چین در آینده است. لذا طرح توسعه این پروژه در دوره سریسنا نیز ادامه یافت.

به طور کلی این پروژه در صورت ادامه مراحل توسعه آن و تحقق اهداف از پیش تعیین شده نقش بسیار مهمی در طرح کمربند راه چین و توسعه اقتصادی سریلانکا ایفاء خواهد نمود. 

ب) قوانین ویژه شهر بندری کلمبو

اعلام قوانین ویژه تحت عنوان «لایحه کمیسیون اقتصادی شهر بندری کلمبو[4]» برای ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی در سال 20201، سر آغاز اختلافات حداقل در داخل کشور بود و فضای بیشتری را برای انتقاد  برای مخالفان خارجی مهیا کرد.

بر اساس این لایحه که در 16 قسمت و 74 ماده منتشر شده است، شهر بندری کلمبو به منطقه‌ی ویژه اقتصادی تبدیل شده و مدیریت آن در اختیار کمیسیون ویژه‌ای که تشکیل خواهد شد، قرار خواهد گرفت. طبق عنوان طولانی این لایحه، کمیسیون ایجاد شده به دنبال آن است که «تجارت و سایر فعالیت‌ها» در این شهر بندری که در برگیرنده وظایف مهمی همچون ارتقاء سهولت کسب‌وکار، انجام معاملات زمین، ارتقا تجارت بین‌المللی، توسعه گردشگری، ایجاد مرکز حل اختلاف بین‌المللی و ارتقا زندگی شهری و استقرار یک جامعه مسکونی در این منطقه است را مدیریت کند.

نکته بسیار مهم در این زمینه که مبنای اولین انتقادات قرار گرفت آن است که پنج عضو این کمیسیون توسط رئیس‌جمهور منصوب خواهند شد و عزل آن‌ها نیز در اختیار رئیس‌جمهور است لذا به نظر می‌رسد که اعضای کمیسیون تنها به رئیس‌جمهور پاسخگو خواهند بود. ضمناً بعد از تشکیل این کمیسیون، اداره تمام امور این منطقه ویژه از صدور مجوزها تا اعطای امتیازات ویژه بر عهده آن‌ها خواهد بود.

بسیاری از قوانین سریلانکا مانند قانون توسعه شهری، قوانین 14 گانه مالیات و ... برای این منطقه مؤثر نخواهد بود و منطقه ویژه اقتصادی شهر بندری کلمبو بر اساس قوانین ویژه تصویب شده توسط کمیسیون اداره خواهد شد.

در واقع منطقه ویژه اقتصادی شهر بندری کلمبو، به عنوان یک منطقه ویژه دارای قوانین متفاوتی از سایر بخش‌های سریلانکا خواهد بود و همان‌گونه که اشاره شد توسط یک کمیسیون ویژه پنج نفره اداره خواهد شد. قوانین ویژه به خصوص در زمینه مالیات، امکان کار با ارزهای معتبر خارجی، قوانین کار متفاوت از قوانین اعمالی در سایر نقاط سریلانکا، این منطقه را به معنای کامل به منطقه‌ای ویژه تبدیل کرده است.

ج) نگرانی‌های بین‌المللی

به‌طور حتم اولین مخالف این پروژه را باید هند دانست. دلیل اصلی این مخالفت نیز همان‌گونه که مشخص است، به چین بازمی‌گردد. هند با نفوذ چین در حوزه پیرامونی خود بسیار مخالف است. اکنون چین توانسته با حضور در بندر هامبانتوتا جای پای مستحکمی‌برای خود ایجاد کند و حضور در پروژه شهر بندری کلمبو نیز بر این نگرانی افزوده است. این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که هند با وجود موافقت‌های اولیه به دلیل گسترش مخالفت‌های داخلی در سریلانکا به‌ویژه اعتراضات اتحادیه کارگری سازمان بنادر این کشور موفق به حضور در طرح توسعه بندر کانتینری شرقی کلمبو نشد. حال با این شرایط حضور چین در چنین پروژه عظیمی موجبات نگرانی هند را فراهم کرده است.

مخالفت هند با نفوذ چین را باید در رویکرد وسیع‌تری بررسی کرد. نفوذ چین در منطقه‌ای که زمانی حیاط خلوت دهلی محسوب می‌شد برای این کشور یک زنگ خطر جدی است. به بیان دیگر، هند از محاصره شدن خود با پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و زیرساختی چین در پاکستان، مالدیو، بنگلادش و سریلانکا به هیچ وجه راضی نیست. نگرانی اصلی آن‌ها این است که این پروژه‌های تجاری‌ می‌توانند روزی پیامدهای استراتژیک نظامی‌به همراه داشته باشند و نفوذ این کشور در اقیانوس هند به عنوان یک شاهراه مهم دریایی را تقلیل دهد.

بعد از هند آمریکا را در وهله اول باید مخالف نفوذ چین در منطقه و سپس مخالف این پروژه دانست. اولین اقدام عملی آمریکا بعد از روی کار آمدن دولت گوتابایا راجاپاکسا، قرار دادن شرکت‌های چینی در لیست تحریم‌های خود بود. یکی از این شرکت‌های، شرکت عظیم ساخت ارتباطات چین به عنوان سرمایه‌گذار اصلی این پروژه بود. هر چند شرکت چینی اعلام کرد که این اقدام ایالات‌متحده هیچ خللی در روند پروژه ایجاد نخواهد کرد. البته قرار گرفتن این شرکت در لیست تحریم‌‌ها دلایل دیگری داشت اما به هر حال با توجه به نقش آن در پروژه شهر بندری کلمبو، برای سریلانکا نیز 3حائز اهمیت بود.

اقدام دیگر ایالات‌متحده اعلام فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای بر دولت سریلانکا است. مهم‌ترین این اقدام را باید در سفر مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق ایلات متحده به سریلانکا داد که چین را کشوری درنده خطاب کرد و سعی کرد در ملاقات‌های خود مسئولین سریلانکا را به دوری از چین ترغیب کند هر چند به نظر کارشناسان عدم ملاقات ماهیندا راجاپاکسا با پمپئو پیام روشنی در این زمینه بود.

در آخرین مورد نیز سفیر این کشور در کلمبو، اعلام کرد که با توجه به شرایط قابل پیش‌بینی در پروژه شهر بندری کلمبو، این منطقه به بهشتی برای پول‌شویی تبدیل خواهد شد. لذا سریلانکا باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشد. به‌طور کلی استفاده از فضای رسانه‌ای و انتشار گزارش‌های منفی از تلاش چین برای کلونی سازی در سریلانکا و مفاهیم مانند «تله بدهی» به مهم‌ترین ابزاری برای ایالات‌متحده تبدیل شده است. البته اخیراً برخی مقامات سفارت آمریکا به این موضوع که این کشور مهم‌ترین مقصد صادراتی سریلانکا محسوب‌ می‌شود نیز اشاره کرده‌اند که برخی تلویحاً آن را نوعی تهدید عنوان کرده‌اند.

به طور کلی با توجه به جایگاه سریلانکا در اقیانوس هند و در شاهراه حمل ‌ونقل بین‌المللی اگر این بندر با شرایط فعلی در اختیار چین قرار گیرد به طور حتم باعث نگرانی کشورهای دیگر به ویژه هند و آمریکا از یک سو و ژاپن و برخی کشورهای دیگر خواهد شد. اساساً به همین دلیل پیمان QUAD برای جلوگیری از توسعه نفوذ چین در اقیانوس هند شکل گرفت.

د) اعتراضات داخلی

آغاز روند اعتراض مخالفان داخلی این طرح به‌طور خاص بعد از انتشار مجموعه قوانین خاص این منطقه که در بالا مورد اشاره قرار گرفت آغاز شد. آن‌ها معتقدند که این طرح حاکمیت ملی سریلانکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رهبر حزب [5]JVP حتی پا را این هم فراتر گذاشته و اعلام می‌کند که این قوانین سریلانکا را به یکی از استان‌های چین تبدیل خواهد کرد.

گروه‌های مخالف از جمله JVP، UNP[6]، SJB[7 و گروه‌های کارگری معتقدند که لایحه ارسالی کابینه به پارلمان در بندهای متعددی مخالف قانون اساسی است و امتیاز‌های تبعیض‌آمیزی را قائل شده است. آن‌ها معتقدند که مکانیسمی‌که بر اساس این قانون شکل می‌گیرد به خارجی‌های اجازه می‌دهد که هر اقدامی انجام دهند و تنها به رئیس‌جمهور پاسخگو باشند نه هیچ فرد و نهاد دیگری. حتی این احزاب و گروه‌های مخالف دادخواستی را تقدیم دیوان عالی کشور کردند که مقرر شد پنج قاضی ارشد به‌زودی به آن رسیدگی کنند.

انتقاد دیگر به این پروژه محدودیت شدید حضور برای سریلانکایی‌ها در این پروژه است. بر اساس قانون ارسالی به مجلس، امکان سرمایه‌گذاری در این پروژه به روپیه سریلانکا وجود ندارد. بر همین اساس مخالفان این قانون را تبعیض‌آمیز قلمداد کرده‌اند و آن را دقیقاً در تضاد با شعار «یک کشور و یک قانون[8]» دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهور می‌دانند. مخالفان به‌طورکلی معتقدند که لایحه مذکور با کنترل پارلمان بر امور مالی عمومی ناسازگار است، اجازه سوءاستفاده از قدرت را می‌دهد و نمی‌تواند تضمین‌کننده یک سیستم شفاف باشد.

البته این اعتراضات تنها محدود به احزاب مخالف نیست بلکه حامیان دولت نیز در حال اعلام اعتراض خود به این پروژه هستند. از جمله باید از برخی روحانیون بودائی بانفوذ سریلانکا نام برد که روزبه‌روز نیز تعداد آن‌ها در حال افزایش است. به‌عنوان‌مثال رئیس اداره معبد Abhayarama در کلمبو، این طرح را به معنای مستعمره شدن سریلانکا می‌داند و معتقد است که کشور در مسیر اشتباهی قرار گرفته است. رئیس «شورای ملی راهبان روشنفکر» نیز به جمع معترضان پیوسته و قانون منتشر شده برای این منطقه را مخالف قانون اساسی می‌داند. لازم به ذکر است که یکی از دلایل لغو حضور هند در پروژه بندر شرقی کلمبو و عقب‌نشینی رئیس‌جمهوری سریلانکا همین اعتراض راهبان بودائی بود. لذا بیم آن می‌رود که اعتراضات در خصوص پروژه شهر بندری کلمبو نیز بیش از این در بیان راهبان بودائی گسترش یابد.

گروه‌های کارگری از دیگر مخالفان این پروژه هستند. اعتراض آن‌ها این است که کارفرمایانی که در شهر بندری کلمبو فعالیت می‌کنند از رعایت قوانین کار سریلانکا معاف هستند. اعتراضات جامعه کارگری به این پروژه مشابه اعتراضات اواخر دهه 1970 و هنگامی است که دولت J.R. Jayawardene سعی در جلوگیری از اعلام قانون کار برای کارگران در منطقه آزاد تجاری تازه تأسیس داشت که با مخالفت گسترده جامعه کارگری موفق نشد.

به‌طورکلی باید اشاره کرد که این مخالفت‌ها در صورت گسترش یافتن به‌ویژه در بین حامیان دولت می‌تواند کار دولت را برای توسعه این پروژه سخت‌تر کند.

ه) پتانسیل‌های اقتصادی

باوجود تمامی مسائل و حاشیه‌های آن باید دید که این پروژه دربردارنده چه منافع اقتصادی برای سریلانکا است. اولین نکته که باید موردتوجه قرار گیرد آن است که این پروژه بر خلاف بندر هامبانتوتا نه از طریق وام بلکه از مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حال اجرا می‌باشد.

به‌طور خلاصه سه نوع تأثیر اقتصادی از این پروژه برای سریلانکا قابل احصاء است که عبارت‌اند از؛ 1) تأثیرات مستقیم، 2) اثرات غیرمستقیم و 3) تأثیرات جانبی. حال این اثرات نتایج خود را در پارامترهای اقتصادی نمایان خواهد کرد که در این زمینه می‌توان از تأثیر بر اشتغال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تراز پرداخت‌ها، ارزش‌افزوده و درآمد‌های دولت نام برد.

1) اشتغال

شاید سریع‌ترین نتیجه اقتصادی این پروژه ایجاد فرصت‌های شغلی است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در طول مراحل ساخت و بهره‌برداری شهر بندری کلمبو به ترتیب 175000 و 200000 فرصتی شغلی ایجاد خواهد شد.

جنبه مهم دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، انتقال دانش است. از آنجا که کارمندان خارجی که انتظار می‌رود در بندر شهر مشغول به کار شوند به احتمال زیاد مسلط فن‌آوری و دانش روز هستند، این دانش با کارمندان محلی به اشتراک گذاشته خواهد شد که این امر باعث بهبود بهره‌وری و افزایش درآمدزایی کارمندان محلی منجر می‌شود.

2) ارزش‌افزوده

بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط مؤسسات تحقیقاتی، ارزش‌افزوده قابل‌توجهی در هر مرحله از پروژه قابل دستیابی است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در مرحله خشک‌کردن دریا 4.6 میلیارد دلار و در محله ساخت 13 میلیارد دلار ارزش افزوده قابل دستیابی است. از همه این موارد مهم‌تر ارزش افزوده در دوره بهره‌برداری است که پیش‌بینی می‌شود سالانه بالغ بر 12 میلیارد دلار باشد.

3) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

به‌طور کلی در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ابتدا باید از سرمایه‌گذاری 1.4 میلیارد دلاری شرکت چینی در اجرای این پروژه صحبت نمود. در مرحله بعدی سرمایه‌‌‌گذاری شرکت‌های برای خرید زمین، ساخت‌وساز و ... است.

4) بهبود تراز پرداخت

پیش‌بینی می‌شود که تراز پرداخت توسط سرمایه‌های مستقیم خارجی و چند منبع دیگر منتفع شود. به‌عنوان‌مثال، در مرحله ساخت انتظار می‌رود که آپارتمان‌ها و خانه‌ها به اتباع خارجی فروخته شود و در مرحله بهره‌برداری بسیاری از شرکت‌ها درآمد صادراتی ایجاد می‌کنند. در همین حال ، افزایش گردشگری و دریافت های مربوطه وضعیت تراز پرداخت‌ها را بهبود خواهد داد.

5) درآمدهای دولت

از نظر درآمد دولت، دو منبع اصلی درآمد‌های مالیاتی و غیر مالیاتی خواهند بود. در بخش درآمدهای غیر مالیاتی دولت سریلانکا قصد دارد زمین‌هایی که از راه خشک کردن دریا به دست خواهد آورد را در قالب اجاره 99 ساله آن‌ها را واگذار کند. ازاین‌رو، دولت سریلانکا بخش عمده‌ای از درآمد غیر مالیاتی را از این منبع دریافت خواهد کرد. همچنین به درآمد‌های حاصل از تأییدیه‌ها و مجوزهایی که توسط دولت صادر خواهند شد نیز باید توجه کرد. درآمد مالیاتی از طریق Stamp Duty، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد اشتغال به دست خواهد آمد.

البته باید اشاره کرد که این موارد مورد اشاره تنها بخشی از منافع اقتصادی پیش‌بینی شده از این پروژه است و توجه به پتانسیل‌های اقتصادی شهر بندری کلمبو نیازمند بررسی مجزا و مفصلی است.

پروژه شهر بندری کلمبو به عنوان بزرگترین پروژه زیربینایی در سریلانکا با چشم‌انداز ایجاد یک شهر مالی بین‌المللی در منطقه مانند دبی و سنگاپور برای تسریع در رشد اقتصادی سریلانکا در دوران ریاست جمهوری ماهیندا راجاپاکسا راه‌اندازی شد. این پروژه البته بر خلاف بسیاری از پروژه‌های در حال اجرا در سریلانکا نه بر اساس وام بلکه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط یکی از مهم‌ترین و بزرگترین شرکت‌های چینی به نام شرکت ارتباطات ساختمانی چین در حال اجرا می‌باشد. این پروژه به سه مرحله تقسیم شد که عبارت‌اند از؛ 1) احیا (خشک‌کردن دریا)، توسعه زیرساخت‌ها و اجاره زمین، 2) ساخت‌وساز و 3) بهره‌برداری که در حال حاضر مرحله اول آن در حال تکمیل است.

البته این طرح بلند پروازانه با چالش‌های متعددی نیز همراه بوده است که در سال 2021 به اوج خود رسید. بخش عمده‌ای از چالش‌های به حضور شرکت‌های چینی در این پروژه باز می‌گردد که به هیچ وجه مورد قبول کشورهای دیگر به ویژه هند و ایالات متحده قرار ندارد. از سوی دیگر اعلام قوانین ویژه برای این منطقه که آن را از تمامی سریلانکا متفاوت خواهد کرد موجب بروز حساسیت‌ها و اعتراضاتی در فضای داخلی سریلانکا شد. این اعتراضاتی به گونه‌ای بود که احزاب مخالف دادخواستی را به دادگاه عالی این کشور برای جلوگیری از اجرای این قانون تحویل دادند. حتی اعتراضات به گروه‌های حامی دولت نیز سرایت کرده است و برخی از چهره‌‌های شاخص بودائی به عنوان حامیان اصلی دولت نیز مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده‌اند. به طور کلی مخالفان داخلی معتقدند که این قانون علاوه بر ضربه زدن به دموکراسی با روح قانون اساسی که توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای عموم جامعه در نظر گرفته در تضاد است و منافع حاصله تنها برای گروهی خاص در نظر گرفته شده است.

البته مسئولان سعی دارند با جذب سرمایه‌گذاران از سایر کشورها از فشارهای بین‌المللی و همچنین داخلی بکاهند و تاکنون نیز سرمایه‌گذاران متعددی از کشورهایی چون روسیه، انگلیس و ... از این مجموعه بازدید کرده‌اند، هر چند هنوز اخبار مشخصی از سرمایه‌گذاری در این پروژه اعلام نشده است.

اما در مجوع با توجه به شرایط مذکور به نظر می‌رسد توسعه پروژه ادامه خواهد یافت هر چند ممکن است فشارهای وارده بر دولت موجب در نظر گرفتن تغییراتی در قانون ویژه در نظر گرفته شده برای این منطقه شود. دولت سریلانکا امیدوار است با تکمیل این پروژه شاهد رشد سریع‌ و چشم‌گیری برای سریلانکا باشد که البته در صورت اجرای کامل پروژه و راه‌اندای آن ، این موضوع چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

[1] Colombo Port City

[2] China Harbour Engineering Company

[3] China Communication Construction Company (CCCC)

[4] The Colombo Port City Economic Commission Bill

[5] Janatha Vimukthi Peramuna

[6] The United National Party

[7] Samagi Jana Balawegaya

[8] one country, one law