اخبار اقتصادی کلمبیا
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا در هفته دوم دیماه 1403 مندرج در رسانهها و روزنامههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
اقتصاد کلمبیا در سال 2025، حدود 3 درصد رشد خواهد کرد
پیش بینی انجمن نهادهای بانکی و مالی کلمبیا (آسوبانکاریا[1]) از اقتصاد این کشور، رشد 6.4 درصدی در بخش مدیریت دولتی و 5.2 درصد در بخش تفریحات است. اقتصاد کلمبیا سناریوی خوبی برای این کشور در سال 2025 ترسیم کرده است. در آخرین پیش بینیهایی که توسط تحلیلگران بخش دارایی کلمبیا و آسوبانکاریا آماده شده، انتظار می رود که رشد اقتصادی این کشور در سال 2025 به 3.2 درصد برسد و تا پایان همان سال و در مجموع، اقتصاد 1.8 درصد رشد کند. آسوبانکاریا معتقد است، علاوه بر بخش های مدیریت دولتی و تفریحات، بخش ساخت و ساز، به ویژه ساختمانها، نیز بهبود نسبی را تجربه خواهند کرد. این نهاد مالی اعلام کرد، در سال آینده پرداخت به قراردهای اعتباری در اولویت قرار خواهند گرفت که همین کلید تقویت فعالیت های اقتصادی کشور خواهد بود. در موضوع تورم نیز، این نهاد انتظار دارد که وضعیت شاخص به گونه قابل توجه ای بهبود یابد و از عدد 5.2 درصد در سال 2024 به عدد 3.5 درصد در سال 2025 برسد، رقمیکه به پیش بینی بانک "لا ریپوبلیکا" کلمبیا نزدیک است و این تعدیل تاثیر به سزایی بر مخارج مردم این کشور خواهد گذاشت. این چشم انداز به بانک لا ریپوبلیکا اجازه خواهد تا با کاهش سود بانکی به رشد اقتصادی کمک کند. طبق آسوبانکاریا نرخ بهره کلمبیا میتواند تا پایان سال 2025 به عدد 5.75 درصد برسد، یعنی کاهش 375 واحدی به نسبت میزان فعلی ان که برابر 9.50 درصد است.
https://www.larepublica.co/economia/economia-crecera-sobre-3-en-2025-e-inflacion-se-acercara-a-la-meta-de-los-analistas-4027431
درخواست فدراسیون حمل و نقل از رئیس جمهور کلمبیا برای عدم افزایش حداقل حقوق
"فدترنسکارگا"[2] (فدراسیون حمل و نقل محموله) در کلمبیا، از گوستاوو پترو"، رئیس جمهور این کشور خواست تا افزایش حداقل حقوق حداکثر 5 درصد باشد. این اتحادیه کلمبیایی از رئیس جمهور پترو خواست تا تصمیم درخصوص افزایش حداقل حقوق در کشور بر اصل فعال سازی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرد. آنها معتقدند افزایش بیشتر از 5 درصد میتواند موقعیت اقتصادی کشور را به خطر بیاندازد. فدترنسکارگا تاکید کرد که اقتصاد کشور راکد بوده و وضعیت کنونی نگران کننده است. در ادامه افزودند، که یکی از مشخصههای کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد سرمایه گذاری و محافظت از سود کسب و کارها است. از این منظر، سرمایه گذاری فعلی که حدود 17 درصد از "تولید ناخالص داخلی"[3] را تشکیل می دهد، باید تا حدود 23 درصد افزایش پیدا کند و در آن صورت است که رشد اقتصادی تقویت میشود. "آرنولفو کوئرو" رئیس فدترنسکارگا اعلام کرد با وجود اینکه درآمد شرکت ها تا پایان سال 2023 حدود 4.74 درصد بوده، ولی در سه ماهه اول سال 2024 این رقم رشد منفی را تجربه کرد و به 2.84 درصد رسید. لذا این امر مهم است که افزایش حداقل حقوق با واقعیت کشور مطابقت داشته باشد.
https://www.larepublica.co/economia/fedetranscarga-espera-un-incremento-no-mayor-a-5-para-el-salario-minimo-en-2025-4028612
حداقل دستمزد در کلمبیا طی سال 2025 به میزان9.54 درصد افزایش یافت
دولت کلمبیا حداقل دستمزدها برای سال 2025 را تعیین کرد، به این ترتیب که پس از افزایش 9.54 درصدی، میزان آن به عدد 1.623.000 پزو خواهد رسید. حداقل حقوق بدون احتساب هزینه حمل و نقل، در سال آینده برابر با 1.423.500 پزو خواهد بود. کمک هزینه حمل و نقل نیز به نوبه خود 23 درصد رشد کرده است و از 162.000 در سال 2024 به 200.000 در سال 2025 خواهد رسید. یکی از پوپولیستی ترین طرح های "گوستاوو پترو"، رئیس جمهور کلمبیا، افزایش حداقل دستمزد است. با این حال این ابتکار عمل دولت، بیشترین اختلاف را بین بخش تجاری و اتحادیههای کارگری ایجاد میکند. هزینهها به این صورت است: کارفرما حدود 8.5 درصد از حقوق را باید به بیمه کارگر اختصاص دهد، که در سال 2024 برابر 110.500 پزو بوده و 4 درصد آن، معادل 52.000 پزو را خود کارگر پرداخت کند. با این افزایش کارفرما باید 120.955 پزو پرداخت کند. در خصوص بازنشستگی، کارفرما حدود 12 درصد هزینه را پوشش می دهد که معادل 156.000 پزو است، در مقابل کارگر 4 درصد آن معادل 52.000 پزو را پوشش می دهد. با اصلاح اخیر، کارفرما باید 113.840 پزو پرداخت نماید. در زمینه مدیریت ریسک واحد شغلی (ای آر ال) [4] نیز، ارقام به نوع شغل بستگی دارد که برای سطح ابتدایی، در عدد 7.428 ایستاده است. به بیان دیگر، تمام هزینههای یک فرد شاغل بعلاوه کمک های مالی اجباری در ماه به عدد 1.865.216 پزو خواهد رسید. فوق العاده حقوق نیز به این ترتیب است: طی دو وام (ژوئن و دسامبر) که هر یک 50 درصد حداقل دستمزد خواهد بود که برای سال 2024 برابر 731.000 پزو بوده و برای سال 2025 برابر 811.500 پزو خواهد بود. حق بیکاری نیز برابر یک ماه حقوق ماهانه بعلاوه کمک هزینه رفت و آمد خواهد بود که در مجموع میشود، 1.623.000 پزو. سود میزان حق بیکاری نیز 12 درصد از حق بیکاری سال کاری خواهد بود که در مجموع میشود 194.750 پزو. مرخصیها نیز به این صورت است: 50 درصد حقوق منهای حمل و نقل که میشود 650.000 پزو و با افزایش 9.54 درصدی به عدد 711.500 می رسد. "سزار پاپن"، مدیر واحد تحقیقات اقتصادی شرکت مالی "کورفیکلمبیا[5]" معتقد است، هرگونه افزایش حداقل حقوق بالاتر از تورم، میتواند هزینههای استخدام را افزایش دهد. در ادامه وی افزود، با پیش بینی تورم نزدیک به 5 درصد تا پایان سال، افزایش حداقل حقوق 6.2 درصدی، 6.5 درصدی و یا 10 درصدی میتواند هزینههای استخدام را به ترتیب، 1.2 درصد، 1.5 درصد و یا 5 درصد افزایش دهد. "بانکلمبیا" توضیح می دهد که بهبود و ارتقای قدرت خرید از طریق افزایش حدود 10 درصدی میتواند مصرف جامعه را بیشتر کرده و اقتصاد را تقویت کند، ولی همزمان افزایش بدون کنترل میتواند فشار تورمی ایجاد کند. کارشناسان کلمبیایی بر این باورند که افزایش واقعی 9.54 درصد نبوده، بلکه 11 درصد است، چون هر درصد افزایش بالاتر از آنچه در بودجه کل کشور پیش بینی شده، خود برابر نیم تریلیون پزو هزینه بیشتر در بخش بازنشستگی و حقوق است. (منبع: لا ریپوبلیکا)
https://www.larepublica.co/economia/incremento-del-salario-minimo-se-decreto-por-9-54-y-quedo-en-1-623-000-millones-4028474
کاهش 5.2 درصدی درآمد کسب و کار های خرد کلمبیا طی سومین سه ماهه 2024
تعداد افراد شاغل در واحد های اقتصادی کلمبیا 1.1 درصد کاهش یافته است. به گزارش مرکز ملی آمار اداری کلمبیا (دانه)[6] در سه ماهه سوم سال 2024 و به نسبت زمان مشابه در سال 2023، تعداد کسب و کارهای خرد این کشور حدود 2 درصد کاهش یافته است. در همین بازه میزان درآمد ها نیز کاهش یافته که به تفکیک عبارت است از: صنعت تولید (حدود منفی 12.4 درصد)، بازار فروش و تعمیرات خودروهای موتوری و موتورسیکلت ها (منفی 2.9درصد)، حمل و نقل و انبارداری (منفی 0.3 درصد)، کشاورزی، دامداری، شکار، جنگلداری، ماهی گیری و معدن (منفی 0.1 درصد). در مقابل، بخش هایی شاهد افزایش درآمد بودند که عبارتند از: فعالیت املاک حرفه ای و ارتباطی (4.6 درصد)، سایر فعالیت های خدماتی (2.5 درصد)، اسکان و تغذیه (2.1 درصد) و ساخت و ساز (1.3 درصد). از نظر تعداد افراد شاغل نیز برخی بخش ها تعدیل نیروی بسیاری داشتند، که عبارتند از: بازار فروش و تعمیرات خودروهای موتوری و موتور سیکلت ها (منفی 1.7 درصد)، حمل و نقل و انبارداری (منفی 0.9 درصد) و دیگر فعالیت های خدمات رسانی (منفی 0.4 درصد). در مقابل برخی بخش ها افزایش نیرو داشتند که عبارتند از: فعالیت های املاک حرفه ای و ارتباطی (مثبت 0.9 درصد)، صنعت تولید (0.4 درصد).
https://www.larepublica.co/economia/en-el-tercer-trimestre-de-2024-los-ingresos-de-micronegocios-en-el-pais-cayeron-5-2-4029186
افزایش حوالههای مالی ارسالی توسط شهروندان کلمبیایی به داخل این کشور
بر اساس برآوردهای موسسه تحقیقات اقتصادی بانک کلمبیایی "بوگوتا"، در سال 2024 حوالههای ارسالی توسط کلمبیاییهای خارج کشور، به یک رکورد تاریخی 11.9 میلیون دلار خواهد رسید. این افزایش حوالهها، میتواند به کاهش کسری حساب جاری کشور کمک کند، کسری حساب در سه ماهه دوم و سوم سال جاری به 1.6 درصد رسیده که پایین ترین سطح ثبت شده در 15 سال اخیر است. بیشتر شدن این حوالهها، به کلمبیاییهایی مربوط میشود که در کشور های ایالات متحده، اسپانیا و شیلی فعالیت شغلی دارند. به گزارش بانک کلمبیایی "لا ریپوبلیکا"، میزان درآمد حاصل از حوالههای مالی در این کشور، از ابتدای سال 2024 تا ماه اکتبر سال جاری، برابر 9.700 میلیون دلار بوده است. این جریان در مقایسه با سایر درآمد ها مانند صادرات نفت و مواد معدنی که افت تولید و فروش را تجربه کرده اند، عامل مرتبط تری است. در دورههای منتهی به سپتامبر 2024، حدود 47 درصد از حوالهها مرتبط با صادرات سوخت و صنایع استخراجی بوده اند، یعنی این بخش در فعالیت خود دچار انقباض شده است. "اتاق کلمبیایی ساخت و ساز" تایید کرد که افزایش حوالههای خارج کشور تاثیر مثبت بر بخش مسکن این کشور گذاشته است. بر اساس گزارش این اتاق، حوالهها همچنین بر بهبود وضعیت اقتصاد کشور در برابر فاکتورهای خارجی کمک کرده اند. به بیان دیگر، نقش آنها در بهبود پرداخت های کشور کلیدی بوده است.
https://www.larepublica.co/economia/las-remesas-de-colombianos-en-el-exterior-alcanzaran-un-record-historico-en-este-ano-4029141
[1] Asobancaria
[2] Fedetranscarga
[3] PIB
[4] ARL
[5] Corficolombiana
[6] DANE