آمار وضعیت اقتصادی ترکیه در سال 2020 میلادی

سازمان آمار ترکیه آمار و ارقام وضعیت اقتصادی این کشور در سال 2020 میلادی را اعلام کرد. رشد اقتصادی ترکیه در سال 2020 میلادی 1.8 درصد اعلام گردید که این میزان در سال قبل از آن 0.9 درصد بود. میزان رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه آخر سال 2020 میلادی 5.9 اعلام شد.

میزان در آمد ناخالص داخلی ترکیه در سال 2020 میلادی نسبت به سال قبل از آن 1.8 درصد افزایش داشت. درآمد ناخالص داخلی این کشور با احتساب حساب جاری با 16.8 درصد افزایش 5 تریلیون و 47 میلیارد و 909 لیر ترک اعلام شد. درآمد سرانه ترکیه بر اساس داده‌های سازمان امار این کشور در سال 2020 میلادی 8,599 دلار اعلام شد.

 نگاهی به سهم بخشهای مختلف صنفی در درآمد ناخالص داخلی کشور در سال 2020 میلادی نشان میدهد که بخشهای فاینانس و بیمه 21.4 درصد، ارتباطات 13.7 درصد، کشاورزی 4.8 درصد، فعالیتهای خدماتی، آموزشی، اجتماعی و بهداشتی 2.8 درصد، فعالیتهای بخش اموال غیرمنقول 2.6 درصد، بخش صنعت 2 درصد افزایش یافته و بخشهای خدمات عمومی 9.7 درصد و بخش ساخت و ساز 3.5 درصد کاهش داشته است.

درآمد ناخالص داخلی ترکیه در سال 2020 میلادی بدون در نظر گرفتن آمار فصلی 1.7 درصد افزایش داشته و این میزان در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 5.8 درصد افزایش داشته است .

درآمد ناخالص داخلی ترکیه با  احتساب حساب جاری در سه ماهه چهارم سال 2020 میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن با 26.2 درصد افزایش، 1 تریلیون و 524 میلیارد و 788 میلیون لیر عنوان شد که برابر با 191 میلیارد و 633 میلیون دلار می‌باشد.

میزان هزینه خانوار در ترکیه در سال 2020 میلادی نسبت به سال قبل از آن 3.2 درصد افزایش یافت و سهم هزینه مصرفی خانوار در این کشور از درآمد ناخالص داخلی 56.4 درصد شد.

هزینه مصرفی خانوار در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن 8.2 درصد افزایش داشت و هزینه‌های مصرفی دولت نیز 6.6 درصد افزایش نشان داد .

 واردات کالا و خدمات ترکیه در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال قبل از آن 7.4 درصد افزایش و صادرات این کشور نیز 15.4 درصد کاهش داشت. میزان صادرات این کشور در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن 2.5 درصد افزایش داشته است.

 ترکیه از جمله کشورهایی بود که در سال گذشته میلادی علی رغم پاندمی‌ کرونا، توانست رشد اقتصادی مثبت داشته باشد. مسئولان عالی رتبه اقتصادی این کشور در تلاشند تا در سال جاری میلادی نیز بتوانند از یک سو ثبات قیمتها در بازار را حفظ نموده و از سوی دیگر با اجرای اصلاحات لازم اقتصادی بتوانند با نرخ تورم مبارزه نموده و زمینه را برای ایجاد بستر اقتصادی پویا جهت جذب سرمایه‌های خارجی فراهم آورند.

موسسه‌های بین المللی درجه بندی مالی و اعتباری نظیر فیچ Fitch و مودیز Moody’s و کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد اقتصادی ترکیه در سال 2021 میلادی نیز سیری صعودی خواهد داشت و این کشور میتواند در سال جاری میلادی رشد اقتصادی بالای 4 درصد را تجربه کند که این رقم با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهان رقم قابل ملاحظه و ارزشمندی خواهد بود .

این کشور با تکیه بر تولیدات تکنولوژیک و تقویت روز افزون بخش تولیدی در نظر دارد که همانند اواخر سال 2020 میلادی بتواند بر میزان صادرات خود بیفزاید. افزایش میزان صادرات و ایجاد زمینه لازم قضایی و اداری برای جذب سرمایه مستقیم خارجی سبب افزایش میزان درآمد ارزی کشور شده که میتواند موجب افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور شود.