کمک‌های اقتصادی چین؛ اهرم حضور این کشور در آفریقا

مسئله نفوذ چین و حجم روابط اقتصادی این کشور در قاره آفریقا مورد توجه کشورهای غربی و طرفداران آنها در داخل آفریقا قرار دارد. دیلی ماوریک در مقاله‌ای با اشاره به وام‌های کلانی که چین به دولت‌های آفریقایی می‌دهد که با توجه به عدم مشروط کردن وام به اتخاذ اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نظر غرب برای رهبران آفریقایی جذابیت دارد، غربی ها که رقیب چین در آفریقا هستند این اقدام چین را بعنوان دام بدهی معرفی کرده اند . در این راستا بعضی از تحلیلگران قاره سیاه معتقدند که بدلیل حجم بالای دیون و اخذ منابع طبیعی و سرمایه‌های زیرساختی بعنوان ضمانت، چه بسا وام‌های چین از وام‌های کشورها و مؤسسات غربی خطرناک‌تر باشد.

آفریقای زیر صحرا نشان داده که یکی از مؤلفه‌های اصلی در دستور کار استراتژی جهانی چین در 20 سال گذشته بوده است. این امر بنا به نظر مؤسسه تحقیقات دی اوسی[1]  در جایگاه چین تجاری چین که از سال 2012 به این سو بزرگترین شریک تجاری آفریقا بوده به خوبی قابل مشاهده است. از آن سال تاکنون حجم تجارت بین دو طرف سالانه 200 میلیارد دلار بوده است. برآورد می‌شود که بیش از هزار شرکت چینی در آفریقا فعالیت دارند که ارزشی معادل 2 تریلیون دلار را ایجاد کرده‌اند. دسترسی به منابع طبیعی، یکی از جنبه‌های اصلی در این رابطه تجاری است. در گزارش یکی از مؤسسات وابسته به دانشگاه ام آی تی[2] آمده که صادرات منابع طبیعی در بسیاری از کشورهای آفریقایی به بازار چین متکی است. مثلا 95 درصد صادرات نفت خام سودان تا سال 2017 به مقصد چین صورت می‌گرفت. تا سال 2019 آنگولا دومین منبع تأمین نفت چین بعد از روسیه بود. چین به منظور دسترسی آسان‌تر به منابع طبیعی کشورهای آفریقایی اقدام به توزیع تسهیلات مالی با پشتوانه و ضمانت منابع طبیعی نموده است. بین سال‌های 2000 تا 2014 این نوع تسهیلات 33 درصد تسهیلات اعطایی چین به آفریقا را شامل می‌شده است. موافقت چین با اعطای وام 20 میلیارد دلاری به گینه در یک دوره 20 ساله در ازای امتیاز معادن سنگ معدنی آلومینیوم خصوصا بوکسیت در سال 2017 نمونه تازه‌ای از این نوع ابتکار است.

البته، چین دست به ابتکاراتی برای تعامل با آفریقا فراتر از دسترسی به منابع طبیعی نیز زده است. چین به منظور تقویت تجارت و همکاری اقتصادی در توسعه جاده‌ها، بنادر، راه آهن و سایر زیرساخت‌های اقتصادی در آفریقا مشارکت کرده است. نمونه‌های اخیر این کار از جمله راه‌آهن جیبوتی به اتیوپی است به طول 756 کیلومتر و با هزینه 4 میلیارد دلار که در سال 2017 به اتمام رسید. راه‌آهن مومباسا به نایروبی به طول 480 کیلومتر نیز در سال 2018 توسط چین ساخته و به بهره‌برداری رسید. راه‌آهن نایروبی به نایواشا که یک و نیم میلیارد دلار هزینه دشت نیز در سال 2019 پایان یافت. چین همچنین قرار است کار ساخت راه‌آهن سراسری گینه را به طول 679 کیلومتر شروع کند. چین در سال 2018 یک صندوق یک میلیارد دلاری تحت عنوان صندوق توسعه زیرساختی کمربند ـ راه را تأسیس کرد. این صندوق بخشی از ابتکاراتی است که چین به ارزش 60 میلیارد دلار برای کمک به اجرایی کردن طرح یک کمربند و یک راه در نظر گرفته است.

دولت‌های آفریقایی کمک‌های چین را بر غربی‌ها ترجیح می‌دهند. برخلاف میل کشورهای شمال، رهبران آفریقایی از کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های چین به خوبی استقبال کرده‌اند زیرا کمک‌های چین موجب شکسته شدن انحصار غرب در اعطای کمک‌های اقتصادی که مدیریت آن اساساً به دست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌باشد می‌گردد. رهبران آفریقایی به کمک‌های چین  از این دید نگاه می‌کنند که اهداف سلطه‌جویانه غرب را به چالش کشیده و یا مختل می‌کند. ضمن اینکه کمک‌های چین موکول به شرایطی نظیر اتخاذ اصول دموکراتیک و اصلاحات مبتنی بر آزادسازی اقتصادی در ازای اعطای وام نمی‌باشد. این امر برای دولت‌های آفریقای زیر صحرا که از نظر تاریخی تجربه منفی از رویکرد مشروط کشورهای غربی و مؤسسات مالی چند ملیتی دارند جذاب است. مؤسسات مالی چندملیتی غربی از تفوق خود برای سپردن مدیریت اقتصادی کشورهای آفریقایی به متخصصان و مشاوران خارجی استفاده کرده‌اند که مأموریتشان اجرای سیاست‌های اقتصادی بدون توجه به نظر دولت‌های محلی بوده است. برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای درگیر بحران اقتصادی الگوی چنین روشی بوده است. این برنامه‌ها در دهه 1960 تا 1990 اجرا گردیده و سپس در دهه 1990 و 2000 بازتعریف و تغییر نام داده شدند. اما چین شرایط خاصی برای دادن وام ندارد زیرا می‌گوید سیاست بین‌المللی چین مبتنی بر احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور کشورهاست.

با اینکه کمک‌های چین غیرمشروط معرفی می‌شود اما کشورهای آفریقایی آموخته‌اند که هیچ کس غذای مجانی نمی‌دهد. منتقدان توسعه نفوذ چین در آفریقا معتقدند که کمک‌های چین هم ممکن است به اندازه کمک‌های سنتی غرب در اعمال حاکمیت دولت‌ها محدودیت ایجاد کرده و چه بسا عواقب بدتری برای دولت‌های آفریقایی در مقایسه با کمک‌های غربی داشته باشد. اینان چین را متهم می‌کنند که دیپلماسی موسوم به "دام بدهی" را اجرا می‌کند (debt-trap diplomacy). در این روش به صورت سیستماتیک کشورها اغوا می‌شوند که وام‌های کلان دریافت کنند ولی به صرف ناتوانی از پرداخت دیون، کنترل امور کلیدی خود را از دست می‌دهند. مثلا ادعا می‌شود که در سریلانکا دولت ناچار شده کنترل بندر جدید هامبانتوتا[3] را به خاطر عدم بازپرداخت دیونش، به شرکت اداره کننده چینی واگذار کند. از زامبیا هم گزارش می‌دهند که وام دهندگان چینی در مقابل اقساط پرداخت نشده وام‌های خود خواستار امتیازات معدنی شده‌اند. دولت کنیا هم از این که چین، قصد تصاحب بنادر این کشور در صورت عدم تصفیه دیون را باشد نگران به نظر می‌رسد. در حال حاضر 21 درصد دیون ملی کنیا در اختیار چین است. شیوع کوید-19 بحث بخشش دیون را مجدداً داغ کرده است. در ماه می 2020 رئیس جمهور آفریقای جنوبی آقای سیریل راماپوزا بعنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقا از وام دهندگان جهانی خواست که یک مهلت دو ساله برای پرداخت اقساط دیون آفریقای زیرصحرا در نظر بگیرند. هدف از این درخواست این بود که دولت‌ها بتوانند منابع مالی محدود را بیشتر به سمت نظام سلامت و بهداشت خود که شدیداً تحت فشار کوید-19 قرار گرفته است هدایت کنند. ضمن اینکه اقتصاد جهانی هم دچار رکود شده و کشورهای آفریقایی بیش از دیگران دچار کمبود منابع مالی شده‌اند.

بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در منطقه آفریقای زیر صحرا در سال 2020 حداقل 1.6 درصد منقبض خواهد شد که در سی سال گذشته بی‌سابقه بوده است. لذا، صندوق خواستار حمایت شرکای توسعه‌ای آفریقا جهت برآوردن نیازهای مالی و کاهش بار بدهی کشورهای آسیب‌پذیر شده است. بنا به تحقیق دانشگاه جانز هاپکینز، کشورهای آفریقایی بیش از 143 میلیارد دلار به چین بدهکار می‌باشند. برآورد می‌شود که چین 20 درصد دیون خارجی دولت‌های آفریقایی را در اختیار دارد و بزرگترین کشور اعتبار دهنده به آفریقای زیر صحراست.

برای دوره بهبود و بازسازی پسا-کورونا نیز چین بازیگر مهمی در آفریقاست و از نظر منتقدان باید در کاهش بار بدهی کشورهای آفریقایی نقش کلیدی بازی کند. البته تاکتیک چین در قبال این موضوع، پرهیز از اعلام بخشودگی کلی و فوری دیون بوده و بیشتر ترجیح داده که به صورت جدا جدا با کشورها در خصوص ترتیبات لازم وارد مذاکره شود. در ماه می 2020 وزیر خارجه چین به رویترز گفته بود ریشه مسئله دیون آفریقا پیچیده است و پرونده بدهی هر کشوری با دیگری متفاوت می‌باشد.

منتقدان چین ادعا می‌کنند که چون طرف‌های غربی دست به بخشش دیون زده‌اند پس چین هم باید همان کار را بکند. اینان می‌گویند که گروه 20 (G20) ابتکاری برای تعلیق دیون فقیرترین کشورهای جهان اعلام کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول هم در این راستا پرداخت اصل و بهره دیون 25 کشور که شامل 19 کشور آفریقایی نیز می‌شود را از آوریل 2020 تا پایان سال 2020 به تعویق انداخته که روی هم 500 میلیون دلار می‌شود. اما طلب چین از کشورهای آفریقای زیر صحرا متشکل از وام‌های بدون بهره و وام‌های تجاری و ترجیحی است. در ماه جون 2020 در اوج بیماری کرونا که اجلاس فوق‌العاده سران چین و آفریقا برای مقابله با کرونا به صورت مجازی برگزار شده بود رئیس جمهور چین اعلام کرد که اقساط وام‌های بدون بهره آفریقا که سر رسید آنها در سال 2020 باشد بخشیده خواهند شد. با اینکه وام‌های بدون بهره، کمترین مقدار وام‌های چین به آفریقاست اما بدلیل حجم بالای آنها رقم قابل توجهی می‌شود. برای مثال، در سال 2015 چین مبلغ 60 میلیارد دلار به عنوان وام برای کشورهای آفریقایی در نظر گرفت که 9% آن یعنی 5.4 میلیارد دلار وام‌های بدون بهره بود. چین در سال 2018 باز هم یک رقم 60 میلیارد دلار دیگر متعهد گردید که این بار 25 درصد آن یعنی 15 میلیارد دلار وام بدون بهره تعیین شد.

البته درخواست بخشش یا تعویق بدهی‌های بازرگانی یا ترجیحی کار سختی است. زیرا چین به دلیل شرایط کرونایی شاهد افت روند اقتصادی شده و تحت تأثیر جنگ تجاری با آمریکا نیز قرار دارد. چین برای بهبود وضعیت اقتصادی خود نیازمند بکارگیری این منابع جهت تحریک اقتصاد داخلی می‌باشد. با اینکه چین نیازمند رسیدگی به اقتصاد داخلی خود می‌باشد اما کاملاً آگاه است که آفریقا منطقه‌ای است که می‌تواند از آن حمایت دیپلماتیک و سیاسی قابل توجهی در عرصه بین‌المللی به دست آورده و منافع اقتصادی مهمی هم برایش دارد. لذا، در پروژه‌های کلانی مثل راه‌آهن جیبوتی به اتیوپی چین گزینه تعویق بازپرداخت دیون بدون بهره را اعمال کرده است. چین همچنین تجدید ساختار دیون و یا سواپ ( معاوضه ) بدهی‌ها با سرمایه را نیز در دست بررسی دارد. قرار است در سال 2021 نشست همکاری چین و آفریقا- موسوم به فوکاک: 

(Forum on China-Africa Co-operation (FOCAC برگزار شود که در آنجا احتمال بررسی کاهش بار بدهی‌های آفریقا وجود دارد. به نظر می‌رسد که چین رویکرد عملگرایانه‌ای در این ارتباط خواهد داشت زیرا راهبرد درازمدت و اهرم‌های فشارش بر این قاره شدیداً متأثر از تدابیرش در قبال دیون خواهد بود زیرا کشورهای آفریقایی به شدت نسبت به مسئله دیون حساس می‌باشند.

پی نوشت :

[1]. Dialogue of Civilizations Research Institute

[2]. Massachusetts Institute of Technology’s Observatory of Economic Complexity

[3]. Hambantota