نگرانی از افزایش قرضه خارجی نیجریه

اقدام دولت فدرال نیجریه در معرفی قرضه خارجی به عنوان منبع تامین 8.3 میلیارد دلار از مجموع 34.5 میلیارد دلار بودجه سال 2021 آن کشور که سهمی فراتر از 24% از کل بودجه نیجریه را شامل می‌شود، انتقاد گسترده رسانه‌ها، احزاب و مجامع تخصصی نیجریه را برانگیخته است.

بر این اساس، منتقدان با اشاره روند رو به رشد بدهی‌های خارجی نیجریه در دولت های اول و دوم محمدو بوهاری، مشخص نبودن محل مصرف وام های خارجی و گشاده دستی مقامات دولت فدرال نیجریه در صرف هزینه، بویژه در امور نه چندان ضروری نسبت به تداوم این روند و تبعات ناگوار آن هشدار می دهند.

این کارشناسان با استناد به گزارش های اداره ملی آمار نیجریه که میزان بدهی خارجی آن کشور در آغاز دولت نخست محمدو بوهاری در سال 2015 را رقمی معادل 9.7 میلیارد دلار اعلام کرده است، از افزایش تقریبا سه برابری این بدهی (27 میلیارد دلار) تا نوامبر سال 2020 ابراز نگرانی کرده و با اشاره به اینکه تقریبا تمامی‌ پروژه‌های اندک توسعه ای دولت بوهاری از جمله احداث بزرگراه‌ها و خطوط ریلی از سوی طرف های خارجی تامین مالی شده است، نسبت به نامشخص بودن محل صرف وام های اخذ شده هشدار می دهند.

این درحالی است که بر اساس گزارش اخیر اداره ملی آمار نیجریه مجموع بدهی داخلی و خارجی آن کشور در مارس 2020 رقمی معادل 28 ترلیون و 630 میلیارد نایرا (معادل 79.3 میلیارد دلار) بوده است که این میزان با 8.3 درصد افزایش در ژوئن 2020 به 31 ترلیون و 10 میلیارد نایرا (معادل 85.9 میلیارد دلار) بالغ شده و بنا بر پیش بینی خانم زینب احمد، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی ملی نیجریه انتظار می رود تا دسامبر 2021 به رقم بی سابقه 38 ترلیون و 680 میلیارد نایرا (معادل 107.146 میلیارد دلار) افزایش یابد.

منتقدان تداوم این روند را غیر ممکن و موجب سلب اعتبار از نیجریه نزد نهادهای مالی بین المللی دانسته و تاکید دارند با توجه به وابستگی شدید نیجریه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت از یک سو و چشم انداز ناپایدار بازار بین المللی این ماده خام که بدون شک موجب خواهد شد، نیجریه در بازپرداخت وام های خود با مشکل مواجه شود، دولت فدرال می‌بایست ضمن بازبینی در اولویت ها و حذف مخارج غیر ضروری همانند حقوق های نجومی اعضای کابینه، فرمانداران و نمایندگان مجالس ملی و ایالتی، بودجه‌های تخصیص یافته برای خرید و نگهداری خودروهای لوکس برای ایشان، سفرهای متعدد خارجی مقامات دولت و نوسازی بی مورد ساختمان‌های عمومی از جمله هزینه 4.6 میلیارد نایرایی بازسازی کاخ ریاست جمهوری با صرفه جویی و بسیج منابع داخلی بکوشد تا اقتصاد نیجریه را که برای دومین بار در چهار دهه گذشته و از هنگام به قدرت رسیدن محمدو بوهاری در سال 2015 دچار رکود شده است به روند رو به رشد خود بازگرداند.

بنا بر اعلام اداره ملی آمار نیجریه، اقتصاد این کشور با ثبت دومین رشد منفی پیاپی در میزان تولید ناخالص داخلی، طی سه ماهه سوم سال 2020 وارد رکود شده است. در بودجه پیشنهادی سال 2021 مبلغ 3.2 میلیارد نایرا (تقریبا 8.5 میلیون دلار) برای هزینه سفرهای خارجی رئیس جمهور نیجریه و معاون ایشان در نظر گرفته شده است. این رقم در بودجه سال 2020 نیز معادل 9.7 میلیون دلار بود.

از هنگام بروز همه گیری کرونا نیجریه وام ها و کمک های بلاعوض قابل توجهی را از  سایر کشورها، سازمان‌ها و نهادهای مالی بین المللی دریافت کرده که از جمله آنها می‌توان به وام 3.4 میلیارد دلاری صندوق بین المللی توسعه، دو کمک 750 و 114 میلیون دلاری بانک جهانی، کمک 288.5 میلیون دلاری بانک توسعه آفریقا، کمک 50 میلیون یورویی اتحادیه اروپا، کمک 21.4 میلیون دلاری آمریکا و کمک 5.5 میلیون یورویی آلمان اشاره کرد.

شایان ذکر است که در سال 2005 ناتوانی نیجریه در بازپرداخت 30 میلیارد دلار بدهی‌های خارجی انباشت شده موجب شد تا این کشور در توافق با کلوپ پاریس و در قبال بخشش 18 میلیارد دلار، ناچار شد تا ظرف یکسال 12 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را تسویه نماید.