اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو ( هفته سوم اسفند ماه 1399)

اهم اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، در هفته سوم اسفند ماه 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

تراز تجاری جمهوری دموکراتیک کنگو در پایان فوریه 2021 میلادی

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی کنگو ، این کشور در مقابل واردات حدود 2 میلیارد و 28.67 میلیون دلار در پایان فوریه 2021 ، کالاهایی به ارزش 2 میلیارد و 866.61 میلیون دلار صادر کرد. در نتیجه، تراز تجاری این کشور در پایان فوریه برابر با 837.93 میلیون دلار در برابر 847.18 میلیون دلار برای مدت مشابه در سال 2020 است، یعنی یک تغییر 1.09٪ تراز تجاری. با این حال، در فوریه 2021 نسبت به فوریه 2020 ، 60.28٪ در حجم تجارت افزایش و در واردات نسبت به صادرات، بارزتر افزایش یافته است.در پایان فوریه 2020 ، صادرات جمهوری دموکراتیک کنگو برابر با 1 میلیارد و 950.73 میلیون دلار در برابر واردات 1 میلیارد و 103.55 میلیون دلاری تخمین زده شده بود.

رد اتهام فعالیت های غیرقانونی در زمینه تجارت چوب شرکت های چینی در جمهوری دموکراتیک کنگو از سوی سفیر چین

در پی دستگیری آلن انگومبا یکی از فعالان حقوق محیط زیست در جمهوری دموکراتیک کنگو که شرکت های چینی فعال در این کشور را به تجارت غیر قانونی چوب و جنگل زدایی و تشدید بحران جهانی آب و هوا در پی این فعالیت متهم کرده بود و نیز اعتراض و  اتهام سازمان‌های بین المللی و جامعه مدنی محلی این کشور به فعالیت مرتبط به جنگل زدایی شرکت های چینی،  ژو جینگ سفیر جمهوری خلق چین در کنگو با انتشار توئیتی ضمن رد اتهامات مطروحه، آمادگی خود و کشورش را برای همکاری بیشتر با دولت کنگو در مبارزه با تجارت غیر قانونی چوب اعلام کرد.

انتشار درآمدهای مالیاتی جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2020 میلادی

اداره کل مالیات جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد درآمدهای مالیاتی این کشور در سال 2020 مبلغ 3،580.1 میلیارد فرانک معادل 1.933  میلیارد دلار با میانگین ارزش برابری هر دلار معادل 1852 فرانک دلار آمریکا بوده است که  90.4٪ پیش بینی‌ها محقق شده است. مطابق داده‌های بانک مرکزی کنگو (BCC) در مورد عناوین "تولیدکنندگان روغن" و "کمک های بلاعوض و سایر درآمد" ، به ترتیب 2.4 و 0.8 درصد مشارکت داشتند. در برنامه خزانه داری بخش عمومی‌با 8.73858 میلیارد فرانک برنامه ریزی شده ، درآمد عمومی‌بالغ بر 9.7199  میلیارد فرانک بوده و نرخ آن 95.1 درصد است. در مقایسه با سطح درآمد گزارش شده در بودجه اولیه 18،545،2 میلیارد فرانک  و در بودجه جمعی 9،272.6 میلیارد فرانک که میزان موفقیت آنها به ترتیب 37.9٪ و 75٪ بوده است. 

اجرای پروژه استقرار پلیس اجتماعی در استان کاسایی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو

پروژه صندوق سازندگی صلح (PBF) پروژه استقرار پلیس اجتماعی در استان کسایی را تأمین مالی می‌کند. این پروژه با هدف "تقویت انسجام و اعتماد اجتماعی بین مردم و مقامات از طریق پلیس اجتماعی ، گفتگو و احیای اقتصادی-اجتماعی" انجام می‌شود. این کنسرسیوم سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و UNWOMEN را اجرا می‌کند. ارزش آن 4،555،025 دلار است که در 18 ماه صورت خواهد گرفت. کمیته راهبری پروژه توسط معاونان نخست وزیر در امور داخلی ، امنیتی و عرفی و برنامه به طور مشترک ریاست می‌شود.

انتشار آمار کسری بودجه دولت جمهوری دموکراتیک کنگو

 دولت جمهوری دموکراتیک کنگو هر ماه کسری بودجه را در طول سال 2020 متحمل شده است. این کسری‌های دولت ، بالغ بر 9918 میلیارد فرانک برای کل سال 2020 ، عمدتا توسط اقدامات بانک مرکزی ، حمایت صندوق بین المللی پول و اوراق بهادار خزانه داری تأمین می‌شود.در واقع ، بر اساس داده‌های بانک مرکزی کنگو ، عملیات مالی دولت با کسری قابل توجه 9918 میلیارد فرانک در سال 2020 معادل 5925 میلیون دلار در سال 2019 به پایان رسید. به طور ماهانه ، کسری   82.6 میلیون فرانک در برابر 49.4 میلیون فرانک در سال 2019 بود. لازم به ذکر است که بیشترین کسری بودجه در فوریه ، ژوئن و ژوئیه به ترتیب 152.8 ، 122.2 و 182.0 میلیون فرانک بوده است. هم چنین دومین ماه متوالی امسال ، عملیات مالی حساب دولت با کسری بودجه به پایان رسید. در پایان فوریه 2021 ، مانده فعالیت های مالی دولت 9.9 میلیون فرانک (5.757 میلیون دلار) کسری بودجه حاصل از درآمد حدود 607.0 میلیون فرانک و هزینه 618.9 میلیون فرانک نشانگر اقدامات بانک مرکزی کنگو است. این کسری ماهانه توسط بخشی از منابع حاصل از حمایت صندوق بین المللی پول و ADB تأمین شد. در پایان دومین جلسه کمیته سیاست های پولی دولت هم چنین بانک مرکزی کنگو اعلام کرد در پایان ژانویه 2021 ، حساب خزانه داری هم چنین کسری 29.4 میلیون فرانک (14.223 میلیون دلار) را نشان داد که در نتیجه درآمد حدود 530.6 میلیون فرانک وهزینه 560.1 میلیون فرانک بوده است.

عدم موفقیت دولت جمهوری دموکراتیک کنگو برای به دست آوردن منابع حاصل از واگذاری اوراق قرضه

در حالی که از تاریخ 9 مارس 2021 (19 اسفند 99 ) واگذاری 20 میلیون فرانک (10 میلیون دلار) اوراق قرضه خانه داری از سوی دولت جمهوری دموکراتیک کنگو در دستور کار قرار گرفت ، اوراق قرضه مذکور حراج نشدند و بنابراین هیچ نتیجه ای ندادند. با این حال ، یک پیشنهاد دهنده 3 میلیارد CDF را با نرخ 28 درصد پیشنهاد داد اما پیشنهاد او ناموفق بود. در مورد اوراق قرضه خزانه داری فوق،  دولت تنها توانست 14.5 میلیون فرانک (7.25 میلیون دلار) از 20 میلیون فرانک (10 میلیون دلار) هدف گذاری شده را به دست آوردند. نرخ پوشش مبلغ مناقصه. تا 72.50 ٪ این اوراق بهادار سه ماهه با نرخ سود 28 درصد به دو پیشنهاد دهنده ارائه که تاکنون یک رکورد بوده است. در فوریه 2021، اوراق قرضه خزانه داری 52.06 میلیون فرانک معادل 26.03 میلیون دلار از مبلغ هدف گذاری شده  80 میلیون فرانک را به دست آورده بود. هم چنین در ژانویه گذشته، دولت فقط توانست 6 میلیارد فرانک (3 میلیون دلار) از 40 میلیارد  فرانک هدف گذاری شده را  جمع کند، یعنی میزان موفقیت فقط 15٪. دولت ملی با مواجهه با ضعف درآمد، اکتبر 2019 اوراق خزانه داری را راه اندازی کرد تا منابع مالی خود را متنوع کند تا بتواند از پس هزینه‌های عمومی‌بالای خود برآید.

 وزارت بهداشت جمهوری دمکراتیک کنگو آغاز برنامه واکسیناسیون را به تعویق انداخت

با انتشار اخبار اخیر مبنی بر توقف استفاده از واکسن کرونا آکسفورد- آسترازنکا از سوی برخی از کشورهای اروپایی همچون ایسلند، دانمارک و ایرلند  به دلیل احتمال بروز آلرژی و  لخته شدن خون در برخی از دریافت‌کنندگان این واکسن، دکتر اتنی لونگوندو (Eteni Longondo) وزیر بهداشت عمومی جمهوری دمکراتیک کنگو 13 مارس 2021 (23 اسفندماه 99) در مصاحبه‌ای اعلام کرد آغاز برنامه واکیسناسیون برای گروه‌های منختب که طبق اعلام قبلی قرار بود از روز 15 مارس (25 اسفند) در چهار استان کشور آغاز شود، تا اطلاع ثانوی اجرا نخواهد شد. نامبرده تصریح کرد پس از اخبار واصله مبنی بر وجود اشکلات احتمالی در ایجاد آلرژی پس از دریافت این واکنس نزد برخی دریافت‌کنندگان در کشورهای اروپایی، برنامه واکسیناسیون در ج.د.کنگو تعلیق و تا زمانی که گزارشات مربوط به تحقیقات در این باره ابهامات بوجود آمده را رفع نکند، واکسیناسیون آغاز نخواهد شد.

لازم به ذکر است که ج.د.کنگو اخیرا اولین محموله حاوی 1.7 (یک میلیون و هفتصد) دوز واکسن آکسفورد- آسترازنکا  از مجموع  7 میلیونی سهمیه برنامه جهانی «کوواکس» را دریافت کرده است.

 آخرین تحولات مریوط به همه‌گیری ویروس‌‎کرونا در ج.د.کنگو

در گزارش منتهی به 14مارس 2021 (24 اسفند 99) دبیرخانه فنی ستاد مبارزه با ویروس‌کرونا در خصوص آخرین تحولات مربوط به این بیماری ضمن ابراز رضایت از توقف موارد فوتی طی روزهای اخیر، تصریح شده که از زمان آغاز همه‌گیری این ویروس تا به امروز جمعا 27077 مورد مبتلا در سطح کشور شناسایی، و آمار جان باختگان کرونا در مجموع، بر عدد 717 بدون افزایش باقی مانده است. گزارش همچنین می‌افزاید با افزایش تعداد درمان‌شدگان طی روزهای اخیر، در مجموع 23002 تن از بیماران بهبود پیدا کرده‌اند و تعداد 3295 تن در سراسر کشور همچنان تحت درمان هستند.

 تعیین ضرب‌الاجل سه روزه استانداری برای تخریب بازار مرکزی کینشازا

آقای آندره موئیز (André Moise) مدیر عامل بازار مرکزی (بازار بزرگ) کینشازا 12 مارس 2021 (22 اسفند 99) طی اعلاانیه‌ای از اجرای تصمیم آقای «ژانتینی انگوبیلا» استاندار کینشازا برای نوسازی بازار اصلی پایتخت خبر داد. نامبرده با ابلاغ ضرب الاجل 3 روزه استانداری مبنی بر اعطای فرصت 3 روزه به تمامی تجار و خرده فروشان مستقر در بازار بزرگ (Grand Marché) برای تخلیه اجناس و کالاهایشان از کیوسک‌ها، باجه‌ها و اتاقک‌های حلبی، اعلام کرد که بازار مرکزی که به بازار   Zando معروف است، با هدف نوسازی تعطیل خواهد شد. در این اعلانیه هشدار داده شده که مسئولیت هرگونه خسارت وارده احتمالی حین عملیات تخریب ، متوجه تجار و خرده فروشانی است که نسبت به تخلیه به موقع کالاهای‌شان اقدام نکرده‌اند.

یادآوری اینکه بازار مرکزی کینشازا از ماه ژانویه 2021 به دلیل بهداشتی و تخلیه و تعییرات آبراره‌ها و فاضلاب انباشته، تعطیل شده که این تصمیم استانداری در ابتدا با اعتراض و تحصن کسبه روبرو و پس از مداخله پلیس و کشته شدن یکی از معترضین حین عملیات پاکسازی محل، با اعمال زور به مخالفت‌ها پایان داده شد.

شایان ذکر است آقای فلیکس تشیسکدی رییس جمهور جمهوری دمکراتیک کنگو هفته گذشته با بازدید از این محل، از وضعیت "رقت انگیز" بازار مرکزی کینشازا ابراز تاسف کرد و وجود مشکلات عدیده ای که طی سال‌ها روی هم انباشته و منجر به وضعیت کنونی شده را شایسته مردم پایتخت  ندانست. وی در این رابطه وعده داد که یک بازار بزرگ مدرن جدید را جایگزین کند تا کسبه بتوانند از "این شرایط غیرانسانی رها شده تا در فضایی جدید به کسب و کار خود بپردازند".

حضور یک هیئت انگلیسی برای پالایش طلا در جمهوری دمکراتیک کنگو

آقای ویلی کیتوبو سامسونی(Willy KITOBO SAMSONI) 11وزیر معادن جمهوری دمکراتیک کنگو 11 مارس 2021 (21 اسفندماه 99) در یک جلسه کاری با نمایندگان شرکت انگلیسی Cambridge Bullion Congo Sarl که برای حضور در بخش طلا در ج.د.کنگو  ابراز تمایل کرده بودند، شرکت کرد. این هیات انگلیسی در دیدار با آقای کیتوبو پیشنهاد پروژه استقرار پالایش طلا را رسما به دولت کنگو ارائه کردند. نماینده شرکت مذکور پس از این جلسه کاری به خبرنگاران گفت جزییات پروژه استقرار کارخانه تصفیه طلا در حجم کم و با توان تولید یک تن طلا در ماه با سرمایه گذاری رقمی‌به ارزش 325 هزار دلار برای هر واحد این تصفیه خانه کوچک در سه شهر کینشازا ، بوکاوو (Bukavu) مرکز استان کیووجنوبی(Sud-Kivu.) [واقع در شرق] ، بونیا (Bunia) مرکز استان ایتوری(Ituri) [واقع در شمال شرق] را به وزیر معادن پیشنهاد داده است.

وزیر معادن ج.د.کنگو نیز پس از این ملاقات ضمن ابراز خرسندی از پروژه پیشنهادی، اولویت دولت در بخش معادن را  عینا هدف این پروژه یعنی پردازش و تبدیل مواد معدنی خام در محل اعلام کرد و افزود با توجه به اینکه آزمون‌های آزمایشی این پروژه پیش از این در کارگاه این شرکت در کینشازا انجام شده، این شرکت می‌تواند در اسرع وقت با پرداخت تعرفه‌های قانونی معادن، همچون حق امتیاز بهره‌برداری سالانه،  برای درخواست مجوز نصب واحد پالایش اقدام نماید تا از این طریق و با شروع خرید طلاهای موجود در همه مناطق شرقی کشور که به شیوه سنتی استخراج می‌شود، قعالیتش را شروع کند.

 ارائه پیشنهادات فدراسیون کارفرمایان (بخش خصوصی) کنگو به نخست وزیر برای حمایت از بخش خصوصی

(Fédération des Entreprises du Congo (FEC این پنجشنبه ، 11 مارس 2021 ، تفاهم نامه خود را به نخست وزیر ژان میشل سما لوکونده ارائه داد که حاوی پیشنهاداتی برای اقدامات انجام شده به نفع بخش خصوصی جمهوری دموکراتیک کنگو است. به گفته آلبرت یوما، رئیس کارفرمایان کنگو که پس از دیدار با نخست وزیر صحبت کرد، این اقدامات مربوط به مالیات، کشاورزی و شرکت های کوچک و متوسط است. وی اضافه نمود سند 60 صفحه ای که به نخست وزیر داده شد  مربوط به بخش های اساسی زندگی در این کشور است ، از مالیات ، کشاورزی گرفته تا شرکت های کوچک و متوسط." نخست وزیر سما لوکوند نیز ضمن دریافت سند مذکور قول داد که پیشنهادهای آن را مطالعه کند.

 انتشار گزارش سیاست پولی در سال 2020 ، جمهوری دموکراتیک کنگو

بانک مرکزی کنگو (BCC) به تازگی "گزارش سیاست پولی در سال 2020" را منتشر کرده است. در این گزارش سیاست های پولی بر واقعیت بحران بهداشتی متمرکز است که در سال 2020 اقتصاد را مختل کرده است. مانند سایر کشورهای جهان ، بحران کووید -19 از اوایل مارس 2020 اقتصاد کنگو را تحت تأثیر قرار داد.

دئوگراتیاس موتومبو ، رئیس کل بانک مرکزی کنگو ، در مورد این گزارش گفت: «انجام سیاست های پولی، در زمان بحران اقتصادی بزرگ ، هم کاری ظریف و دشوار است. در چنین وقتی، محدودیت های ساختاری که روی کانال های انتقال پول سنگینی می‌کنند ، گاهی تقویت می‌شوند، از این رو پیچیدگی اجرای یک سیاست پولی موثردر چنین شرایطی مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق و یک فرایند تصمیم گیری منسجم است. بحران بهداشتی مرتبط با بیماری همه گیر Covid-19 که از مارس در کشور آغاز شد، حتی اگر به تدریج از شدت آن کاسته شود، در طول سال ادامه خواهد داشت. در حالی که اقدامات بهداشتی در پاسخ به این همه گیری به کاهش سرعت گسترش آن کمک کرد، با این حال نتایج منفی بر اقتصاد داشت به ویژه در بخش هایی که فعالیت ها به طور موقت متوقف شده بود. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان ، بعید است اقتصاد کنگو در رکود فرو رود. این کشور باید به لطف پویایی بخش استخراج خود سال را با رشد مثبت (تخمین زده می‌شود 0.8 ) به پایان برساند. رئیس بانک مرکزی تأکید می‌کند: "در نهایت ، عملکرد سیاست های پولی، همراه با سیاست های بودجه ای، امکان کاهش سرعت تورم و مهار کاهش ارزش پول در محدودیت کمتر از حد مجاز در بدبینانه ترین سناریوها را فراهم کرد. "اهمیت هماهنگی مناسب سیاست های اقتصاد کلان، به ویژه در مواقع بحرانی. " به یاد بیاورید که هماهنگی سیاست های اقتصاد کلان در سال 2020 در حول و هوش سیستم مدیریت مالی عمومی ‌بر اساس "پول نقد" و در گسترش آن، در اطراف "پیمان ثبات" امضا شده بین دولت و بانک مرکزی سازمان یافته بود. با این پیمان، اصل عدم توسل به تأمین مالی پولی کسری‌های عمومی ‌که مدتها عامل اصلی زمینه ساز بی ثباتی در چارچوب اقتصاد کلان بوده است، از ماه می سال 2020 به دقت مورد توجه قرار گرفته است. به نظر دئوگراتیاس  اگر این اقدامات بانک مرکزی نبود وضعیت اقتصادی کشور بیشتر خراب شده بود. وی اطمینان می دهد که برای سال 2021، بانک مرکزی کنگو تلاش خود را برای تداوم ثبات اقتصاد کلان ادامه دهد. علاوه بر این وی متعهد شده است اصلاحات لازم را در چارچوب سیاست پولی خود انجام دهد تا اثر بخشی اقدامات خود را بهبود بخشد.

برگزاری جلسه هفتگی کمیته نظارت بر وضعیت اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو

کمیته اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو جلسه هفتگی خود را با موضوع نظارت بر وضعیت اقتصادی کشور در روز پنجشنبه ، 11 مارس 2021 (21 اسفند 99 ) برگزار کرد. این جلسه به ریاست سیلوستر ایلونگا ایلونکامبا ، نخست وزیر مستعفی برگزار شد.  بنابر اعلام کمیته مذکور،  ذخایر بین المللی بهبود جزئی در را نسبت به هفته گذشته نشان می دهد. سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات نسبت به هفته گذشته و نرخ تورم از 0.081 درصد به 0.074 درصد نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. از طرف دیگر ، کمیته با توجه به امور مالی عمومی، به ضعف در این بخش اشاره کرد. در بخش خارجی، به افزایش کمی فرانک کنگو در برابر دلار که در معاملات 1980.75 فرانک کنگو به عنوان شاخص در نظر گرفته شد، اشاره شده است. علاوه بر این، کمیته خاطرنشان می‌کند که  ذخایر بین المللی نیز در مقایسه با هفته گذشته، از 665.43 میلیون دلار به 671.26 میلیون دلار در هفته بهبود جزئی داشته است. در بخش معدن، کمیته اقتصادی گزارش داد که به استثنای کبالت که قیمت آن افزایش یافته است، سایر فلزات با کاهش نسبی روبرو شده اند.

 دیدار وزیر معادن جمهوری دموکراتیک کنگو با هیئتی از شرکت کمبریج شمش کنگو سارل

ویلی کیتوبو وزیر معادن ، پنجشنبه 11 مارس 2021 ، در دفتر خود واقع در کینشازا، با هیاتی از شرکت کمبریج شمش کنگو سارل را پذیرفت که برای ارائه یک پروژه تصفیه طلا در جمهوری دموکراتیک کنگو به به دیدار وی آمده بود، ملاقات و گفتگو کرد. مطابق با بیانیه مطبوعاتی وزارت معادن، این هیئت طرحی را برای نصب یک کارخانه تصفیه طلا در مقیاس کوچک با ظرفیت تولید یک تن طلا در ماه طی سرمایه گذاری در سه واحد کوچک در سراسر کشور (کینشازا ، بوکاوو و بونیا) به ارزش هر کدام 325000 دلار آمریکا به پروفسور ویلی کیتوبو پیشنهاد داده است. وزیر معادن ، ضمن تمجید از سیاست دولت برای تبدیل مواد خام در کشور، به هیئت شرکت کمبریج شمش کنگو سارل توصیه کرد که پرونده درخواست مجوز خود را به سرعت با پرداخت هزینه‌های قانونی ( قیمت حق امتیاز استخراج ثابت سالانه ) معرفی کند تا با خرید طلای صنعتگر موجود در تمام استان‌های شرقی این شرکت بتواند عملیاتی شود.

وزارت صنعت و شرکت Legacy XP قراردادی را برای راه اندازی یک سیستم بارکد تمبر در جمهوری دموکراتیک کنگو امضا کردند

قرارداد تفویض خدمات مربوط به استقرار یک سیستم یکپارچه مهر زنی و بارکد در جمهوری دموکراتیک کنگو بین وزارت صنعت و شرکت Legacy (فعال در این زمینه) امضا شد. این قرارداد با هدف اطمینان از انطباق با استانداردهای بین المللی برای امنیت و ردیابی محصولات کنگو که اکنون با ظهور منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا برای رقابت در بازار قاره فراخوانده شده و نیز بازار جهانی امضا شده است. وزیر صنعت جولین پالوکو گفت که به لطف این سیستم کشور قادر خواهد بود نه تنها ناامنی کلی تولید کنندگان و مصرف کنندگان  بلکه هم چنین ارزیابی تولید واقعی که دارای تأثیر منفی بر جمع آوری درآمد عمومی است را شناسایی کند. وی افزود: "توان فنی و مالی شرکت Legacy به تأمین محصولات محلی کنگو بسیار کمک خواهد کرد."