اخبار اقتصادی کلمبیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا در هفته اول بهمن ماه 1403 مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

رشد اقتصادی کلمبیا در سال 2024 در پایین تر از راندمان بخش خصوصی متوقف شد

اقتصاد بخش خصوصی کلمبیا، طی ماه نوامبر سال 2024 موفق به تغییر چندانی نشد و به وضعیت خود در ارقام منفی ادامه داد. شاخص پویش اقتصادی (ایسه)[1] این کشور نیز خود موید این حقیقت بوده که فعالیت های ثانویه در حال کاهش و دولتی در حال افزایش اند. در همین راستا "بروک مک مستر"، رئیس "انجمن ملی صنعت گران" کلمبیا (آندی)[2] نگرانی خود را از رفتار مشاغل ثانویه ابراز کرد. کارشناسان متعددی در خصوص رفتار بخش خصوصی نظر داده اند و نسبت به آن گلایه داشته اند. مک مستر نیز یکی از این افراد بوده که نگران رفتار فعالیت های ثانویه، شامل بخش صنعتی و ساخت و ساز است، چراکه شاخص پویش اقتصادی در زمینه‌های مذکور، طی سال های اخیر منفی گزارش شده است. اگر جزئی تر به شاخصی که در بالا عنوان شده، نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بخش فعالیت های ثانویه در کلمبیا طی سال 2024 عدد منفی 1.3 درصد را به ثبت رسانده، که این کاهش از افت در میزان فروش مسکن و کاهش تقاضای محصولات صنعتی ناشی شده است. "آندرس لانگبیک"، مدیر مطالعات اقتصادی بانک کلمبیایی "دابیبیندا"[3] گفت: " ما در فعالیت های ثانویه، و به طور خاص ساخت و ساز مسکن، در چرخه پیچیده ای قرار داریم. به طوری که فروش مسکن در سال 2023 کاهش بسیاری را تجربه کرد. آغاز پروژه‌های جدید نیز کاهش داشت. لذا در سال 2024 و 2025 هم انتظار رشد منفی وجود دارد." این متخصص در خصوص بخش صنایع نیز خاطر نشان کرد که شواهدی مبتنی بر تقاضای کم برای محصولات صنعتی وجود دارد که بخشی از آن از رقابت وارداتی ناشی شد. وی اضافه کرد، محصولات چینی در حال اشغال بازار کلمبیا و در نتیجه آن ربودن سهم مشارکت تولید کنندگان ملی از بازار هستند. در مقابل، فعالیت های درجه سوم از خود رشد 2.1 درصدی نشان دادند، که بیشترین تاثیر را از بخش مدیریت دولتی و دفاعی (با رشد 4.6 درصد)، طرح های بیمه اجتماعی اجباری، خدمات اجتماعی، فعالیت های هنری و تفریحی، دریافت کرده بودند. مک مستر، در خصوص سایر فعالیت ها، به طور خاص مواد اولیه که شامل کشاورزی و معادن می‌شود، گفت که این بخش ها طی ماه نوامبر کاهش 1.3 درصدی داشته که موجب شده روند مطلوب رشد شاخص اقتصادی تغییر کند. وی در پایان، خواستار راهکارهایی برای رونق اقتصاد کلمبیا شد. شاخص پویش اقتصادی در ماه نوامبر 2024 به 0.4 درصد رسید که بی شک رقم دلسرد کننده ای  است و بار دیگر نشان می دهد که فعال سازی مجدد اقتصاد تثبیت نشده و برای رشد پایدار نیاز مند اتخاذ استراتژی خاصی در بازگرداندن اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران است.

https://www.larepublica.co/economia/crecimiento-economico-de-2024-se-freno-por-el-bajo-rendimiento-del-sector-privado-4043109

گزارش بانک جهانی: تجارت بین المللی در کلمبیا بدترین نوع تجارت است

طبق گزارش بیزنس ردی که فضای کسب و کار کشورها را تحلیل می‌کند و جایگزین "شاخص "دوئینگ بیزنس"[4] (شاخص متوقف شده در سال 2001 به دلیل وجود تخلفات) شده است، کلمبیا باید کارایی عملیاتی و تجارت خارجی را بهبود ببخشد. بر اساس ارزیابی گروه تحقیقاتی "بیزنس ردی"[5]، زیر مجموعه بانک جهانی، کلمبیا در بین 50 کشور در رده 37 ام قرار دارد. تجزیه و تحلیل این گروه نشان می دهد که عدم پیاده سازی سیستم های کامپیوتری و محدودیت در همکاری پذیری بخش خدمات، بر رقابت پذیری کشور تأثیر گذاشته است. کلمبیا با کسب بالاترین رتبه در زمینه عوامل هنجاری، یکی از سه عاملی که توسط بانک جهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و قوانین حاکم بر فعالیت ها تجاری را تجزیه و تحلیل می‌کند، از میان 50 کشور، در جایگاه 12 ام قرار گرفت. این کشور در زمینه خدمات عمومی، یعنی بررسی کیفیت و در دسترس بودن خدماتی مثل زیر ساخت و برق برای شرکت ها، و عامل کارایی عملیاتی، یعنی اندازه گیری ظرفیت کشور در اجرای کارایی دو عامل قبلی، به رتبه بالایی دست پیدا کرده است. در نظر سنجی سال 2024 بانک جهانی، تنها 50 کشور با سطوح درآمد و مناطق جغرافیایی متفاوت انتخاب شده اند، با این وجود انتظار می رود این تعداد تا سال 2026 افزایش یابد و به 180 کشور در جهان برسد. سه عامل ذکر شده در بالا، 10 شاخص را مورد ارزیابی قرار می دهند که کلمبیا با به دست آوردن رتبه بالا در شش مورد، توانسته جایگاه خود را ارتقا دهد، این موارد عبارت اند از: ورود به تجارت، محل تجارت، خدمات مالی، رقابت در بازار، حل و فصل اختلافات و ورشکستگی تجاری. در مقابل، شاخص هایی که کلمبیا نتوانسته در آن عملکرد مناسبی از خود نشان دهد، عبارت اند از: خدمات عمومی، دستمزد، مالیات و تجارت بین الملل. این کشور از نظر رتبه بندی در بخش ورود به تجارت، با کسب امتیاز 88.62 جایگاه نهم در بین 50 کشور را از آن خود کرده است. برای کلمبیا، نتایج ناظر بر یک دورنمای مختلط است: هم دستاورد های مهم در زمینه‌های کلیدی و هم توجه به چالش های مهمی‌که باید برای تقویت رقابت اقتصادی مورد توجه قرار گیرند. این کشور می‌تواند با یک استراتژی متمرکز بر بهبود کارایی عملیاتی و فائق آمدن بر نقاط ضعف مشخص شده، جایگاه خود را به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری و کارآفرینی تثبیت نماید. شاخص های کاری که عملکرد مطلوب انجام شده در خصوص مقررات کاری و خدمات عمومی را از دیدگاه شرکت ها و کارکنان و از سه بعد مختلف اندازه گیری می‌کنند، عبارتند از: کیفیت مقررات کاری، مکفی بودن خدمات عمومی‌برای کار، کارایی عملیاتی مقررات و خدمات در عمل، ارزیابی محدودیت ها و هزینه‌های استخدام و همچنین خدمات عمومی. در زمینه شاخص های کاری، کلمبیا خوب ظاهر نشد و به امتیاز 62.08، کمی‌پایین تر از بنگلادش (با 64.01) دست پیدا کرد، ولی رتبه آن همچنان بهتر از کشور های منطقه آمریکای لاتین بود، به عنوان مثال، بالاتر از کاستاریکا (با امتیاز 58.73). بر اساس گزارش بانک جهانی، مشکل کلمبیا بیشتر در عامل بهره وری عملیاتی نهفته است، ولی با این وجود در جایگاه 23 ام در بین 50 کشور قرار گرفته است که این خود نشان می دهد، فراهم کردن محیط مطلوب برای تجارت لزوما از طریق اقتصاد غنی صورت نمی‌گیرد. در ادامه گزارش آمده، کلمبیا در زمینه‌های دیگری نیز با چالش روبرو است، به عنوان مثال در بخش خدمات عمومی‌باید به دنبال بهبود فاکتورهایی مثل دسترسی به خدمات و کیفیت آنها باشد. در زمینه کار و دستمزد هم این کشور با چالش های مهمی مواجه است، از جمله برقرار کردن مقررات در خصوص استخدام و آموزش افراد. چالش بعدی که تجارت در کلمبیا را دشوار کرده، سیستم پیچیده مالیاتی آن است. در مورد تجارت بین المللی، بانک جهانی خاطرنشان کرد، با وجود پیشرفت این کشور، کارایی در عملیات صادرات و واردات آن باید بهینه گردند.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-debe-mejorar-su-eficiencia-en-comercio-internacional-de-acuerdo-con-el-banco-mundial-3420018

 پیش بینی نسبت نرخ دلار به پزو در کلمبیا طی سال 2025

اکثر تحلیلگران اقتصادی در کلمبیا بر این باورند که روند رشد قیمت دلار به نسبت پزوی کلمبیا کاهشی خواهد بود و افزایش قیمت جزئی آن در روزهای ابتدایی سال 2025، بیشتر روانی بوده و نهایتا تا سقف 4.500 پزو خواهد رفت. نرخ مرجع تبدیل ارز، در همان روزهای ابتدایی سال جاری افزایش یافت و تنها 153.5 پزو با سقف پیش بینی شده فاصله داشت. وضعیت مالی کلمبیا، شروع رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، از موارد کلیدی در زمینه تعیین نسبت نرخ دلار آمریکا به پزو کلمبیا در سال 2025 خواهد بود. ولی کارشناسان بر این باورند که قیمت دلار در حال حاضر از خود مقاومت نشان می دهد و روند آن کاهشی خواهد شد و تا 4.300 پزو نیز افت خواهد کرد. البته عده ای بر این باور بودند که این کاهش و یا نوسان قیمتی در زمان فشار های داخلی و بین المللی طی سال 2024 اتفاق بیافتد. برخی تحلیگران نظر مخالف دارند و معتقدند با توجه به عوامل داخلی مثل وضعیت پیچیده مالی کلمبیا، کسری 12 تریلیون پزویی در بودجه و دستور کار اصلاحات دولت فعلی، با توجه به یک سال فاصله تا انتخابات ریاست جمهوری، و عوامل خارجی مثل به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا و اثرات سیاست های حمایتگرایانه، مهاجرتی و مالی آن، در سال جاری قیمت دلار در همین حدود باقی خواهد ماند و حتی ممکن است بالاتر از 4.500 پزو هم برود. البته 4.500 پزو سقف ارزش دلار آمریکا نبوده، بلکه این ارز در 6 نوامبر سال 2022 با نرخی بالاتر، یعنی 5.061 پزو و تحت شرایط اقتصادی متفاوت نیز معامله شده است. به گفته برخی اقتصاددانان، افزایش قیمت دلار، نشان دهنده عدم تعادل در اقتصاد کلمبیا خواهد بود.

https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/que-tan-cerca-esta-el-dolar-de-superar-los-4-500-esto-preven-algunos-analistas-3419228

توصیه شرکت ایساخن به دولت کلمبیا برای کاهش قیمت انرژی

طبق نظر"کامیلو مارولاندا"، مدیر شرکت " ایساخن"[6] (شرکت خصوصی تولید کننده و فروشنده برق در کلمبیا)، مشکل اساسی در کلمبیا، نیاز به منابع انرژی جدید است. مارولاندا، از طرحی سخن گفت که در حال آماده سازی و ارائه آن به دولت کلمبیا، برای جهت قیمت انرژی در این کشور است. به عقیده وی، رساندن سقف فروش انرژی در بازار سهام به 5 درصد و اختصاص 95 درصد آن از طریق قرارداد، می‌تواند خطرات تجاری و مالی برای تولید کنندگان برق به ارمغان بیاورد. وی افزود، این تصمیم که توسط وزارت معدن و انرژی کلمبیا گرفته شده است، می‌تواند در درون سرمایه گذاری‌های جدیدی که به افزایش عرضه انرژی نیاز دارند، ترس ایجاد کند و این مشکل اساسی ناشی از نرخ بالای انرژی در این کشور است. به گفته مارولاندا، تصمیم بر کاهش سهم بازار سهام در فروش انرژی، باید از سوی مقر الکترونیکی کمیسیون تنظیم مقررات انرژی و گاز کلمبیا (کرگ)[7] گرفته شود چراکه مصوبه وزارت معدن و انرژی کلمبیا در این خصوص نگران کننده است. وی در ادامه توضیح داد، اجبار بر فروش 95 درصد از انرژی مورد نیاز توزیع کنندگان، تنها از طریق قرارداد، می‌تواند خطرات تجاری و مالی بسیار زیادی برای کلمبیا ایجاد کند. قیمت های بالا در بازار سهام هم نشان دهنده فشرده بودن تعادل بین عرضه و تقاضا است.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/isagen-hace-propuesta-para-bajar-tarifas-de-energia-porque-medidas-del-gobierno-podrian-espantar-las-inversiones-3420423

[1] ISE

[2] Andi

[3] Davivienda

[4] Doing Business

[5] Business Ready

[6] Isagén

[7] CREG