رای دیوان دائمی داوری به نفع شرکت نفتی انگلیسی در پرونده شکایت آن از دولت هند

دیوان دائمی داوری در لاهه[1] در پرونده شکایت شرکت نفتی انگلیسی Cairn Energy  از دولت هند، به اتفاق آرا دولت هند را محکوم کرد. دادگاه –متشکل از 3 قاضی که یکی از آنها توسط هند تعیین شده بود- طی حکم تفصیلی که در تاریخ 22 دسامبر 2020 در 582 صفحه صادر شد، اعلام نمود که تجدید ساختار شرکت کایرن در هند در سال 2006 قبل از ورود شرکت به بورس اوراق بهادار بود و لذا مصداق فرار مالیاتی تلقی نمی‌شود. در این ارتباط، دولت هند را به پرداخت 1.4 میلیارد دلار به عنوان اصل مطالبات، بهره و غرامت آن به نفع شرکت انگلیسی، و هزینه دادرسی محکوم کرد و به مسئولان مالیاتی هند دستور داد تا درخواست اخذ مالیات از این شرکت را لغو کنند.

سابقه موضوع:

شرکت کایرن در سال 2006 فعالیت خود در هند را در قالب شعبه هند با نام Cairn India ثبت و آنرا وارد بورس اوراق بهادار بمبئی نمود. در سال 2009 بخشی از سهام خود را به Petronas  مالزی و در سال 2011 سهام اکثریت شعبه هند خود را به شرکت Vedanta Resources فروخت اما حدود 10% آنرا نگه داشت. طبق ادعای شرکت انگلیسی، آنها در سال 2009 و 2011 با شفافیت، نقل و انتقال دارایی خود را اعلام کردند و از سوی سازمان مالیاتی هند مشمول 3700 کرور (معادل 500 میلیون دلار) مالیات گردیده بودند که تماما پرداخت شد.

اما در ژانویه 2014 سازمان امور مالیاتی هند بابت تجدید ساختار شرکت انگلیسی در سال 2006 اخطار مالیاتی داد و ادعا کرد در جریان این تغییرات، شرکت کایرن 24.5 کرور (حدود 3.3 میلیارد دلار) سود عاید کرد و باید مالیات آنرا بپردازد. در مارس 2015 سازمان مالیاتی، 10272 کرور مالیات عایدی سرمایه ناشی از تجدید ساختار داخلی از شرکت انگلیسی مطالبه نمود. طرف انگلیسی هم با طرح شکایت از دولت هند در دادگاه بین المللی با استناد به "پیمان سرمایه گذاری دوجانبه هند و انگلستان" (1994)، بابت اصل و بهره دارایی تصاحب شده و جبران کاهش ارزش تحمیل شده به شرکت، 5.6 میلیارد دلار غرامت طلب کرد.

مواضع و اقدامات:

دولت هند تاکنون موضع رسمی در رد یا قبول حکم نداشته و در پاسخ اولیه اذعان داشت که آنرا بررسی و همه گزینه‌های ممکن را مدنظر قرار خواهد داد و سپس درخصوص اقدام بعدی تصمیم خواهد گرفت.

در مقابل، رئیس اجرایی شرکت انگلیسی طی نامه ای (مورخ 22 ژانویه) به سفیر هند در انگلیس و رونوشت به دفتر نخست وزیر هند و نیز وزرای دارایی و امور خارجه هند، یادآور شد که رای دادگاه نهایی و لازم الاجرا است و از آنجا که هند جزو امضاکنندگان کنوانسیون نیویورک (به رسمیت شناختن و اجرای احکام محاکم قضایی خارجی) است، این حکم، علیه دارایی‌های هند در کشورهای مختلف قابل اجرا است. وی غرامت مندرج در حکم دادگاه را متعلق به گروهی از سهامداران دانست که شرکت های بزرگ و شناخته‌شده‌ای هستند[2] و هرکدام به نوبه خود می‌توانند اجرای این حکم در قلمرو کشور خود را دنبال کنند. در این ارتباط از دولت هند خواست تا پیش از انتشار گزارش عملکرد شرکت برای سهامداران (9 مارس 2021) نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

همچنین شرکت انگلیسی با استخدام یک موسسه، شناسایی اموال دولت هند در خارج (اعم از ملک، حسابهای بانکی، هواپیما، دیگر دارایی‌های دولتی) را آغاز نمود تا درصورت عدم تمکین به رای دادگاه و پرداخت نشدن غرامت، اقدام به مصادره اموال بنماید. حتی با ارسال نامه‌هایی به دولتهای فرانسه و هلند و بازنشر این حکم، خواستار آمادگی اولیه برای اجرای آن (مصادره اموال) شده و احتمالا با دولتهای آمریکا و کانادا هم مکاتبه خواهد نمود.

 شرکت کایرن بیش از 20 سهامدار عمده دارد که یک سوم آنها آمریکایی و انگلیسی هستند. این شرکت طی 2 دهه گذشته در توسعه چند میدان نفتی و گازی، از جمله میدان نفتی Ravva ، میدان گازی خلیج Krishna Godavari و اکتشاف نفت در صحرای Thar ایالت راجستان (بزرگترین اکتشاف نفتی فلات قاره در هند) فعالیت داشته است.

موضوع عطف بماسبق مالیات اولین بار با تصمیم وزارت دارایی برای اعمال مالیات بر نقل و انتقال غیرمستقیم سهام شرکت وودافون در هند اتفاق افتاد. هرچند در ژانویه 2012 دیوان عالی هند رای به نفت وودافون صادر و تائید کرد که این موضوع در حیطه قوانین مالیاتی کشور نمی‌گنجد. اما بلافاصله در 16 مارس 2012 سازمان مالیاتی لایحه اصلاحی بر بخش (9) قانون مالیات بر درآمد (1961) را ارائه و در پارلمان تصویب کرد –معروف به اصلاحیه عطف بماسبق[3] - که بر اساس آن، سهام شرکتهای غیرهندی، در صورتیکه ارزش آن مبتنی بر دارایی‌های هند باشد، باید الزاما در این کشور ثبت شوند و این اصلاحیه از 1 آوریل 1962 اجرایی است. وزیر دارایی وقت هند؛ «پراناب موخرجی» بعدها نوشت که هدف از این اصلاحیه، برگرداندن رای دادگاه عالی در پرونده وودافون بوده است!

در پرونده شکایت شرکت انگلیسی Vodafoneنیز با رای دیوان لاهه در سپتامبر2020 دولت هند به پرداخت 22100 کرور (حدود 3 میلیارد دلار) به این غول مخابراتی جهان محکوم شد. آن رای -که در 100 صفحه انشا شده بود- توسط دولت هند در دادگاه سنگاپور به چالش کشیده شده است. تفاوت آن با رای پرونده اخیر این است که رای دادگاه شرکت Cairn با تفصیل بیشتر –در 582 صفحه- صادر شده و شرکت مزبور نیز یک شرکت بین المللی محسوب می‌شود که دیگر هیچ فعالیتی در هند ندارد (بر خلاف وودافون که هنوز در هند فعال است).

یکی از استنادات دادگاه در صدور رای، اظهارات رهبران حزب BJP در مانیفست انتخاباتی 2014 بود. از جمله به اظهارات نخست وزیر مودی در مصاحبه با فایننشال تایمز اشاره شد که گفته بود: "دولت اقدام به عطف بما سبق مالیات ها نخواهد کرد. ما نظام مالیاتی را شفاف، باثبات و قابل پیشبینی خواهیم نمود". وزیر دارایی سابق نیز پس از تشکیل دولت BJP در سال 2014 پیشنهاد تشکیل کمیته عالی CBDT برای بررسی پرونده‌های اختلاف مالیاتی را داد که پس از اصلاح قانون مالیاتی در سال 2012 اتفاق افتاده بودند.

از زمان اقامه دعوی مالیاتی از سوی این شرکت انگلیسی، دولت هند 5 مناقصه نفتی دیگر هم برگزار کرد اما هیچکدام با استقبال جدی شرکت های مهم بین المللی مواجه نشد. بلکه عمدتا شرکتهای داخلی (مانند ONGC یا Vedanta) در این مناقصات مشارکت داشتند. حتی گفته می‌شود که در کل طی 7-6 سال گذشته هیچ طرح اکتشافی یا توسعه ای مهمی در حوزه نفت و گاز هند رخ نداده است.

رئیس شرکت کایرن در آگوست 2019 ضمن ابراز تمایل برای ادامه همکاری با هند گفت: "ما برای سرمایه گذاری مجدد در هند در صورت حل مشکل مالیاتی بوجودآمده، مشتاق هستیم. طی دو دهه گذشته اطلاعات جامعی در خصوص حوزه‌های رسوبی (زمین شناختی) این کشور کسب کرده‌ایم که خیلی به درد عملیات اکتشافی می خورد. ما علاقمند به سرمایه گذاری مجدد در این کشور هستیم و هرچه زودتر مذاکرات درخصوص این [اختلاف] مالیاتی به سرانجام برسد و به گفتگو درباره چیزهای مثبت بپردازیم، بیشتر به نفع هند و شرکت ما خواهد بود".

به نظر می رسد دولت هند در قبال این حکم گزینه‌های زیادی ندارد. در صورت درخواست تجدیدنظر، با توجه به ادله محکم در پرونده و تفصیل در حکم، احتمال موفقیت آن بسیار اندک است. درصورت عدم تمکین به حکم، خطر مصادره دارایی‌ها بسیار جدی است و زیان حیثیتی برای وجهه سرمایه گذاری در هند نیز مطرح است. رجوع به دیوان عالی در هند نیز اثربخش نیست، چون که اعتبار رای دادگاه ملی در برابر محکمه بین المللی، محل سوال است.

پرداخت غرامت شرکت نفتی برای دولت هند که از زمان شیوع کرونا با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی و رکود عمیق مواجه است، بسیار گران تمام می‌شود. لذا برای برون رفت از این وضعیت، به طور غیررسمی زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال واگذاری یکی از پروژه‌های معوقه حوزه نفت و گاز هند به شرکتCairn به عنوان غرامت به گوش می رسد. از جمله در این میان از میدان نفت و گاز Ratna در مناطق فراساحلی جنوب غربی بمبئی نام برده می‌شود که در اختیار کنسرسیوم Essar Oil-Premier قرار داشت و در پی تغییر شرایط قرارداد در سال 2016 از آنها پس گرفته شد. میدان نفتی Barmer در راجستان نیز مطرح است که اکتشاف آن ابتدا توسط خود شرکت کایرن انجام گرفت و سپس به سلف آن یعنی شرکت Vedanta واگذار شد، اما این شرکت هم از می 2020 حاضر به تمدید قرارداد با دولت نگردیده است. درصورت توافق طرفین دعوا با این راهکار، هم غرامت شرکت انگلیسی بدون پرداخت پول تصفیه می‌شود، هم وجهه حمایتی دولت هند در قبال سرمایه گذاران خارجی حفظ می‌شود و هم پروژه‌های نفتی و گازی بلاتکلیف هند ادامه می یابند. لذا می‌تواند دارای منافع متقابل برای هردو طرف باشد.

پی نوشت :

[1]- Permanent Court of Arbitration (PCA), Hague            

[2]- like: Blackrock, Fidelity, Franklin Templeton, MFS, Schroders, Legal and General, Aviva, and Aberdeen Standard

[3]- Retrospective Amendment