بررسی بودجه 2021 سریلانکا از منظر کارشناسان داخلی و بین‌المللی

پروفسور Sirimevan Colombage استاد اقتصاد و از مدیران سابق بانک مرکزی سریلانکا از جمله صاحبنظرانی است که نگاه خوش‌بینانه‌ای به بودجه سال آتی میلادی این کشور ندارد. او در مقاله خود به‌طور مفصل در این باره بحث کرده و معتقد است که از حیث اقتصاد کلان (Macroeconomics) وضعیت سریلانکا ناپایدارتر خواهد شد. در این گزارش به بررسی بودجه 2012 سریلانکا و نظرات موافقان و مخالفین آن در داخل و خارج سریلانکا پرداخته شده است .

گزارش منفی موسسه Moody’s در مورد بودجه 2021

تحلیلگران این موسسه معتقد است که با وجود تأکید بودجه بر توسعه، به نظر نمی‌رسد که این برنامه توان انجام چنین کاری را داشته باشد. حتی با افزایش هزینه‌ها، موجب فشار مالی و کاهش اعتباری اقتصادی این کشور خواهد شد.

در این گزارش آمده است: «رشد اقتصادی در نتیجه این بودجه محدود خواهد شد. این بودجه شامل هزینه‌های بسیار برای توسعه زیرساخت‌های، مشوق‌های تولید، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و به‌روزرسانی شبکه‌های جاده‌ای روستایی سریلانکا است که بیشترین بخش از هزینه‌های سرمایه‌گذاری عمومی‌به آن‌ها اختصاص یافته است. همچنین باید به حمایت گسترده از صنعت گردشگری اشاره کرد که با توجه به بسته شدن مرزهای کشور ضربه جدی خورده‌اند. اما علی‌رغم تمرکز بودجه توسعه محور بر احیای رشد اقتصادی و کاهش فقر، با توجه به میزان همه‌گیری کرونا برای تقاضای صادرات سریلانکا و سقوط فعالیت‌های گردشگری، درآمدهای آن محدود خواهد شد. از سوی دیگر تقاضای داخلی نیز با توجه به شرایط موجود در کسب‌وکار و مصرف‌کننده‌ها و محدودیت‌های مداوم واردات که بر صنایعی مانند ساخت‌وساز و تولید تأثیر می‌گذارد، به احتمال زیاد همچنان کساد خواهد ماند.»

کسری بودجه در سال 2021 ، بر اساس بودجه پیشنهادی 8.8٪ از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این میزان در سال 2020 ، 7.9٪ تولید ناخالص داخلی سریلانکا بود. پیش‌بینی می‌شود که بر خلاف ادعای دولت، با توجه به وضعیت نامطلوب مالی و بهبود آرام شرایط اقتصادی، کسری بیش از 8 درصدی از تولید ناخالص داخلی تا سال 2023 باقی خواهد ماند. به همین ترتیب ، موسسه مودی انتظار دارد بار بدهی سریلانکا به حدود 100 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که پیش‌بینی بسیار سنگینی به نظر می‌رسد.

انتقاد دیگر این موسسه بر هزینه‌های مندرج در بودجه است. مودی معتقد است که دولت در منطقی سازی هزینه‌های دولت و تحویل ادغام مالی پس از Covid-19 با چالش‌هایی روبرو خواهد شد. معضل بین تحقق اهداف بلند پروازانه ادغام مالی و حمایت از بهبود اقتصادی، همچنان وضعیت سریلانکا را به دلیل نیازهای قابل‌توجه و مکرر خدمات بدهی خارجی تا سال 2025 دشوار خواهد بود.

این انتظار وجود دارد که اقتصاد سریلانکا تا انتهای سال 2020 بیش از 3 درصد منقبض شود و با توجه به موج جدید کرونا و اقدامات در سطح جهانی، احتمال رشد مجدد تدریجی در سال 2021 به‌طور فزاینده‌ای بعید به نظر می‌رسد.

طرح حمایت از پروژه‌های زیربنایی با بودجه داخلی نیز ممکن است با محدودیت‌های مالی روبرو شود، زیرا ضعف بهبود وضعیت اقتصادی باعث کاهش درآمد‌ها خواهد ‌شد و لذا ضروری است که هزینه‌ها نیز به شکل سخت‌گیرانه منطقی شود. تخصیص بودجه برای سرمایه‌گذاری عمومی‌به 1.1 میلیارد روپیه افزایش یافته است که 55 درصد بیشتر از برآورد دولت برای هزینه‌های سال 2020 است.

از نظر درآمد، افزایش 28 درصدی درآمد دولت نسبت به سال 2020، عمدتاً ناشی از رشد شدید مالیات بر کالاها، خدمات و تجارت خارجی است که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. این گزارش اضافه می‌کند؛ «بهبود تقاضا برای صادرات سریلانکا در سال 2021 با توجه به مسیر ناهموار اقتصادی در بازارهای عمده مانند ایالات‌متحده و اروپا، به‌طور فزاینده‌ای در معرض خطر است.»

در حالی که بودجه برخی اقدامات برای افزایش درآمد، از جمله ساده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای سیستم بایگانی الکترونیکی را در نظر گرفته است. نسبت درآمد به تولید ناخالص داخلی به‌طور پیوسته از 14.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016 به برآورد 9.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 کاهش‌یافته است. نتیجه یک دوره چندساله رکود اقتصادی، اجرای ضعیف سیستم مالیاتی و ... مشکلات درآمدی را افزایش داده است.

در بودجه 2021 ، دولت چارچوب مالی کلان و میان‌مدت خود را که هدف آن کاهش کسری مالی به 4 درصد تولید ناخالص داخلی است را برنامه‌ریزی کرده تا نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به 75.5  درصد تا سال 2025 کاهش دهد. این هدف با اهداف میان‌مدت رشد ناخالص داخلی واقعی با 6 درصد یا بالاتر در سال و درآمد به تولید ناخالص داخلی بیش از 14 درصد پشتیبانی می‌شود.

مودی معتقد است که چشم‌انداز تیره‌تر برای ادغام مالی احتمالاً توانایی دولت در تأمین مالی و تعهدات بدهی آینده و نیازهای محدود سالانه به وام را به چالش می‌کشد.

همچنین، نیازها به وام تا سال 2025 افزایش خواهد یافت، این افزایش خطرات بازپرداخت همچنان فشار بر وضعیت خارجی و نقدینگی دولت را افزایش می‌دهد ، زیرا بهبود منابع اصلی درآمد ارزی به کندی انجام می‌شود و موقعیت ذخایر بین‌المللی کشور را تضعیف خواهد کرد.

بودجه پر چالش اما دست‌یافتنی:

Ajith Nivard Cabraal رئیس سابق بانک مرکزی سریلانکا و نماینده فعلی مجلس سریلانکا معتقد است که با وجود مشکلات، رسیدن به اهداف مندرج در بودجه قابل تحقق است. این موضوع را در ایشان در مصاحبه مطبوعاتی خود عنوان کرد.وی اشاره کرد که: به‌عنوان یک عضو مسئول دولت، با اطمینان می‌توانم به شما بگویم که بخش عمده‌ای از وعده‌ها یا به‌طور کامل محقق شده یا تا حدی مورد اجرا قرار گرفته است. بر این اساس، در واقع دولت تقریباً تمام وعده‌های اعلام شده را در دوره‌ای که رئیس‌جمهور ماهیندا راجاپاکسا عهده‌دار بود ، به پایان رسانده است. به همین ترتیب، من می‌توانم به شما اطمینان دهم که وعده‌های داده شده توسط گوتابایا راجاپاکسا نیز هر چند با چالش‌هایی روبه‌رو است اما قابل‌دستیابی هستند.

من کاملاً معتقدم که سریلانکا سال آینده می‌تواند به رشد 5.5 درصدی دست یابد. در واقع ، ارزیابی در نظر گرفته شده خودم حتی در حدود 6.5 درصدی است که البته برای این موضوع دلایل خودم را نیز دارم.

دلیل اول اینکه؛ ما شرایط اقتصادی سال 2020، که این امکان را فراهم می‌کند که سال آینده پیشرفت بیشتری نسبت به سال جاری داشته باشیم. (در واقع نظر ایشان این است که چون در سال 2020 وضعیت اقتصادی به‌شدت نامناسب بوده، سال آینده به هر حال کشور رشد را تجربه خواهد کرد.)

دوم ، اگر ما در واقع رشد خود را در سال 2021 در مقایسه با سال 2019 در نظر بگیریم (زیرا 2020 به دلیل شرایط فوق‌العاده‌ای که نشان می‌دهد سال 2020 نباید به عنوان یک معیار معتبر استفاده شود ، یک سال عادی نیست)، نتایج احتمالاً حتی بهتر از 2019 خواهد بود، (البته ایشان به این نکته اشاره نکردند که سال 2019 نیز به دلیل حملات تروریستی عید پاک، نیز وضعیت اقتصادی سریلانکا به‌شدت با بحران رو‌به‌رو بود.)

سوم، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که قبلاً متعهد شده‌اند و یا انتظار می‌رود نهایی شوند ، شرکت‌های مرتبط با بنادر، صنایع دارویی، آموزش و بهداشت و درمان، قابل‌توجه خواهند بود و بدون شک تأثیر قابل‌توجهی در رشد سال آینده خواهد داشت.

چهارم ، گام‌هایی که برای افزایش کارایی پروژه‌های در حال انجام برای تحویل به موقع و بودجه‌ای از این نوع پروژه‌ها در حال برداشته شدن است ، به‌طور قابل‌توجهی به تولید ناخالص داخلی ما کمک می‌کنند و در نتیجه موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. در این رابطه ، ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر حدود 289 پروژه تحت هدایت دولت با ارزش هرکدام بیش از یک میلیارد روپیه وجود دارد که کل سرمایه‌گذاری جمعی آن‌ها در حدود 5.2 تریلیون روپیه است. این می‌تواند مجموعه قابل‌توجهی از پروژه‌ها برای تحریک رشد باشد ، اگر به‌درستی مهار و فعال شود.

پنجم، حفظ وضعیت کلان اقتصادی، یک جریان مستمر سرمایه‌گذاری را به خود جلب می‌کند که اقتصاد ما را در یک چرخه رشد قرار می‌دهد.

بدبینی‌های موجود به بودجه تا حد زیادی بر اساس شکست رژیم (دولت) قبلی است که همیشه در مورد کاهش رشد اقتصادی، کمبود منابع، کمبود فرصت‌ها و کمبود سرمایه فقط گلایه می‌کرد. این مشقت‌های فراوان تنها به دلیل فقدان ایده‌های جدید برای مقابله با چالش‌های مدیریت اقتصاد و عدم اعتماد به نفس آن‌ها در مدیریت بود. متأسفانه، مدیریت ضعیف، فاسد و دلایلی از این دست منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی، دو برابر شدن نرخ بهره، نزدیک به 50 درصد کاهش ارزش پول، کاهش 50 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تقریباً دو برابر شدن بدهی عمومی‌بود.

اما اکنون کاملاً شرایط متفاوتی حاکم است. در حال حاضر یک دولت پایدار با برنامه‌های مشخص و تمرکز بر اجرای آن‌ها در رأس کار است و سرمایه‌گذاری‌ها در حال ورود به کشور هستند. از زمان اعلام بودجه، پروژه بندری کلمبو تعهد بیشتر 1000 میلیون دلاری را برای توسعه زیرساخت‌های خود دریافت کرده است.

ما همچنین انتظار می‌رود درآمد‌های صادراتی حداقل در سطح سال 2019 را حفظ کند در حالی که حواله‌ها احتمالاً حدود 1.5 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و هزینه‌های واردات حداقل 3.0 میلیارد دلار کمتر از ارزش 2019 است.

بودجه 2021 در میان همه‌گیری‌ کرونا؛ بی‌ثباتی اقتصاد کلان را بدتر خواهد شد

پروفسور Sirimevan Colombage استاد اقتصاد و از مدیران سابق بانک مرکزی سریلانکا نگاه خوش‌بینانه‌ای به بودجه سال آتی میلادی ندارد. او در مقاله خود به‌طور مفصل در این باره بحث کرده و معتقد است که از حیث اقتصاد کلان (Macroeconomics) وضعیت سریلانکا ناپایدارتر خواهد شد. ایشان در یادداشت خود آورده است؛

الف) عدم توجه به شرایط همه‌گیری کرونا

با توجه به اهداف خوش‌بینانه‌ی بودجه، تعجب‌آور است که در سخنرانی بودجه توجه زیادی به بیماری همه‌گیر COVID-19 نشده است. در حالی که تقریباً تمام فعالیت‌های اقتصادی را تاکنون فلج کرده است. با انعکاس اولویت‌های متفاوت و در هم آمیخته، بودجه در این مقطع دشوار، تخصیص ناعادلانه‌ی منابع به برخی از پروژه‌های خودسرانه مانند اقامتگاه‌های شهری، ورزش، راه‌سازی و مسیرهای پیاده‌روی اختصاص داده است که هیچ ارتباط مستقیمی‌برای احیای اقتصاد درگیر همه‌گیری کرونا ندارند. گرچه این طرح‌ها ممکن است پتانسیل‌های خاص خود را در زمان‌های عادی داشته باشند.

این بیماری عواقب شدیدی بر اقتصاد سریلانکا دارد که پیش‌ازاین نیز با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو شده بود، از جمله رشد اقتصادی پایین، بی‌نظمی‌های مالی، کسری تراز پرداخت‌ها و بار بدهی خارجی مشکلاتی بود که پیش از کرونا نیز وجود داشت.

ب) کسری شدید بودجه

مشکل دیگر در بودجه، کسری شدید موجود در آن است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه با 24 درصد افزایش از هزار و 266 میلیارد روپیه (7.9 درصد از تولید ناخالص داخلی) در سال 2020 به 1.565 میلیارد روپیه (8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی) در سال 2021 افزایش یابد ، که نشان‌دهنده وخامت شدید وضعیت مالی است.

در بودجه پیش‌بینی‌شده است که کل درآمد در سال 2021 ، در مقابل افزایش 26 درصدی کل هزینه‌ها ، 28 درصد افزایش یابد. چنین رشد درآمد گزافی را حتی در زمان‌های عادی نمی‌توان حتی برای یک سال انتظار داشت.

گفته می‌شود افزایش پیش‌بینی‌شده درآمد بر اساس فرض رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2021 است. به نظر می‌رسد با توجه به تأثیر منفی COVID-19 در سال‌های آینده و تجربه پتانسیل رشد محدود در کشور، این فرض بیش‌ازحد خوش‌بینانه باشد، فرضی که حتی قبل از شیوع همه‌گیری نیز خوش‌بینانه بود. رشد پایین تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به معنای سطح پایین درآمد دولت و در نتیجه گسترش کسری بودجه به سطحی بسیار بالاتر از انتظارات اعلام شده در بودجه خواهد بود. بنابراین، کسری بودجه احتمالاً 10 درصدی یا بیشتر از تولید ناخالص داخلی در سال 2021 خواهد بود.

با افزایش کسری بودجه، دولت مجبور است به‌طور فزاینده‌ای برای جبران آن به سیستم بانکی متکی شود. در حال حاضر نیز اعتبار خالص بانکی به دولت 46 درصد افزایش یافته است ، از 2732 میلیارد روپیه در سپتامبر 2019 به 3980 میلیارد روپیه در سپتامبر 2020 رسیده است.

بانک مرکزی با خرید مستقیم اسناد خزانه در مزایده‌های اولیه، نیازهای مالی دولت را تأمین کرده است. اعتبار خالص بانک مرکزی به دولت با افزایش 50.8 درصدی، از 383.2 میلیارد روپیه در سپتامبر 2019، به 577.7 میلیارد روپیه در سپتامبر 2020 رسید.

سیاست آزادسازی پولی که توسط بانک مرکزی برای کمک به خانوارها و مشاغل آسیب‌دیده تحت تأثیر COVID-19 اتخاذ شد ، رشد سالانه پول را از 7.4 درصد در سپتامبر 2019 به 19.2 درصد در سپتامبر 2020 تسریع کرد.

ج) تورم:

باکمال تعجب، در سخنرانی ارائه بودجه هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های پولی که برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و حفظ رشد اقتصادی ضروری است، نشده است. بانک مرکزی حدود دو سال پیش تلاش‌هایی را برای راه‌اندازی چارچوب سیاست پولی هدفمند با انتظار هماهنگی نزدیک با مقامات مالی ضمن دستیابی مجدد به استقلال انجام داد. آن زمان هشدار داده شد که چنین تلاش‌هایی برای بانک مرکزی نتایج خوبی نخواهد داشت، مگر اینکه بخش مالی تعهد کاهش کسری بودجه را بدهد.

اکنون واضح است که سیاست پولی باهدف مقابله با تورم فراموش شده است، زیرا چنین سیاستی نه تنها توسط مقامات مالی در آخرین سخنرانی بودجه بلکه توسط معمار آن یعنی بانک مرکزی، کاملاً نادیده گرفته‌شده است.

چارچوب سیاست پولی باهدف مقابله با تورم در نشریه بانک مرکزی، «تحولات اقتصادی اخیر برجسته‌ترین موارد 2020 و چشم‌اندازهای 2021» مورد اشاره قرار نگرفته است. قابل درک است که اجرای چنین سیاستی در میان بحران اقتصادی فعلی امکان‌پذیر نیست، اما بانک مرکزی باید تعهد بلندمدت خود را برای اجرای چارچوب سیاست پولی باهدف مقابله تورم نشان می‌داد.

د) فشار تقاضای در حال افزایش

با توجه به ضعف‌های بنیادین بنگاه‌های اقتصادی، فضای نامطمئن اقتصاد کلان و اقدامات پیشگیرانه مربوط به بهداشت و درمان، از جمله مقررات منع رفت‌وآمد مکرر، بعید به نظر می‌رسد که سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی با دستور ریاست جمهوری به دنبال بیماری کرونا انجام می‌شود، به میزان قابل‌توجهی فعالیت‌های تولید را افزایش دهد.

علاوه بر این، تصمیمات تجاری در بخش خصوصی بیشتر بر اساس مقایسه قیمت پیش‌بینی‌شده روی سرمایه‌گذاری انجام می‌شود در مقایسه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری. نرخ بهره نشان‌دهنده هزینه-فرصت است در حالی که انتظارات تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله اقتصاد کلان، تغییرات فن‌آوری، نوسان نرخ ارز، استفاده از ظرفیت‌ها، رقابت صادرات، تقاضای کل، ثبات مالی، تورم، ثبات سیاسی، اعتمادبه‌نفس تجارت و هزینه تولید محاسبه می‌شود.

در حال حاضر نرخ بهره پایین، مصرف را تشویق می‌کند. بنابراین، نرخ بهره پایین تأثیرات منفی بر پس‌انداز داخلی خواهد داشت. این مسئله در افت نرخ پس‌انداز داخلی از 24.8 درصد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول 2019 به 20.8 درصد در دوره مربوط به سال 2020 نمود پیداکرده است. در همین حال، مصرف خصوصی از 66.7 درصد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 2019 به 70.5 درصد در سال 2020 افزایش یافته است.

با توجه به بازده پایین پس‌انداز، افراد تمایل دارند به سمت دارایی‌های جایگزین مانند کالاها، املاک و مستغلات و ابزارهای مالی پرخطر حرکت کنند. این انحرافات وجوه منجر به اطلاعات غلط بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و ایجاد حباب‌های دارایی شده که قطعاً موجب آسیب به ثبات مالی خواهد شد.

افزایش تقاضای مصرف تأثیرات گسترده‌ای بر تولید و واردات داخلی نیز دارد که آن‌هم بر تورم و کسری تراز تجاری فشار بیشتری وارد می‌کند. تورم علاوه بر اعتبار ارزان، واردات را جذاب و صادرات را غیراقتصادی می‌کند و باعث افزایش بیشتر کسری تراز تجاری می‌شود.

ه) نگرانی‌های سیاسی

با توجه به سابقه طولانی‌مدت سریلانکا درزمینهٔ رشد اقتصادی پایین و عدم تعادل در اقتصاد کلان، کاهش فشار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا یک چالش عمده در سیاست سریلانکا محسوب می‌شود. بودجه 2021 هیچ استراتژی منسجمی‌برای غلبه بر این بحران ندارد.

کسری بودجه در سال 2021 به دلیل کمبودهای اجتناب‌ناپذیر درآمد و هزینه‌های بیش‌ازحد در میان همه‌گیری کرونا، احتمالاً بسیار بیشتر از آنچه در پیش‌بینی‌های رسمی آورده شده است، خواهد بود. در تأمین مالی کسری بودجه که افزایش نیز خواهد یافت، افزایش اعتماد به وام‌های بانکی منجر به تزریق نقدینگی و فشارهای ناشی از آن روی عرضه پول ، تورم و تراز پرداخت‌ها می‌شود. محدودیت‌های وارداتی که اخیراً برای کاهش کسری تراز پرداخت وضع شده است ، ممکن است سیگنال‌های غلطی به بازار ارائه دهد. در همین حال ، استفاده از وام‌های خارجی بار بدهی خارجی را که قبلاً سنگین بوده را نیز تشدید می‌کند.

جمعبندی 

همان‌گونه که مشخص است چندان نگاه خوش‌بینانه‌ای به بودجه سال 2021 سریلانکا در بین کارشناسان داخلی و بین‌المللی وجود ندارد. با وجود نکات مثبت این بودجه از جمله تأکید بر فناوری و توسعه شبکه ارتباطات، راه‌سازی و ...، برنامه بودجه سال 2021 سریلانکا در ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه‌ها بسیار ناکام بوده است.

روشن بودن درآمد که بسیاری بخشی از آن را غیرقابل تحقق می‌دانند در کنار هزینه‌های بسیار بالا اشاره شده در بودجه به هیچ وجه با شرایط اقتصادی سریلانکا تناسب ندارد. با توجه به وضعیت اقتصادی این کشور از جمله شرایط نامناسب صادرات به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای کشور و از آن مهم‌تر کاهش شدید‌ درآمدهای حاصل از دو منبع حواله‌های ارزی و گردشگری که دومی تقریباً به صفر رسیده است، نشان می‌داد که دولت باید در هزینه‌های مندرج در بودجه دقت بسیاری به خرج دهد.

تعداد قابل‌توجهی از طرح‌های اشاره شده در بودجه را می‌شد به زمانی که شرایط عادی بر اقتصادی سریلانکا حاکم است موکول کرد، موضوعی که مورد اشاره بسیاری از کارشناسان نیز قرار گرفته است. همین موارد باعث شده است که بسیاری بر این نظر باشند که این برنامه توان خارج کردن سریلانکا از بحران را ندارد. بر همین اساس موسسه رتبه‌بندی Fitch نیز با اشاره به همین لایحه رتبه اعتباری سریلانکا را از B به CCC کاهش داد. این کاهش اعتباری به‌طور حتم در کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر خواهد بود.

موسسه Fitch در توجیه اقدام خود اشاره کرده است که: «از نظر ما ، بودجه فاقد استراتژی معتبر مالی است و تنها جزئیات محدودی در مورد تأثیر درآمد احتمالی برخی از اقدامات اعلام شده ارائه می‌دهد، عدم اطمینان در مورد برنامه‌ریزی دولت برای کاهش بدهی دولت و افزایش کسری بودجه قابل مشاهده است.»

در مجموع به نظر می‌رسد، لایحه بودجه مورد بحث با وجود نقاط قوت در مهم‌ترین بخش یعنی کاهش هزینه‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی سریلانکا و جهان چندان موفق نبوده است. همین مسئله به افزایش کسری بودجه و احتمالاً استقراض خارجی منجر خواهد شد.