نقاط ضعف اسپانیا در بحران پاندمی از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول

بر اساس گزارش مشروح صندوق بین‌المللی پول که به تازگی و در تاریخ 13 نوامبر 2020 منتشر شده است، عواملی مانند نرخ بالای کار موقت و آسیب‌پذیری قابل توجه شرکت‌های کوچک و متوسط که بیشترین اشتغال‌زایی را دارند، ترمیم اقتصادی اسپانیا را مشکل نموده، و گزارش این صندوق فهرستی از اقدامات سیاسی جهت بهبود این وضعیت را طرح کرده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد اسپانیا نسبت به سال گذشته در همین زمان 8.7% کوچک‌تر شده که دلیل آن موج‌های پی در پی پاندمی و تاثیر آن بر بخش خدمات و به طور ویژه گردشگری می‌باشد. این وضعیت موجب شده که اسپانیا یکی از بیشترین میزان کاهش نرخ رشد‌ها را در میان کشورای اروپایی تجربه کرده و از این منظر پس از هلند، آلمان، اتریش، بلژیک، پرتغال، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا قرار گیرد.

پیش‌بینی این صندوق برای رشد اقتصادی در سال 2021 اسپانیا همچنان 7.2% است و توصیه این صندوق به اسپانیا آن است که مالیات بر ارزش افزوده را بالا نبرد. این صندوق هشدار داد که موج دوم کووید 19 می‌تواند ترمیم اقتصاد اسپانیا را تا سال 2025 به تعویق بیاندازد. بر اساس همین گزارش، اقتصاد اسپانیا در سال 2023 رشدی برابر 3.4% خواهد داشت، همین رقم در سال 2024 برابر 2.8% و در سال 2025 برابر 1.5% خواهد بود.

گزارش صندوق بین المللی پول اعلام کرد که میزان کسری بودجه دولتی در سال 2020 میلادی 14.1%، در سال 2021 به میزان 7.5%، در سال 2022 به میزان 5.8%، در سال 2023 به میزان 4.7% و در سال 2024 رقم آن 3.9% خواهد بود. اما در سال 2025 بار دیگر به 4.4% می رسد. نرخ سالانه تورم در سال جاری، کاهشی برابر 0.3% داشته و در سال آینده به 0.8% رسیده و در سال 2022 تا 1.6% می رسد. پیش بینی صندوق درباره نرخ بیکاری اسپانیا در سال جاری 16.8% است و این رقم در سال 2021 تغییری نمی‌کند. اسپانیا باید دست کم تا سال 2026 صبر کند تا به نرخ بیکاری در سال 2019 یعنی 14.1% برسد. بدهی دولتی نیز که در سال 2019 برابر 95.5% تولید ناخالص داخلی بود، در سال 2020 به 123%، در سال 2021 به 121.3% و در سال 2022 به 120.4% تولید ناخالص داخلی می رسد.

مشکل بزرگ دیگر اسپانیا در کنار بخش گردشگری که 12% تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کند، وضعیت شرکت های کوچک و متوسط این کشور است که 70% کل اشتغال از آن‌ها ناشی شده و در حال حاضر برای جلوگیری از ورشکستگی و نابودی خود در تقلا هستند. رقم بالای اشتغال موقت معضل دیگر اسپانیا از دیدگاه صندوق بین المللی پول بوده که بخش اعظم اشتغال از دست رفته با بحران را شامل می‌شود.

در مورد عکس‌العمل مقامات اسپانیایی، گزارش یادشده ضمن اشاره به حمایت سریع از درآمدها و نقدینگی برای محدود ساختن عواقب پاندمی اعلام می‌کند که 22% شاغلین از مزایای تعلیق موقت (ERTE) برخوردار شده و دولت ضامن وام‌هایی شد که به شرکت های کوچک تعلق گرفتند. با این وجود، صندوق بین المللی پول معتقد است در کوتاه‌مدت دولت باید همچنان از لحاظ مالیاتی منعطف بوده و به اتخاذ راهکارهایی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و شرکت های درآمدزا بپردازد. بر اساس تخمین صندوق، میزان بدهی تحت ریسک شرکت های آسیب‌پذیر اسپانیا با رشدی 7 درصدی به حدود 37% کل این رقم رسیده و کندی ترمیم اقتصادی می‌تواند موجب کاهش درآمدزایی و سرمایه‌گذاری شرکتی شده و رشد بالقوه کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

بر اساس همین گزارش، وضعیتی که جوانان اسپانیایی به دلیل پاندمی دچار آن شده اند با توجه به نرخ بالای کار موقت تعجب آور نیست، و اسپانیا باید سیاست های فعالی را در بازار کار اتخاذ کرده و به طور ویژه در آموزش حرفه‌ای متمرکز شود. بر اساس همین گزارش، زنان نیز آسیب بیشتری از پاندمی در اسپانیا دیده اند، زیرا حدود 29% زنان صاحب مشاغلی هستند که بیشتر از اقداماتی مانند فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه آسیب دیده‌اند و این درصد درباره مردان 21% می‌باشد.

منابع :

 https://elpais.com/economia/2020-11-13/el-fmi-recomienda-a-espana-apoyos-fiscales-flexibles-y-agiles-para-las-empresas-viables.html

https://www.expansion.com/economia/2020/11/13/5fae8dcfe5fdeacf258b45e0.html