اخبار اقتصادی ایتالیا ( هفته دوم دی ماه 1399)

مهم ترین تحولات و اخبار اقتصادی ایتالیا در هفته دوم دی ماه 1399 که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور انتشار یافته به شرح ذیل می‌باشد:

 

درخواست ممانعت از عملیات حفاری ساحلی

ایل سوله ص 12، استاندار پولیا طی نامه ای به نخست وزیر، وزیر توسعه اقتصادی و وزیرمحیط زیست ایتالیا خواستار ممانعت دولت از هرگونه حفاری و اکتشاف منافع نفت و گاز در  سواحل این کشور خصوصا در این استان شد. وی دربخش دیگری از درخواست خود خواستار تغییر الگوی انرژی در کشور (از انرژی‌های فسیلی به سبز) گردید.

حضور شرکت انگلیسی در بخش انرژی ایتالیا

ایل  سوله ص 12، شرکت انرگرین انگلیس  علاقه مندی خود را جهت توسعه سرمایه گذاری در بخش توسعه منابع نفت و گاز ایتالیا ابراز داشت. مدیر عامل این شرکت اعلام نمود این شرکت در اوایل دسامبر  کلیه دارایی‌های شرکت ادیسون ایتالیا را  به میزان 284 میلیون یورو خریداری نموده و هم اکنون با شرکت ملی نفت این کشور در توسعه مخازن گازی منطق جیلا در دریای آردیاتیک (سواحل ونیز) توافق رسیده است. وی از دولت ایتالیا خواستار ارائه ضمانت ثبات مقررات جهت توسعه فعالیت هایش گردید.

چراغ سبز اتحادیه اروپا جهت کمک به آل ایتالیا

ایل سوله ص 16، کمیسیون اروپا به دولت ایتالیا اجازه داد تا 73.2 میلیون یورو به شرکت هواپیمایی آل ایتالیا کمک کند. این کمک  در راستای جبران بخشی از ضررهای این شرکت (کاهش 90% درآمد) بعلت بحران کرونا می‌باشد. لازم به ذکر است دولت ایتالیا خواستار مجوز کمک 150 میلیون یورویی بود که کمیسیون اروپا با بخشی ازآن موافقت نمود.

تعطیلی بیش از 300 هزار واحد تجاری بیشتر در 2020 نسبت به 2019

آنسا:  بر اساس گزارش مرکز مطالعات وابسته به کنفدراسیون صنایع ایتالیا، در سال 2020 ، به دلیل بحران کرونا که به کاهش 10.8٪ مصرف (برابر با ضرر 120 میلیارد یورویی نسبت به 2019) انجامید، تعطیلی قطعی بیش از 390 هزار واحد تجاری و خدمات تجاری در مقابل 85 هزار تعطیلی در سال 2019 به ثبت رسیده است. بر این اساس  تقریباً 305 هزار شرکت (11.3-درصد) بیشتر تعطیل شده اند.  براساس این گزارش  از 240 هزار شرکتی که به دلیل همه گیری از بازار خارج شدند 225 هزار شرکت به دلیل توقف تولید و 15 هزار واحد  به دلیل کسری تولید از فعالیت باز مانده اند. این حجم زیاد خروج واحدهای تجاری، در بخش تولید و خدمت برجسته و مشهود است. در مقایسه با نسبت سال 2019 ، 13.8 درصد کاهش  را نشان می دهد.   در میان بخشهای تولیدی متضرر تجاری ، پوشاک و کفش (17.1 ٪) ، فروشگاه‌های خیابانی (11.8 ٪) و جایگاههای سوخت (10.1 ٪).  بیشترین کاهش را نشان داده اند. از طرف دیگر ، در بخش خدمات بازار بیشترین ضرر و زیان مربوط به مشاغلی از قبیل آژانس های مسافرتی (21.7 درصد) ، بارها و رستوران‌ها (14.4 درصد) و حمل و نقل (14.2 درصد) بوده است.در مرحله بعد زنجیره تولید سرگرمی و تفریحات و  فعالیت های هنری قرار دارند. حذف واحد های تجاری به معنی از دست دادن شغل کارگران خوداشتغال ، یعنی افرادی که دارای شماره مالیات بر ارزش افزوده هستند و بدون هیچ نوع سازمان شرکتی فعالیت می‌کنند  بوده و بر تعداد بیکاران این بخش افزوده شده اند. . تخمین زده می‌شود که حدود 200000  شغل تخصصی از جمله افراد معمولی و تحصیل کرده دانشگاهی ، که در فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی ، اداری و خدمات ، فعالیت های هنری ، تفریحی و سرگرمی فعال بوده اند بر خیل  بیکاران افزوده شده اند.

روزنامه کوریره دلاسرا : بازسازی اقتصادی کشور

روز گذشته "ماتئو رنتزی" رهبر حزب ایتالیای زنده (از جناح اکثریت) در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی طرح ملی ازسرگیری و بازسازی اقتصاد کشور تدوینی از سوی "جوزپه کونته" نخست وزیر ایتالیا را به شدت مورد انتقاد قرار داده، آن را «بی روح و وصله چسبانی پیشنهادات وزارت خانه‌ها» توصیف کرده و در مقابل طرح پیشنهادی حزبش در این ارتباط با محوریت چهار اولویت فرهنگ، زیرساخت ها، محیط زیست و فرصت ها برای هزینه 209 میلیارد منابع مالی صندوق ریکاوری اروپا را معرفی نمود.

"نیکلا زینگارتی" دبیرکل حزب دموکراتیک طرح تدوینی "کونته" برای ازسرگیری و بازسازی اقتصاد ایتالیا را «خوب و مثبت» دانسته و معتقد است : «می‌توان آن را از طریق تعامل پارلمانی حتی با نیروهای اپوزیسیون بهتر و غنی تر نیز نمود». جنبش سیاسی آزادی و برابری نیز خواهان «افزایش منابع تخصیصی به بخش بهداشت درمان، اصلاح قانون کار و توجه بیشتر به طرح های زیست محیطی و اقتصاد دورانی» می‌باشد.

روزنامه کوریره دلاسرا : "جوزپه کونته" نخست وزیر ایتالیا پس از مطلع نمودن "سرجو ماتارلا" رئیس جمهور این کشور از احتمال بروز بحران دولتی، اخیراً مشاوره‌هایی را با احزاب جناح اکثریت جهت بررسی ایستایی دولت آغاز نمود. وزیر کشاورزی ایتالیا از حزب ایتالیای زنده در این رابطه اظهار داشت «در صورتی که دولت پاسخ های لازم را به ما ارائه ندهد، اینجانب به همراه "النا بونِتّی" وزیر فرصت های برابر از مقام خود استعفا خواهیم داد. این تصمیم تهدید نبوده، بلکه نشان دهنده جدیت ما در مواضع مان است. اینجا موضوعاتی بس مهم تر از صندلی و مقام در میان است. وزرا می آیند و می روند، ولی روند صحیح احیای اقتصادی کشور یا اکنون باید آغاز شود و یا ممکن است تحقق آن برای همیشه ناممکن و عقیم مانده و بدهی‌های انباشته به فرزندان ما در نسل های بعدی منتقل شود».

طرح کاهش مصرف آب آشامیدنی در ایتالیا:

ایل سوله ایتالیا با مصرف سالانه 9.2 میلیارد مترمکعب (سرانه 419 لیتر در روز) بالاترین نرخ در اروپا داشته و در مرز اخطار می‌باشد. ایتالیا نزدیک به 50% به هدر رفت منابع آبی داشته و دولت در نظر دارد بخشی از کمک های اتحادیه اروپا بابت بازسازی  به اصلاح الگوی مصرف و به سازی سیستم های آبرسانی شهری اختصاص دهد. هزینه اب بهای مصرف هر خانوار در ایتالیا بالغ بر 400 یورو می‌باشد که 175 یورو بیشتر از فرانسه می‌باشد. در خبر دیگری ایل سوله آورده  شرکت ایتال گاز در قراردادی با شرکت اسرائیلی Tacadu طرح ساخت کنتورهای هوشمند آب را منعقد نموده که با فنآوری کنتورهای گاز تولید و در زمان  بندی‌های مختلف شبانه روز، نرخ های متفاوتی را ثبت خواهند کرد.

فرضیه بروز بحران دولتی و گزینه‌های پیش روی نخست وزیر

روزنامه کوریره دلاسرا (صفحه 14) می نویسد : روز گذشته "جوزپه کونته" نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد : «در ابتدای ماه ژانویه طرح جامعی از برنامه‌های دولت و موضوعات ملموس از جمله طرح استفاده از منابع مالی صندوق ریکاوری اروپا آماده گردیده و با تمامی نیروهای جناح اکثریت پیرامون آن تعامل خواهد شد». "کونته" در صدد است پیش از پایان ماه دسامبر قانون بودجه را با رأی موافق حزب ایتالیای زنده به تصویب پارلمان رسانیده و بعد از ارائه طرح ریکاوری در ابتدای ماه ژانویه و تعامل با "رنتزی" در جهت حل اختلافات جاری در ائتلاف حاکم، در پایان هفته اول ماه ژانویه به این اختلافات پایان دهد. این در حالیست که حتی وزرای کابینه او نیز معتقدند بروز بحران دولتی در اوایل سال 2021 امری اجتناب ناپذیر است. در همین راستا، در محافل دولتی دو سناریو مطرح است. ابتدا اینکه دو وزیر حزب ایتالیای زنده ("ترزا بلانُوا" وزیر کشاورزی و "النا بونِتّی" وزیر فرصت های برابر و خانواده) استعفای خود را تسلیم نخست وزیر کرده و او را ناچار کنند جهت کسب رأی اعتماد به پارلمان برود. فرضیه دوم که عمده نیروهای دولتی نیز خواستار آن هستند، این است که "کونته" پیش از هرگونه اقدامی از سوی "رنتزی"، خود در پارلمان حضور یافته و با امید به کمک گروهی از نمایندگان مسئولیت پذیر از حزب ایتالیای زنده، اعتماد پارلمان را اخذ کند.

طبق همین گزارش، براساس برخی نظرسنجی‌هایی که در اختیار "کونته" قرار گرفته، لیست احتمالی نامبرده در انتخابات پیش هنگام از آراء بین 15 الی 20 درصد رأی دهندگان برخوردار است و در فرضیه ای دیگر جنبش پنج ستاره به رهبری او ممکن است حتی 30 درصد آراء را نیز به خود اختصاص دهد. لذا در صورت بروز بحران دولتی و برگزاری انتخابات پیش هنگام، "کونته" به احتمال قوی یکی از این دو سلاح را مورد استفاده قرار خواهد داد.