وضعیت اقتصادی اتریش در سال 2020 و چشم انداز آینده آن

دفتر آمار اتحادیه اروپایی (یوروستات) در تاریخ دوم فوریه 2021 طی گزارشی به ارزیابی مقدماتی تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، در سه ماهه آخر  2020  پرداخته است. بر مبنای این گزارش، میانگین کاهش تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سه ماهه چهارم  2020 نسبت به سه ماه سوم منفی  5/. (پنج دهم) درصد بوده است. میانگین تولید ناخالص داخلی اعضای اتحادیه در سه ماه چهارم 2020 نسبت به سه ماه چهارم 2019 نیز منفی  4.8  درصد بوده است. همچنین بر مبنای ارزیابی مقدماتی یوروستات،  تولید ناخالص داخلی اعضای اتحادیه در 2020 نسبت به سال قبل از آن به صورت میانگین  6.4 درصد کاهش یافته است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی اتریش در سه ماه پایانی 2020 نسبت به سه ماه سوم منفی 4.3  درصد بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی اتریش در سه ماه چهارم 2020 نسبت به سه ماهه چهارم 2019   با 7.8 درصد کاهش مواجه بوده است.

 با مقایسه آمار ارائه شده که در جدول ذیل آمده ، می‌توان گفت که اتریش  بدترین شرایط اقتصادی را در سه ماهه چهارم سال 2020 در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی تجربه کرده است، به نحوی که می‌توان گفت اتریش در سه ماه چهارم 2020 حدود هشت برابر بیشتر نسبت به میانگین اروپایی، کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است. رشد اقتصادی ایتالیا و فرانسه نیز در سه ماهه پایانی 2020 از میانگین اتحادیه اروپایی پایین تر بوده است. میزان کاهش تولید ناخالص داخلی آلمان و ایتالیا در همین بازه زمانی به ترتیب منفی 3.9  و منفی  6.6 درصد می‌باشد.  لیتوانی و لتونی از بهترین شرایط در میان کشورهای عضو اتحادیه برخوردار بوده اند. جالب است اسپانیا با وجود افزایش نجومی تعداد مبتلایان و مرگ و میر، حتی شرایطی بهتر از آلمان داشته است.  یوروستات البته تاکیده نموده این اطللاعات در زمانی مورد تحلیل قرار گرفته اند که داده‌های آماری در برخی کشورها هنوز به طور نهایی اعلام نشده اند.

 

 نکات تکمیلی

1. موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش، سه ماهه نخست سال 2021 را برای اتریش همراه با سقوط بیشتر در مسیر کاهش تولید ناخالص داخلی ارزیابی نموده است. تولید ناخالص داخلی اتریش در ژانویه 2021 نسبت به ژانویه 2020، حدود 14 درصد بوده است. رکود در بخش گردشگری ناشی از بحران کرونا و کاهش تولیدات صنعتی از دلایل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی اتریش عنوان گردیده است. در عین حال، دولت اتریش اعتقاد دارد این شرایط موقتی بوده و این کشور از سه ماهه دوم سال جاری در مسیر رشد اقتصادی مثبت قرار خواهد گرفت.
2. سخنگوی اقتصادی حزب سوسیال دموکرات های اتریش، طی مصاحبه ای با روزنامه وینر تسایتونگ در تاریخ دوم فوریه 2021 ، دولت را ناموفق و نا کارآمد در زمینه مبارزه با بحران اقتصادی و سلامت کرونا ارزیابی کرده و اضافه کرده: حزب مردم و سبز ها در یک همکاری نا کارآمد قرار دارند و بازی‌های سیاسی این دو حزب، آینده اقتصادی اتریش را تحت الشعاع قرار داده است. آقای ماتزنتر اظهار داشته که دولت با ادعای کاهش مرگ و میر، اقتصاد را گروگان گرفت و حال هم اقتصاد شکست خورده و هم میزان مرگ و میر و مبتلایان کاهش چشمگیری نداشته است.
3. همانگونه که در بالا اشاره گردید اتریش در اتحادیه اروپایی، در ردیف کشورهایی قرار داشته که بیشتر آسیب های اقتصادی را از بحران کرونا در سال 2020 متحمل شده اند. رکود اقتصادی بسیار بیشتر از میزانی بوده که در میانه تابستان 2020 تصور می‌شد و از این رو نگرانی نسبت به شرایط اقتصادی سال 2021 همچنان باقیست؛ بنابراین دولت علی رغم آمار بالای مبتلایان و مرگ و میر برای بهبود شرایط اقتصادی، ناچار به پایان بخشیدن به تعطیلی‌ها و آغاز فعالیت های تجاری از 8 فوریه 2021 شده است.
4. البته در این میان این نکته قابل توجه است که اتریش در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی وضعیت نسبتا مناسبی داشته و نسبت به میانگین اعضای اتحادیه 2/2 درصد بیشتر سرمایه خارجی جذب نموده است.
5. هر چند در ابتدای بحران کرونا، اتریش از طرح ابتکاری کار کوتاه مدت به عنوان الگویی برای سایر کشورهای یاد می‌کرد، اما به تدریج با روشن شدن نقایص آن، این طرح با انتقادات فراوانی مواجه گردیده است. منتقدان این طرح را تنها مسکنی برای بیماری اقتصادی می دانند.