اخبار اقتصادی کلمبیا و پاناما (هفته چهارم بهمن ماه 1399)

سری دوم اخبار تحولات و رویدادهای اقتصادی مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های کلمبیا و پاناما طی هفته چهارم بهمن ماه 1399 به شرح زیر می‌باشد:

کلمبیا

ثبت آمار 15.9% بیکاری در کلمبیا طی سال 2020    

بنا به اعلام مؤسسه ملی آمار (دنه)، به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا، بالغ بر 2 میلیون 440 هزار شهروند کلمبیایی در سال 2020 شغل خود را از دست داده و بدین ترتیب نرخ بیکاری به رقم 15.9% رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال 2019 در حدود 10.5% بوده است.

طبق گزارش منتشر شده، از جمعیت 50 میلیون نفری کلمبیا، تعداد افراد شاغل در سال 2020 حدود 19 میلیون و 800 هزار نفر بوده، این در حالی است که این رقم در سال 2019 از 22 میلیون و 200 هزار نفر عبور کرده بود. لازم به ذکر است که با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل بدلیل قرنطینه عمومی و اوضاع بهداشتی، تعداد بیکاران کشور در سال 2020 به رکورد 3 میلیون و 750 هزار نفر رسید، در صورتی که آمار بیکاران کلمبیایی در سال 2019 نزدیک به 1 میلیون و 140 هزار نفر بوده است. برخی دیگر از اطلاعات ارائه شده در این گزارش بدین شرح می‌باشد:

• میزان بیکاری مردان 12.7% طی سال 2020 در مقایسه با آمار 8.2% سال 2019.
• میزان بیکاری زنان 20.4%  طی سال 2020 در مقایسه با رقم 13.6% سال 2019.
• میزان بیکاری جوانان 24.2% در سال گذشته در قیاس با رقم 17.7% سال 2019.
• بیشترین مشاغل آسیب‌دیده از بحران کروناویروس عبارتند از: بخش بازرگانی و تعمیر وسایل نقلیه (474 هزار نفر)؛ مشاغل هنری، تفریحی و سرگرمی (390 هزار نفر)؛ مشاغل دولتی، دفاعی و آموزشی (316 هزار نفر) و صنایع تولیدی (315 هزار نفر).
• سه شهر دارای بالاترین میزان بیکار عبارتند از: ایباگه (25.6%)، کوکوتا (23.7%) و فلورنسیا (23.5%).
• سه شهر دارای کمترین میزان بیکار عبارتند از: بارانکیا (12.3%)، کارتاخنا (14.6%) و پاستو (16.7%).
• میزان بیکاری بوگوتا، پایتخت کلمبیا در سال گذشته میلادی 18.2% گزارش شده است.

به گفته دنیل اویئدو رئیس مؤسسه ملی آمار، ثبت آمار 3 میلیون و 750 هزار بیکار در پایان سال 2020 در کشور، نشان‌دهنده عقب‌گرد و پسرفت نظام اشتغال کلمبیا به یک دهه قبل می‌باشد.

کمک مالی 127 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به کشورهای آمریکای‌لاتین در دوره شیوع کرونا  

صندوق بین‌المللی پول در دوره همه‌گیری بیماری کرونا حدود 250 میلیارد دلار به کشورهای مختلف جهان کمک کرده است، که در این بین سهم منطقه آمریکای‌لاتین و کشورهای حوزه کارائیب بیش از نیمی از این مبلغ یعنی 127 میلیارد دلار بوده است.

خانم کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول طی کنفرانس خبری "به کشورهای آمریکای‌لاتین، بدلیل موفقیت‌آمیز بودن تمهیدات مالی اتخاذ شده در مقابله با تبعات جدی بحران تبریک گفته" و تصریح نموده که "کمک‌های صندوق در قالب خط اعتباری یا تأمین مالی فوری و ضروری بوده" است.

صندوق بین‌المللی پول، شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا را علت اصلی درخواست کمک مالی کشورهای منطقه آمریکای جنوبی، مرکزی و حوزه کارائیب دانسته و اعلام نمود که فقط سه کشور برزیل، اروگوئه و بلیز هیچ‌گونه درخواست مالی نداشته‌، آرژانتین بدلیل بدهی‌های خارجی خود، هم‌چنان درگیر مذاکرات با صندوق می‌باشد و ونزوئلا نیز بدلیل رابطه تیره و تار با این نهاد تاکنون کمکی دریافت نکرده است. در منطقه، سه کشور بیشترین میزان مساعدت مالی از صندوق را دریافت کرده‌اند:

1. مکزیک: 61 میلیارد دلار
2. شیلی: 23 میلیارد دلار
3. پرو: 11 میلیارد دلار

رئیس صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران، پیرامون در معرض خطر قرار گرفتن منطقه آمریکای‌لاتین و مبتلا شدن دوباره به بحران بدهی‌ها، اعلان داشت اختصاص کمک‌های درخواستی اجتناب‌ناپذیر بوده، ولی در عین حال باعث شده تا متوسط بدهی‌های عمومی‌کشورهای لاتینی از 10% به حدود 79% تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.

صندوق بین‌المللی پول، چالش جدی کشورهای منطقه را رشد پائین دانسته که لازمه مقابله با آن را اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کند. این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی نموده، در صورت تحقق رشد اقتصادی 4% در سال جاری برای کشورهای آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب، امکان رهایی از هرگونه خطر بحران بدهی وجود دارد.

بانک توسعه بین‌آمریکایی: آمریکای‌لاتین نابرابرترین منطقه در جهان  

اخیرا بانک توسعه بین آمریکایی با انتشار کتابی 410 صفحه‌ای به بررسی وضعیت برابری فرصت‌های تحصیلی، سلامت، شغلی و بطور کلی اقتصادی در منطقه آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب و مقایسه آن با گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداخته است.

بر اساس این گزارش منطقه آمریکای‌لاتین به عنوان نابرابرترین منطقه در جهان شناخته می‌شود؛ به عبارت دیگر، شکاف طبقاتی در بین کشورهای آمریکای جنوبی، مرکزی و حوزه کارائیب در بررسی با سایر مناطق بیش از همه است. نتیجه بلافصل این واقعیت، شکل‌گیری اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر در تمامی جوامع لاتینی است که این مسئله ساختاری، نهادینه شده و تاریخی بوده و رفع آن زمان‌بَر و نیازمند راهبردهای لازم‌الاجرای بلندمدت می‌باشد:

• کودکان متولد شده در خانواده‌های دارای موقعیت اجتماعی-اقتصادی پائین، به لحاظ برخورداری از فرصت‌های برابر در آینده در مضیقه می‌باشند. بویژه زمانی که این افراد در جوانی و بزرگسالی قصد ورود به بازار کار را دارند از شکاف توانایی‌ها (عدم برخورداری از حداقل توانمندی‌های لازم جهت اشتغال در هرگونه شغل و حرفه‌ای) رنج خواهند برد.
• نابرابری موجود در منطقه فقط محدود به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی نخواهد بود، بلکه سطح پائین زندگی این افراد، باعث عدم تکامل جسمی و فیزیکی آن‌ها نیز می‌گردد.
• شکاف تحصیلی در بین کودکان، نوجوانان و جوانان آمریکای لاتینی معادل یک سوم کل جمعیت می‌باشد و این در حالی است که در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این رقم 14% برآورد می‌گردد.
• یکی از موفقیت‌های کشورهای لاتینی، کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر پنج سال و نیز افزایش میزان امید به زندگی از 60 سال به 75 سال می‌باشد.

میزان موفقیت کشورهای آمریکای‌لاتین در کاهش نابرابری‌های طی دو دهه گذشته 5% برآورد می‌گردد؛ این در حالی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این رقم به 38% می‌رسد چرا که راهبرد این کشورها در قالب وضع مالیات و هدفمندسازی مخارج عمومی دولت بنیانی‌تر و بر مبنای اصول بوده است. به عنوان مثال، سیاستگذاری غلط کشورهای لاتینی باعث شده است که سه چهارم یارانه‌های انرژی نصیب 60% از جمعیت ثروتمند جامعه گردد.

پاناما

شفافیت بین‌الملل: افزایش فساد در پاناما طی سال 2020

سازمان شفافیت بین‌الملل در جدیدترین گزارش خود در خصوص میزان فساد در پاناما طی سال 2020، اعلام نموده است که این کشور آمریکای مرکزی به لحاظ مبارزه با فساد بهبود عملکرد نداشته و امتیاز 35 از 100 را کسب کرده و در میان 180 کشور جهان در رده 111 قرار گرفته است که طی هفت سال اخیر بدترین عملکرد بوده است. طبق اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل، پاناما به لحاظ فساد پس از کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوآ، پاراگوئه، جمهوری دومینیکن، بولیوی و مکزیک در رده هفتمین کشور فاسد منطقه آمریکای لاتین قرار می‌گیرد. برای تدوین این گزارش، بر اساس ضوابط مشخصی از جمله نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران، برای هر کشور امتیازی را محاسبه و بر اساس آن رتبه‌بندی می‌کند. امتیاز ١٠٠ به معنی شفافیت و سلامت کامل از نظر "احساس فساد" و امتیاز صفر به معنی "فساد کامل" است.

ضرر اقتصادی 8 میلیارد دلاری مراکز خرید پاناما در سال 2020

بنا به گفته خانم نادای دوکه، رئیس مجمع مراکز فروش پاناما اغلب مراکز خرید در کشور پاناما در سال 2020 بدلیل شیوع ویروس کرونا به حالت تعطیل، نیمه تعطیل و یا غیرفعال درآمدند. طی دوره 9 ماهه آوریل تا پایان دسامبر 2020، مراکز خرید در این کشور آمریکای مرکزی شاهد کاهش 70% فروش بودند که این اُفت شدید باعث زیان اقتصادی 8 میلیارد دلاری به این بخش از اقتصاد شده است. به عبارت دیگر، 30% از فروش مراکز تجاری مدیون سه ماهه اول سال گذشته و ماه دسامبر 2020 بوده است. در دوره 9 ماهه مذکور، میزان مراجعه مردم به مراکز فروش بین 50 تا 60% نسبت به زمان عادی کاهش داشته و با توجه به تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، قدرت خرید مردم هم تنزل پیدا کرده است.

رئیس مجمع مراکز فروش پاناما تأکید کرده است که برخی از پاساژها بدلیل محدودیت‌های ناشی از قرنطینه، تردد مشتری و بالا رفتن هزینه‌های کسب و کار تصمیم گرفته‌اند که همچنان مراکز خود را بصورت غیرفعال نگه‌داشته و تا زمان برطرف شدن کلیه محدودیت‌ها از بازگشایی مجدد خودداری کنند. وی یکی از تبعات جدی بحران کرونا ویروس را کاهش نیروی کار فروشگاه‌ها و مراکز عرضه اجناس و موادغذایی به یک پنجم دوره عادی و قبل از شیوع کرونا دانسته است.  

زیان اقتصادی 3.5 میلیارد دلاری صنعت گردشگری پاناما

صنعت توریسم پاناما از ماه مارس سال گذشته تا پایان ژانویه 2021 بدلیل همه‌گیری کرونا شاهد کاهش درآمدهای اقتصادی خود به مبلغ 3.5 میلیارد دلار در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بوده است. ارنستو اوریجاک، رئیس اتحادیه گردشگران پاناما به سه عامل «قرنطینه عمومی و اجباری»، «کاهش شدید تردد گردشگر داخلی و بین‌المللی» و «اقبال عمومی‌پائین در دوره بازگشایی مجدد» اشاره کرده که صنعت توریسم را بشدت طی دوره شیوع کرونا تحت تأثیر قرار داده است.

طبق آمار دولت پاناما، درآمد سالیانه این کشور از محل جذب گردشگر بالغ بر 4 میلیارد دلار اعلام گردیده که گردشگر داخلی 15% در این درآمد سهم دارد. تا پایان سال 2019، صنعت توریسم پاناما زمینه اشتغال 240 هزار نفر را فراهم کرده بود که از این تعداد 103 هزار در بخش هتلداری و رستوران‌داری فعال بودند.

میزان سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی پاناما در حدود 4% می‌باشد و به ازای هر یک دلاری که توسط توریست وارد این کشور آمریکای مرکزی می‌شود، درآمدی حدود 1.5 برابر به خزانه کشور واریز می‌گردد. در پاناما از هر 5 شغل ایجاد شده، 1 کسب‌وکار به لطف صنعت گردشگری می‌باشد. آمار منتشر شده نشان می‌دهد که ضرر اقتصادی بخش توریسم پاناما طی 11 ماه گذشته میلیارد دلاری بوده و بدترین تجربه طی سال‌های اخیر، در سه ماهه سوم (ژوئیه، اوت و سپتامبر) سال 2020 ثبت شده که شاهد کاهش 75% درآمدها از بخش گردشگری بوده‌ایم.