معرفی جامعه شرق آفریقا( The East African Community)

روزگاری، جامعه شرق آفریقا (EAC) ، یک بلوک منطقه ای شامل اوگاندا، کنیا، تانزانیا، بوروندی، رواندا و سودان جنوبی - که در سال 2016 پذیرفته شد - هم پر جنب و جوش بود و هم پر رونق. این کار با اوگاندا، کنیا و رواندا در یک اتحادیه آزاد آغاز شد. یک سری اتفاقات از جمله جنگ های تجاری و اختلافات سیاسی، تشدید تضاد منافع بین اوگاندا و رواندا - رواندا و بوروندی - کنیا و سومالی و سپس جنگ های تجاری بی پایان و عدم انجام تعهدات مالی برخی از اعضا با تأخیر در سال مالی 2019/2020 و جذب 43 درصدی بودجه توسط اتحادیه آفریقا ، سال 2020 را به بدترین سال برای اعضا تبدیل نمود.

روزگاری، جامعه شرق آفریقا (EAC)، یک بلوک منطقه ای شامل اوگاندا، کنیا، تانزانیا، بوروندی ، رواندا و سودان جنوبی - که در سال 2016 پذیرفته شد - هم پر جنب و جوش بود و هم پر رونق. این کار با اوگاندا ، کنیا و رواندا در یک اتحادیه آزاد آغاز شد. یک سری اتفاقات از جمله جنگ های تجاری و اختلافات سیاسی، تشدید تضاد منافع بین اوگاندا و رواندا - رواندا و بوروندی - کنیا و سومالی  و سپس جنگ های تجاری بی پایان و عدم انجام تعهدات مالی برخی از اعضا و با تأخیر در حواله‌های نقدی ( دبیرخانه برای اجرای عملیات خود وجه نقد دریافت کرد) سال مالی 2019/2020  و جذب 43 درصدی بودجه توسط اتحادیه آفریقا ، سال 2020 را به بدترین سال برای اعضا تبدیل نمود.

ایده اتحادیه اقتصادی آفریقا، به اتحادیه گمرکی بین کنیا و اوگاندا در سال 1917 برمی‌گردد که تانگانیا ((1961–1964)، یک کشور مستقل، شامل قسمت اصلی سرزمین فعلی تانزانیا) در آن زمان در سال 1927 به آن پیوست. به دنبال آن کمیسیون عالی شرق آفریقا بین سال های 1948 و 1961 و سازمان خدمات مشترک شرق آفریقا بین 1961 و 1967 برگزار شد  و سپس اولین جامعه شرق آفریقا در سال 1967 آغاز به کار کرد اما در سال 1977 به دلیل زورگویی‌های رئیس جمهور سابق امین نسبت به همتایان خود فروپاشید. همکاری شرق آفریقا در سال 1993 احیا شد و با اولین اجلاس سران کشورها که در 15 ژانویه 2000 در آروشا، تانزانیا تشکیل شد، مسیرEAC را به شکل کنونی هموار کرد.

بیست و یکمین اجلاس سران دولت ها، با حضور یووری موسونی اوگاندا ، پاول کاگامه رواندا، اوهورو کنیاتا کنیا، سالوا کییر سودان جنوبی، اواریسته ندائیشیمیه بوروندی و سامیلا سولوهو معاون رئیس جمهور تانزانیا، به دلیل همه گیری Covid-19 و محدودیت ها به صورت مجازی برگزار شد. در این اجلاس، مطابق با اعلامیه مشترک، از جمله، گزارش پیشرفت شورای وزیران در مورد اجرای پروژه توسعه قانون اساسی فدراسیون سیاسی شرق آفریقا قرائت شد و زبان فرانسوی به عنوان یک زبان مورد استفاده در جامعه این کشورها مورد پذیرش قرار گرفت و پیتر ماتوکی کنیا به عنوان دبیرکل جدید دبیرخانه EAC برگزیده شد. هم چنین درخواست جمهوری دموکراتیک کنگو برای پیوستن به اتحادیه ملحوظ گردید.

فدراسیون سیاسی طبق ماده 5 معاهده تاسیس EAC، هدف نهایی ادغام منطقه ای EAC و گام چهارم پس از اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه پولی است. رئیس جمهور موزونی  که در جریان بیستمین اجلاس عادی سران کشورها در سال 2019، وظیفه نظارت بر فدراسیون سیاسی را بر عهده داشت، غالباً و به طور متفاوتی خواستار این بوده است که فدراسیون "از کسانی که آماده هستند شروع کند". اما از آنجا که وی می خواهد قدرت خود را به 40 سال برساند، تصور اینکه آرزوی او برای EAC با بی اعتمادی و بی اعتنایی روبرو شود، دور از ذهن نیست.

هارولد آکامه، معاون سابق نمایندگی دیپلماتیک اوگاندا در بروکسل، بلژیک، به ساندی مانیتور گفت که سلامت EAC خوب نیست. برخی از روسای جمهور EAC با هم مناقشه دارند. بازار مشترک مطابق امور برنامه ریزی شده پیش نمی رود. جریان آزاد کالاها ، خدمات، افراد و بخش خصوصی در داخل EAC بسیار دور از ذهن است ، برخلاف دهه 1960 و اوایل دهه 1970 که روحیه آفریقای شرقی محسوس بود. معتقدم که رهبران سیاسی منطقه به ادغام کشورهای شرق آفریقا تعهدی ندارند و کشورهای عضو با مشکلات بی شماری - درگیری‌های سیاسی ، از جمله جنگ ها ، زیرساخت های ضعیف ، اقتصاد کم رونق که بیشتر از طریق کمک خارجی زنده مانده است - روبرو مانده اند. چهل و چهار کشور آفریقایی در مارس 2018 توافق نامه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) را در هجدهمین اجلاس AU در سال 2012 امضا کردند تا یک بازار قاره ای واحد برای کالاها و خدمات با فعالیت آزاد اشخاص در زمینه‌های تجاری و سرمایه گذاری ایجاد و تسهیلات لازم را برای تسریع در این امور فراهم کنند.

AfCFTA با داشتن 44 کشور در حال حاضر بزرگترین مناطق تجارت آزاد جهان است اما دارای موانع بی شماری از جمله تعهدات اعضای آن است. تحقیق منتشر شده توسط TradeMark شرق آفریقا در ماه ژوئیه گذشته، جزئیاتی بیان می‌کند از جمله آن که ارزش تجارت منطقه ای (EAC) در هنگام شروع پروتکل بازار مشترک در سال 2010 ، 60.75 درصد از 3.72 میلیارد دلار افزایش یافته است و به 5.98 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده است.

TradeMark تا حدودی رشد چشمگیر تجارت را ناشی از افزایش تمایل کشورهای عضو به تجارت با یکدیگر برای جبران تقاضای واردات محصولات از سایر نقاط جهان می داند. این تحقیق نشان داد که تجارت اوگاندا با 21.2 درصد جهش از از 1.69 میلیارد دلار به 2.09 میلیارد دلار - کنیا از 1.86 میلیارد دلار در مدت مشابه با 4.7 درصد افزایش به 1.95 میلیارد دلار -  رواندا با 13.4 درصد افزایش از 563.2 میلیون دلار به 638.8 میلیون دلار و تانزانیا در داخل EAC با افزایش 14.6 درصدی از 707.7 میلیون دلار به 811.3 میلیون دلار رسیده است. موانع تجاری که با تعهدات مشترک بازار مغایرت دارند ، بیش از 480 میلیون دلار برای اوگاندا هزینه داشته، با این وجود صادرات کنیا به اوگاندا از 1.1 میلیارد دلار در 2017 به 1.2 میلیارد دلار در 2018 و 2019 افزایش یافته است. کنیا و تانزانیا در چند سال گذشته به طور متقابل خصومت را رواج داده اند. هم چنین کنیا و تانزانیا برای صادرات و قبضه بازار قند، شیر، تخم مرغ، شیرینی جات ، گندم و سایر کالاها با هم رقابت دارند. اوگاندا و تانزانیا نیز مسائل خاص خود را دارند. تا سال گذشته، تانزانیا در رابطه با تجارت شکر با اوگاندا مناقشه داشت تا اینکه توافقاتی حاصل شد

جمهوری دموکراتیک کنگو و EAC

این اختلافات سیاسی است که عمدتا ضربه ای به اتحادیه وارد کرده است. اینها غالباً دارای درجه ژئوپلیتیک هستند و تمایل به پیچیدگی امور دارند. با توجه به اینکه جمهوری دموکراتیک کنگو برای پیوستن به این بلوک در نظر گرفته شده است، مشکلات مانند گذشته پابرجا خواهد بود. طبق گفته فرد موهوموزا ، محقق سیاست توسعه، این ژئوپلیتیک همان چیزی است که اوگاندا و EAC باید نگران آن باشند. دکتر موهوموزا می‌گوید: "اگر این اتحادیه به خوبی نقش خود را بازی کند ، می‌تواند موفق شود ، اما اگر شکست بخورد ، یک فاجعه است." در سال 1997 ، کامپالا و کیگالی یک اتحاد نظامی منعقد کردند که بر حذف Mobutu Sese Seko از جمهوری دموکراتیک کنگو نظارت داشت  و بعداً لوران کابیلا به عنوان جانشین برگزیده شد. به دنبال کنترل او ، جنگ جدیدی آغاز شد و سایر کشورها  از جمله زیمبابوه ، لیبی ، تانزانیا و آنگولا را درگیر کرد. اوگاندا و رواندا بعداً گروه‌های مختلف شبه نظامی را پشتیبانی کردند که منجر به درگیری بین دو ارتش بین سال های 1999 و 2001 در کیسانگانی جمهوری دموکراتیک کنگو برای کنترل مکان‌های استراتژیک و مواد معدنی شد.

جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 1999 از اوگاندا در دادگاه جهانی به دلیل اقدامات تجاوزکارانه مسلحانه که گفته می‌شود منشور ملل متحد و منشور سازمان وحدت آفریقا ، سلف اتحادیه آفریقا را نقض می‌کند، شکایت کرد. با این حال ، اوگاندا در سال 2005 وقتی تیم حقوقی این کشور گزارش خود را از کمیسیون تحقیق به ریاست دیوید پورتر به عنوان مدرک خود به دادگاه ارائه داد، تبرئه شد. گزارش مذکور غارت منابع جمهوری دموکراتیک کنگو را بین سال های 1998 و 2001 تأیید کرد، اما نقش مقامات ارشد دولت اوگاندا و ارتش ، از جمله برادر رئیس جمهور موزونی سلیم صالح را که یک هیات متخصص  سازمان ملل متحد در گزارش 2001 خود در مورد بهره برداری غیرقانونی از ثروت کنگو نامطلوب اعلامش کرد، در این غارت منتفی نمود. با توجه به اظهارات آقای کییزا، هماهنگ کننده سیاست های تجاری و مذاکرات در SEATINI ، عضویت جمهوری دموکراتیک کنگو به ویژه هنگامی‌که در میان اعضای موجود مسائل و مشکلات برجسته وجود دارد، ایده خوبی نیست. آقای کییزا می‌گوید: "سودان جنوبی از زمان پذیرش در تلاش برای ادغام است ، بنابراین جمهوری دموکراتیک کنگو مشکل دومی است."

از زاویه تجارت ، ورود جمهوری دموکراتیک کنگو به EAC   به عنوان یک گام مثبت ، خصوصاً برای اوگاندا و رواندا اعلام می‌شود. فقط در سال 2018 ، آمار تجارت موجود نشان می دهد که صادرات اوگاندا  که عمدتا شامل سیمان ، آهن و فولاد ، وسایل نقلیه ، نوشیدنی‌ها و ... است ، به شرق کنگو 533 میلیون دلار تخمین زده شده که تجارت رسمی آن 221 میلیون دلار است ، در حالی که تجارت غیر رسمی 312 میلیون دلار افزایش نشان می دهد. اوگاندا در حال حاضر به دنبال ساخت 223 کیلومتر شبکه جاده ای در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو برای تقویت این تجارت و هم چنین جبران خطاهای گذشته خود است که مقامات عالی رتبه اش ثروت کنگو را غارت کردند و این پرونده ای است که هنوز در دادگاه بین المللی لاهه باز است. دادستان کل اوگاندا ویلیام بیاروهانگا در ژانویه 2020 به کمیته امور حقوقی و پارلمانی گفت ، اگرچه آنها در تلاش برای مذاکره بودند ، کینشازا 23 میلیارد دلار به عنوان غرامت درخواست کرد در حالی که اوگاندا 150 میلیون دلار پیشنهاد داده است . پاول لاکونا، محقق تحقیقات در مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی در دانشگاه Makerere (اوگاندا)، گفت که ورود جمهوری دموکراتیک کنگو به EAC " خوب است ، اما این کشور با با توزیع ناامنی ، درگیری و زیرساخت های ناهماهنگ مواجه است. تجربیات قبلی نشان داده است که هنگام عطسه کنگو ، تقریباً کل منطقه سرما می خورد. آقای کییزا اضافه می‌کند یک درس اصلی که کشورهای جامعه شرق آفریقا از فروپاشی EAC اولیه در سال 1977 آموخت این است که ما اکنون در شرایط بهتر از بدون EAC هستیم. کشورهای شریک و مردمان شرق آفریقا دارای اشتراکات بیشتری هستند تا تفاوت ها.

لازم به ذکر است،  جامعه شرق آفریقا (EAC) یک سازمان بین دولتی منطقه ای متشکل از 6 کشور است: جمهوری‌های بوروندی ، کنیا ، رواندا ، سودان جنوبی ، جمهوری متحد تانزانیا و جمهوری اوگاندا ، با دفتر مرکزی در آروشای تانزانیا. EAC محل زندگی 177 میلیون شهروند است که بیش از 22٪ آنها جمعیت شهری هستند. با مساحت 2.5 میلیون کیلومتر مربع و تولید ناخالص داخلی 193 میلیارد دلار آمریکا (آمار EAC برای سال 2019)

EAC در حال گسترش و تعمیق همکاری بین کشورهای شریک در زمینه‌های مختلف کلیدی برای منافع مشترک آنها است. این حوزه‌ها شامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی است و در حال حاضر بیش از 400 نفر در ارگان‌ها و موسسات مختلف EAC در 5 کشور شریک کار می‌کنند. در راس دبیرخانه EAC ، دبیرکل قرار دارد که هم چنین دبیر اجلاس است. او توسط اجلاس برای مدت پنج ساله ثابت و غیر قابل تمدید منصوب می‌شود. چهار معاون دبیرکل، وی را در مدیریت و جهت امور اجرایی دبیرخانه EAC پشتیبانی می‌کنند. آنها توسط اجلاس براساس توصیه‌های شورا و به صورت چرخشی منصوب می‌شوند. هر معاون دبیرکل می‌تواند حداکثر دو دوره سه ساله خدمت کند. دبیرخانه ارگان اجرایی جامعه است. از اجرای صحیح مقررات و بخشنامه‌های شورای وزیران اطمینان حاصل می‌کند و توصیه‌های استراتژیک را به شورای وزیران ارائه می دهد. ارگانهای اصلی EAC اجلاس سران ، شورای وزیران ، کمیته هماهنگی ، کمیته‌های بخشی ، دادگاه شرق آفریقا ، مجمع قانون گذاری شرق آفریقا و دبیرخانه هستند. شورای وزیران ارگان اصلی تصمیم گیری و حاکمیت EAC است. هر ساله ، این شورا دو بار تشکیل جلسه می دهد که یک جلسه آن بلافاصله قبل از جلسه اجلاس سران برگزار می‌شود. جلسات شورا به حفظ ارتباط بین تصمیمات سیاسی گرفته شده در اجلاس ها و عملکرد روزمره جامعه کمک می‌کند. مقررات ، بخشنامه‌ها و تصمیماتی که توسط شورا اتخاذ می‌شود، غیر از اجلاس سران، دادگاه و مجمع، برای سایر کشورهای عضو و سایر نهادها و انجمن‌ها لازم الاجرا است. شورا هر ساله با چرخش یک رئیس انتخاب می‌کند تا یک دوره یک ساله را به سمت دفتر رئیس شورای وزیران سپری کند. در حال حاضر ، روند ادغام منطقه ای در حال انجام است که با پیشرفت دلگرم کننده اتحادیه گمرکی شرق آفریقا ، ایجاد بازار مشترک در سال 2010 و اجرای پروتکل اتحادیه پول شرق آفریقا نشان داده شده است. وضعیت فعلی روند به سمت فدراسیون شرق آفریقا به سرعت پیگیری می‌شود و این امر بر عزم جدی رهبری و شهروندان شرق آفریقا برای ایجاد یک بلوک اقتصادی و سیاسی شرق آفریقا قدرتمند و پایدار تأکید دارد.

این جامعه دارای تعدادی موسسه نیمه خودمختار است که به آن در اجرای مأموریت خود کمک می‌کند. این موسسات EAC شامل:

آژانس نظارت بر ایمنی و ایمنی هواپیمایی کشوری (CASSOA)

سازمان رقابت شرق آفریقا (EACA)

بانک توسعه شرق آفریقا (EADB)

کمیسیون تحقیقات بهداشتی شرق آفریقا (EAHRC)

کمیسیون Kiswahili شرق آفریقا (EAKC) - کمیسیون Kiswahili شرق آفریقا در مورد کلیه امور مربوط به تحقیق ، آموزش ، یادگیری و توسعه به عنوان زبان بین المللی کشورهای شریک ، به کشورهای عضو مشاوره می دهد.

کمیسیون علوم و فناوری شرق آفریقا (EASTECO)

شورای بین دانشگاهی شرق آفریقا (IUCEA)

کمیسیون حوضه دریاچه ویکتوریا (LVBC)

سازمان شیلات دریاچه ویکتوریا (LVFO)