« مشوق های دولت مالزی در بودجه 2021 برای جذب سرمایه گذاری»
تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری از شاخصه‌های اصلی اقتصاد مالزی بعنوان یکی از آزادترین اقتصادهای جهان است و حدود 40٪ از مشاغل این کشور مرتبط با صادرات میباشد. اقتصاد مالزی بعد از بحران مالی آسیا در سال2008 همواره در مسیر صعودی قرار داشته و از سال 2010 به طور متوسط رشد 5.4٪ را تجربه کرده و پیش بینی شده بود تا سال 2024 از یک اقتصاد با درآمد متوسط به یک اقتصاد با درآمد بالا تبدیل شود. جذب سرمایه خارجی یکی از عوامل مهم و بعنوان موتور محرک و موثر در توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیاری کشورها شناخته می‌شود و مالزی نیز همواره تلاش نموده از این فرصت برای ارتقاء سطح اقتصادی خود بهره مند گردد.
تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری از شاخصه‌های اصلی اقتصاد مالزی بعنوان یکی از آزادترین اقتصادهای جهان است و حدود 40٪ از مشاغل این کشور مرتبط با صادرات میباشد. اقتصاد مالزی بعد از بحران مالی آسیا در سال2008 همواره در مسیر صعودی قرار داشته و از سال 2010 به طور متوسط رشد 5.4٪ را تجربه کرده و پیش بینی شده بود تا سال 2024 از یک اقتصاد با درآمد متوسط به یک اقتصاد با درآمد بالا تبدیل شود. جذب سرمایه خارجی یکی از عوامل مهم و بعنوان موتور محرک و موثر در توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیاری کشورها شناخته می‌شود و مالزی نیز همواره تلاش نموده از این فرصت برای ارتقاء سطح اقتصادی خود بهره مند گردد.
مالزی که از زمان استقلال در 1957 اقتصاد خود را از اقتصاد کشاورزی و تولید کالاهای خام، به یک اقتصاد پیشرو با تولید کالاهای الکتریکی و الکترونیکی و خدمات با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده، در تلاش است بنیان اقتصادی خود را در مقابل آثار تخریبی بحران شیوع ویروس کرونا حفظ کند و در این راستا دولت مالزی در تنظیم بودجه 2021 همزمان با اینکه در پی تقویت قدرت خرید خانواده‌ها و حفظ کسب و کار و شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط است، تلاش دارد با ایجاد فضای مناسب سرمایه‌های داخلی و خارجی بیشتری را بخصوص برای سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات با فنآوری و ارزش افزوده بالا جذب نماید. بر این اساس دولت مالزی در تنظیم بودجه 2021 مشوق های را جهت جذب سرمایه گذاری پیش بینی کرده کرده است:
- اختصاص یک میلیارد رینگت برای بعنوان بسته تشویقی برای ترغیب شرکت ها به سرمایه گذاری در بخشهایی با فناوری با ارزش افزوده بالا.
- ایجاد صندوقی با بودجه 500 میلیون رینگت توسط بانک مرکزی تحت عنوان "صندوق حمایت از فناوری‌های بالا " برای کمک به شرکتهایی که نوآور هستند و محصولات با فناوری بالا تولید می‌کنند.
- اختصاص مبلغ 4 میلیارد رینگت توسط بانک Pembangunan مالزی برای اجرای طرح ملی توسعه زنجیره تأمین و تولید داخلی،
- تخصیص 500 میلیون رینگت به کارآفرینان بومی‌برای مشارکت در بخشهای زیربنایی اقتصادی
- پایین آوردن نرخ مالیات بردرآمد از صفر تا 15 درصد برای تولیدات و خدمات با کیفیت بالا برای تبدیل مالزی به قطب تولید و خدمات منطقه ای
- تمدید نرخ مالیات ترجیحی تا سال 2022 برای شرکتهای تولیدی خدمات ویژه با تکنولوژی بالا، تحقیق و توسعه و خدمات مرتبط با پزشکی
برخی کارشناسان اقتصادی براین نظرند که اختصاص 15 میلیارد رینگت بودجه برای پروژه‌های بزرگ زیربنایی مانند ساخت بزرگراه‌های مجهز به تجهیزات الکترونیکی و هوشمند نیز در ایجاد زیرساخت قوی برای جذب سرمایه گذاری موثر است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری مالزی اعلام کرده علیرغم مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در 9 ماه اول 2020 در مجموع 740 پروژه به ارزش بیش از 65 میلیارد رینگت تصویب شده که نسبت به مدت مشابه در سال 2019 که 669 پروژه به ارزش 56 میلیارد رینگت تصویب شده بود، تعداد و ارزش پروژه‌ها رشد داشته است.
سرمایه گذاری مستقیم داخلی به میزان 45 درصد رشد داشته و همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز بیش از 39 میلیارد رینگت ( حدود 10 میلیارد دلار ) بوده که با توجه به جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل جهان که به میزان 49 درصد در نیمه اول سال 2020 سقوط داشته، این وضعیت در مالزی دلگرم کننده است.
در همین حال وزارت دارایی مالزی اخیرا اعلام نمود در سال 2020 میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور حدود 12 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته ولی امیدوار است در سال 2021 سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 6.7٪ افزایش یابد، ضمن آنکه پیش بینی شده در سال 2021 سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 5٪ تا 10٪ نسبت به امسال کاهش یابد ولی در سال 2022 انتظار می رود این وضعیت بهبود یابد.
با توجه به واقعیات فوق الکذر دولت مالزی تلاش نموده جهت جذب سرمایه گذاری(داخلی و خارجی) در تنظیم بودجه پیشنهادی برای سال 2021 مشوق هایی را پیش بینی نماید که جهت تحلیل میزان واقعی بودن این برآوردها، بررسی وضعیت اقتصادی مالزی در سال 2020 و شاخص هایی که براساس آن پیش بینی‌های اقتصادی تنظیم شده است، مفید خواهد بود:
دولت مالزی پیش بینی کرده بود رشد تولید ناخالص داخلی(GDP ) در سال 2020 برابر با 4.5 درصد باشد ولی شیوع ویروس کرونا باعث رشد GDP در سالجاری منفی شده و پیش بینی رشد 6.5 تا 7.5 درصد برای سال آینده نیز خوشبینانه به نظر می رسد. دولت انتظار دارد بخشهای خدماتی و تولیدی که 80٪ اقتصاد را تشکیل می دهند، در سال 2021 حدود 7٪ رشد داشته باشند و با توجه به اینکه تحقق بخش درآمدی بودجه 2021 که 60 درصد آن از محل مالیات های مستقیم از شرکتها و اشخاص است، تحقق آن مشکل به نظر می رسد و لذا رشد در بخش تولید و خدمات زمانی می‌تواند محقق شود که دولت بتواند از محلی غیر از مالیات، منبع درآمدی داشته باشد که یکی از آن منابع می‌تواند جذب سرمایه بخصوص سرمایه خارجی باشد.
از جمله فرصت هایی که مالزی همواره در محاسبات خود برای جذب سرمایه‌های خارجی در نظر داشته، وضعیت جنگ تجاری آمریکا و چین بوده و امید به اینکه سرمایه گذارانی که به دلایل نگرانی از آینده بدنبال خارج کردن سرمایه خود از این دو منطقه بزرگ اقتصادی هستند ، مالزی را بعنوان یک مقصد مناسب و مطمئن برای سرمایه گذاری انتخاب کرده و در این بازار سرمایه گذاری نمایند. این موضوع بارها توسط مقامات این کشور مطرح و در رسانه‌های عمومی نیز منعکس شده است .
در آن پیش بینی‌ها مالزی همواره بعنوان کشوری که در صفحه راداری سرمایه گذاران خارجی قرار دارد و کشوری است که شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی را دارد، در کنار نام کشورهایی چون ویتنام و تایلند مطرح بوده است ولی با توجه به تحولات اخیر بین المللی و تغییر دولت در آمریکا و احتمال کاهش تنش با چین در دوره ریاست جمهوری جدید ایالات متحده، تحقق این پیش بینی‌ها مورد تردید قرار گرفته است.